درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی اعتبار استصحاب

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی اعتبار استصحاب:

محقق خراسانی ادله‌ی را عنوان فرمودند و پس از بحث و بررسی اعلام شد که بنای عقلاء، اجماع و حجیت ظن در باره‌ی اعتبار استصحاب کافی نیست و عمدتا نصوص است که می‌تواند مدرک و مستندی باشد برای اعتبار استصحاب. از این نصوص صحیحه‌ی اول زراره بود که طریقه‌ی استدلال به آن بیان شد و آن این بود که قضیه به صورت صغری و کبری مطرح شده است و جمله «فانه علی یقین من وضوئه»[1] صغری است و جمله «لا تنقض الیقین ابدا بالشک»[2] کبری است و ظهور آن در حد عالی و مستحکمی دیده می‌شود.

رفع اشکالات:

اشکال اول این است که گفته می‌شود صحیحه‌ی زراره اختصاص به باب وضو دارد؛ برای این که در صدر این حدیث یقین به وضو مطرح است (وهو علی وضوئه) و در ذیل «لا تنقض الیقین ابدا بالشک» قاعده کلی آمده است. استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید: شیخ انصاری ظهور صدر روایت را مقدم داشته است بر ظهور ذیل روایت. در صورتی که صدر ظهورش کامل باشد، عموم ذیل را به خودش اختصاص می‌دهد و این ذیل در باب وضو می‌شود. این رأی که گفته شد اختصاص به باب وضو دارد، منسوب به اصحابنا الاخباریون است. برای رفع این اشکال محقق خراسانی سه جواب ارائه فرموده اند:

1- عموم تعلیل که در ذیل حدیث آمده است «فانه علی یقین من وضوئه لا تنقض الیقین ابدا بالشک». این یک شمولی دارد هر چند شاکله شاکله مطلق است، ولی یک عموم و شمولی دارد نسبت به هر چیز.

2- الف و لام در الیقین، الف و لام جنس است؛ برای این که اصل در الف و لام جنس است و عهد خلاف اصل است و قرینه می‌خواهد؛ بلکه قرینه بر خلاف آن دیده می‌شود.

3- در این حدیث اوسط یقین است بما هو یقین و اوسط یقین به وضو نیست؛ یعنی موضوع در کبری قیاس کلمه یقین بما هو یقین است و اختصاص به وضو ندارد. اوسط یقین به وضو نیست تا این که اختصاص به وضو پیدا کند. از ترکیببی که در این نص آمده که اول صغری گفته شده بعد کبری و تطبیق آن دو به این معنا است که یقین یک مفهوم کلی است.

اشکال دوم:

حدیث لا تنقض اختصاص دارد به شک در رافع و شک در مقتضی را شامل نمی‌شود. این اشکال در حقیقت رأی و نظر شیخ انصاری است. شیخ انصاری برای اثبات این مطلب دو تا دلیل ارائه می‌دهد. دلیل اول صحت نقض است که اگر مستصحب استعداد بقاء و مقضتی نداشته باشد از ابتدا متزلزل است و نقض با امر متزلزل مناسبت ندارد، باید امر ثابت مستحکم باشد تا نقض صدق کند. دلیل دوم این است که می‌فرماید: نقضی که در این روایت آمده است نقض حقیقی نیست؛ چون نقض حقیقی معنایش قطع کردن ریسمان است در برابر ابرام. نقض الحبل قطع نمودن آن است. وقتی معنای حقیقی مراد نبود قاعده ادبی این است که «اذا تعذر الحقیقة یأخذ باقرب المجازات» اینجا دو تا مجاز در قلمرو وجود دارد یکی این که منظور از نقض، نقض به صورت مطلق باشد؛ یعنی مستصحب مقتضی اش دارای استمرار باشد یا نباشد. مورد دوم مجاز این است که بگوییم مستصحب دارای اقتضا و استعدا بقاء و استمرار باشد. در این صورت اقرب المجاز همان صورتی است که استعدا بقاء باشد و آن اقرب به حقیقت است. پس طبق قاعده اخذ به اقرب مجازات می‌شود.

