درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی ادله اعتبار استصحاب از منظر محقق خراسانی

بحث و بررسی در باره‌ی ادله‌ی اعتبار استصحاب:

محقق خراسانی چهار دلیل برای اعتبار استصحاب ارائه فرمودند که سه دلیل آن را با یک مقدار تصرفات یادآور شدیم و رسیدیم به دلیل چهارم که خود این شان هم می‌فرماید: «وهو العمدة في الباب».[1] دلیل عمده برای اعتبار استصحاب عبارت است از نصوص صحیحه و این نصوص عبارتند از نصوص صحاح زراره که سه تا صحیحه است و در آن از نقض یقین به شک نهی شده است؛ از جمله‌ی این نصوص صحیحه اولی زراره از امام باقر (ع) است که نقل می‌کند در باره‌ی کسی که شبهه‌ی خواب برایش عارض می‌شود و او در حال وضو بوده است، سؤال می‌کند که چرت زدن وضو را باطل می‌کند یا نه؟

بعضی سؤال کرده اند که شخص مثلا یقین دارد که در حالت خواب حدثی از او سر نمی‌زند و با وضو خوابیده است و یقین دارد که خواب رفته است، آیا این وضو باقی است یا نه؟ جواب این است که خود نوم ناقض است و نیاز به حدث زائدی ندارد.

متنی را که محقق خراسانی نقل کرده ایجاد اشکال نمی‌کند ولی با مصدر اصلی اختلاف جزئی دارد و لذا آن را از مصدر اصلی نقل می‌کنیم:

وسائل، ج1، ص345

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[2]

این روایت مضمره است ولی مضمره‌ی زراره شبهه و اشکالی ندارد؛ چون او از غیر امام نقل نمی‌کند.

در این حدیث شریف طبق شرح محقق خراسانی، جمله‌ی آخر «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»[3] مطلب را روشن می‌کند. صغری این است که در این حالت آن فرد بر یقین بر وضوی خودش است. کبری این است که یقین را هیچ وقت به وسیله‌ی شک نقض نکن.

شک در نقض وضو به وسیله‌ی عروض نوم، مندرج تحت یک کبری کلی و یک قاعده‌ی ارتکازیه‌ی در نزد عقلاء است که «لا تنقض الیقین ابدا بالشک» می‌باشد و اختصاص به وضو ندارد و قاعده‌ی کلیه‌ی عقلائیه است.

ممکن است یک سؤالی مطرح شود که محقق خراسانی فرمود بنای عقلاء وجود ندارد و اینجا قاعده‌ی ارتکازیه‌ی عقلائیه می‌گوید.

جواب و رفع تنافی این است که بین بنای عقلاء و ارتکاز عقلاء فرق است؛ آنجایی که به طور قاطع رد کرد بنای عقلاء بود و اینجا چیزی را که قبول دارد ارتکاز عقلاء است. بنای عقلاء، سیر و مشی عملی است و ارتکاز، مطالب نهفته در اذهان عقلاء است.

بیان محقق خراسانی تا این جا معلوم شد که می‌فرماید ذیل حدیث ظهور دارد در این که شک در ناقض وضو از جهت عروض نوم یک مصداقی است از یک قاعده‌ی کلی و آن عدم جواز نقض یقین سابق به شک لاحق است. ظهور قابل انکار نیست؛ چنانکه می‌فرماید: «وتقريب الاستدلال بها إنّه لا ريب في ظهور قوله عليه‌السلام : ( وإلاّ فإنّه على يقين .. إلى آخره ) عرفاً في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه»[4] .

بحث جنبی و تکمیلی:

در این حدیث یک شرط و جزائی است که شرط همان جمله‌ی است که سائل می‌گوید: «فان حرک فی جنبه شیئ و هو لا یعلم به». جزاء حرف لا است؛ یعنی لا یجب الوضوء. جزای محذوف کالمذکور است و علت قائم مقام محذوف شده است و این گونه حذف رایج است و در آیات قرآن هم آمده است؛ مثل آیه ﴿وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾[5] جواب آن محذوف است که ان الله یغنی عن جهلک است. مثلا ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ﴾[6] که علت قائم مقام جزاء شده است و جزاء مثلا لا یضر کفرکم بالله است.

