درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /نکات تکمیلی مربوط به قاعده لاضرر

نکته‌های تکمیلی قاعده لا ضرر:

محقق خراسانی دو مورد را که از تنبیهات قاعده لاضرر است ذکر می‌کند و مثل شیخ انصاری که تنبیهاتی دارد و سیدنا الاستاد هفت تا تنبیه در باره‌ی قاعده لا ضرر آورده، محقق خراسانی متعرض آن نشده و فقط دو مورد را که اهم تنبیهات است یادآور شوده است.

مورد اول نسبت قاعده لا ضرر با ادله است که می‌فرماید نسبت قاعده لا ضرر نسبت به ادله‌ی اولیه‌ی احکام؛ مثل ادله وجوب صلاة، زکات، حج و ... این قاعده نسبت به این ادله حکومت دارد؛ یعنی موضوع آن را بر می‌دارد؛ به این معنا که موضوع آن ادله، حالت اختیار و بدون عروض ضرر است و ضرر که عارض شود، حالت طبیعی و بدون ضرر را از بین می‌برد و به تبع رفع موضوع، حکم هم برداشته می‌شود؛ مثل برداشته شدن وجوب از صلاة، زکات، حج و ... در صورتی که ضرری باشد. در این نسبت به هیچ وجه اشکال و مشکلی وجود ندارد؛ به این معنا که تعارضی در کار نیست تا بگوییم نفی ضرر با این مرجّح مقدم می‌شود؛ بلکه از لحاظ رتبه، دلیل حاکم بر موضوع دلیل محکوم تعلق بگیرد و آن را رفع کند و در حقیقت مقتضی در مدلول ادله‌ی اولیه به مرحله‌ی علت تامه نمی‌رسد و به وسیله‌ی قاعده‌ی نفی ضرر در همان مرحله‌ی مقتضی از آن جلوگیری می‌گردد و حکم برداشته می‌شود.

خلاصه‌ی معنای حکومت یعنی رفع حکم اولی به واسطه‌ی رفع موضوع آن است و قاعده نفی ضرر بر ادله‌ی اولیه حکومت دارد. همین طور است نسبت به قواعد اولیه مانند قاعده تسلط یا سلطنت مالک (الناس مسلطون على أموالهم)[1] این قاعده یک قاعده فقهی مسلّم و مورد اتفاق بین صاحب نظران می‌باشد که این قاعده اگر به ضرر بر بخورد؛ یعنی در تصرفات، ضرری وجود داشته باشد، قاعده‌ی نفی ضرر جلوی آن را می‌گیرد و برای آن مجال و زمنیه‌ی برای اجرا و تمسک باقی نمی‌گذارد.

مرحله‌ی دیگر مرحله‌ی حساسی است و آن جایی است که قاعده لاضرر که موضوعش عنوان ثانوی است، با قاعده ثانوی؛ مثل قاعده نفی عسر و حرج تعارض کند، نسبت آن دو چگونه است؟ حکومت است یا و ورود یا تعارض؟ قاعده نفی ضرر به طور عمده به ضرر مالی و جسمی تعلق دارد و قاعده نفی حرج به جنبه‌ی روحی و حرج و مضیقه در روح انسان تعلق دارد؛ مثلا اگر کسی منزلی دارد که از آن استفاده می‌کند و مورد ضرورتش است، اگر این منزل را بفروشد به حرج می‌افتد؛ یعنی از نظر روحی یک مشقّتی احساس می‌کند که در حقیقت روح او زیر فشار قرار می‌گیرد. این معنای حرج است به طور عمده. در اینجا هر دو عنوان ثانوی است، یکی متعلق به جنبه ی مالی است و دیگری متعلق به جنبه‌ی روحی. بعد از این تفکیک، می‌گوییم آیا قاعده‌ی نفی حرج که گفته می‌شود در بعضی از آراء ابتدائی شیح انصاری هم دیده می‌شود که قاعده نفی حرج مقدم بر قاعده نفی ضرر باشد، مثلا کسی مال خودش را فروخته و این فروش مال غرری بوده و معروف این است که بر اساس قاعده نفی ضرر این بیع و معامله درست نیست، اما فرد در مضیقه است و بدهکاری دارد و جای دیگر هم مشتری وجود ندارد، از نظر روحی در تنگنا قرار گرفته، این حالت روحی مقدّم می‌شود؛ چون حرج برای انسان قابل تحمّل نیست. در این تقدّم که گفته شده، تقدم رتبه‌ی بین حاکم و محکوم وجود ندارد. سیدنا می‌فرماید حاکم و محکوم طوری است که اگر دلیل محکوم وجود نداشته باشد، ورود حاکم لغو است و مستقیما بر آن وارد می‌شود و برای نفی حرج و نفی ضرر چنین وضعیتی ندارد. گفته می‌شود تقدم از جهت دیگر وجود داشته باشد؛ یعنی حفظ سلامت و آرامش روحی مقدّم باشد بر خسارت و ضرر مالی و از این جهت تقدّم اعلام می‌شود، این تقدم هم در ابتدای رأی است.

