درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بحث تکمیلی پیرامون نصوص دال بر اعتبار استصحاب

بحث تکمیلی در باره‌ی روایات دال بر اعتبار استصحاب:

پس از آن که شیخ انصاری و محقق خراسانی از نصوص صحاح در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب استفاده کردند، در پایان بحث اخبار، اشارتی دارند به روایاتی که در حقیقت می‌تواند مؤیداتی باشد برای اعتبار استصحاب و این روایات، در حقیقت نصوص دال بر اعتبار قاعده طهارت و قاعده حلیت و مربوط به طهارت و حلّیت است.

روایت اول: وسائل باب 37 از ابواب نجاسات، موثقه عمار:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ.[1]

محقق خراسانی این روایت و روایات دیگری را که نقل می‌کند با آنچه که در منبع روایی است، فرق دارد ولی فرق و تغییرات در حدی نیست که اختلاف در معنا ایجاد کند و لذا اشکالی بر ایشان وارد نخواهد بود؛ چون در رجال گفته شد که نقل به معنا اشکال ندارد.

بر اساس این روایت، همه‌ی اشیاء محکوم به نظافت و پاکی است تا آنجا که علم پیدا کنید که نجس شده است. از این حدیث در ابتدا قاعده طهارت استفاده می‌شود و در انتها قاعده استصحاب قابل استفاده است.

حدیث دوم: روایت پنج باب اول از ابواب ماء مطلق، است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.[2]

از این حدیث طهارت تمام آب‌ها استفاده می‌شود که هر جا آبی را ببینیم حمل بر طاهر بودن کنیم تا این که نجاست آن برای ما ثابت شود.

حدیث سوم: حدیث معروف مسعده بن صدقه، باب چهار از ابواب ما یکتسب به، ح4 است:

«كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك».[3]

این حدیث هم دلالتش به این صورت است که هر چیزی را که به حلیت و حرمت آن علم نداریم محکوم به حلیت است تا وقتی که علم به حرمت حاصل بشود.

محقق خراسانی نحوه‌ی استفاده‌ی اعتبار برای استصحاب را به این صورت بیان می‌کند که می‌فرماید: از این احادیث و غایت آن استفاده می‌شود که آب بر طهارت خودش است و هر شیئ محکوم به طهارت است و هر چیزی که احتمال حلیت و حرمت می‌دهیم، محکوم به حلیت است تا وقتی که ضد و نقیض آن ثابت شود. از خود غایت استصحاب استفاده می‌شود؛ یعنی همان حالت سابقه که طهارت و حلیت است باقی است تا وقتی که ضد آن ثابت شود. این مطلب می‌تواند دلیل باشد برای اعتبار استصحاب.

در باره‌ی استفاده از این نصوص ثلاثه که هر سه از حیث سند در حد اعتبارند، حد اقل سه قول وجود دارد:

قول اول قولی است منسوب به صاحب فصول که در بحث استصحاب می‌فرماید: این احادیث ثلاثه هم دلالت بر قاعده دارند و هم دلالت بر استصحاب و مانعی ندارد که یک متن دو منظوره باشد و دو جهت را فراگیرد که هم دلالت بر قاعده کند و هم دلالت بر استصحاب.

قول دوم قول مشهور است که مختار شیخ انصاری هم هست و آن عبارت است از این که این نصوص، فقط دلالت دارد بر اعتبار قاعده و دلالت بر استصحاب ندارد و با آن مساسی ندارد و مستند اصلی برای قاعده طهارت و حلیت است؛ لذا صاحب نظرانی که از قاعده حل و طهارت بحثی به میان می‌آورند آن را مستند به این روایت می‌کنند و ظاهر روایت هم همین است و اگر دلالت بر استصحاب را ادعا کنیم خلاف ظاهر است.

قول سوم که رأی و نظر محقق خراسانی است در دو جا و دو منبع به دو صورت آمده است: در کفایه آمده است که این احادیث تا سر حد غایت دلالت دارند بر حکم واقعی و دلیل اجتهادی است و بعد از غایت دلالت دارد بر اعتبار استصحاب؛ امّا در تعلیقه، محقق خراسانی یک بحث اصولی دارد تحت عنوان تعلیقه بر فرائد الاصول و در آن آمده که این نصوص دلالت دارد بر حکم اجتهادی و دلیل اجتهادی است و بر قاعده و استصحاب دلالت می‌کند. جمع بین دو رأی محقق خراسانی از این قرار است که در متن کفایه می‌فرماید: مغیّا دلیل اجتهادی است و بعد از غایت دلیل بر اعتبار استصحاب است. در تعلیقه که دلیل اجتهادی و قاعده و استصحاب را ذکر می‌کند، تنافی ندارد؛ زیرا همین دلیل اجتهادی مفادش قاعده است که در تعلیقه بر آن تصریح کرده و در کفایه نگفته است. پس از منظر ایشان دلالت این حدیث بر قاعده به صورت یک دلیل اجتهادی و منطوق، کامل است و آن، آن قسمتی از حدیث است که مغیّا است و دلالت بر استصحاب بعد از غایت است.

