درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /توضیحات تکمیلی نسبت به شرایط اجرای اصول از منظر محقق نائینی

بحث و توضیح تکمیلی در باره‌ی رأی و نظر محقق نائینی نسبت به شرایط اجرای اصول:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص540-581: در باره‌ی شرایط اجرای احتیاط ما حصل رأی محقق نائینی این است که حسن احتیاط مطلق نیست. در مورد معاملات اطلاقا حسن دارد و نیازی به فحص ندارد؛ برای این که در توصلیات غرض انجام عمل واقعی است. گفته بودیم که فرق اصلی بین توصّلی و تعبّدی این است که توصّلی تعلق دارد به یک عمل واقعی؛ یعنی در واقع؛ مثل ازاله‌ی نجاست، رفع خبث و... امّا در عبادات می فرماید اگر عمل احتیاط مستلزم تکرار نشود، در این صورت هم احتیاط حسن دارد بدون شبهه؛ مثل این که احتیاط بشود در باره‌ی شکّ در وجوب استعاذه در صلاة؛ امّا در فرضی که نیاز به تکرار دارد و متعلق احتیاط عبادت است؛ ولی این عبادت اگر مورد احتیاط قرار گیرد، مستلزم تکرار می‌شود، در این صورت می‌فرماید مطلب به دو صورت است:

صورت اول این است که عمل در مقدمه نیاز به فحص دارد صورت.

صورت دوم این است که عمل از لحاظ مقدمه نیاز به فحص ندارد.

توضیح صورت اول با ساده سازی از این قرار است که در صورتی که عبادت قابل تکرار باشد یا مقدمه‌ی آن عمل مشبته، وجودی است یا نیست. منظور از مقدمه وجودی این است که خود آن عمل که الآن مورد شبهه است، وجود و تحققش در همان حدّ خودش و به همان صورت خودش نیاز به فحص دارد و فحص مقدمه‌ی وجودی آن عمل است؛ یعنی اگر فحص نباشد آن عمل مشتبه محقق نمی‌شود؛ مثل شبهه‌ی که در قلمرو علم اجمالی باشد یا شبهه‌ی که عبارت باشد از شبهه‌ی حکمیه متضمن حکم الزامی، در این صورت می‌فرماید فحص قطعا لازم است؛ برای این که نسبت به شبهه‌ی حکمیه و نسبت به علم اجمالی وظیفه‌ی عبد فحص از احکام است و مقدمه‌ی وجود شبهه، فحص می‌شود، در این گونه موارد تمسک به احتیاط بدون فحص حسنی ندارد. پس احتیاط به طور مطلق حسن ندارد که هر جا بدون فحص به احتیاط مراجعه شود.

اما صورت دوم که عبارت است از شبهه‌ی که آن شبهه موجب تکرار عمل می‌شود، اما در مقدمه‌ی آن عمل فحص لازم نیست؛ مثل شبهه‌ی حکمیه‌ی غیر الزامیه، در اینجا فحص لازم نیست، بر اساس طبیعت قضیه در این مورد آیا احتیاط بدون فحص حسن دارد؟ یا نه باید فحص به عمل بیاید؟ انصاف این است که در مثل چنین موردی امتثال اجمالی کافی است و همان احتیاط از ابتدا می‌تواند کافی باشد و نیازی به فحص ندارد، اگر با واقع موافقت کرد ثواب دارد و اگر مخالفت کرد، مخالفت در فرد است نه در کلّ و این مخالفت در حقیقت انقیاد است.

در نتیجه نظر ایشان معلوم شد که حسن احتیاط تفصیل دارد و اطلاقا حسن ندارد.

نکته‌ی تکمیلی در این رابطه این است که می‌فرماید این احتیاط در صورتی که راه دیگری برای کشف واقع نباشد، قابلیت حسن دارد و اگر راه دیگر از قبیل اجتهاد و تقلید در جهت کشف واقع باشد، امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی؛ به عبارت دیگر موافقت قطعیه مقدم است بر موافقت احتمالیه و موافقت احتمالیه در طول موافقت قطعیه‌ی تفصیلیه است.

