درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی مفردات حدیث لا ضرر

بحث و تحقیق در باره‌ی شرح مفردات قاعده لا ضرر:

معنای ضرر و ضرار شرح داده شد و نتیجه این شد که ضرار هر چند از باب مفاعله است؛ ولی بر اساس قرینه‌ی نص و بر اساس استعمالات، در این مورد به معنای مصدر مجرد و از باب فعل مجرد مثل قیام به کار می‌رود و در لسان العرب هم آمده بود که گفته شده ضرار از باب فعل مجرد برای تأکید آمده است. محقق خراسانی فرمود ضرار همان ضرر است که برای تأکید آمده و اگر تأکید وجهی داشته باشد مانعی ندارد. مخصوصا اگر تکرار در لفظ نباشد می‌توان گفت که اشکال از اساس منتفی است. اشکال در حقیقت صورت بلاغی و بیان داشت که در بیان تکرار نیست و در معنا که تکرار شود برای تأکید، وجهی دارد. اگر به جهت اهمیت موضوع تأکید صورت گیرد، این تأکید بی‌جا نخواهد بود. بنابراین ضرر و ضرار در حقیقت به یک معنا اند و برای تأکید تکرار شده است.

اما کلمه سوم حرف «لا» است که منظور از آن دو تا معنا بیشتر ظرفیت ندارد یا لا برای نهی آمده باشد یا برای نفی. البته صورت سومی هم در کلمه لا وجود دارد و آن زائده بودن لا است مثل ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾[1] که در اینجا زمینه ندارد. محقق خراسانی می‌فرماید لا در اینجا لای نفی جنس است و در این رابطه محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم همین رأی را دارند. دلیل این مطلب به طور خلاصه و با استفاده از بیانات صاحب نظران و با اضافاتی از این قرار است:

1- اصل در لا، لاء نفی جنس است و این اصل در ادبیات به ثبت رسیده است و برای اهل تتبع روش است. پس طبق مقتضای اصل، لا باید در این حدیث برای نفی جنس باشد.

2- تناسب حکم و موضوع که حکم در این حدیث نفی ضرر است و موضوع فعل مکلف و نفی حکم به معنای عدم جعل است که عدم جعل، با منهی عنه تطبیق نمی‌کند و با نفی منطبق است که از سوی شرع، حکم منتفی می‌باشد.

3- فهم فقهاء و صاحب نظران که به طور واضح قاعده‌ی لا ضرر را به عبارت دیگر، نفی ضرر آورده اند و لا ضرر را به معنای نفی ضرر به ثبت رسانده اند.

4- از بیان محقق نائینی استفاده می‌شود که اگر لا برای نهی باشد دلالت می‌کند بر مطلب دیگر و آن عبارت است از حرمت اضرار، لا ضرر یعنی اضرار حرام است و یک حکم دیگری می‌شود جدا از قاعده نفی ضرر که معنای آن نفی حکم است.

بعد از آن که لا برای نفی جنس شد، معنای حدیث این می‌شود که حکم ضرری منتفی است.

شرح معنای حدیث:

نسبت به معنای حدیث که لا ضرر و لا ضرار است چهار معنا در رسالة فی نفی الضرر شیخ انصاری بیان شده است:

معنای اول این است که لا ضرر مثل ﴿فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾[2] است که در مسأله‌ی حج آمده و به معنای نهی و انشاء است و مفاد آن این می‌شود که دستور شرع بر این است که حکم ضرری وجود نداشته باشد؛ مثل و لا رفث و لا فسوق. در باره‌ی این معنا صاحب نظران گفته اند که این معنا از اساس قابل التزام نیست؛ زیرا اولا اگر نهی باشد مفادش حرمت اضرار و یک حکم دیگری می‌شود و ربطی به قاعده نفی ضرر نخواهد داشت.

ثانیا اگر منظور از این حدیث نهی از ضرر باشد به این معنا در می‌آید که نهی از ضرر و ضرار به عنوان یک حکمی که ضرری است و وجود خارجی دارد به نحو قضیه حقیقه، اگر وجود خارجی داشت شما اجتناب کنید و این انشاء می‌شود و سیدنا می‌فرماید ظاهر قضیه اخبار است و ما این اخبار را بیاوریم به عنوان انشائی که برگرفته از نهی باشد، قرینه می‌خواهد و اینجا قرینه‌ی وجود ندارد. خلاصه جمله اخباریه است و اگر به معنای نهی بگیریم انشائیه می‌شود و خلاف ظاهر است و جمله ظهور در اخبار دارد.

