درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /تنبیه چهارم: نوعیت جزء و شرط

تنبیه چهارم:

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در تنبیه چهارم بحث از نوعیت جزء و شرط ارائه می‌دهد و می‌فرماید: اگر جزء یا شرط برای تکلیف اثبات شود؛ ولی شک در مطلق بودن و مشروط بودن آن به حال تمکن داشته باشیم؛ به این معنا که شرطی آمده یا جزئی آمده؛ ولی نمی‌دانیم که این جزء مطلق است یا مشروط به حال تمکن؛ منظور از مطلق این است که این شرط در حال نسیان و ذکر شرطیت داشته باشد و منظور از مشروط این است که مشروط به حال تمکن و توجه باشد. اگر شرط مطلق باشد، تکلیفی که پس از تعذّر شرط باقی می‌ماند، مطلوبیت شرعی نخواهد داشت؛ چون که شرط مطلق بود و در حال نسیان هم شرط جای خودش را دارد و الآن که متعذّر است، بقیه‌ی اجزاء به وسیله‌ی فوت شرط، فوت می‌شود؛ اما اگر مشروط منوط به حال تمکن بود که اگر مکلف متوجه باشد، آن شرط جزء عمل عبادی است و اگر متمکن نباشد، شرط ساقط است و تکلیف و ما بقی بر قوت خودش باقی خواهد بود. پس از تحریر محل بحث، باید آراء صاحب نظران را بررسی کنیم:

رأی شیخ انصاری:

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید اگر شرطی یا جزئی برای تکلیف ثابت شود؛ ولی در باره‌ی اطلاق و تقیید آن شک کنیم، در این صورت اگر اطلاقی در کار باشد و دلیل جزء اطلاق داشته باشد یا دلیل اصل عمل اطلاق داشته باشد، به آن اطلاق اخذ می‌شود و نتیجه اطلاق اعلام می‌شود هم از طرف جزء و هم از طرف مأموربه و اگر اطلاق نبود، مقتضای اصل برائت است.

قبل از اعلام برائت، شیخ انصاری می‌فرماید در این رابطه دو قول وجود دارد: یکی قول به مطلوبیت اجزاء باقی مانده و دیگری قول به عدم وجوب و مطلوبیت اجزاء باقی مانده؛ امّا در باره‌ی قول اول که اجزاء باقی مانده مطلوبیت داشته باشد، استصحاب وجوب در آن جا دارد؛ امّا اشکالی در این رابطه وجود دارد و آن این است که استصحاب مشکل دارد؛ برای این که این استصحاب، از قسم سوم استصحاب کلّی می‌شود. قبلا گفته شد که استصحاب قسم اول قطعا حجت است و استصحاب قسم دوم علی التحقیق اعتبار دارد و استصحاب قسم سوم بالاتفاق اعتبار ندارد؛ چون در استصحاب قسم سوم شک در بقاء نیست؛ بلکه شک در حدوث است و در جایی که شک در حدوث باشد جایی برای استصحاب نیست؛ به این معنا است که یک فردی را که یقین داشتیم مرتفع شده است، احتمال می‌دهیم که هم زمان فرد دیگری در همان مکان آمده باشد و کلّی یا جامع را استصحاب می‌کنیم که هر دو فرد را شامل شود، در این قسم شک در حدوث است. نسبت به محل بحث می‌فرماید: اجزاء وجوب مقدماتی و مقدّمی دارد و بعد از آن که قسمتی از آن اجزاء مرتفع شد وجوب غیری مرتفع شده است؛ چون اصل وجوب متعلق به مرکب، منتفی شده با انتفاء یک جزء و با سقوط وجوب اصلی، وجوب غیری ساقط می‌شود. مثل متکا و تکیه کننده است که متکا وقی از بین برود، تکیه کننده خود به خود از بین می‌رود. بعد از آن که وجوب غیری از بین برود، ما نیازمند بقای وجوب نفسی برای باقی مانده هستیم و این شک در حدوث است و چیزی را که یقین داشتیم از بین رفته و مرتفع شده است و شک در بقای وجوبی داریم که احتمال تحقق آن را می‌دهیم و هنوز محقق نشده است.

بعد در ضمن بحث، این استصحاب را تأیید می‌کند و در نهایت می‌فرماید ممکن است این استصحاب هم درست شود؛ به این صورت که منظور از وحدت موضوع را که در استصحاب شرط است، وحدت عرفی و مسامحی بدانیم، نه وحدت دقّی و تحقیقی، اگر وحدت مسامحی باشد، می‌گوییم قبلا علم به وجوب داشتیم، الآن جزئی از آن مرتفع شده، مثلا الآن ده جزء شده، در عرف وحدت موضوع محفوظ است و پس از آن استصحاب درست می‌شود. در حقیقت این استصحاب از قسم سوم کلّی نیست؛ بلکه استصحاب شخصی می‌شود که موضوع قبلا یازده جزء بوده و الآن ده جزء شده و عرف بین ده و یازده مسامحه می‌کند. اگر بنا شود در استصحاب وحدت موضوع را به دقت دنبال کنیم، وحدت در بین قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه وجود نخواهد داشت؛ زیرا در قضیه مشکوکه تغییر ایجاد می‌شود و آن وقت ریشه‌ی استصحاب از اساس قطع می‌شود. در وحدت موضوع، وحدت عرفی کافی است و وحدت دقّی لازم نیست و اگر نه استصحابی وجود نخواهد داشت.

