درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /اقسام استصحاب

مرروی بر ارکان استصحاب و علت عدم حجیت مثبتات آن:

در بحث قبلی فرق بین اصل و اماره و همین طور فرق بین اصل و قاعده بیان شد. سؤال شده است که چرا استصحاب مثبتش حجیت ندارد؛ ولی قاعده‌ی فقهی مثبتش حجیت دارد؟ در جواب گفته می‌شود که مؤدای قاعده فقهی هم حکم واقعی است از یک سو و از سوی دیگر ادله‌ی اعتبار، برای قاعده اعتبار کامل اعلام می‌کند که مؤدای آن بر اساس ادله‌ی معتبره قطعا ثابت می‌شود، بدون این که یک خصوصیتی در مؤدا باشد؛ امّا در استصحاب گفتم که اگر دلیل استصحاب که به طور کل همان استصحاب شرعی هست، حدیث لا تنقض باشد، فقط امر به تعبد می‌کند نسبت به مؤدای استصحاب و بیشتر از آن دلیلی برای اثبات نداریم و اگر لازمی مترتب باشد، دلیلی بر اثبات لازم نداریم و حدّ دلیل تا اینجا است؛ امّا در قاعده مثل سایر نصوص و ادله‌ی اجتهادیه، مؤدا واقعا ثابت می‌شود و لوازم بین بمعنی الاخص، مدلول التزامی آن ادله‌ی اصلیه می‌شود؛ لذا گفتیم اگر می‌گوییم استصحاب عقلائی باشد، مثبت آن هم اعتبار دارد؛ چون مؤدای خودش را که واقعا ثابت کند، لوازم آن هم واقعا ثابت می‌شود؛ ولی امری که ثبوتش فقط تعبّدی باشد، دلیلی بر اثبات لوازم وجود ندارد.

استصحاب یا شرعی است یا عقلائی و استصحاب عقلائی بر اساس حکم عقل نیست؛ بلکه بر اساس حکم عقلاء است و در صورتی که منشأ برای اعتبار استصحاب بنای عقلاء باشد، لوازم آن هم اعتبار دارد.

پس از بیان تعریف استصحاب و فرق آن با قواعد، گفته می‌شود که استصحاب دارای چهار رکن است و در اصول این نکات یکجا ذکر نشده است و تحقیقات مستمری به این نتیجه منتهی شده است که بر اساس رأی محقق خراسانی ارکان استصحاب چهار چیز است:

1- یقین سابق.

2- شک لاحق.

3- وحدت عرفیه‌ی قضیه نه دقّیه و عقلیه که در قضیه دقّیه و عقلیه نه شک جا دارد و نه وحدت زمینه دارد.

4- اتصال شک به یقین.

یک رکن از کلام شیخ انصاری استفاده می‌شود که بدون آن مجالی برای استصحاب نخواهد بود و آن فعلیت شک است که مکلف محقّق، غافل نباشد، از شک غفلت نداشته باشد و شک در ذهنش فعلی و حاضر باشد و اگر نه، مجالی برای استصحاب نیست.

رکن دیگری را شهید صدر بیان کرده اند که ایشان ارکان را عنوان داده بر خلاف شیخ انصاری و محقق خراسانی که ارکان را عنوان نزده اند. شهید صدر در کتاب حلقات، ج2، ص237 می‌فرماید: ارکان استصحاب چهار تاست، سه رکن همان است که ذکر شد و در رکن چهارم نظرش با نظر محقق خراسانی همراه و موافق نیست و می‌فرماید رکن جهارم ترتیب اثر شرعی برای مستحصب است که اگر استصحاب دارای چنین اثری نباشد، استصحاب شرعیت و اعتباری نخواهد داشت.

برای این که تتبع ما کامل باشد، می‌گوییم عیبی ندارد، ارکان استصحاب شش تاست. چهار تا از کلام محقق خراسانی و یکی از کلام شیخ انصاری و دیگری از کلام شهید صدر استفاده می‌شود.

این ارکان، در یک دید کلّی هر کدام، از ادله و از دل ماهیت استصحاب بیرون می‌آید و منشأ این ارکان به طور کلّی، ادله‌ی استصحاب و خود ماهیت و شاکله‌ی استصحاب است.

بعد از کامل شدن بحث ارکان استصحاب، طبق تنظیمی که در بیان سیدنا آمده، نوبت بحث از اقسام استصحاب است که به شرح ذیل می‌باشد:

اقسام استصحاب:

در باره‌ی اقسام استصحاب، سه تقسیم قابل ارائه است، هر چند که تقسیمات فرعی هم آمده است. تقسیم اول در کلام صاحب فصول است که در کتاب الفصول الغرویه، ج7، ص245 می‌فرماید: اقسام استصحاب چهار تاست:

1- استصحاب به حال عقل؛ یعنی مستند استصحاب حکمی باشد که آن حکم قبلا توسط عقل ثابت شده باشد و الآن شک در زوال آن به وجود آمده باشد.

