درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی مدارک قاعده میسور

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی دلالت روایت سوم از مدارک قاعده میسور:

گفته شد که در باب اعتبار قاعده میسور سه روایت ارئه و ذکر شده است. روایت اول «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»[1] بود و روایت دوم «الميسور لا يسقط بالمعسور»[2] بود که این دو روایت بررسی گردید و رأی و نظر محقق خراسانی پیرامون آن بیان شد. رسیدیم به روایت سوم که «مالا يدرك كله لا يترك كله»[3] است. طریقه‌ی استدلال به این صورت است که گفته می‌شود به مقتضای این حدیث مشهور یک عمل مرکب از اجزاء و شرایط، اگر همه‌ی آن اجزاء و شرایط میسور نباشد و مورد اتیان قرار نگیرد، باید آنچه که میسور است و باقی مانده است انجام گیرد که به وسیله‌ی تعسر و تعذر بعضی از اجزای آن مرکب، نباید کلّ آن مرکب ترک شود و این در حقیقت مدرکی است برای قاعده میسور.

محقق خراسانی در دلالت این روایت اشکالاتی دارد:

اشکال اول این است که منظور از عدم ترک باقی مانده معلوم نیست که اجزای باقی مانده باشد؛ بلکه ممکن است افراد باشد؛ مثل «اکرم کل عالم» که اگر اکرام چند نفری متعذر شود، اکرام بقیه‌ی افراد در دست رس است.

اشکال دوم همانطوری که قبلا هم اشاره شد، این است که جمله‌ی مذکور ممکن است خبریه باشد و انشائیه نباشد و ما در این بحث نیاز به انشاء داریم. جمله‌ی خبریه‌ی که قابلیت انشاء را نداشته باشد، نمی‌تواند حکم را اعلام کند.

اشکال سوم این است که مای در این حدیث موصوله است و به طبیعت اولی خودش بر عموم دلالت دارد و شامل تمام آن چیزی می‌شود که مدخول آن است اعم از اجزای واجب و مستحب؛ امّا مدعای ما این است که باقی مانده لزوما باید انجام شود (اجزای واجب) و در صورتی که مای موصول دلالت بر عموم دارد و اعم از واجب و مستحب را شامل می‌شود، دلیل اعم از مدعا می‌شود.

اشکال: «ما لا یدرک کله لا یترک کله» جمله «لا یترک کله» نهی است و معنای لزومی دارد یعنی الزاما ترک نشود و اعلام می‌کند که باقی مانده الزاما ترک نشود.

محقق خراسانی در جواب می‌فرماید این اشکال وارد نیست؛ برای این که بر فرض که بگوییم این نهی دلالت بر لزوم دارد، در برابر آن مای موصوله دلالت بر عموم دارد و هر دو ظهور تعارض می‌کند و تعارض بین ظهور مای موصوله و بین نهی لا یترک است و این تعارض از قبیل تعارض صدر با ذیل است و ترجیحی در کار نیست و دلالت و ظهور بر مطلوب به دست نمی‌آید.

بعد از نقد و بررسی این سه روایت آنچه که در فرجام کلام محقق خراسانی به نظر می‌آید این است که با همه‌ی این اشکالات یک استثنائی دارد که دلالت دارد بر این که رأی و نظر ایشان بر تمامیت دلالت بعضی از این روایات بر اعتبار قاعده میسور باشد و آن استثناء در ذیل بررسی حدیث «المیسور لا یسقط بالمعسور» آمده است. آنجا که اشکال می‌کند این حدیث دلالت بر لزوم ندارد؛ به این معنا که باقی مانده متصف به وجوب و لزوم نیست و مدعا ثابت نمی‌شود، می‌فرماید مگر این که بگوییم منظور از میسور در این جمله خود میسور نیست؛ بلکه کنایه از حکم است چنانکه در موارد دیگر این طریقت وجود دارد مثل حدیث «لا ضرر» که مقصود نفی خود آن ضرر واقعا نیست؛ بلکه کنایه از نفی حکم ضرری است و در اینجا هم حکم میسور ساقط نمی‌شود، نه خود میسور که واجب باشد یا اعم از واجب و مستحب؛ بلکه حکم میسور ساقط نمی‌شود. در صورتی که دلالت حدیث در این حدّ برای قاعده میسور باشد، این حدیث می‌تواند مدرک باشد که بگوییم حکم میسور اطلاقا ساقط نمی‌شود.

اگر اشکال کنید اینجا هم حکم عام است و واجب و مستحب را می‌گیرد و شما چرا می‌گویید اگر میسور کنایه از حکم میسور باشد، مطلب تمام است.

در جواب گفته می‌شود در صورتی که حکم میسور باقی باشد، اولا اینجا این قاعده مورد استفاده قرار می‌گیرد که دلیل اگر اعم بود، مدعا را ثابت می‌کند؛ علاوه بر این که مقصود ما اینجا این است که حکم میسور باقی است. ثانیا حکم به معنای مطلق، با توجه به قرینه‌ی تناسب حکم و موضوع که عدم سقوط در متن آمده، مناسبت با حکم الزامی دارد و با حکم استحبابی مناسبت ندارد.

در نتیجه بر اساس رأی شیخ انصاری این حدیث المیسور از نظر سند درست است و از نظر دلالت مدرکی است برای قاعده میسور و بر اساس رأی محقق خراسانی هم در نهایت قابلیت این را دارد که مدرک برای قاعده میسور واقع شود.

