درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی جهر و اخفات و قصر و اتمام به عنوان مستثنیات

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی قصر و اتمام و جهر و اخفات:

گفته شد که اگر مخالفت صورت گیرد، آن هم بر اساس اجرای اصالة البرائة، عبادت باید اعاده شود؛ مگر در دو مورد، یکی جهر و اخفات و دیگری قصر و اتمام در سفر. اشکالات گفته شد و رسیدیم به این اشکال که اگر قضیه از این قرار باشد که اتیان صلاة قصر در سفر، موجب سقوط اتیان واجب به صورت تمام و اتیان صلاة به صورت تمام، موجب سقوط صلاة به صورت قصر باشد، در این صورت هر یکی از این دو واجب، سبب برای فوت واجب دیگر می‌شود. برخی از عزیزان هم دغدغه دارد که واجب در سفر، فقط قصر است و این که هر یکی باعث و سبب سقوط دیگری شود، واقعیت نداد. در جواب گفته شد که در سفر در حالت جهل اگر اتمام به جای قصر انجام شود، کافی است و قصر ساقط است و اگر بر عکس شود اتمام ساقط است. به تعبیر دیگر منظور از سببیت یکی از این دو تا نماز نسبت به دیگری، در حالت جهل است و اگر کسی در سفر از روی جهل تمام بخواند کافی است.

خلاصه اشکال این شد که هر واجبی که سبب سقوط واجب دیگری شود، در حقیقت خود آن فعل محرم خواهد بود. فرض این شد که قصر در عوض اتمام و بر عکس درست باشد و هر یکی در واقع سبب سقوط دیگری می‌شود و هر واجبی که سبب سقوط واجب دیگر شود، قاعده نسبت به آن این است که هر امری که سبب برای سقوط واجبی شود محرم است و آن امر محرم، محکوم به فساد و بطلان است و صلاحیت تقرّب را ندارد.

محقق خراسانی در جواب می‌فرماید: در این فرض سببیتی در کار نیست، در نهایت وجود یک ضد، ملازم می‌شود با عدم ضد دیگر یا عدم ضد، ملازم است با وجود ضد دیگر. ملازمه غیر از علّیت است و در ملازمه توقف وجود ندارد و یک ترتّب است. در علیت در عین حالی که در یک رتبه هستند، یکی نسبت به دیگری تقدم رتبی هم دارد. شیخ صدرا می‌فرماید: در این مورد یعنی عدم ضد نسبت به وجود ضد دیگر یا بر عکس در یک رتبه هستند و تقدم و علیتی نیست، پس سببیت هم نیست و در نتیجه اشکال از اساس منتفی می‌باشد.

آنگاه بعد از دفع این اشکال، اشکال دیگری را یاد آور می‌شود که اگر گفته شود تمام می‌تواند قائم مقام قصر باشد و بر عکس، در صورتی که امر از این قرار باشد می‌توانیم بگوییم که در صورت علم، هم همین حالت وجود داشته باشد که اگر کسی تمام را در عوض قصر از روی علم انجام دهد باید درست باشد و لم یقل به احد و خلاف صریح نص صحیحه است که قبلا بیان شد. محقق خراسانی در جواب می‌فرماید: فرض ما فرض جهل است، در فرض علم چنین چیزی نیست و این حکم اختصاص دارد به صورت جهل. در صورت علم هر حکمی تابع موضوع خودش است. اگر دلیل در این زمینه وارد شود تابع آن هستیم و قضیه صورت تخییر به خودش می‌گیرد. اما بعضی از اعاظم و فحول تلاش کرده اند که این مسأله را از طریق ترتب حل کنند. بعضی از فحول که علی الظاهر مؤسس قانون ترتب است شیخ کاشف الغطاء کبیر شیخ جعفر است که در کتاب کشف الغطاء ص64 می‌فرماید: قضیه اگر به این صورت در بیاید، از طریق ترتب مسأله حل می‌شود. ترتب این است که یک امر فعلی و مطلق را مکلف عصیان و تخلف کند و بعد از آن یک امر مشروط به تخلف این امر مطلق، زنده می‌شود و اگر به مقتضای آن امر عمل کند درست است. باید گفت که اصل تخلف جایز نیست؛ اما اگر تخلف صورت گیرد و امر ساقط شود، یک تکلیف دیگر جا دارد و درست است. در اینجا، اگر در سفر عصیان شود و قصر نخواند، پس از آن امر به اتمام به عنوان امر اصل صلاة، مشروط به عدم فعلیت امر قصر است و امر قصر که ساقط شد، امر به طبیعت صلاة وجود دارد و نماز را تمام انجام دهد درست می‌شود. محقق خراسانی می‌فرماید: ما ترتب را قبول نداریم، سرّ آن به طور اجمال این است که در ترتب همان جمع بین ضدین است که محال می‌باشد. اگر کسی بگوید عزم بر سقوط امر مطلق کند و امر مشروط مترتب پس از آن را انجام دهد، در طول هم قرار می‌گیرد و تضاد نیست. با عزم بر ترک امر ساقط نمی‌شود، امر مطلق نسبت به قصر فعلی است و اگر امر به تمام هم فعلی شود جمع بین ضدین است. در نتیجه امر به قصر فعلی است و امر به تمام فعلیت ندارد و قضیه حل است.