در این حدیث حرف لا موجزی است از یک تفصیل و این جواب است و مطلب تمام است. آنگاه این علت که «فانه علی یقین من وضوئه» است، علت برای عدم نقض و صغری برای قاعده ارتکازیه می‌باشد.

احتمال دوم و سوم احتمال عقلائی نیست و بسیار ضعیف می‌باشد و شیخ انصاری گفته تکلّف و به زحمت انداختن است. محقق خراسانی از آن تعبیر به بعید و ابعد کرده است و آن این است که جزاء محذوف نباشد و فانه علی یقین من وضوئه جزاء باشد که مقصود این باشد که عمل طبق همان یقینی که نسبت به وضوء داشته است صورت گیرد؛ زیرا اگر جمله‌ی شرطیه را به حال خودش بگذاریم، در این حدیث بدون تأویل حالت جزا بودن برایش به وجود نمی‌آید؛ در حالی که ارتباط شرط و جزاء باید ملموس باشد. احتمال سوم این است که می‌فرماید: لا تنقض جواب باشد و فانه علی یقین من وضوئه توطئه و مقدمه و زمینه سازی برای جواب باشد، این ابعد است چون «لا تنقض الیقین بالشک» کبری کلی است نه جزاء و بعضی آن را گفته اصلا قابل ذکر نیست.

محصل بررسی این روایت این است که جزا محذوف است و فانه علی یقین من وضوئه به صورت یک قضیه‌ی مرتبط با هم می‌باشد و قضیه به صورت صغری و کبری است و دلالت آن بر مطلوب کامل است.

اشکالات:

نسبت به حجیت استصحاب آراء متعددی وجود دارد یک رأی این بود که اختصاص به وضو داشته باشد و رأی دیگر اختصاص به شک در رافع و رأی دیگر اختصاص به شبهه‌ی موضوعیه داشته باشد. محقق خراسانی همه‌ی این آراء را رد می‌کند.

اشکال اول: گفته می‌شود که این حدیث اختصاص به باب وضوء دارد و قائل به این قول اخباریون است که استصحاب را قبول دارند و این درست نیست، آن‌ها این حدیث را مستند قرار داده اند. مورد وضو است و لا تنقض الیقین بالشک هم ارتباط پیدا می‌کند به یقین به وضوی سابق و شک در لاحق و قدر متیقن هم همین است، پس این احدیث اختصاص به باب وضو دارد.

محقق خراسانی سه جواب داده:

1- در این حدیث عموم تعلیل داریم و آن لا تنقض الیقین ابدا بالشک است و اختصاص به وضو ندارد. مؤید آن صحیحه‌ی دوم و سوم زراره است که صحیحه‌ی دوم در باره‌ی شک در نجاست ثوب است و صحیحه‌ی سوم در شک در عدد رکعات است که در آخر تقریبا همین جمله (لا تنقض الیقین بالشک) آمده است. جواب اصلی همین جواب است.

2- لام الیقین برای جنس است چون اصل در الف و لام، الف و لام جنس است و عهد خلاف اصل است. در این صورت یقین اختصاص به یقین به وضو ندارد؛ بلکه شامل یقین بما هو یقین می‌شود و متعلقش وضو باشد یا غیر آن، فرق نمی‌کند. اگر گفته شود که چرا نگفتیم مورد مخصص نمی‌شود، جواب این است که این جمله از محقق نائینی است که گفته «العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال»[7] که در کلام ایشان برجسته سازی شده نه در کلام شیخ انصاری و محقق خراسانی و ممکن است از ضمن کلام آن دو نیز استفاده بشود.