درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تعریف و ارکان استصحاب

فصل فی الاستصحاب:

استصحاب در اصول جایگاه رفیع و بلندی دارد، تا بدانجا که در باره‌ی این اصل گفته می‌شود: «الإستصحاب عرش الأصول و فرش الأمارات»[1] استصحاب یک اصل و یک مستندی است عند الفریقین. ابناء عامه هم به استصحاب تمسک می‌کنند و بین اصحاب ما، هم اصولیون و هم اخباریون بر تمسک به استصحاب متفق اند. اصحابنا الاخباریون که به تمسک به اصول معتقد نیستند، به استصحاب تمسک می‌کنند. استصحاب در جهت بیان احکام نقش بالا و رفیعی دارد که قسمتی از فروعات در عملیات استنباط، مستقیما مربوط به استصحاب می‌شود. قطعا به اندازه‌ی استصحاب هیچ اصلی به عنوان مستند در جهت استنباط احکام وجود ندارد. این استصحاب که از اهمیت بالایی برخوردار است وجه اهمیت آن، اعتبار و اثر گذاری آن در باب استنباط است. اگر یک فقیه و یک مجتهدی در حدّ استنباط احکام شرع برسد؛ ولی با استصحاب آشنا نباشد، اجتهاد و استنباطش ناقص است. پس اهمیت استصحاب تا بدانجاست که تکامل اجتهاد و استنباط بستگی به فهم آن و معرفت خصوصیت آن دارد.

در این بحث، طبق روالی که صاحب نظران تنظیم کرده اند و از لحاظ منطقی هم درست است، مطلب اول در باره‌ی تعریف استصحاب است.

تعریف استصحاب است:

نگاه گذرا به آراء و انظار صاحب نظران فنّ:

استصحاب همانطوری که گفتم پایگاه و قلمرو وسیعی در بین قدمای اصحاب دارد که از اصول دیگر بحث آن چنانی به میان نمی‌آورند؛ ولی از استصحاب بحث می‌کنند؛ به عنوان مثال شیخان و فاضلان از جمله کسانی اند که از آن بحث کرده اند. شیخ مفید در کتاب التذکرة فی اصول الفقه، استصحاب را عنوان می‌کند به استصحاب حال؛ چنانکه می‌فرماید: «والحكم باستصحاب الحال واجب»[2] ؛ یعنی استصحاب حالت قبلی؛ یعنی امتداد حال اول به حال دوم و بعدی.

شیخ طوسی در کتاب العدة، تعبیر استصحاب حال را به کار برده چنانکه می‌فرماید: «فامّا استصحاب الحال»[3] .

محقق حلی در کتاب معارج الاصول، همین مطلب را عنوان می‌کند؛ چنانکه می‌گوید: «الوجه الثالث : عمل الفقهاء باستصحاب الحال في كثير من المسائل»[4] .

علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول، همین عنوان را اظهار می‌دارد و می‌فرماید: «استصحاب الحال حجة»[5] .

قدما پس از طرح عنوان، به دلیل و اعتبار استصحاب اشاره دارند که بعدا خواهد آمد.

خلاصه تعریف در بیان قدما، فقط استصحاب الحال و امتداد حالت اولی تا مرحله‌ی حالت ثانوی است.

مشهور اصولیون مثل محقق قمی در کتاب القوانین المحکمة، نسبت به استصحاب الحال که برگرفته از بیان قدما است می‌فرماید: « استصحاب‌ الحال: و هو كون حكم أو وصف يقينيّ الحصول في الآن السّابق مشكوك البقاء في الآن اللّاحق.»[6] .

صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه، می‌فرماید: «الإستصحاب هو عبارة عن إبقاء ما علم ثبوته في الزمن السّابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق ».[7]

تعریف استصحاب بعد از تطور:

شیخ انصاری پس از بررسی تعاریف می‌فرماید: « أسدها وأخصرها: إبقاء ما كان »[8] ؛ یعنی آن چیزی که قبلا یقینا وجود داشته است، ابقاء شود.

محقق خراسانی می‌فرماید در باره‌ی استصحاب تعاریف زیادی شده ولی بهترین تعریف این است که بگوییم «وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه».[9] این تعریف با نگاه به تعریف شیخ صورت گرفته است.

محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات می‌فرماید: احسن التعاریف یا الاحسن این است که استصحاب برگرفته از نصوص است و عبارت می‌باشد از «الحكم الشرعي ببقاء الإحراز السابق من حيث اثره و هو الجري العملي على طبقه».[10]

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، می‌فرماید: استصحاب را اگر اصل بگیریم و اماره ندانیم، تعریفش عبارت است از «الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي».[11]

امام خمینی (ره) در کتاب الرسائل، ص70 می‌فرماید: تعریف استصحاب به اعتبار اختلاف مبانی در حجیت استصحاب که محقق خراسانی در تعلیقه گفته است مورد نظر قرار می‌گیرد؛ یعنی تعریف مختلف است به اختلاف مبانی که این مطلب را در تعلیقه (شرح رسائل) آورده است.