شیخ انصاری اشکالی دارند و در ضمن آن استدلال محقق خراسانی را بر مدعایی که اعلام کرده اشاره می‌کند. اشکال این است که صاحب فصول فرموده این حدیث دلالت دارد بر قاعده و استصحاب، اشکال اصلی این است که این بیان و این رأی در حقیقت لازمه اش این است که بگوییم لفظ واحد استعمال شده است در اکثر از یک معنای واحد و این محال و خلف است. یک لفظ در یک آن و یک زمان یک معنا دارد و اگر دو معنا داشته باشد، خلاف واقع است. منظور از شرح این خلف به این صورت است که گفته می‌شود «کل شیئ طاهر» همین کلمه طاهر از یک سو استعمال شده باشد برای طهارت واقعی یا به عبارت دیگر برای اعلام و اثبات خود طهارت و همین کل شئ طاهر در همین استعمال، استعمال شده باشد برای استمرار طهارت. خود طهارت و استمرار آن دو معنا است و استعمال لفظ در زمان واحد با اراده واحد در دو معنا خلف است. صاحب فصول که در حال حیات بود، جوابی از او به ثبت نرسیده که او در کربلا بود و شیخ انصاری در نجف، شیخ انصاری یک اشکالی را فرستاد و صاحب فصول گفت الآن چیزی به خاطرم نیست و آن زمان که مطلب را گفته ام به نظرم درست بوده است. این اشکال گویا به عنوان یک اشکال وارد تلقی شده است؛ حتی از منظر محقق خراسانی.

محقق خراسانی می‌فرماید با توضیحی که در باره‌ی دلالت این احادیث ارائه می‌کنیم اشکال استعمال لفظ واحد در اکثر از یک معنای واحد پیش نمی‌آید؛ برای این که ما اعلام می‌کنیم تعدد دال و معلول را. بر اساس توضحی شیخ صدرا، محقق خراسانی گویا رأیش این است که از ابتدا و صدر روایت قاعده استفاده می‌شود و از ذیل روایت استصحاب استفاده می‌شود. در تطبیق، صدر روایت همان مغیا (کل شیئ طاهر) است و برای اعتبار قاعده کافی است. «حتی تعلم انه قذر» استمرار دارد تا علم بر خلاف و نقیضش پیدا کنید و این استصحاب است. پس استفاده استحصاب هم ممکن است و هم استعمال یک لفظ در اکثر از یک معنای واحد نیست؛ چون تعدد دال و مدلول است.

جمع بندی:

رأی و نظر صاحب فصول این شد که این روایت هم دلالت برقاعده دارد و هم دلالت بر استصحاب، این رأی با رأی محقق خراسانی مخالفتی ندارد و این مطلب را گفته؛ ولی صاحب فصول که تصریح به غایت و مغیا و تعدد دال و مدلول ندارد، شاید منظورش همین تعدد دال و مدلول باشد و با اجمال اکتفا کرده که محقق خراسانی تفصیل داد، پس اختلافی در کار نیست. اختلافی که دیده می‌شود بین تلقی شیخ انصاری و محقق خراسانی است. شیخ انصاری مطابق با مشهور می‌فرماید: این نصوص، نصوص قواعد است و دال بر استصحاب نیست و نصوص ظهور دارد بر اعتبار قاعده. این بیان هم قابل جمع است که خود شیخ انصاری در همین استناد و استدلال در دو مرحله بحث می‌کند یکی ظهور و دیگری استفاده از این حدیث در جهت اعتبار استصحاب. در مرحله اول که می‌گوید ظهور در قواعد دارد استفاده می‌شود که صدر روایت منظورش است و محقق خراسانی و صاحب فصول هم آن را انکار نمی‌کنند؛ اما نسبت به حکم ما بعد الغایت که این حکم ادامه دارد تا وقتی که خلاف آن ثابت شود، این هم یک مطلبی است که قابل انکار نیست؛ ولی از صدر روایت استفاده نمی‌شود و از ذیل آن استفاده می‌شود. متنی که تا قبل غایت آمده، این قسمت بدنه اصلی است و غایت در حاشیه است و مورد توجه قرار نمی‌گیرد و اگر نه خود شیخ هم آن را قبول دارد. و الذی یسهل الخطب این است که شیخ و محقق خراسانی اشاره دارند بر این که این نصوص مستند اصلی برای استصحاب نیست و در جهت اعتبار قواعد قرار دارند و می‌توانند مؤید باشند که دلالتش اگر پس از دقت هم به دست بیاید اشکالی ندارد.