درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /اقسام استصحاب

بحث و تحقیق درباره‌ی اقسام استصحاب:

گفته شد که استصحاب بر اساس تتبع ده قسم است:

1- استصحاب موضوعی و حکمی.

2- استصحاب وجودی و عدمی.

3- استصحاب تعلیقی و تنجیزی.

4- استصحاب عدم ازلی و عدم نعتی.

5- استصحاب محرز و غیر محرز

۶- استصحاب استقبالی و استصحاب قهقرائی. در این استصحاب یقین فعلی است و اگر این یقین را امتداد دهیم به مبدأ تاریخ در سابق، استصحاب قهقرائی می‌شود و اگر یقین فعلی را در آینده و مستقبل امتداد دهیم، استصحاب استقبالی می‌شود؛ مثال استصحاب قهقرائی همان وضع لغوی است که تعبیر دیگر آن استصحاب عدم نقل است؛ اما استصحاب استقبالی عبارت است از این که بر فرض عدالت را برای زید فعلاً احراز کرده‌ایم و در نظر داریم که چند مدت بعد امامت جماعت یا شهادت در محاکم انجام دهد، ازآنجاکه می‌گوییم عدالت در این‌گونه موارد شرط است، همین عدالت فعلی را برای آینده و استقبال استصحاب می‌کنیم. خلاصه استصحاب قهقرائی، در حقیقت استصحاب عقلائی است و یک مورد دارد و آن وضع لغات است و استصحاب استقبالی که ارکانش تصور می‌شود، اگر اطلاق دلیل شامل آن شود، این استصحاب هم اعتبار دارد.

۷- استصحاب سببی و مسبّبی؛ منظور از آن این است که در مرحله‌ی سبب و مسبّب جاری شود؛ یعنی بین آن دو سببیت و مسببیتی باشد؛ مثلاً لباس متنجسی با آب مشکوکی تطهیر شده است، این آب سبب است و تطهیر مسبب از آن است که شک می‌کنیم ازاله‌ی نجاست شد یا نه؟ استصحاب نجاست می‌شود؛ اما در همین مورد نسبت به آبی که شک داشته باشیم، می‌بینیم که سابقه‌ی این آب طهارت بوده یا اصل طهارت نسبت به آن جاری می‌شود و این اجرای اصل سبب می‌شود برای این که نسبت به استصحاب مسبب زمینه نماند. این استصحاب دو اصطلاح دیگری هم دارد به نام‌های استصحاب حاکم و استصحاب موضوعی.

۸- استصحاب مثبت و غیر مثبت: معنای لغوی مثبت مراد نیست؛ بلکه معنای اصطلاحی آن در اصول مراد است. معنای اصطلاحی این است که اگر یک مستصحب اثر شرعی مستقیم نداشته باشد و لازم عقلی بر آن مترتب باشد، آن لازم عقلی را دلیل استصحاب شامل نمی‌شود و شبهه‌ی مصداقیه خود آن لازم عقلی را ثابت نمی‌کند. مثبت اصطلاح دیگری دارد که در برابر نافی به کار می‌رود. در استصحاب مثبت، محقق خراسانی یک تکمله دارد و آن این است که استصحاب مثبت اعتبار ندارد؛ مگر این که لازم عقلی مستصحب أجلی یا أخفی باشد که در عرف، آن لازم از آثار مستقیم مستصحب به‌حساب بیاید و در حقیقت لازم نیست؛ بلکه خود مستصحب را نشان می‌دهد. استصحاب غیر مثبت، همان استصحابی است که فقط اثر شرعی دارد و لازم عقلی ندارد.

۹- استصحاب فرد و استصحاب کلّی: می‌توانید در جایی که یک فرد دارای اثر شرعی باشد و یقین به تحقق و تواجد آن فرد داشته باشیم و شک در بقاء، آن فرد را استصحاب کنیم و می‌توانیم کلّی را استصحاب کنیم؛ مثلاً در اطاق انسانی بود، یک فرد یا دو فرد، اگر برخی از آن اطاق خارج شده باشد، ممکن است برخی باقی باشد، در این صورت استصحاب کلّی و نوع انسان صورت می‌گیرد.

۱۰- استصحاب مربوط به اقسام کلّی که جزء ابتکارات شیخ انصاری است. قسم اوّلی قطعی و قسم دوم علی التحقیق اعتبار دارد و قسم سوم اعتبار ندارد.

نکات تکمیلی:

۱- اجرای استصحاب و قلمرو اجرا:

شیخ انصاری درباره‌ی اجرای استصحاب دو مورد را تفصیل داده است: مورد اول عبارت است از شک بین مقتضی و شک در رافع که می‌فرماید استصحاب، در شک در مقتضی جاری نمی‌شود؛ برای این که حدیث لا تنقض معنایش این است که یک مورد مستحکم قابلیت نقض داشته باشد و اگر مقتضی استعداد بقاء ندارد حالت استحکام وجود ندارد و نقض در آن معنا نخواهد داشت و لا تنقض آن را در بر نمی‌گیرد. پس استصحاب در مورد شک در رافع جاری می‌شود که مقتضی در استحکام و استقرار است و شک در رافع به وجود می‌آید و لا تنقض در این مورد جا دارد و دلیل می‌تواند استصحاب را معتبر اعلام کند.