شرط اجرای برائت:

در باره‌ی شرط اجرای اصالة البرئة می‌فرماید در مقام عمل که بخواهیم برائت را اجرا کنیم، شبهه بر دو قسم است: یا موضوعیه یا حکمیه. اگر موضوعیه باشد، بدون شک برائت بدون فحص جاری است؛ دلیلش هم همان نصوص، سیره، استلزام عسر و مشقت و اتفاق نظر است. در مواردی که خود شبهه نیاز به فحص دارد؛ مثل دیون معاملاتی یا شرعی از قبیل خمس و زکات یا استطاعت که طبیعت عمل مثل تعیین مسافت در سفر در حقیقت متصف به یک خصوصیتی است که آن خصوصیت نسبت به آن عمل، تحدید است، در این موارد فحص لازم دارد. اگر شبهه‌ی موضوعیه این گونه نباشد، اصل برائت جاری است و جایی برای فحص نیست.

در مورد شبهه‌ی حکمیه که مرکز اصلی بحث ما است می‌فرماید: در این رابطه فحص لازم است، باید در شبهه‌ی حکمیه که برائت جاری کنیم، در مقدمه اش باید فحصی انجام بگیرد و دلیلی بر این مطلب، این است که به ادله اربعه استدلال شده و عمده اخبار و دلیل عقلی است. از اخبار همان روایاتی را مورد اشاره قرار می‌دهد که اگر مکلف فحص نکند مورد بازخواست قرار می‌گیرد؛ مثل «وإن قال : كنت جاهلاً قال له : أفلا تعلمت حتّى تعمل؟»[1] و این دلالت دارد بر این که باید در مقدمه‌ی اجرای برائت در شبهه‌ی حکمیه باید فحص شود و تعلم واجب است. امّا دلیل عقلی این است که حکم عقل به صورت استقلال دلالت دارد که باید در شبهه‌ی حکمیه قبل از اجرای برائت، فحص به عمل بیاید؛ برای این که دو وظیفه اینجا دیده می‌شود؛ یکی وظیفه‌ی شرع که تشریع احکام و جعل آن است وظیفه‌ی دوم وظیفه‌ی مکلف است که عبارت از فحص و جستجو نسبت به احکام مجهوله‌ی شرعی است. از آنجا که اطاعت که یک امر قطعی و ضروری است، نسبت به انجام وظیفه‌ی شرعی از باب قاعده‌ی عبودیت و مولویت به حکم عقل قطعی، نسبت به حکمی که شک دارد باید فحص انجام دهد.

از اینجا فهمیده می‌شود که قاعده مولویت و عبودیت را محقق نائینی از قواعد عقلیه‌ی قطعیه می‌داند.

در نتیجه در شبهه‌ی حکمیه باید فحص به عمل بیاید و اگر نیاید و بدون آن، عمل انجام شود و مخالفت واقع صورت گیرد، استحقاق عقاب وجود دارد.

سؤال: فحص در چه حدّی باشد؟

جواب: فحص نوعی نیست؛ بلکه شخصی است و متعلق به خود مجتهد است که خود او در مظان وجود حکم؛ مثل کتب اربعه و کتب فقهای قدما فحص انجام دهد در حدی که اگر علم حاصل کند فهو المطلوب و اگر علم هم حاصل نکند، در حد اطمینان اگر برسد، کافی است؛ چون اطمینان در حقیقت علم عقلائی است؛ به تعبیر سیدنا الاستاد معذور می‌باشد و وظیفه اش بیشتر از آن نیست.

بعد از آن که فحص لازم است به طور طبیعی اگر فحص صورت نگیرد تخلف است و بعد از تخلف از فحص و جستجو، مسأله‌ی استحقاق عقاب به چه صورت است؟ آیا در اثر مخافت واقع است یا در اثر مخالفت خود فحص و وجوب تعلم است؟ یا عقاب عبارت است از مخالفتی که نسبت به وجوب تعلم و مخالفت واقع صورت گرفته باشد؟

محقق نائینی می‌فرماید: مختار در نزد ما قول سوم است که استحقاق عقاب مترتب می‌باشد بر مخالفت فحص و مخالفت واقع و اگر مخالفت فحص به مخالفت واقع منتهی نشود، نظر ما این است که تجرّی استحقاق عقاب ندارد. بر عکس محقق خراسانی که فرمود تجری استحقاق عقاب دارد.