در نهایت محقق خراسانی می‌فرماید: فاضل تونی در کتاب وافیه، ص193 دو شرطی دیگر برای برائت ذکر کرده است. شرط اول این است که برائت باعث ثبوت یک حکم دیگری نشود که اگر باعث ثبوت حکم دیگری بشود، جایی برائت وجود ندارد؛ به این معنا که فاضل تونی می‌فرماید: برائت دو شرط دیگری هم دارد، شرط اول این است که اجرای برائت موجب ثبوت حکم دیگری نشود؛ مثلا احد الانائین نجس است و اگر فرض کنیم که برائت جاری کنیم نسبت به نجاست اناء شماره یک، به طور طبیعی نجاست ثابت می‌شود برای اناء شماره دو و اگر وضعیت از این قرار باشد برائت جاری نمی‌شود. منظور این است که این برائت، آن حکم دیگری که مترتب بر آن است در اثر برائت ثابت نمی‌شود، شبیه اصل مثبت (اصل مثبت به استصحاب اختصاص دارد)؛ چون مفاد برائت فقط یک معذوریت است، اگر حکم، حکم تکلیفی باشد، اثر رفع آن است و اگر حکم، حکم وضعی باشد در این که اثر و حکم دیگری ثابت می‌شود یا نه؟ از قلمرو دلالت برائت خارج است. برائت حکم دیگری اگر بر او مترتب شود، ثابت نمی‌شود و فقط حکم مختص به مدلول برائت قابل اثبات است.

شرط دوم این است که برائت موجب ضرر نشود و اجرای آن اگر ضرری به بار بیاورد؛ مثلا اگر کسی یک فردی را بر اساس دلیلی زندانی کرده است و این فرد محبوس مرکبش یا ماشینش به سرقت برود، در اینجا شک می‌کنیم که زندان کننده ضامن است یا نه؟ برائت جاری می‌کنیم از ضمان؛ چون شک در ضمان است و این زندانی هم زندان شدنش بر اساس اجرای حکم شرعی بوده و ضمان به طور قطعی ثابت نیست و اصل جاری بشود. می‌فرماید در اینجا اصل جاری نمی‌شود؛ چون اصل موجب ضرر به مالک می‌شود، در این صورت قاعده نفی ضرر حاکم است و برائت از ضمان جاری نخواهد شد.

ممکن است محقق نراقی این مطلب را گفته باشد؛ ولی مشهور این است که فاضل تونی این دو شرط را بیان کرده است و محقق خراسانی این دو شرط را ملتزم نمی‌شود و می‌فرماید برائت که جاری می‌شود، مفادش معذوریت است و در حد حکم ظاهری است و هر اثری که در سطح حکم ظاهری مترتب بر برائت باشد، منسوب به برائت است و درست است و اگر به عنوان یک حکم واقعی مترتب بر برائت باشد، قابل اثبات نیست؛ چون دلیل حکم ظاهری نمی‌تواند اثرش اثبات حکم واقعی باشد. اما در باره‌ی شرط دوم که در حقیقت برائت با قاعده نفی ضرر تعارض پیدا می‌کند، محقق خراسانی می‌فرماید این مطلب در اصل درست است و قاعده نفی ضرر حاکم است؛ چون از ادله اجتهادیه است ولی اختصاص به قاعده نفی ضرر ندارد؛ بلکه در حقیقت برائت یکی از موارد آن است یعنی؛ مورد برائت جایی است که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد و اگر دلیل اجتهادی وجود داشته باشد؛ مثلا قاعده نفی ضرر باشد یا غیر آن، مورد، مورد برائت نیست.

محقق خراسانی آیت الله به معنای واقعی کلمه بوده است و از عنایت امیر المؤمنین (ع) بهره مند بوده است. در عالم خواب گویا به ایشان گفته شده بود که اصول گسترده شده است مختصرش کنید. این همه مطلب در کفایه به این صورت، عادی به نظر نمی‌رسد.

خلاصه‌ی رأی محقق خراسانی این شد که در باره‌ی اصالة الاحتیاط شرطی لازم نداریم و حسنش دائمی است؛ حتی در برابر یک اصل معتبری که خلاف آن باشد باز هم می‌توانیم از احتیاط استفاده کینم به شرط این که موجب عسر و حرج نشود؛ امّا اگر موجب تکرار شود، در توصلیات عیب ندراد و در عبادات منافات با قصد قربت ندارد؛ چون قصد وجه و تمییز از اساس شرط نیست و اشکال شیخ که گفته تکرار لعب به امر مولا است؛ اولا اگر تکرار به غرض عقلائی باشد امر مطلوب و درستی خواهد بود و در نزد عقلاء که اگر محتملات را برای احراز امتثال واقعی انجام دهد، عقلاء آن را پسندیده و عاقلانه می‌دانند. ثانیا لعب در خود امر نیست، در کیفیت امتثال است نه در مدلول امر و مدلول امر همان است که از ابتدا می‌دانیم و کیفیت اگر تکرار شود و لعب شود، اشکالی در اصل اطاعت امر ایجاد نمی‌کند. در مورد برائت رأی محقق خراسانی این شد که نیاز به فحص تا سر حد یأس دارد و بدون آن اگر کسی اقدام کند و عملش مخالف واقع در بیاید، عقاب دارد و اگر مخالف آن در نیاید، به جهت تجری استحقاق عقاب دراد. استثائاتی را هم ذکر فرمودند که قصر و اتمام بود و این استثناء بر اساس نص است و درست می‌باشد. در غیر موارد نص، طبق قاعده بدون فحص تا سر حد یأس، اگر برائت جاری شود، استحقاق عقاب قطعی است چون واجب را نجام نداده و آن وجوب، وجوب فحص و وجوب تعلّم است.