شهید صدر، در کتاب حلقات، ج2، ص387 می‌فرماید: استصحاب یعنی مرجعیت حالت سابقه بقاءا «ان بالامكان تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء».[12]

جمع بندی و نتیجه‌ی که از این تعاریف به دست می‌آوریم این است که «عباراتنا شتى و حسنك واحد و كل إلى ذاك الجمال يشير».[13] این تعاریف برگرفته از معنای لغوی است که استصحاب مصدر باب استفعال و به معنای طلب همراهی است و معنای لغوی آن این می‌شود که چیزی را از محلش دعوت کند به همراهی در جای دیگر. در لغت نامه‌ها آمده «استصحبه: لازمه و لاينه و دعاه إلى الصحبة و جعله في صحبته».[14] استصحاب یعنی آن یقینی که قبلا محقق بوده است را در مرحله بعدی امتداد دهیم و همراه داشته باشیم.

دو نکته از بیان شهید صدر و سیدنا الاستاد استفاده می‌شود. سیدنا می‌فرماید: تعریف محقق خراسانی در حقیقت شرح تعریف شیخ انصاری است که حکم به بقاء حکم در موضوع مشکوک شرح ابقاء ما کان است.

شهید صدر می‌فرماید تعاریف که مختلف است، یک عنوان جامعی اگر برای مجموع این تعاریف پیدا کنیم، ممکن است بگوییم استصحاب «مرجعية الحالة السابقة بقاء».[15] تمام تعاریف گفته شده به این عنوان بر می‌گردند.

می‌توانیم در جمع بندی یا به تعریف شیخ انصاری اکتفا کنیم که ابقاء ما کان است و تمام تعاریف دیگر شرح و توضیحی بود که ابقاء ماکان را در دل خود گنجانده اند. جوهر تمام تعاریف ابقاء ماکان است. بنابراین هر تعریفی که گفتیم مثل حالت سابقه‌ی قطعیه و حالت لاحقه مشکوکه و ... در واقع خود ماهیت استصحاب ابقاء ما کان می‌شود و بیان شهید صدر که مرجعیت حالت سابقه بقاءا می‌گوییم، تعبیر دیگر ابقاء ما کان است.

اگر گفته شود که تعریف به ابقاء ما کان خیلی مختصر است، جواب این است که این تعریف جوهر است و باقی تعاریف شرح اند و شرح آن در سخن محقق خراسانی آمده است و سیدنا فرموده تعریف او شرح تعریف شیخ انصاری است.

معرفت ارکان استصحاب:

پس از تعریف و پس از آشنایی کلّی با استصحاب، تعریف دقیق تر و عمیق تری در باره‌ی استصحاب لازم است و آن تعریفی که استصحاب را خوب برای ما معرفی کند، عبارت است از آشنایی با ارکان استصحاب.

پس از تحقیق و تتبع اعلام می‌شود که استصحاب دارای چهار رکن است:

1- یقین سابق.

2- شک لاحق.

3- اتحاد قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه موضوعاً.

4- اتصال شک به یقین؛ بین شک لاحق و یقین سابق فاصله به تعاقب احوال ایجاد نشده باشد؛ مثلا اگر کسی یقین به طهارت سطل آب داخل چاه دارد و بعد سطل از چاه بیرون می‌آید و با نجاست مساس پیدا می‌کند، شما استصحاب طهارت یا نجاست نمی‌توانید؛ چون اتصال برقرار نیست. این رکن چهارم از ابتکارات محقق خراسانی است.

هر یکی از این رکن‌ها اگر نباشد، استصحاب از اساس منتفی می‌شود. در این بحث که ارکان استصحاب برای ما مشخص و معلوم شد، فرق بین استصحاب و قاعده‌ی یقین باید بیان شود.

فرق استصحاب با قواعد دیگر:

1- فرق استصحاب با قاعده یقین.

2- فرق استصحاب با قاعده مقتضی و مانع.

3- فرق استصحاب با قاعده فقیّه.

4- فرق استصحاب با اماره‌ی شرعیه.

اولین فرق، فرق بین استصحاب و قاعده یقین است که قاعده‌ی یقین با استصحاب وجه اشتراک دارد و آن این است که هر دو یقین سابق دارد؛ اما در مرحله‌ی شکّ که می‌رسد فرق دارد، شکّ در استصحاب، شکّ طاری است و شکّ در قاعده‌ی یقین، شکّ ساری است؛ به این معنا که در قاعده‌ی یقین شک بر می‌گردد به خود یقین که آن یقینی که داشتیم درست بوده یا نه؟ و در استصحاب شک در بقای یقین است.