محقق خراسانی می‌فرماید: نقض در حدیث لا تنقض متعلق به یقین است نه متعلق به متیقن و یقین قابل نقض است، متیقن قابلیت بقاء را داشته باشد یا نه؟ مقتضی داشته باشد یا نه؟ لذا فرمایش شیخ انصاری قابل التزام نیست. اگر ظن به حالت سابقه داریم، در این صورت نقض معنا ندارد؛ چون یقین نیست هر چند ظنی داشته باشیم که مظنون استعداد بقاء داشته باشد. پس استعداد بقاء رمز و راز برای نقض نیست؛ بلکه خود یقین است که نقض به او مرتبط می‌شود. اگر استحکام در موردی باشد و قطعی هم باشد؛ ولی نقض به آن تعلق نمی‌گیرد، پس کشف می‌شود که تنها استعداد بقاء رمز تعلق نقض نیست. مثلا اگر بگوییم که نقض کنید حجر را از مکانش، این تعبیر رکیک است در عین حالی که استعدا بقاء در متیقن (حجر) قطعی است. پس کشف می‌کنیم که استعداد بقاء در متیقن سرّ صحت نقض نیست. چراغی که احتمال می‌دهیم روغنش تمام شده باشد شک در مقتضی داریم، در این صورت چراغی که قبلا مشتعل بوده الآن اگر شک کنیم و کسی آن یقین سابق را به این شک نقض کند، می‌گوییم نقض یقین شده است و صدق نقض می‌کند در حالی که استعداد بقاء وجود نداشته؛ بلکه همان یقین سابق کافی بوده برای اسناد نقض.

اشکال و جواب:

اشکال این است که گفته می‌شود نقض یقین در باره‌ی استصحاب نیست، نقض یقین مربوط به قاعده یقین است نه مربوط به قاعده استصحاب. در قاعده استصحاب نقض در واقع مربوط به متیقن است. یقین سابق بر قوت خودش باقی است و نقض مربوط می‌شود به متیقن که در ادامه‌ی آن شک می‌کنیم. بنابراین این نقض یقینی که شما می‌گویید درست است نقض بع یقین تعلق می‌گیرد، ولی در باب استصحاب نیست.

جواب: در حقیقت اشکال به آنجا منتهی می‌شود که بگوییم نقض مربوط است به متعلق شک نه به متعلق یقین. در استصحاب ما از ارکان استصحاب، وحدت متعلق بین شک و یقین را می‌دانیم هر چند که متعلق آن دو از حیث زمان اختلاف دارد؛ ولی در حقیقت یکی است. به عبارت دیگر در این مورد که اشکال کردید نقض مربوط به متعلق شک است، این با دقت عقلی دو تا است؛ ولی از لحاظ فهم عرفی متعلق شک همان متعلق یقین است، پس نقض که مربوط شود به متعلق شک، مربوط است به متعلق یقین.

در ادامه اعلام می‌کند که پس از آن که متعلق یقین و شک این بود، فرقی از جهت استمرار و عدم استمرار در کار نیست. بعد می‌فرماید بررسی نقض و ارتباط نقض با یقین از دو جهت مورد بحث قرار می‌گیرد: جهت اول ارتباط نقض با یقین از جهت ماده که خود کلمه نقض و یقین باشد و از این جهت بررسی شد و بحث تمام شد و به این نیتجه رسیدیم که اختصاص به شک در رافع ندارد. اما از جهت هیئت که فرموده لا تنقض آیا مفادش نقض است در صورتی که فقط شک در رافع باشد یا مفادش عدم جواز نقض است اعم از این که شک در رافع باشد یا شک در مقضتی؟

در این رابطه محقق خراسانی ابتداءا یک مطلبی را می‌فرماید که در حقیقت اساس و بنا می‌شود برای رفع اشکالاتی که تصور و توهم شود و آن این است که مفاد هیئت که نهی از نقض کرده است، نقض حقیقی نیست؛ چون نقض حقیقی امر اختیاری نیست و حالات روحی است اسباب و مسببات دارد؛ ولی خود حالت (حصول یقین و نقض آن) اختیاری نیست. کسی نمی‌تواند تلاش کند یقین به دست آورد، مقدمات در اختیار اوست ولی خود حصول یقین در اختیار او نیست. پس نقض که اختیاری نبود، نیاز به تأویل داریم و معنایی برای این نقض باید پیدا کنیم و آن این است که بنای عملی بگذاریم بر یقین سابق و اگر نه، آن یقین سابق الآن بر آن قوت خودش باقی نیست و الآن هم بر همان قوتش ابقاء نمی‌شود و چیزی که می‌شود برای هیئت در نظر گرفته شود، بنای عملی است.