درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی اطلاق و تقیید شرط و جزء

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی اطلاق و تقیید جزء و شرط:

محور بحث این است که اگر یک جزئی یا یک شرطی برای عبادت ثابت شود و دلیل و اطلاقی در کار نباشد، آیا راهی برای اثبات اطلاق جزء یا مشروط بودن آن جزء به حال تمکن وجود دارد یا نه؟ محقق خراسانی فرمود در این صورت برائت عقلی جاری می‌شود از مطلق بودن وجوب جزء و نتیجه اش این می‌شود که تکلیف و عبادت اگر یک جزئش کم شود باز هم آن عبادت مطلوبیت دارد. بعد فرمودند که در اینجا برائت نقلی جاری نمی‌شود؛ برای این که مفاد برائت نقلی این می‌شود که اجزاء باقی مانده‌ی عبادت، باید وجوب داشته باشد و این خلاف امتنان است.

بعد از آن نوبت به تمسک به قاعده میسور می‌رسد. منتها شیخ انصاری این قاعده را به اعتبار مدرک تجزیه کرده است و به سه روایتی که مستند آن است توجه و عنایت فرموده اند. بر اساس رأی و نظر شیخ انصاری اگر یک جزء از یک مرکب متعذر شود بر اساس اضطرار یا عدم قدرت یا جهل، آیا وجوب نسبت به بقیه‌ی اجزاء بر قوت خودش باقی است یا این که بر اساس اطلاق شرط و جزء بقیه‌ی اجزاء هم از وجوب ساقط می‌شود؟ محور بحث این می‌شود که اگر یک جزء از مرکب ساقط شود آیا بقیه‌ی اجزاء با وصف وجوب، باقی خواهد ماند یا این که با انتفاء یک شرط، مرکب منتفی است و وجوبی برای باقی مانده در کار نیست؟

شیخ انصاری به استصحاب و قاعده میسور تمسک فرموده اند که استصحاب شرحش گذشت. محقق خراسانی هم در باره‌ی اجرای استصحاب که وجوب قبلی قبل از وجود نقص نسبت به مرکب استصحاب شود و اجزاء باقی مانده مطلوبیت و وجوب داشته باشد، این استصحاب را محقق خراسانی مورد ملاحظه قرار می‌دهد و می‌فرماید: اولا این استصحاب از قسم سوم استصحاب کلی می‌شود که در بحث از اقسام آن مشخص شد که قسم سوم استصحاب کلّی اعتبار ندارد؛ برای این که در این قسم، شک در بقاء نیست؛ بلکه شک در حدوث است. در محل بحث هم یک وجوبی که قبلا متعلّق به کل مرکب بود، مرتفع شد آیا وجوب دیگر همزمان به عنوان جانشین آن آمده تا وجوب به عنوان یک کلّی استصحاب شود یا نه؟ شک در حدوث است؛ مگر این که بگوییم موضوع استصحاب صورت عرفی دارد؛ به این معنا که وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و مشکوکه که شرط و رکن استصحاب است، وحدت عرفی است، نه وحدت با دقت عقل؛ بنابراین عرف موضوع مرکب را با نقض یک جزء، همان موضوع می‌داند در صورت استصحاب موضوعی و در صورت استصحاب حکمی، باز هم عرف همان الزام و وجوب را استصحاب می‌کند. این دقت که وجوب اصلی، نفسی بود و از بین رفت و غیری هم از بین رفت، آیا وجوب نفسی دیگری حدث شده یا نه؟ عرف این دقت ها را ندارد.