توضحی در باره‌ی مصداق میسور:

محقق خراسانی نسبت به مصداق میسور فرمایشی دارد که با آسان سازی و توضیحات از این قرار است:

اولا باید توجه کرد که منظور از میسور آن است که عرف آن را میسور بداند و میسور عقلی مراد نیست. مثلا اگر یک عبادت مرکب از یازده جزء، یک جزئش را از دست دهد، در عرف میسور است؛ امّا عقلا ما بقی میسور نیست؛ زیرا از لحاظ عقلی آن مرکبی که از یازده جزء تشکیل شده بود، با این مرکب متضمن ده جزء، با هم فرق می‌کند. پس معیار این است که هر عملی عنوانی داشته باشد، آن عنوان بعد از سقوط یک جزء یا شرط، نسبت به باقی مانده صدق کند. به عبارت دیگر واجد و فاقد هر دو متحد باشند از حیث اسم و صدق. در باره‌ی یک جزء مرکب، واجد و فاقد دو چیز می‌شود؛ اما از لحاظ عرف هر دو مصداق یک عنوان خواهد بود.

آنگاه می‌فرماید این مصداق عرفی که در باره‌ی میسور اعلام می‌شود گاهی از سوی شرع میسور عرفی تخطئه می‌شود و گاهی میسور عرفی منتفی است و از سوی شرع میسور اعلام می‌شود؛ مثلا در صوم ماه رمضان اگر کسی ساعات زیادی از روز را بتواند روزه بگیرد و یکی دو ساعت را نتواند، میسور عرفی است؛ امّا از سوی شرع تخطئه شده است و این میسور اعتبار ندراد و گاهی بر عکس است که از دید شرع میسور است و از دید عرف نیست؛ مثل صلاة غرقی و ایمائی که عرف آن را میسور نمی‌داند؛ ولی شرع آن را میسور اعلام می دارد.

می‌توان گفت که در حقیقت نسبت بین میسور عرفی و شرعی اعم و اخص من وجه است. صلاة ده جزء و یازده جزء را که مثال زدیم، ماده اجتماع است و ماده افتراق مثل صوم رمضان که میسور عرفی است و صلاة غرقی ماده افتراق از جانب میسور شرعی است.

تحقیق این است که میسوری را که عرفا در باره‌ی عبادت اعلام کرده است قابل التزام نیست؛ اولا عرف به تعبیر محقق خراسانی مرجعیتش اختصاص به مفاهیم عرفیه و متداول در محاورات عرف دارد، نه خارج آن و اینجا ماهیات مخترعه شرع است. ثانیا هر میسوری را که در باره‌ی عبادت میسور تلقی کنیم و عرف هم اعلامی بکند، ولی در واقع، شرع باید آن را میسور اعلام کند و اگر نه اعلام عرف مناط و مقصود نخواهد بود.

محقق خراسانی عنوان دیگری را اعلام می‌کند:

توضیحی در باره‌ی فاقد جزء و فاقد شرط:

میسور آن است که یک جزء یا یک شرطی را واجد نباشد آیا فقدان شرط مثل فقدان جزء است یا این که فرق نمی‌کند؟

شیخ انصاری می‌فرماید قاعده میسور شامل فاقد شرط نمی‌شود برای این که یک مرکبی که شرط را از دست دهد خود مشروط هم منتفی است و میسور نیست. از مدارک قاعده که ارائه شد و سه روایت بود، روایت «فأتوا منه ما استطعتم» و روایت «ما لایدرک کله لا یترک کله» اختصاص به مرکب خارجی دارد و مرکب خارجی عبارت از این است که اجزاء با فهم عرفی و بالعین ترکیب شده باشد. مرکب خارجی در حقیقت تشکیل شده از اجزاء است، نه شرایط. و منظور از ترکب در اجزاء، ترکیب عقلی نیست که قید و مقیّد وشرط و مشروط را فراگیرد و این ترکّب بر اساس حکم عقل است و به آن ترکیب خارجی گفته می‌شود. اما روایت سومی که «المیسور لا یسقط بالمسور» است، این روایت هم شرط را شامل نمی‌شود زیرا منظور از آن این است که متقضی برای فعلیت تکلیف داشته باشد، در صورت فقدان شرط، متقضی برای فعلیت وجود ندارد؛ لذا از این روایت هم این مطلب به دست می‌آید که قاعده میسور شامل فاقد شرط نمی‌شود.

بعد شیخ انصاری تحت عنوان الانصاف اعلام رأی می‌فرماید که مشروط پس از انتفاء شرط می‌تواند مساوی باشد از حیث صدق با مرکب مشروط جامع شرط؛ مثلا ستر که در نماز شرط است، اگر مصلی بدون ستر نماز اقامه کند، این نماز بدون ستر با نمازی که با ستر باشد از حیث صدق فرق نمی‌کند، پس میسور در بعضی از شرایطی که متعذر است، جاری خواهد بود. به عبارت دیگر، شرط فرق می‌کند، اگر فقدان شرط تغایر ایجاد کند بین باقی مانده و مرکب قبلی، در این صورت قاعده میسور جا ندارد و اگر تغایر ایجاد نکند، در فهم اهل بیان آن مرکب واجد شرط، با مرکب فاقد شرط، اگر فرق در صدق نداشته باشد قاعده میسور جا دارد.

پس آنچه را که محقق خراسانی در این رابطه فرموده این است که فرق نمی‌کند میسور فاقد شرط باشد یا فاقد جزء؛ چون ملاک هر دو یکی است و آن این است که صدق اسم باقی باشد. شیخ انصاری با تفصیلی که ارائه شد، در نهایت با رأیش با رأی محقق خرسانی در این رابطه مطابقت دارد.

پس قاعده میسور از اعتبار برخوردار است و معیار و مصداق آن مشخص است.