تحقیق این است که این دو قاعده هیچکدام نسبت به دیگری حکومت و تقدم ندارد؛ چون هر دو در یک رتبه اند و هر دو مفادش نفی حکم است و اثباتی نیست. نفی ضرر و نفی حرج حکمی را ثابت نمی‌کنند. حکمی که مفاد ادله‌ی اولیه باشد آن را نفی می‌کنند و هر دو در یک رتبه اند و رتبه هم وارد و مورود و حاکم و محکوم هم نیست. از لحاظ ذوقی اگر کسی حرج را مقدم بدارد، یک اعمال ذوق و یک مصداقی برای استحسان است؛ اما تقدّمی در کار نخواهد بود. پس آنچه که صاحب نظران فرموده اند در صورت تعارض قاعده نفی حرج با نفی ضرر، در واقع تعارض است و تقدم و حکومتی در کار نیست. آنگاه مرجحات باب تعارض در نظر گرفته می‌شود و اگر به مرجحی نرسیدیم قاعده در باب تعارض تساقط است و معنای آن این نیست که از کار انداخته شود، باید به مقتضای عمومات قبل از این قاعده مراجعه شود.

مورد دیگری را که محقق خراسانی عنوان فرموده عبارت است از تعارض ضررین؛ در باره‌ی تعارض دو ضرر سه مورد یا سه صورت را بیان می‌کند:

صورت اول تعارض ضررین نسبت به یک فرد که یک فرد مکلّف بین دو ضرر قرار گرفته است، کدام یک را انتخاب کند؟ مثلا فردی در اثر حوادث و عواملی پشت بام خانه‌ی خودش است و امر دائر است که خود را پایین بیاندازد یا داخل برود در اثر احتراق مجروح شود.

صورت دوم این است که دو ضرر مربوط به دو شخص باشد؛ مثلا اگر حیوانی ملک شخصی است و سرش را گذاشت داخل دیگی که مال شخص دیگر است و بعد از آن گیرد کند و امر دائر است که آن دیگ سفالی شخص دیگر را بشکند یا حیوان را سر ببرد. نگویید که قیمت حیوان از قیمت دیگ بیشتر است. یا کسی وارد خانه‌ی فردی شود که بیرون آمدن از آن نیاز به شکستن درب خانه دارد اگر بماند مورد تعدّی به مال مردم است یا درب را بشکند. در این دو مثال دو ضرر نسبت به دو شخص است.

صورت سوم که محل ابتلا هم هست این است که کسی در داخل حیاط یا در زمین خودش چاه بکند و این چاه آب، به چاه آب زمین همسایه ضرر وارد می‌کند، اینجا امر دائر بین ضررین است که اگر چاه را بکند، به همسایه ضرر وارد شده و اگر نکند، به خودش ضرر وارد می‌شود.

