درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی صحیحه دوم و سوم زراره از منظر محقق نائینی

بحث و تحقیق در باره‌ی نصوص زراره در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب:

صحیحه ثانیه را بحث کردیم. این صحیحه در کتاب تهذیب، ج1، ص420، باب 22 از ابواب تطهیر بدن و ثیاب از نجاسات، حدیث 8 است. این حدیث از احادیث صحیحه است و احکام متعددی را در ضمن دارد. در دو مورد از مواردی که در این صحیحه آمده، نسبت به مستند استصحاب بیانی وجود دارد. مورد اولش بحث شد که زراره می‌گوید: «قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً.[1]

گفته شد که استدلال به این حدیث مربوط به این است که بگوییم منظور از آن طهارت قطعی و یقینی طهارت قبل از ظن به اصابت نجاست است که آن یقین قطعی است و بعد از آن شکی که به وجود بیاید به آن اعتنا نمی‌شود.

نکته‌ی دوم این است که باید بگوییم در باره‌ی لا تعید منظور همان طهارت محرزه است که در فقه طهارت ثوب محرزه برای صحت صلاة کافی است و گفتیم قسمی سومی را هم محقق نائینی اعلام کرده و آن این است که قطع اخذ در موضوع می‌شود به نحو محرزیت و استصحاب که اصل محرز است می‌تواند قائم مقان آن قطع شود که همان طهارت محرزه در حقیقت طهارت متیقنه است.

محقق نائینی نگاهی به این حدیث دارد و می‌فرماید اگر فرض کنیم که در باره‌ی فقره‌ی اول این حدیث اشکال شود، در ذیل حدیث و آن فرازی که اعلام می‌کند عدم جواز نقض یقین را به شک اشکالی در آنجا وجود ندارد و مستقلا مستند و مدرک برای استصحاب است. در ذیل حدیث آمده: إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ.[2] به این شک اعتنا نکیند چون قبل از آن یقین به طهارت ثوب داشتید و شاید بعد از نماز اصابت کرده باشد «فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک». سزاوار نیست که یقین را با شک نقض کنید. این ذیل بدون شک دلالت بر صحت استصحاب دارد.

در آخر می‌فرماید تحقیق این است که دلالت این صحیحه بر اعتبار استصحاب کامل است.

صحیحه سوم زراره:

کتاب تهذیب، ج2، ص186، حدیث شماره 41 باب احکام سهو در نماز:

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.[3]

قسمت مورد استشهاد از اینجا است که مکلف اگر نداند که در رکعت سوم است یا چهارم، رکعت سوم برایش محرز است، باید بایستد و یک رکعتی بر آن اضافه کند، دیگر تکلیفی ندارد و یقین را با شک نقض نکند. یقین به سه رکعت بود و شک در رکعت چهارم بود. شک را در یقین وارد نکند؛ یعنی شک در رکعت چهارم را وارد یقین نکند و مشکوک را با متیقن خلط نکند. قاعده این است که یقین را فقط به وسیله‌ی یقین دیگر نقض کند.

در این حدیث شریف تعابیر متعددی آمده است نسبت به حفظ یقین و عدم اعتنا به شک که در حقیقت تأکیداتی است و این روایت مستندی می‌شود برای استصحاب.

در دید ابتدائی و نظر عبوری اشکالی در دلالت این حدیث بر استصحاب به نظر نمی‌رسد. اگر در باره‌ی این حدیث سؤال و اشکالی وجود نداشت این تأکیدات برای ما بسیار اثر گذار بود اما دو سؤالی مطرح است که مهم اند.

سؤال اول این است که شیخ انصاری این حدیث را حمل بر تقیه می‌کند؛ برای این که ظاهر آن با مذهب اصحاب تطبیق نمی‌کند؛ بلکه منطبق با مذهب ابناء عامه است برای این که در مذهب اصحاب ما رکعت چهارمی که آمده انجام شود به صورت منفصله است و نصوص دیگر هم در این جهت آمده است. ظاهر حدیث این است که یک رکعت را متصلا انجام دهد و این مطابق با اکثریت مذاهب عامه است که گفته در شک بین سه و چهار یک رکعت انجام شود؛ لذا بعضی از صاحب نظران مثل محقق عراقی فرموده است ظاهر این حدیث مطابق با تقیه است.