2- استصحاب حال شرع که یک حکم شرعی قبلا قطعا ثابت شده باشد و شک در بقای آن به وجود بیاید، استصحاب آن حکم، استصحاب حال شرع است.

3- استصحاب حال لغت؛ به این معنا که لفظ نسبت به یک معنا حقیقت باشد و این مطلب قطعا ثابت شده باشد و شک در بقای آن صورت گیرد که نقلی از آن معنای حقیقی صورت گرفته یا نه؟ این گونه استصحاب، استصحاب حال لغت می‌شود.

4- استصحاب حال عادت و عرف؛ یعنی یک معنایی عرفی را یقین داریم که محقق است و قطعا ثابت است؛ امّا بعدا شک می‌کینم که این معنای عرفی باقی است یا زایل شده است؟ این قسم استحصاب حال عرف می‌شود.

آنگاه می‌فرماید در هر یک از این چهار صورت، مستصحب یا حالت بقاء دارد (شک در رافع) یا ندارد (شک در مقتضی)، در مجموع اقسام هشت قسم می‌شود.

آنچه کامل تر دیده می‌شود، بیان اقسام استصحاب در کلام سیدنا الاستاد است که در کتاب مصباح الاصول، ج3، ص9 می‌فرماید: اقسام استصحاب به سه اعتبار سه تقسیم می‌شود:

1- به اعتبار مستصحب که به این اعتبار، استصحاب منقسم می‌شود به استصحاب حکمی و موضوعی و استصحاب حکمی هم دو قسم می‌شود: استصحاب در حکم تکلیفی و استصحاب در حکم وضعی.

2- به اعتبار منشأ یقین، منقسم به دو قسم می‌شود: یا منشأ آن حکم عقل است یا منشأ آن ادله‌ی شرعیه است. در اصول بین حکم عقل و عقلاء یک نوع اختلاطی به عمل می‌آید. منظور از حکم عقل همان حکم عقلاء است و در اصول منظور از حکم عقل، حکم عقل فلسفی نیست که در اسفار ملا صدرا و تجرید خواجه طوسی مطرح است. در اصول که حکم عقل گفته می‌شود، مشکل خاصی ندارد. پس تقسیم استصحاب به شرعی و عقلائی، به اعتبار منشأ آن است.

3- به اعتبار استعداد بقاء که مستصحب استعداد بقاء دارد یا نه؟ در این صورت استصحاب منقسم می‌شود به استصحاب شک در مقتضی که استعداد بقاء هست و در باره‌ی رافع شک می‌کنیم. به عبارت دیگر استصحاب منقسم می‌شود به استصحاب مربوط به شک در مقتضی و استصحاب مربوط به شک در رافع.

شیخ انصاری تفصیلی ارائه داده از آنجا که در متن کفایه آمده آن را بعدا یادآور خواهم شد.

تقسیم سومی هم برای استصحاب وجود دارد که برگرفته از تتبع است و در این تقسیم بندی، اقسام استصحاب در حقیقت ده قسم می‌شود:

1- انقسام استصحاب به استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی.

2- انقسام استصحاب به استصحاب وجودی و استصحاب عدمی که اگر مستصحب امر وجودی بود، استصحاب وجودی است و اگر امر عدمی بود، استصحاب عدمی است.

3- استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی که اگر مستصحب شما حالت سابقه اش علی تقدیر بود، تعلیقی است و اگر حالت سابقه اش بدون تعلیق محقق بود، تنجیزی می‌شود.

4- استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم نعتی که استصحاب عدم ازلی عبارت است از استصحاب آن عدمی که قبل از وجود موصوف در نظر گرفته شده باشد؛ مثل عدم عدل برای زید قبل از وجود زید و استصحاب نعتی، استصحاب صفت بعد از وجود موصوف است مثل این که زید موجود است و عدالت داشت؛ امّا الآن در زوال عدالت او شک می‌گیرد.

5- استصحاب محرز و غیر محرز. در استصحاب محرز و غیر محرز باید گفت که محرز استصحاب شرعی است و غیر محرز استصحاب عقلائی است. در همین جا فرق بین اصل محرز و اصل تنزیلی به ذهن تداعی می‌شود. شهید صدر در کتاب حلقات، ج2، ص16 مطلبی دارد مربوط به بحث در باره‌ی استصحاب محرز و تنزیلی که می‌فرماید: استصحاب و اصالة الحل، در حقیقت شک و مشکوک را نازل منزله‌ی یقین و متیقن می‌کند. ما با ساده سازی گفتیم که استصحاب محرز شک را نازل منزله‌ی یقین قرار می‌دهد و اصل تنزیلی مشکوک را نازل منزله‌ی متیقن قرار می ‌هد، منتهی اصل تنزیلی، اسمش اصل است و اگر نه خودش قاعده است. اصالة الحل، اصالة الاباحة و ... قواعدند نه جزء اصول عملیه و لذاست که اصول عملیه چهار تا هستند.