مقدمه:

وجوب بر دو قسم است وجوب نفسی و وجوب غیری. منظور از وجوب نفسی آن است که حکم برای چیزی فی نفسه محقق است و فقط نسبت به خود آن شیئ وجوب تعلق گرفته است؛ مثل وجوب صلاة. وجوب غیری آن است که وجوب به خاطر غیر تعلق گرفته باشد در وجوب نفسی یک امر وجود دارد، در وجوب غیری دو امر وجود دارد: یکی متعلق به واجب اصلی و دیگری متعلق به این واجب غیری.

غرض مولی در وجوب نفسی، خود عمل است؛ امّا در وجوب غیری، غرض به واجب اصلی تعلق دارد و واجب غیری طریق رسیدن به واجب اصلی و طریق وصول به واجب اصلی است؛ مثلا وجوب تعلّم که در این موارد همان فحص است، این وجوب تعلّم بالوجدان طریق است. وجوب اصل عمل به طور صریح اعلام می‌کند که این وجوب تعلم، طریق است. پس از طریقی شدن، خود آن، مصلحت کامل ندارد و غرض مولی به طریق تعلق ندارد؛ بلکه به اصل آن عمل تعلق دارد که طریق به آن هدایت می‌کند و ثواب و عقاب مربوط به تحقق غرض و تخلف غرض است، نه به چیز دیگر.

بنابراین استحقاق عقاب دائر مدار تخلف واقع است، نه تخلف طریق؛ چون طریق غرض مولی نیست. پس در وجوب طریقی استحقاق عقاب وجود ندارد. اگر گفته شود که تخلف کرده، فحص واجب بود و وجوب تعلّم ثابت شده بود، آیا این تخلف هیچ اثری ندارد؟

جوابش را در کلام شیخ انصاری دیدیم که یک قبحی دارد و خبر از سوء سریره‌ی مکلف می‌دهد؛ اما استحقاق عقاب آنجا زمینه نخواهد داشت.

اگر اشکال شود که شما محقق نائینی با شیخ انصاری قائل به مصلحت سلوکیه هستید و مبدع آن شیخ انصاری است، طریق اگر مخالفت شود مصلحت از بین رفته و سلوک مصلحت دارد و تخلف از سلوک و انتفای مصحلت، اسحقاق عقاب در پی خواهد داشت.

در جواب می‌فرماید ما قائل به مصحلت سلوکیه هستیم؛ ولی نه این معنا که شما تلقی می‌کنید؛ بلکه می‌گوییم اگر مکلف وجوب تعلّم را در نظر بگیرد و انجام دهد و بعد این سلوک منتهی به انجام واقع شود، کار درستی است، یک مصلحت اصلی انجام شده است که اصل عمل است و یک مصلحت طریقی هم به دست آمده است که در حقیقت مقدمه را مورد توجه قرار داده است و ما تا این حد قائل به مصلحت سلوکیه هستیم که مخالفت واقع صورت نگیرد.

سؤال: در صورتی که شما می‌گویید مصلحت سلوکیه و بعد می‌گویید واقع باید انجام شود، آنگاه مصلحت در خود عمل و سلوک است، فایده‌ی این التزام چیست؟

جواب: خود این عمل و التزام به وجوب تعلّم علاوه بر مصحلت اصل عمل، یک ثوابی تحت عنوان یک مصلحت طریقی برای مکلف خواهد داشت؛ مثلا اگر کسی سلوک را رعایت کند و وجوب تعلّم را رعایت کند؛ ولی برای انجام عمل که موفق نشود و مانعی به وجود بیاید، در این صورت نشان می‌دهد که این مصلحت سلوکیه در حدّ خودش مصلحتی هست، هر چند که مصحلت واقع را تدارک نمی‌تواند. پس بر اساس اخبار و حکم عقل در شبهه‌ی حکمیه فحص لازم است.

تقریب دیگر این است که این حکم عقل در حقیقت برگرفته از علم اجمالی باشد که علم به احکام داریم و به حکم عقل باید فحص کرد. می‌فرماید عباراتانا شتی و حسنک واحد و هر دو تقریب به یک هدف منتهی می‌شود. هر دو طریق به حکم عقل قطعی منتهی می‌شود به این که فحص در شبهه‌ی حکمیه لازم است.