درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی قاعده لا ضرر

بحث و تحقیق در باره‌ی قاعده لا ضرر:

در کتب اصولی از کفایه به بعد قاعده‌ی لا ضرر در اصول بحث می‌شود؛ هر چند این قاعده، قاعده فقهی است و بحث فقهی می‌طلبد و در قواعد فقه بحث شده است؛ ولی در اصول هم آن را آورده اند. در ابتدا محقق خراسانی این بحث را آورده است، آنگاه محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم این بحث را ادامه داده اند. در باره‌ی قاعده‌ی لا ضرر آن قدر کتاب و مقالات نوشته شده است و آن قدر هم مورد توجه قرار گرفته که گویا این بحث برای اهل علم جزء واضحات شده باشد. با آن هم در این رابطه شیخ انصاری رساله‌ی مستقلی در آخر کتاب مکاسب دارد تحت عنوان «رسالة فی قاعدة نفی الضرر». محقق خراسانی می‌فرماید به درخواست برخی از دوستان از این قاعده بحث می کنیم. محقق نائینی در کتاب «منیة الطالب» با تأسی از شیخ این قاعده را بحث می‌کند. سیدنا الاستاد در کتاب مصابح الاصول، ج2، انتهای کتاب این قاعده را بحث کرده است. امام خمیمی (ره) در دو جا بحث می کند یکجا به عنوان رساله مستقل تحت عنوان «بدائع الدرر حول قاعدة نفی الضرر» و در تهذیب الاصول ج3، بعد از شرایط اصول قاعده لا ضرر را یک عنوان جدید هم می‌دهد که از خود اوست یا از مقرر نیل الاوطار حول قاعدة لا ضرر و لا ضرار.

شما نسبت به این قاعده آشنایی دارید. بحث از این قرار است که این قاعده باید در سه مرحله بحث شود. مرحله‌ی اول مدرک قاعده صدورا و دلالتا بحث شود. مرحله‌ی دوم معنای قاعده لا ضرر از جهت مفردات و از حیث ترکیب است. مرحله سوم جایگاه قاعده لا ضرر یعنی نسبت به آن با قواعد دیگر.

اما مورد اول: قاعده نفی ضرر از لحاظ مدرک، نصوص متعددی در این رابطه آمده است؛ همانند «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ».[1] این متن به سه صورت آمده: صورت اول بدون قید. صورت دوم با قید اسلام آمده است. «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام».[2] صورت سوم با قید مؤمن آمده است «ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن».[3]

در مجموع این روایات در حدّی است که قطعا از اندازه‌ی مستفیض بالاتر است و در حد تواتر هم اعلام شده است.

شیخ انصاری می‌فرماید: این احادیث از حیث سند آن قدر اشتهار دارد که بی نیاز از بحث می‌نماید و در آن شبهه‌ی نیست.

محقق خراسانی می‌فرماید: حدیث لا ضرر از لحاظ سند در حد مستفیض است؛ بلکه در حد متواتر می‌باشد و ادعای تواتر بعید نیست که به شکل مختلفی متحد اللفظ و مختلف اللفظ و متحد المعنی آمده باشد.

فخر المحققین در کتاب ایضاح القواعد که شرح قواعد پدر بزرگوارش علامه حلی است، ج2، ص48 تواتر این حدیث را اعلام می‌کند.

سیدنا الاستاد که در سند بسیار دقیق ملاحظات دارد، می‌فرماید این حدیث مستفیض است و در جهت صدور آن اشکال و شبهه‌ی وجود ندارد. منتها آن متنی که با اعتبار ثابت است، آن متن مطلق و بدون قید است. متن‌های دیگر که با قید اسلام آمده هر چند در منابع اهل سنت آمده ولی در نصوص ما به صورت مرسل است و روایت دارای قید مؤمن اعتباری نسبت به آن دیده نمی‌شود.

از جمله‌ی نصوص، موثقه زراره است:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ كَانَ مَنْزِلُ‌ الْأَنْصَارِيِ‌ بِبَابِ‌ الْبُسْتَانِ‌ فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ- فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَن‌ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِيِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار.[4]

عبد الله بن بکیر فحطی است و موثق و از اصحاب اجماع می‌باشد؛ لذا این سند موثق است.

طبق این حدیث، سمرة بن جندب درختی داشت در حیاط فردی از انصار که سمره وقتی از درخت خودش سر می‌زد بدون اذن وارد می‌شد. مرد انصاری گفت قبل از ورود باید اجاز بگیری؛ ولی او اعتنا نکرد. مرد انصاری نزد رسول خدا (ص) آمد و شکایت کرد و قضیه را بیان کرد. پیامبر (ص) سمره را احضار کرد و از شکایت مرد انصاری او را با خبر ساخت و فرمود وقتی که داخل می‌شوی اجازه بگیر، ولی او امتناع ورزید. پیامبر (ص) فرمود به شما پول می‌دهیم ولی او باز قبول نکرد. فرمود در عوض این درخت، یک درختی در بهشت به شما می‌دهم، ولی او باز قبول نکرد. حضرت به مرد انصاری دستور داد که درخت او را بکن و بیرون بیانداز که ضرر و ضراری نیست.

