درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی نصوص دیگر دال بر اعتبار استصحاب

بحث و بررسی نصوص دال بر اعتبار استصحاب:

صحاح زراره بحث و کامل شد. حدیث چهارم عبارت است از خبر محمد بن مسلم. این روایت از لحاظ سند، محقق خراسانی سند آن را معتبر اعلام نکرده است و تحت عنوان خبر محمد بن مسلم ذکر فرموده اند. اعتبار آن را در جلسه‌ی قبل بیان کردیم و گفتیم خالی از اعتبار نیست.

این روایت با اختلاف مختصری در دو منبع آمده است:

منبع اول کتاب خصال شیخ صدوق، ص219، شیخ صدوق این روایت را از امیر المؤمنین علی (ع) نقل می‌کند به این ترتیب که امام (ع) فرموده باشد: «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ».[1] این متنی است که در خصال آمده است.

شیخ مفید در کتاب ارشاد که یکی از کتب معروف شیخ مفید است، ج1، ص302 همین حدیث را از امیر المؤمنین (ع) نقل می‌کند: «مَنْ كانَ على يَقينٍ فأصابَه شكّ فليَمْضِ على يقينهِ ، فإِنَّ اليقينَ لايُدفَعْ بالشّكِّ».[2]

تلقی و برداشت صاحب نظران فرق می‌کند. برخی از صاحب نظران گفته اند این دو روایت است؛ چون دو جمله اش فرق دارد. بعضی از آنان بر این اند که این دو، یک روایت است و با اختلاف اندک که احیانا نقل مضمون شده باشد. محقق خراسانی این دو روایت را تحت عنوان خبر محمد بن مسلم آورده است و گویا اختلاف یسیر تعدد ایجاد نمی‌کند.

سند را گفتیم خالی از اعتبار نیست. اما دلالت این روایت بر مطلوب که گفته «ان الشک لا ینقض الیقین» یا «فان الیقین لا یدفع بالشک» این دو تا تعبیر در حقیقت مستند ما برای استصحاب است؛ بخصوص متن اخیر «فان الیقین لایدفع بالشک» که معنایش این است که کسی که یقین داشته باشد «فالیمض علی یقینه». صدر و ذیل این روایت دلالتش بر استصحاب دلالت کاملی باشد. در صدر آن آمده «من کان علی یقین فلمیض علی یقینه» و در ذیل آمده «فان الیقین لا یدفع بالشک».

پس این حدیث دلالتش، با توجه به صدر و ذیل، بر مطلوب علی الظاهر کامل به نظر می‌رسد که تا یقین دیگری نباشد، با شک نقض یقین نمی‌شود.

اشکال: شکل این روایت و ساختار این متن با قاعده‌ی استصحاب تطبیق نمی‌کند؛ بلکه با قاعده یقین مطابقت دارد؛ برای این که زمان دو وصف جدا از هم ذکر شده است؛ یعنی هر دو وصف (یقین و شک) از لحاظ زمان متحد نیست. یکی از علائم فرق بین قاعده یقین و قاعده استصحاب همین است که در استصحاب زمان شک و یقین یکی است و در قاعده یقین زمان یقین و زمان شک فرق می‌کند و اختلاف دارد، زمان یقین قبلا است و زمان شک بعدا است؛ امّا در استصحاب در یک زمان بدون اختلاف همان زمان که یقین به حدوث است، همان زمان شک در بقاء است. پس در این تعابیر زمان شک و زمان یقین متعدد است که «من کان علی یقین» در گذشته است و شک در زمان بعدی است، تعدد زمان از خصوصیات قاعده یقین است و با استصحاب تطبیق نمی‌کند.

جوابی که محقق خراسانی داده اند بسیار عالی و در عین حال جزء تعابیر واضح متن ماست. می‌فرماید: در استصحاب یک تعبیر متداولی داریم که شک و یقین از لحاظ زمان متعدد اعلام می‌شود؛ ولی این تعدد واقعیت ندارد، تعدد دو وصف یعنی متعدد بودن زمان شک و یقین به اعتبار متعلق آن است؛ یعنی به اعتبار متیقن و به اعتبار مشکوک؛ چون آن دو زمانش دو تاست، سابق و لاحق؛ لذا از آنجا که ارتباط متیقن و مشکوک با یقین و شک بسیار ارتباط نزدیکی است، از این جهت تعدد زمان متیقن و مشکوک در هر دو وصف به کار می‌رود. پس از آن که این تعبیر را گفتیم با استصحاب مطابقت دارد؛ یعنی «تیقّن ثم شک» به اعتبار تعدد متیقن و مشکوک است، پس دلالت این حدیث بر اعتبار استصحاب کامل است.

