درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی صحیحه اول و دوم زراره از منظر محقق نائینی

بحث و تحقیق در باره‌ی صحیحه‌ی اولی زراره از منظر محقق نائینی:

کتاب اجود التقریرات، ج4، ص29 و صفحات بعد و کتاب فوائد الاصول، ج4 ص338 و صفحات بعد. محقق نائینی در باره‌ی اعتبار استصحاب به نصوص زراره تمسک نموده اند که صحیحه‌ی اولی بحث شد و گفته شد که دلالت این صحیحه بر اعتبار استصحاب کامل است؛ اما یک چیزی باقی ماند و آن این است که یک نکته‌ی تکمیلی بررسی شود و آن عبارت است از یک سؤال و جواب.

سؤال این است که در صحیحه اولی که آمده یقین به وسیله‌ی شک نقض نشود، منظور از این سلب، چه سلبی است؟ سلب عموم است یا عموم سلب؟ اگر عموم سلب باشد، مطلب کامل است و دلالت حدیث بر اعتبار استصحاب تمام است و اگر سلب عموم باشد، مطلب کامل نیست و دلالت حدیث بر اعتبار استصحاب به عنوان یک قاعده‌ی کلی تمام نخواهد بود.

منظور از عموم سلب این است که متعلق سلب به طور کل همه‌ی افراد است و همه‌ی افراد سلب می‌شود؛ مثل این که گفته شود «کل عادل لیس بفاسق» این عموم سلب است؛ یعنی تمام افراد فاسق متعلق سلب است و فرد فرد از فسّاق عادل نیست. اما سلب عموم این است که شمول را سلب می‌کند، نه همه‌ی افراد را مثل این که بگوییم «کل الفساق لیس بکاذب» یعنی به طور عموم و شمول همه‌ی فساق کاذب نیستند بلکه ممکن است برخی از آنان صادق باشند.

اگر لا تنقض الیقین بالشک عموم سلب باشد مقصد ما و مطلوب ما حاصل است و اگر از منظور از آن سلب عموم باشد، قاعده‌ی کلی ثابت نمی‌شود و معنایش این می‌شود که کل نقض یقین درست نیست، اما در بعضی از موارد ممکن است درست باشد.

محقق نائینی می‌فرماید: در باره‌ی لا تنقض الیقین مطلب از قبیل عموم سلب است، نه از قبیل سلب عموم و سلب کلیت؛ به این دلیل که جایی که کلمه، وضعاً برای عموم و شمول وضع شده باشد و مورد سلب قرار بگیرد، آنجا در حقیقت سلب عموم می‌شود و اما اگر مفرد محلی به لام مورد سلب قرار بگیرد سلب عموم نیست؛ بلکه عموم سلب است؛ مثلا در باره‌ی لفظی که در قضیه سلبیه واقع شده باشد و خود آن لفظ برای معنای عام وضع شده باشد، یعنی عام لفظی باشد مثل کلمه کل و جمیع در آنجا اگر قضیه سالبه بشود، سلب عموم است؛ مثلا اگر بگوید «لا تأکل کل رمان فی البستان» سلب عموم است که وصف شمول و فراگیری را نفی می‌کند و سلب کل افراد نیست که استفاده‌ی چند دانه رمان اشکال ندارد و اما اگر مفرد محلی به لام در قضیه سالبه قرار گیرد مثل لا تنقض الیقین یا لا تکرم الفاسق، فاسق مفرد محلی به لام است و مفاد این سلب، عموم سلب است؛ یعنی هیچ فردی از افراد فاسق را اکرام نکنید و لا تکرم الکافر هم همین گونه است در محل بحث لا تنقض الیقین کلمه الیقین مفرد محلی به لام است که اول حکم می‌آید و بعد فراگیری به توسط مقدمات حکمت، محقق می‌شود و نتیجه عموم سلب می‌شود، پس صحیحه ظهور در عموم سلب دارد و عموم سلب نه تنها در این صحیحه قابل التزام نیست؛ بلکه خلاف ظاهر است.

الفاظی که دلالت بر عموم و اطلاق می‌کند آن الفاظ یا نکره در سیاق نفی اند یا مفرد محلی به لام یا جمع محلی به لام.

پس صحیحه اولی دلالتش بر مطلوب کامل است.

