درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی ادله‌ی اعتبار استصحاب از منظر محقق قمی و صاحب فصول

بحث و بررسی استدلال محقق قمی نسبت اعتبار استصحاب:

گفته شد که محقق قمی در کتاب قوانین، ج3، ص133 برای اعتبار استصحاب چهار دلیل ذکر فرموده اند.

دلیل اول او قضاوت وجدان سلیم در باره‌ی ابقاء حکم سابق بود.

دلیل دوم نصوص مستفیضه است که در بین این نصوص همان صحاح زراره وجود دارد و صحیحه‌ی اول خوانده شد و صحیه‌ی دوم و سوم او هم به همین مضمون آمده است. اشارتی در باره‌ی دلالت این صحیحه داشته باشیم و شرح مبسوط آن در بیان محقق خراسانی خواهد آمد. علی الاجمال در صحیحه‌ی اولی از امام باقر (ع) به نقل زراره با سند صحیح آمده که اگر کسی خواب آلود شود و به اصطلاح چرت بزند، از امام (ع) سؤال شد، اگر حرکت اشیاء را در اطراف خود حس کند، وضو نقض نشده است؟ فرمود نه تا یقین به خواب رفتگی پیدا نکند‌ وضویش نقض نشده است: فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[1]

گفته می‌شود که این فراز آخر صریح در اعتبار استصحاب است. با این بیان که اگر کسی یقین به وضو دارد و شک در حدث به وجود بیاید، به آن شک اعتماد نکند تا این که یقین پیدا کند که نقض صورت گرفته است. پس از حصول یقین بر خلاف، یقین سابق نقض می‌شود. به طور انحصاری فرموده: آن یقین سابق را با یقین دیگری که بر خلافش باشد، نقض کنید. دلالت این حدیث تا این جا کامل است و ریزکاری‌ها در ادامه خواهد آمد. مستند اصلی برای اعتبار استصحاب همین نصوص مستفیضه است.

دلیل سوم هم روایات مختلفه‌ی در ابواب متعدد است. فرق بین این دو دسته از روایات در این است که در دسته‌ی اول بر کلمه‌ی یقین تصریح شده است که می‌شود گفت این دسته صریح در مطلوب است و دسته‌ی دوم که اعتبار علم را اعلام می‌کند؛ مثل «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر»[2] ؛ «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[3] این دسته از روایات ظهور در اعتبار استصحاب دارد.

دلیل چهارم عبارت است از اجماع در باره‌ی ابقاء حکم قبلی که فقهاء اجماع دارند و این اجماع نسبت به مسائل متعددی قطعی و محقق است و این موارد خصوصیت ندارد؛ بلکه معیار و ضابطه در این موارد به دست می‌آید که یقین سابق بر قوت خودش باقی است و به شک لاحق اعتنا نشود.

صاحب فصول:

الفصول الغرویه، ج7، ص255: ایشان در باره‌ی اعتبار استصحاب چند وجه ذکر می‌کند که با اختصار عبارتند از:

دلیل اول حکم عقل است؛ صریح عقل اقتضا دارد و حکم می‌کند بر این که باید روی حالت سابقه اعتماد بشود و به آن ترتیب اثر داده شود و به شک و احتمال خلاف، توجه و اعتنائی به عمل نیاید. وانگهی بیانی دارد شبیه فرمایش محقق قمی که تقریبا با هم معاصرند؛ منتها محقق قمی حدود سی سال سنش از او بیشتر است و صاحب فصول حدود سی سال از شیخ انصاری بزرگتر است که شیخ انصاری گاهی با او حضوری صحبت داشته است. بر اساس همین حکم عقل نظام زندگی و نظم اجتماعی استوار است و اگر اعتماد بر حالت سابقه صورت نگیرد اختلال نظم به وجود می‌آید. آن قاعده‌ی عقلی که واقعا عقلی است را عنوان می‌کند که در صورت عدم اعتماد به حالت سابقه اختلال در نظام زندگی به وجود می‌آید و لا یستقیم حجر علی حجر. تمامی تعاملات، روابط، تجارات، صنایع و اقدامات مبتنی بر اعتماد بر حالت سابقه است. این قاعده از اعتبار بالایی برخوردار است. اگر یک امری موجب اختلال نظام شود بر اساس حکم قطعی عقلی مورد تقبیح قطعی عقل است و چیزی که موجب حفظ نظام شود مورد تحسین حکم عقلی کلامی است.

دلیل دوم و سوم همان دو دلیلی است که محقق حلی فرموده بودند. دلیل دوم و سوم محقق حلی را به عنوان دلیل دوم و سوم ذکر می‌کند. گفته شد که مقتضی وجود دارد و عارض احتمالی صلاحیت رافعیت ندارد. دلیل سوم همان بود که گفته شد موجود و مستصحب که عنوان ممکن دارد، قابل ثبوت در زمان بعدی است «الثابت أولا قابل للثوبت ثانيا ـ والا لانقلب من الامكان الذاتي الى الاستحالة».[4]

دلیل چهارم نصوص مستفیضه است که محقق قمی به آن تمسک کرده بودند.

دلیل پنجم باز هم روایاتی است که در ابواب پراکنده آمده و در مجموع استفاده می‌شود که در این روایات اعتماد به یقین سابق وجود دارد.

دلیل ششم عبارت است از اجماع فقهاء در موارد مختلفی که حالت سابقه داشته باشد و شکوکی که در زمان لاحق باشد مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این اجماع هم یک امر مسلم است و قابل انکار نیست.