محقق نائینی می‌فرماید: این حدیث دلالت بر اتصال ندارد که یک رکعت به صورت متصل انجام شود؛ بلکه این فقره که امام فرموده: قام فاضاف الیها اخری، اشعار دارد که منفصلا انجام شود و حد اقل بر انجام یک رکعت متصلا دلالت ندارد. ثانیا در باره‌ی استصحاب که این حدیث نکته‌های مکرر و تأکید آمیز دارد، اهتمام به اعتبار قاعده‌ی استصحاب است که یقین را به شک نقض نکند و یقین که به شک نقض نشود یعنی سه رکعت یقینی است و یک رکعت اضافه شود و اضافه شدن متصلا باشد یا منفصلا ربطی به استصحاب ندارد و خارج از مدلول استصحاب است. آن تعابیر مکرر فقط در جهت عدم نقض یقین به شک است و اتصال و انفصال یک رکعت ربطی به استصحاب ندارد.

توجیه دیگر ایشان این است که این رکعت چهارم منفصل رمز و مصحلتی دارد و آن این است که یک رکعت منفصل جبران می‌کند در صورتی که نماز در واقع سه رکعت بوده است و حمل بر نافله می‌شود در صورتی که در واقع چهار رکعت بوده است.

اشکال دوم: این استصحاب تعارض دارد با قاعده‌ی دیگر؛ چون در باب شکوک قاعده‌ی حمل بر اکثر یا بنای بر اکثر را داریم. در صورتی که بنا بر اکثر باشد در شک بین سه و چهار حمل بر چهار می‌شود و زمینه برای استصحاب آماده نیست و اگر بگوییم اینجا استصحاب است تنافی با این قاعده دارد. اصل این اشکال و اعلام تنافی مستند به محقق خراسانی است.

محقق نائینی می‌فرماید در این مورد تنافی هم در کار نیست؛ برای این که قاعده همان استصحاب است؛ یعنی اخذ به یقین که سه رکعت است و در پایان آن یک رکعت نماز به نیت احتیاط است و احتیاط باب واسعی است و این احتیاط استصحاب را رد نمی‌کند؛ بلکه اهمیت برای عبادت است. بنا که بر اکثر گذاشته شده است در همان موردی که شک در اتیان ثالثه و رابعه داریم در همان مورد برای این که نماز را با سلام خاتمه دهیم بنا بر اکثر در همان مورد آمده است. شما بنا را بر اکثر بگذارید تا جا برای سلام نماز داشته باشید. در این مورد محقق نائینی در کتاب اجود التقرایرات ج4، از ص40-53 بحث می‌کند و می‌فرماید در حقیقت ادله‌ی دال بر بنا بر اکثر این مورد از استصحاب را تخصیص زده که در این مورد عدم نقض یقین با شک تخصیص خورده است تا از نماز بیرون بیایی و یک رکعت را که انجام می‌دهی بر اساس همان استصحابی است که جریان دارد. پس منافاتی بین بنای بر اکثر و استصحاب وجود ندارد.

به عبارت دیگر عدم منافات این گونه است که مورد استصحاب در این حدیث عمومیت دارد و کلی است و مفاد بنا بر اکثر در این مورد خاص و نقشش تخصیص است و جمع بین این دو قاعده جمع بین عام و خاص است و منافات در صورتی است که جمع بین دو حدیث به صورت عام و خاص یا مطلق و مقید ممکن نباشد. استصحاب یک قاعده‌ی عامی است که اگر این قاعده بنا بر اکثر نبود و تخصیص هم مصلحتی دارد. پس نسبت بنا بر اکثر با استصحاب در این حدیث نسبت عام و خاص است.

در نتیجه محقق نائینی می‌فرماید دلالت این حدیث بر استصحاب کامل است و هیچ اشکالی در کار نیست.