محقق خراسانی بعد از اشاره به این سه مورد، احکام آن را بیان کرده که در دو صورت اول باید به مرجحات مراجعه کرد و اگر مرجحی در کار نبود، مکلف مخیّر است که یکی از این دو مورد را انجام دهد. اگر گفته شود که نهایت تعارض را شما تساقط می‌دانید، تخییر از کجا آمد؟ جواب: فرض این است که شخص بین المحذورین قرار دارد و راه سومی ندارد و باید یکی را انتخاب کند.

اما صورت سوم را ابتداءا محقق خراسانی می‌فرماید: فرد که در زمین خودش چاه حفر می‌کند و به آب چاه همسایه ضرر می‌زند، اشکالی ندارد نفی ضرر اینجا مورد ندارد؛ چون نفی ضرر امتنانی است و باید در نفی فعلی که ضرری شده منّت و مساعدت باشد و اگر چاه حفر نکند منت نیست؛ بلکه تضرر است و قاعده نفی ضرر اینجا جا ندراد و خلاف امتنان است؛ لذا بر اساس قاعده سلطنت می‌تواند از ملک خودش استفاده کند و چاه حفر کند. در انتها می‌فرماید مگر این که بگوییم امتنان، امتنان بر امت و مساعدت بر امت است که در این صورت آن منّتی که نسبت به غیر صورت گرفته، آن مساعدت هم منّت به حساب می‌آید و غیر جزء امت است.

تحقیق این است همانطوری که در باره‌ی معنای نفی ضرر گفته شد که بیان محقق خراسانی هم اشارتی دارد و آن این است که اینجا اصلا جا برای قاعده ضرر نیست و نفی ضرر در اینجا وجود ندارد؛ اینجا امر دائر بین دو ضرر است که یکی تعلق به خود فرد دارد و دیگری تعلق می‌گیرد به همسایه؛ امّا این که می‌گوییم ضرر وارد می‌شود به فرد دیگر، مدلولش نفی ضرر نیست؛ بلکه نهی او از باب حرمت اضرار است، نه از باب نفی ضرر. تعارضی که اینجا صورت گیرد، در حقیقت بین دو قاعده است؛ یکی قاعده سلطنت و دیگری قاعده اتلاف مال غیر که خود دلیل قاعده اتلاف هم به این مطلب اشاره دارد. اگر چاه حفر کند و آب چاه همسایه کم شود، مورد قاعده اتلاف است و اتلاف فرق نمیکند اتلاف سبب باشد یا مسبب. بین این دو قاعده تعارض صورت می‌گیرد، در صورت تعارض سیدنا الاستاد در این مورد می‌فرماید ضررین که در این حد باشد، جایی برای قاعده نفی ضرر نیست و راه حل از طریق قاعده هم وجود ندارد و به مصالحه و تسالم رجوع می‌شود که کدام یک تقدّم داشته باشد یا به وجه المصالحه رو آورد.

شیخ انصاری و سیدنا الاستاد تنبیهاتی ذکر می‌کنند که به یک مورد اشاره می‌شود:

تنبیه اول این است که نفی ضرر اختصاص دارد نسبت به حکم الزامی؛ یعنی یک حکمی که بر اساس مفاد ادله‌ی اولیه به طور الزام وجوب یا حرمت آمده باشد، قاعده نفی ضرر آنجا به کار می‌رود در صورتی که ضرری بشود. آن مواردی که طبیعت عمل ضرری است، جا برای قاعده ضرر نیست و اگر آن احکام مثلا حج ضررش از حد متعارف بیشتر شود، قاعده نفی ضرر جای خودش را دارد. قاعده نفی ضرر امتنانی است و منّت، رفع مسئولیت از عهده‌ی مکلف و یک کمک است و اگر حکم غیر الزامی باشد، از ابتدا عدم انجام حکم غیر الزامی مانع ندارد و نیاز به قاعده نفی ضرر در کار نیست. در مباحات اگر یک امری را در نظر بگیرید که به ضرر بر بخورد، قاعده نفی ضرر جاری نیست.