۲- شیخ انصاری می‌فرماید باید استصحاب را موردتوجه قرار دهیم که اگر درباره‌ی مستصحبی که مفاد حکم عقل باشد یا به‌عبارت‌دیگر اگر مستصحب حکم عقل باشد، استصحاب جا ندارد؛ اما اگر حکم شرعی باشد، جا برای استصحاب آماده است. دراین‌رابطه سیدنا الاستاد می‌فرماید: واردشدن به این بحث تطویل بلا طائل است و ممکن است این تفصیل به‌تفصیل قبلی برگردد. ازآنجاکه خود محقق خراسانی این بحث را آورده، لذا باید توضیح داد. شیخ انصاری می‌فرماید اگر مستصحب ما حکم عقل باشد، جا برای استصحاب وجو ندارد؛ چون در حکم عقل اهمال و اجمالی نیست، عقل یا درک می‌کند یا نمی‌کند؟ اگر فرض کنیم در جایی تکلیف ما لا یطاق باشد یا ضرری قطعی باشد، حکم عقل آنجا اعلام می‌کند عدم جواز ارتکاب را و اگر ما لا یطاق نباشد، جای تردید نیست که حکم جواز است. تبیین و درک است یا ضرر یا عدم آن و شک در بقاء وجود ندارد. در حکم عقل که تبیین و تشخیص در کار است، شکی در بقاء معنا ندارد؛ لذا استصحاب جاری نمی‌شود.

در جواب محقق خراسانی می‌فرماید: در باره‌ی حکم عقل که شما می‌گویید ابهام و اهمالی نیست، فی‌الجمله درست است که عقل درک می‌کند و اگر موضوع از بین رفت، درک می‌کند؛ اما نسبت به احکام عقل در جایی که حکمی صادر کند و نسبت به امری دارای یک خصوصیتی حکم صادر کند که مثلاً ارتکاب جایز نیست، آن خصوصیت در نزد عقل از مناط واقعی حکم کشف نمی‌کند، حکم عقل فقط تا این حد است که این خصوصیت اگر بود مناط حکم هست؛ امّا به طور کامل درک نمی‌کند که اگر این خصوصیت نبود، مناط حکم شرع هم نیست، ممکن است آن خصوصیت وجود نداشته باشد و حکم عقل هم نباشد؛ امّا مناط حکم عند الشرع وجود داشته باشد؛ مثلاً تکلیف روزه برای شیخ و شیخه در گرمای سال، تکلیف مالایطاق است و حکم عقل با خصوصیت گرمای زیاد است و با این خصوصیت، عقل حکم می‌کند که تکلیف مالایطاق است و حکم شرعی هم همین است؛ اما اگر این خصوصیت مرتفع شد و گرما نبود، عقل پس از آن درکی ندارد که مناط جواز یا عدم آن وجود دارد یا نه؟ از عقل کاری ساخته نیست؛ ولی این احتمال وجود دارد که در نزد شرع مناطی وجود داشته باشد، در این فرض استصحاب جاری خواهد شد؛ چون شک محقّق است و استصحاب جاری است.

بعد اشکال وجوابی دارد که اگر شما بگویید که ملازمه‌ی بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع».[1] این قاعده را شرح داده ام. نسبت به ملازمه فرض کنید که ملازمه باشد و هر کجا عقل حکم کند، شرع هم حکم کند و بر اساس ملازمه عقل که حکم نکند، شرع هم باید بر اساس ملازمه از آن پیروی کند.

در جواب محقق خراسانی مقام ثبوت و اثبات و مقام استکشاف را مطرح می کند که شرع تابع عقل است وجودا نه عدما؛ یعنی حکم شرع تابع حکم عقل است وجودا نه عدما که هر کجا عقل یک حکم عقلی کلامی قطعی صادر کند، شرع هم تابع آن است و اگر چنین نباشد، حکم شرع تابع آن نیست و ممکن است حکم جدایی صادر کند.

در ادامه محقق خراسانی می‌فرماید: مسأله‌ی استصحاب از مسائل اصولیه است، نه از مسائل فرعیه. فرق بین مسأله‌ی اصولیه و مسأله‌ی فرعیه، همان فرقی است که بین اصل و قاعده گفته شد. به طور کلّ در اصطلاح اصول، هر کجا بحث از حکم کلّی باشد، اصولیه است و هر کجا بحث از حکم جزئی به میان بیاید، به آن مورد مسأله فقیه می‌گویند. استصحاب در صورتی که نسبت به شبهات حکمیه جاری شود، مسأله‌ی اصولیه است؛ مثلا در باره‌ی وجوب نفقه نسبت به افراد عائله و واجب النفقه اگر فرض کنیم بعضی از افراد عائله درآمد مالی دارد یا به تکلیف رسیده است، در این صورت شک می‌کنیم که وجوب نفقه به طور کلّ بر عهده‌ی صاحب البیت باقی است یا نه؟ استصحاب می‌شود. این استصحاب واسطه در استنباط حکم کلی که قرار گیرد، مسأله اصولیه می‌شود. اما اگر استصحاب در موضوعات جزئی جاری شود؛ مثل تطهیر لباس یا یک مالی سابقا مال زید بود و شک شود که منتقل شده یا نه؟ استصحاب نجاست و استصحاب ملکیت جاری می‌شود و نتیجه‌ی آن حکم جزئی و مسأله‌ی فقهی است. استصحاب در موضوعات، مسأله فقهی و در احکام کلّی مسأله اصولیه می‌شود.

شرط تمسک به استصحاب:

استصحاب شرطی دارد و آن فحص کامل در حد اجتهادّ است؛ چون استصحاب در احکام جاری می‌شود؛ بخصوص فحص از امارات و عمومات و مطلقات که احیانا در موارد استصحاب عمومات و مطلقات خیلی گستردگی دارد. از امارات هم فحص شود که اگر یک اماره‌ی بر خلاف استصحاب وجود داشت، جا برای استصحاب آماده نیست؛ حتی فحص از اجماعات هم لازم است. بعد از فحص کامل، نوبت به استصحاب می‌رسد. خلاصه اجتهاد بدون معرفت استصحاب ممکن نیست و تمسک به استصحاب بدون فحص کامل از امارات و ادله جا ندارد.