محقق خراسانی شرح بحث را اهاله می‌کند به تنبیهات استصحاب. آنگاه نسبت به قاعده میسور که رأی شیخ را نسبت به آن به طور کامل و با جدیت تمام فرا گرفتیم که فرمودند این نصوص و روایات بخصوص خود آن متن علوی که فرموده: «الميسور لا يسقط بالمعسور»[1] از لحاظ سند اشتهاری دارد که جابر ضعف سند است و از لحاظ دلالت آن قدر واضح است که کسی نمی‌تواند آن را انکار کند؛ مگر این که آشنای به خطابات شرعیه نباشد. اما محقق خراسانی مدارک قاعده‌ی میسور را به عنوان تجزیه، یکی یکی بحث می‌کند. سه مدرک نقلی برای قاعده میسور گفته شده است. مدرک عقلی و عقلائی اینجا بحث نمی‌شود. اینجا فقط همان مدارک نقلی قاعده میسور، عنوان شده و بررسی می‌شود. گفته شد که حدیث نبوی و دو حدیث علوی مدرک قاعده میسور است. حدیث اولی در کتاب بحار، ج22، ص31 آمده: «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»[2] از این حدیث استفاده می‌شود که اگر چنانجه یک عمل مورد تکلیف قرار گرفت و مکلف توان انجام همه‌ی آن عمل را نداشت و بعضی از اجزاء آن عمل از قدرت مکلف خارج شد، این حدیث اعلام می‌کند آن باقی مانده را که توان انجامش را دارید انجام دهید و از آن مرکب، آن مقداری که قدرت دارید انجام دهید. پس اجزاء باقی مانده از یک مرکّب، متصف به وجوب است و مطلوبیت شرعی دارد. سند این حدیث هم معتبر است.

در رجال گفته بودیم که ما شمّ الدرایه هم داریم و آن این است که قواعد رجالی و توثیقات خاص در مورد راویان یک روایت وجود ندارد، ولی در این روایت در ضمن حکایت آمده است و حکایت، حکایت معروفی باشد که در کتب روایی و حکایات نقل شده و از اعتبار و شهرت برخوردار باشد، در این صورت چنین روایتی معتبر است و حکایت محلق به قواعد رجالی است. حدیث مورد بحث در ضمن یک حکایت معروفی است که در کتب معتبر به ثبت رسیده؛ لذا سند اشکالی ندارد. از لحاظ دلالت محقق خراسانی بر دلالت این حدیث اشکالی دارد که اولا این کلمه «من» در ادبیات حد اقل به سه معنی به کار می‌رود: تبعیض، بیان و به معنای «با» که این معنای سومی نادر است و معنای دوم مشهور و معروف است. در حدیث آمده «منه»، اگر برای تبعیض باشد دلالت بر مطلوب دراد که آن بعضی که باقی مانده را انجام دهید و اگر بیانیه یا به معنای «با» باشد، دلالت بر مطلوب ندارد. من بیانیه مثل ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾.[3] در محل بحث اگر بیانیه باشد معنایش این است که انجام دهید آن مقداری را که استطاعت دارید کل باشد یا بعض. اگر به معنای «با» باشد، معنایش این است که انجام دهید از همان مأموربه ما دامی که استطاعت دارید، در این صورت هم دلالت بر مطلوب ندراد که باقی مانده را انجام دهید.

بعد می‌فرماید ظهور من در تبعیض قابل انکار نیست و آن دو مورد احتمال ضعیف است؛ بنابراین این اشکال وارد نیست.