حدیث شماره پنج:

روایت علی بن محمد قاسانی که شاید همین علی بن محمد کاشانی است. وسائل، باب سه از ابواب احکام شهر رمضان، ح13:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ- أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ‌ رَمَضَانَ- هَلْ‌ يُصَامُ‌ أَمْ‌ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.[3]

ایشان توثیق خاص ندارد؛ اما در سند کامل الزیاره آمده و توثیق عام دارد. این روایت مکاتبه است و مکاتبه‌ها علی المعروف مربوط به امام هادی و عسکری (ع) می‌شود.

یقین مورد ورود شک قرار نمی‌گیرد؛ یعنی یقین به وسیله‌ی شک نقض نمی‌شود. لا یدخل یعنی لا ینقض. روزه در صورتی واجب است که رؤیت ماه رمضان شود و افطار در صورتی است که رؤیت شوال شود.

شیخ انصاری می‌فرماید: ظهور این حدیث بر اعتبار استصحاب روشن تر است از سایر روایاتی که در این باب آمده است. استناد ایشان به همان فرازی است که فرمود: «الیقین لا یخل فیه الشک»؛ یعنی یقین ادامه دارد و به شک اعتنا نمی‌شود تا وقتی که یقین دیگری بیاید و یقین اولی از بین برود.

محقق خراسانی بر عکس شیخ انصاری فرموده است. دلالت این روایت بر مطلوب کامل نیست؛ بلکه ربطی به استصحاب ندارد. یک اختلافی در تحقیق به صورت عجیب و به صورت نفی و اثبات است. شیخ می‌فرماید دلالت اظهر است و محقق خراسانی می‌فرماید این روایت ربطی به استصحاب ندارد؛ برای این که منظور از یقینی که در این متن آمده است، یقین به رؤیت هلال است. مدلول روایت این است که در روزه گرفتن روزه رمضان، یقین به رؤیت داشته باشید و در اتمام و افطار آن یقین به رؤیت هلال شوال داشته باشید. پس این روایت مربوط به صیام و تحقق زمان صیام است و ربطی به استصحاب ندارد. شاهد آن این است که در کتاب وسائل یک بابی تنظیم شده است که در آن اخباری است مرشد به قطع به این که این حدیث ربطی به استصحاب ندارد؛ از جمله باب أن علامة شهر رمضان و غیره رؤیة الهلال فلا یجب الصوم الا لرؤیة است. این باب که باب سوم از ابواب احکام ماه رمضان است، حدیث شماره یک آن صحیحه حلبی از امام صادق (ع) است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ.[4]

حدیث دوم این باب هم صحیحه است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَيُّوبَ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ الْحَدِيثَ.[5]

از این احادیث قطع حاصل می‌شود که منظور تعیین زمان صیام است نه استصحاب.

حدیث سوم هم صحیحه است:

وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ الْحَدِيثَ.[6]

پس منظور از یقین، یقین به رؤیت است نه استصحاب.

آنچه که می‌توانیم بین این دو رأی نفی و اثبات یک طریقی را در نظر بگیریم که قابل جمع باشد این است که می‌توانیم بگوییم یک حدیث طبق قاعده، می‌تواند چند منظوره باشد و از اساس مختص به یک معنا نیست. از این حدیث هم آن تلقی شیخ انصاری استفاده می‌شود که می‌فرماید: شما تا وقتی که یقین دارید به تظنّی اکتفا نکنید و به یقین سابق اعتماد کنید و آن را ابقاء کنید و می‌توانیم از این حدیث از جهت دیگر که مربوط به مورد می‌شود، در باره‌ی مورد هم این نتیجه را به دست آوریم که صوم رمضان باید با قطع و یقین به ورود رمضان انجام گیرد و با گمان و تظنّی جا ندارد. دقیقا از یک متن هر دو مطلب به طور واضح استفاده می‌شود و تعدد معنا از یک متن آن هم در کلام امام (ع) بدون مانع خواهد بود. لذا آنچه را که می‌توان اعلام کرد این است که این حدیث هم دلالت بر اعتبار استصحاب دارد که فرمود «الیقین لا یدخل فیه الشک» یعنی «لا ینقض بالشک »که همان معنای استصحاب است یا فرمود به این یقین اکتفا کنید و به تظنی در باره‌ی روزه‌ی رمضان اعتنا نکیند. پس حصول یقین هم از این روایت استفاده می‌شود.

در نتیجه هر دو رأی و تلقی درست است و هر کدام ناظر به یک زاویه می‌باشد. شیخ انصاری زاویه استصحاب را در نظر گرفته است و محقق خراسانی ذهنش به طرف روزه‌ی رمضان جذب شده است و از این نص استفاده می‌شود که روزه‌ی رمضان زمانی است که یقین به ورود رمضان حاصل شده باشد.

حدیث شماره شش، هفت و هشت عبارت اند از احادیثی که در واقع مدارک و مستندات قواعد فقهیه اند؛ مثل قاعده طهارت و قاعده حلیت که از قواعد فقهیه اند و احادیثی دارند که از آن در عین حالی که این قواعد استفاده می‌شود، اعتبار استصحاب هم در ضمن استفاده خواهد شد.