صحیحه دوم در مورد اصابت نجاست در ثوب است که این صحیحه مضمره است و متن آن در وسائل قطعه قطعه ذکر شده و کامل آن در کتاب تهذیب آمده است که متن آن را قبلا خواندیم. مضمون آن این است که سائل سؤال می‌کند که گمان کردم نجاست در لباسم اصابت کرد و فحص نمودم و چیزی نیافتم، نماز را اتیان کردم و بعد از نماز دیدم در لباس نجاست وجود دارد امام (ع) می‌فرماید: لباست را تطهیر کن و نماز را اعاده نکن و به وسیله‌ی شک یقین را نقض ننما.

استفاده از این روایت به این صورت است که مکلف یقین داشته است به طهارت و شکی در نجاست و امام (ع) فرمود نماز درست است و لا تنقض الیقین بالشک. تا اینجا ظاهر و دید ابتدائی این است.

محقق نائینی می‌فرماید در این حدیث باید دقت کرد که منظور از یقین به طهارت یقین قبل از ظن به اصابت باشد و منظور از کنت علی طهارة منک طهارت قبل از ظن به اصابت نجاست است یک طهارت قطعی است و بعد شکی به وجود آمده که فرموده به آن اعتنا نکنید و در ادامه آمده که احتمال دارد آن نجاست بعد از نماز اصابت کرده باشد. اگر منظور از یقین به طهارت ثوب، یقین بعد از ظن به اصابت باشد که بعد از ظن به اصابت فحص کرد و نجاست را ندید و گویا برایش یقین حاصل شد، در این صورت قاعده یقین می‌شود چون ارتباط پیدا می‌کند عدم یقین با آن یقینی که تازه به وجود آمد و معنایش این می‌شود که این یقینی که بعد از ظن به اصابت پیدا کردید، همین یقین را با شک نقض نکنید و این قاعده یقین شد و کسانی که قائل به آن است می‌گوید باید همان یقین قبلی را معتبر بدانی و همین یقینی که بعد از اصابت حاصل شد و بعد از شک به وجود آمد، نقض یقین نکنید و این قاعده یقین می‌شود.

پس منظور از یقین به طهارت، یقین به طهارت ثوب قبل از ظن به اصابت نجاست به ثوب باشد که در این صورت استصحاب است نه یقینی بعد از ظن که در این صورت قاعده یقین است. محقق نائینی می‌فرماید: این بیان و نص ظهور دارد به یقین قبل از ظن به اصابت که استصحاب می‌شود نه قاعده یقین و لذا سؤال راوی قرینه‌ی بر آن است که از آن سؤال می‌کند و خود سؤال قرینه بر این است که منظور از یقین به طهارت، یقین به طهارت قبل از ظن به اصابت نجاست است.

سؤال و جواب دیگر شبیه همان سؤال و جوابی است که در بیان محقق خراسانی بیان شد و آن این است که در این حدیث آمده «تغسل ثوبک و لا تعید» که آن را به کبری وصل کرده و صغری و کبری اصلا با هم تطبیق نمی‌کند؛ زیرا معنای نقض اعاده است و فرموده اعاده نکن که نقض یقین به شک می‌شود در حالی که اگر اعاده کند نقض یقین، به یقین است؛ چون بعد از نماز یقین به نجاست کرده و اینجا نقض یقین، به یقین است، نه نقض یقین به شک.

جواب: در جواب می‌فرماید در قطع گفتیم که قطع موضوعی دو قسم است: تمام الموضوع و جزء الموضوع، اگر این دو بود امارات قائم مقامش نمی‌شود و اگر نبود قائم مقامش می‌شود. قسم دیگر این است که قطع اخذ شود در موضوع به عنوان محرزیت و اگر به عنوان محرزیت اخذ شد، می‌توانیم بگوییم امارات و اصول محرزه قائم مقام آن ‌شود. در مسأله طهارت ثوب قطع به عنوان محرزیت اخذ شده و اگر خود قطع نباشد، اصل محرز مثل استصحاب قائم مقام آن می‌شود، پس شک داریم اعاده درست است یا نه؟ لا تنقض الیقین، این یقین اعم است از قطع وجدانی یا امری که قائم مقام آن باشد و آن اصل محرز است. پس خود یقین نیست؛ امّا قائم مقام آن هست. پس طهارتی که به عنوان طهارت ظاهری توسط اصل احراز شده باشد، طهارت محرزه است و برای صحت صلاة کافی است.

همه‌ی این حرف‌ها بر می‌گردد به این که طهارت ثوب شرط واقعی نیست در صورتی که شرطیت اعم از طهارت واقعی و ظاهری باشد اشکال از اساس حل است، پس دلالت این صحیحه هم بر مطلوب کامل است.