اصل این قاعده از این متن استفاده می‌شود و سند هم موثقه است. اما اشکال تحقیقی و طلبگی که جزء گره‌ها شمره می‌شود، در تطبیق است که تطبیق آن کار مشکلی است؛ برای این که قصه و حکایت از این قرار است که پیامبر (ص) دستور داده درخت را بیانداز و این با نفی ضرر چگونه تطبیق می‌کند؟ نفی ضرر این است که حکم اولی یک مطلوبیت داشته باشد و حتی در حد اباحه باشد، بعد ضرری عارض شود و آن حکم نفی شود؛ مثلا وضو بر اساس حکم اولی واجب است و اگر ضرری شد، وجوب را این نفی ضرر بر می‌دارد. در اینجا کندن درخت چگونه با نفی ضرر تطبیق می‌کند؟

در این رابطه محقق خراسانی اظهار نظری ندارد. شیخ انصاری در همان منبع می‌فرماید: این قاعده که لا ضرر و لا ضرار باشد به عنوان یک قاعده‌ی کلّی منصوصه که از خود نص گرفته شده، درست است؛ ولی مورد منطبق در نمی‌آید و تطبیق آن برای ما معلوم نیست.

محقق نائینی دقیق ترین تفسیر را گفته است که شاید تفسیر عالی باشد، می‌فرماید: این سمرة بن جندب که فرد عاصی و متخلف است، یک علت ضرر داشته و یک معلول ضرر. علت ضرر درختش است و معلول رفت و آمدش است. نفی ضرر که حکومت می‌کند، دلالتش اختصاص به معلول ندارد و علت ضرری را هم شامل می‌شود؛ چون عرفا صدق می‌کند که ضرری است و حکم اولی درخت ابقاء است و اگر ابقاء آن ضرری شود، قلع می‌شود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این لا ضرر و لا ضرار در این حدیث موردا قابل تطبیق نیست؛ چون تعدد مطلوب است، یکی نفی ضرر و دیگری صدور حکم نسبت به قلع درخت که یک ارتباطی با هم دارد و داشته است؛ چون مورد بوده و در آن دستور به قلع داده شده است. حضرت رسول (ص) چند بار از او خواست که درخت را بفروشد و او هیچ کدام را قبول نکرد در حال غضب دستور داد که بکنید و این حکمی جداست و حکم ولائی هم هست.

آنچه فهم حقیر است و بر اساس فهم ما این است که دو تا مطلب اگر باشد، قاعده نفی ضرر با مورد ارتباطش قطع می‌شود و بی رابطه می‌گردد که خلاف وجدان است و پیامبر اعظم (ص) در حال غضب تصمیم بگیرد در تاریخ نیامده است و کسی را به قتل نرسانده است. یکی از معانی رحمة للعالمین رحمت واقعی است، نه رحمت تعبّدی و اعلامی. غضب در روح او وجود نداشته است. شاید مقرّر کلمه غضب را به کار برده باشد که شاید در این رابطه خواسته است که مطلب را پررنگ تر کند و وجهی داشته که ما نمی‌فهمیم.

پس آنچه را که محقق نائنی فرموده، درست و کامل به نظر می‌رسد.

توجهیی به ذهن رسیده که با بیان محقق نائینی منطبق است و آن این است که خود کاشتن درخت علت و معلولی نیست، یک امر مباحی است و خود ابقاء هم امر مباحی است و عنوان ثانوی اگر ضرری شود، ضرر، هر گونه ضرری است که مترتب باشد در عرف، یکی از ضررها تصرف مالک است که حالت ضرری دارد، پس تطبیق بدون اشکال به نظر می‌رسد.

روایات دیگری هم در این باب آمده است؛ مثلا ابی عیده‌ی حذاء همین روایت را از امام باقر (ع) نقل می‌کند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى نَخْلَتِهِ يَنْظُرُ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ يَكْرَهُهُ الرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص‌فَشَكَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ بِغَيْرِ إِذْنِي فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ حَتَّى تَأْخُذَ أَهْلِي حِذْرَهَا مِنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا سَمُرَةُ مَا شَأْنُ فُلَانٍ يَشْكُوكَ وَ يَقُولُ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنِي فَتَرَى مِنْ أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ يَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ بِنَخْلَتِكَ قَالَ لَا قَالَ لَكَ ثَلَاثَةٌ قَالَ لَا قَالَ مَا أَرَاكَ‌ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَ اضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ.[5]

دلالت این روایت و ارتباط آن با مورد بدون اشکال به نظر می‌رسد. احادیث دیگری هم هست که به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.

مرحله دوم بحث، بحث از مفردات است و در روایت که آمده: «لا ضرر و لا ضرار» که در آن سه کلمه وجود دارد و فقهاء در این ترکیب و حول این کلمات بحث‌های ادبی و تحقیقاتی و اجتهادات ادبی ارائه کرده اند؛ از جمله محقق اصفهانی یک اجتهاد ادبی را ارائه کرده که اثر چندانی در مفاد این قاعده ندارد.