خلاصه اگر یک جزء از بین رفت بقیه‌ی اجزاء باید انجام شود و وجوب برای آن به وسیله‌ی استصحاب قابل التزام است.

قول دوم که بقیه‌ی اجزاء وجوب و مطلوبیت شرعی نداشته باشد، بر اساس اصل برائت عقلی و نقلی است؛ برای این که وجوب متعلق بود به کلّ این مجموعه و بعضی از آن مرتفع شد سهوا یا نسیانا یا اضطرارا و بقیه که از ابتدا وجوب مستقل نداشت، الآن شک می‌کنیم که مابقی وجوب دارد یا نه؟ شک در مطلوبیت اجزاء باقی مانده می‌کنیم که شک در تکلیف است و مجرای برائت می‌باشد؛ هم برائت عقلی که قبح عقاب بلا بیان باشد و هم برائت نقلی که حدیث رفع باشد.

رأی محقق خراسانی:

از آنجا که کفایه با نگاه به رسائل تنظیم شده است، شیخ صدرا در هر مطلبی از کفایه اعلام می‌کرد که بیان شیخ این بوده و با این تصرف در کلام محقق خراسانی چنین شده است. محقق خراسانی با نگاه به بیان شیخ انصاری می‌فرماید: در صورتی که اطلاق وجود نداشته باشد و هیچ مرجحی هم در بین نباشد، در این مورد که اطلاق و ترجیح نداریم و وجوب جزء هم قبلا محقق بوده، الآن که شک می‌کینم آیا باقی مانده وجوب دارد یا نه؟ برائت عقلیه جاری می‌شود «لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.».[1] نتیجه‌ی این اجرای برائت عقلی، عدم ثبوت وجوب برای اجزاء باقی مانده می‌شود پس از عروض نقص نسبت به بعضی از جزاء.

اگر توهم شود که در اینجا حدیث رفع هم سو با برائت عقلی جاری است؛ به این صورت که نسبت به اختصاص این جزء به حال تمکّن شک داریم و این اختصاص را به وسیله‌ی حدیث رفع بر طرف می‌کنیم، وجوب خاص را که رفع کنیم، نتیجه اش وجوب مطلق می‌شود؛ به عبارت دیگر، شک می‌کنیم که این وجوب اختصاص به حال تمکن دارد یا نه؟ برائت جاری می‌کنیم و این وجوب اختصاصی مرتفع می شود، آنگاه اطلاق برای ما بقی ثابت می‌شود که این وجوب اختصاص به حال تمکن نداشته است و اصل برائت نقلیه از این وجوب است، در نتیجه وجوب به نحو مطلق برای جزء ثابت می‌شود. اگر وجوب به نحو مطلق ثابت شد، هنگامی این جزء متعذر باشد به طور طبیعی نتیجه اش این می‌شود که وجوب نسبت به اجزاء باقی مانده محقق نیست. حدیث رفع جریانش به صورت دیگر میسور است و آن این است که بگوییم وجوب شرط به نحو اطلاق مورد برائت نقلی است. در صورتی که وجوب شرط به نحو اطلاق مورد حدیث رفع بود؛ یعنی وجوب را مطلقا از شرط رفع کند، نتیجه اش این می‌شود که در حال تعذر آن شرط وجود ندارد و در ما بقی وجود دارد؛ برای این که حدیث رفع آن وجوب اصلی و وجوب اصل عمل را رفع می‌کند، نه وجوب خاص را و به تعبیر محقق نائینی متعلق به خود مرکب است نه اجزاء آن تا وضع شرعی و رفع شرعی داشته باشد. پس اصل برائت نسبت به وجوب شرط به نحو مطلق جاری می‌شود و ما بقی اجزاء وجوب دارد.

برائت نقلی امتنانی است و در مورد امتنان می‌آید و رفع تکلیف می‌کند نه در اثبات آن، در اینجا اگر برائت جاری کینم، اثبات تکلیف نسبت به ما بقی می‌شود و خلاف امتنان است؛ لذا این برائت جاری نخواهد بود پس ما هستیم و برائت عقلیه.

آنگاه شیخ انصاری و محقق خراسانی متعرض مطلب دیگری شده اند و شیخ می‌فرماید به قاعد میسور می‌شود تمسک کرد و می‌تواند بهترین مستند برای این مطلب باشد؛ برای این که مستند قاعده میسور (المیسور لا یسقط بالمعسور) یک حدیث نبوی و دو حدیث علوی است. حدیث اول: «فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم»[2] و دو حدیث علوی: «الميسور لا يسقط بالمعسور»[3] و « مالا يدرك كله لا يترك كله».[4] حدیث میسور از لحاظ سند و دلالت درست است؛ سند هر چند ضعیف است ولی آن قدر اشتهار دارد که حتی بر زبان بانوان و اطفال جاری است. شیخ صدار می‌فرمود نجف عوامش هم اصطلاحات طلبگی را بلند اند مثل این که کسی از صاحب مغازه ماست پرسید و صاحب مغازه گفت سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. اشتهار در حدی است که قابل انکار نیست و اشتهار به این حد قطعا جبران ضعف سند می‌کند. آنگاه می‌فرماید دلالتش بر مطلوب آن قدر واضح است که اگر کسی دلالت آن را انکار کند، فهمش از خطابات شرعی و نصوص مشکل دارد. در نتیجه به وسیله‌ی قاعده‌ی میسور هم مطلب ثابت است که اگر یک جزء ساقط شود، بقیه‌ی اجزاء بر مطلوبیت و وجوب خود باقی خواهد ماند.