معنای دوم این است که شیخ می‌فرماید: این که گفته شود لا ضرر و لا ضرار بدون تدارک که قید عدم تدارک در باره‌ی ضرر اضافه شود؛ یعنی ضرری غیر متدارکی وجود ندارد، ضرر اگر متدارک باشد اشکالی ندارد؛ مثل بیع غرری که ضرر دارد ولی آن ضرر تدارک و جبران شود و ما به التفاوت پرداخت شود، این ضرر اشکالی ندارد. اما اگر ضرری باشد که تدارک نشده باشد، این ضرر منتفی است. در حقوق دادگاه لاهه به این جمله برخوردم که منظور از نفی ضرر، نفی ضرر غیر متدارک است. این معنا را حقوق دان‌ها هم پذیرفته اند. حقوق در دنیا، یک مجموعه‌ی در دل فقه است و علم فقه مادر تمام علوم انسانی می‌باشد. لذا سید طباطبائی فرموده:

و إن علم الفقه في العلوم کالقمر الزاهر في النجوم[3]

سیدنا الاستاد می‌فرماید این ضرر غیر متدارک و ضرر متدارک، در قاعده راه ندارد؛ برای این که اگر متدارک بود اصلا ربطی به ضرر ندارد و اگر ضرری بود معلوم است که تدارکی آنجا در کار نیست و اگر نه معنا ندارد که ضرر وجود داشته باشد؛ لذا گفته می‌شود دو معنای اول مردود است و دو احتمال بعدی مقبول است.

معنای سوم برای قاعده نفی ضرر همان معنایی است که شیخ انصاری اعلام فرموده که منظور از نفی ضرر، نفی حکم ضرری است که در حقیقت مثل «لا رباء بين الوالد و الولد»[4] است که حکم ربا بین والد و ولد نیست؛ ولی خود زیادتی و قبض و اقباض هست. این معنا درست است هر چند که بیان نیاز به تقدیر دارد؛ ولی اگر تقدیر قرینه داشته باشد، اشکالی ندارد و مطابق قواعد بلاغی است؛ لذا با تقدیر گرفتن کلمه حکم می‌گوییم معنای قاعده این است که در دین و در اسلام، حکم ضرری از ابتدا جعل نشده است.

محقق نائینی هم همین معنا را در کتاب منیة الطالب، ج3، ص380-382 اعلام می‌کند و فرموده آنچه را که شیخ فرموده درست است.

معنای چهارم این است که بگوییم منظور از نفی ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است؛ مثل «لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد»[5] که نفی حکم به لسان نفی موضوع است و این خود یک طریقت مشهور بلاغی است و نیازی به تقدیر ندارد. حسن این معنا بر اساس رأی محقق خراسانی نسبت به معنای سوم، در این است که در اینجا تعبیر کنایی است و نفی حقیقت است به عنوان نفی ادعائی و نفی حکم است به اعتبار نفی موضوع و این یک اسلوب درست بلاغی است بدون احتیاج به تقدیر. این دو معنا بر اساس موازین ادبی درست و بلا اشکال به نظر می‌آید.

در این رابطه محقق نائینی جمع بندی اعلام می‌کند که کار ما را آسان می‌کند می‌فرماید: این دو مسلک از شیخ انصاری و محقق خراسانی به یک نتیجه منتهی می‌شود و آن نفی حکم ضرری است حالا به صورت تقدیر حکم در بیان باشد یا به صورت کنایی و نفی حکم به لسان نفی موضوع، هر دو مسلک نتیجه اش نفی حکم ضرری است و اشکالی در کار نیست. این تحقیق و جمع بندی بسیار درست می‌باشد.

معنای قاعده این است که اگر یک فعل که دارای یک حکم شرعی است و به عنوان اولی حکمی دارد؛ مثل وضو که فعل مکلف است و حکم آن وجوب است، این فعل مکلف با این حکم به صورت عنوان اولی واجب الاتباع است؛ اما اگر یک عنوانی عارض شود؛ مثل ضرر که اگر این وضو برای این فرد ضرر داشته باشد، در این صورت حکم اولی منتفی است؛ یعنی حکم ضرری از سوی شرع جعل نشده است. مفاد قاعده نفی ضرر، فقط نفی حکم است و اثبات آن نیست آن هم با خصوصیت امتنان که برای خود مکلف مساعدت و منّت باشد که مکلف الآن ضرر نکند.

نکته‌ در مورد معنای این قاعده این است که امتنان نسبت به فعل شخص مکلف است و به فعل غیر اگر ارتباط پیدا کرد اضرار می‌شود.

عنوان عارضی با این قید عارضی آن ضررهایی که در فعل مکلف به طور ذاتی وجود دارد؛ مثل جهاد، خمس، زکات و ... قاعده‌ی ضرر به این دسته از افعال ارتباط ندارد و ضرر عارضی موضوع قاعده نفی ضرر است نه ضررهایی که مقتضای حکم اولی باشد.

گاهی خلط می‌شود بین ضرر و اضرار؛ مثلا گفته می‌شود در شهر و آبادی اگر کسی کاری انجام دهد؛ مثلا کارخانه‌ی دود زا داشته باشد یا سر و صدا داشته باشد که مردم را اذیت کند، این کار درست نیست به خاطر نفی ضرر، اینجا به خاطر حرمت اضرار است که عنوان اولی است، نه به خاطر نفی ضرر که عنوان ثانوی است.

نسبت قاعده نفی ضرر با ادله‌ی اولیه:

معنای قاعده لا ضرر شرح داده شد و روشن شد که نفی ضرر حکم اولی را رفع می‌کند و محقق خراسانی می‌فرماید نسبت ادله غیر از نسب اربعه است و نسبت ادله با همدیگر تا تعارض است یا ورود و یا حکومت؛ امّا این که نسبت قاعده نفی ضرر با ادله اولیه کدام یک از این سه تا است، در ادامه خواهد آمد ان شاء الله.