دلیل هفتم همان دلیل علامه حلی است که در کتاب نهایة الوصول الی علم الاصول، ج4، ص386 فرموده اند که در این مسأله انتخاب راجح و مرجوح مطرح است. اگر در مرحله‌ی شک اعتماد به یقین سابق شود، اخذ به راحج است و اگر آن احتمال را معتبر بداند و یقین سابق را کنار بگذارد، تقدیم مرجوح بر راجح است که ممکن و جایز نیست.

دلیل هشتم این است که اگر ظنی در باره‌ی بقاء یک حکم وجود داشته باشد این ظن که برگرفته از یقین سابق است تا وقتی که یک دلیل قطعی بر خلاف آن یقین سابق نیامده باشد، این ظن بر دوام و بقاء اعتبار خودش را دارد.

دلیل نهم اشاره دارد به دلیلی که محقق قمی در ابتدا به آن اشاره فرمودند.

آراء صاحب نظران مشهور به پایان رسید و نوبت رسید به آراء صاحب نظران معاصر و بعد از تطور. زمان شیخ انصاری زمان تطور است.

رأی و نظر شیخ انصاری:

شیخ انصاری هفت دلیل برای اعتبار استصحاب ارائه می‌کند که سه دلیل آن مربوط می‌شود به هدف و مقصد خود شیخ؛ یعنی در باب استصحاب شیخ انصاری فقط آن استصحابی را معتبر می‌داند که در آن شک در رافع باشد و بس. در این رابطه شیخ انصاری سه دلیل برای مختار خودش ارائه می‌کند و چهار دلیل برای اعتبار مطلق استصحاب و آن سه دلیل اول را کامل و درست می‌داند و چهار دلیل بعدی را عنوان و نقد و نقض می‌کند.

دلیل اول شیخ انصاری عبارت است از اجماع فقهاء، نه بر مسائل و موارد؛ بلکه اجماع بر ابقاء ما کان. می‌فرماید: فقهاء توافق نظر دارند بر این که ابقاء ماکان داشته باشند؛ یعنی هر جا حالت سابقه‌ی است باید ابقاء شود.

دلیل دوم عبارت است از استقراء همین ابقاء ماکان به صورت استقراء. انصاف این است که اگر استقراء به عمل بیاید، این نتیجه به دست می‌آید که قطعا اعتماد نسبت به حالت سابقه وجود دارد.

نکته‌ی معترضه: شما در منطق خواندید که استقراء بر دو قسم است: استقراء تام و استقراء ناقص. استقراء تام امکان ندارد؛ چون باید الی الابد باید استقراء شود. استقراء ناقص حجیت ندارد. جواب را از بیان شهید صدر گفتیم که بر اساس ابتکارات او یکی از مبادی، مبداء انسجام است؛ یعنی یک مقدار استقراء که صورت گرفت در حدی که اطمینان یا علم حاصل شود بر این که این حکم با این موضوع در ارتباط است، وانگهی از قانون مبداء انسجام استفاده می‌شود که این موضوع و این حکم در آینده هم اگر امتداد پیدا کند، همین گونه است؛ چنانکه در گذشته چنین بوده است. می‌فرماید انصاف این است که این استقراء انسان را در حد توطین نفس و آرامش و سکون نفس می‌رساند که اعتماد به حالت سابقه باشد.

دلیل سوم که اصلی ترین دلیل درباب است، همان نصوص مستفیضه است؛ از جمله صحاح زرارده که در آن اشکالاتی شده که در بیان محقق خراسانی شرحش داده خواهد شد و گفته خواهد شد که اشکالات وارد نیست و اگر وارد باشد در صورتی است که شک در مقتضی بکنیم؛ امّا اگر شک در رافع باشد، دلالت حدیث کامل است که تا رافع نیامده، نقض معنا ندارد. پس دلالت این حدیث کامل است. دسته‌ی دوم روایات؛ مثل موثقه عمار و موثقه مسعدة بن صدقه و مکاتبه کاسانی و ... را یادآور می‌شود و در نهایت اعلام می کند مطلبی که به دست می‌آید این است که اعتماد به حالت سابقه وجود دارد و باید به حالت سابقه اعتماد کرد. در انتهای مطلب یک نتیجه می‌گیرد که این نصوص دلالتش در باره‌ی عدم نقض یقین به شک در صورتی که شک عبارت باشد از شک در رافع، تمام است و ما هم همین را می‌خواهیم که دلالت در حدی باشد که شک در رافع مورد توجه قرار نگیرد و به یقین سابق اعتماد شود.

پس رأی و نظر شیخ انصاری را که به ذهن بسپاریم این است که ایشان استصحاب را فقط در صورتی که شک در رافع باشد معتبر می‌داند و از صحاح زراره؛ بخصوص از کلمه نقض استفاده می‌شود که نقض مربوط به رافع است که مقتضی در نهایت استحکام وجود دارد و رافع می‌آید که آن متقضی را نقض کند، اگر مقتضی مستحکم نباشد، نقض معنا و مفهوم ندارد. برخی از این روایات مضمره اند؛ ولی روایت زراره، صحیحه است و اشکالی ایجاد نمی‌کند.

پس یک دلیل (صحاح زراره) و دو مؤید (اجماع و استقراء) در جهت اعتبار استصحاب وجود دارد. بنابراین نه دلالت صحاح قابل خدشه است و نه سند شان و اگر اشکالاتی می‌شود بر خلاف ظاهر است و برگرفته از توهمات و تخیلات است و اگر کسی آشنا با ظهور ادله باشد، ظهور رویات متعدد و نص صحاح زراره اعتبار استصحاب را اعلام می‌کنند.