تبعیضیه بودن «من» در واقع دو مصداق دارد و آن دو مصداق عبارتند از این که بگوییم انجام دهید آنچه که امر شده است از افراد یا از اجزاء آنچه که باقی مانده است؛ بعضی باقی مانده از اجزاء را انجام دهید یا از افراد را، این دو معنا قابل انکار نیست. در صورتی که تبعیض مردد بین اجزاء و افراد باشد، دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست؛ چون منظور ما این بود که بر اجزاء دلالت کند و اگر افراد باشد، دلالت کامل نیست؛ برای این که هر دو احتمال اجزاء و افراد وجود دارد. آنگاه تأکید می‌کند یا مبادرت به تحکیم مطلب دارد و می‌فرماید این حدیث اگر در جای دیگر دلالت بر انجام اجزاء باقی مانده داشته باشد، در اینجا این حدیث به طور خاص بر افراد دلالت دارد؛ برای این که این حدیث در مورد حج است. در بحار روایتی نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: «إن الله كتب عليكم الحج».[4] خدای متعال حج را بر شما واجب کرده است. فردی به نام عکاشه عرض کرد «أ فی کل عام؟»[5] در این صورت، این بعض افراد می‌شود. حضرت توصیه‌هایی فرمود و در انتها فرمود «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»[6] متن این حدیث، این مطلب را اعلام می‌کند که منظور از «ما استطعتم» افراد است. این حدیث با مفهوم خودش دلالت دارد که یک فرد واجب است و افراد دیگر واجب نیست. از این حدیث استفاده می‌شود که مدلول آن افراد است نه اجزاء و در این صورت ربطی به بحث ما نخواهد داشت و بحث ما در این است که اجزاء باقی مانده مطلوبیت شرعی داشته باشد. پس این حدیث به بار ننشست.

اما حدیث دوم «الميسور لا يسقط بالمعسور»[7] محقق خراسانی می‌فرماید اشکال بر این حدیث از اشکال بر حدیث اول به دست می‌آید که اگر منظور از میسور اجزاء نباشد و افراد باشد، در این صورت ربطی به مدعا و مطلوب ما ندارد و گویا حدیث فرموده آنچه از افراد باقی مانده انجام دهید. ثانیا مدعای ما مطلوبیت اجزاء باقی مانده است و علاوه بر آن گفته می‌شود که اجزاء باقی مانده باید لزوم و وجوب داشته باشد و این حدیث میسور، شامل مستحب و واجب است و اختصاص به وجوب ندارد، پس مدعا ثابت نمی‌شود؛ زیرا میسور وقتی مفید است که شامل وجوب تنها شود و اگر مطلق باشد، مدعا را ثابت نمی‌کند و دلیل اعم از مدعا می‌شود.

گفته بودم دلیل یا اعم از مدعا است یا اخص از آن. اگر اعم از آن بود، مدعا را ثابت می‌کند منتها نه به نحو دلالت مطابقی؛ بلکه به نحو دلالت تضمنی و اگر اخص از مدعا باشد، در حدّ مؤید است نه دلیل.

اینجا که محقق خراسانی فرموده دلیل اعم است؛ یعنی این که طبق اصطلاح مشهور مطابقت ندارد و به دلالت مطابقی بر مطلوب دلالت ندراد و اگر نه دلالت آن علی التحقیق قابل انکار نخواهد بود. شاید بر اساس همین تحقیق محقق خراسانی این دلالت را یک توجیهی می‌کند و می‌گوید: دلالت بر لزوم وجود ندارد؛ مگر این که بگوییم منظور از باقی مانده مطلوب و راجح است و رجحان دارد که آن مطلوب شرعی عنوان عامی است که هم بر وجوب تطبیق می‌کند و هم بر استحباب، در این صورت دلالتش بر مطلوب خالی از قوت نخواهد بود.

حدیث سوم «مالا يدرك كله لا يترك كله»[8] در باره‌ی این حدیث گفته می‌شود اولا ممکن است آن ما یدرک فرد باشد نه اجزاء باقی مانده. ثانیا ممکن است این جمله خبریه باشد و انشاء نباشد که خبر از روش مردم بدهد که عرف چیزی را که نتواند به تمام و کمال انجام دهد، ترک نمی‌کند و باقی مانده اش را انجام می‌دهد و این اخبار به درد کار ما نمی‌خورد و ما انشاء می‌خواهیم که شرع اعلام کند باقی مانده مطلوبیت شرعی دارد.

اگر اخبار در مقام انشاء باشد آکد است، این حرف را به میان نیاورده است. اجمالا این مورد اگر اخبار باشد، اخبار هم فرق دارد، گاهی اخباری است که قابلیت انشاء را دارد و گاهی اخباری است که حکایت صرف است و قابلیت انشاء را ندارد.