درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی نقصان جزء در عبادت از منظر سید الخوئی

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی حکم نقیصه و زیاده در عبادت:

کتاب مصباح الاصول، ج2، ص532-546: سیدنا الاستاد در باره‌ی این دو مورد بحث مفصل و دقیقی دارند. به ترتیبی که بین صاحب نظران مرسوم است، سیدنا الاستاد این بحث را تحت عنوان مقام اول و مقام دوم عنوان می‌کند. مقام اول بحث در باره‌ی وجود نقص یا نقیصه نسبت به عبادت است که اگر یک جزئی از یک عبادت کم شود، به دو صورت است یا عمدی است یا به صورت سهو و نسیان. اگر نقص جزء عبادت عمدا باشد بدون شک نسبت به عبادت مبطل است، سرّ آن را قبلا گفته بودم که مأتی‌به غیر از مأموربه می‌شود و سیدنا الاستاد می‌فرماید در این صورت اگر حکم به صحت صادر شود، خلف است؛ زیرا عبادتی که یازده جزء داشت، الآن با نقص یک جزء، عبادت را به صورت ده جزء انجام دهد، این خلاف واقع و خلف است؛ بنابراین اگر نقیصه‌ی جزء در عبادت عمدی باش،د عبادت باطل می‌شود.

اگر نقیصه سهوا صورت گیرد، در این صورت می‌فرماید یک مقدمه را باید توجه کنید و آن این است که اگر یک جزء از عبادت بیافتد و عبادتی باشد که ناقص است و یک جزء از آن کم شده، در این صورت این عبادتی که الآن به صورت ناقص باقی مانده، امر مستقیم ندارد و امر متعلق به آن عبادت کامل بود و این عبادت ناقص امر ندارد، آیا تصور صحت برای چنین عبادتی ممکن است؟ جمعی از جمله محقق نائینی می‌فرماید: در این صورت عبادت را به قصد ملاک انجام دهد اشکالی ندارد و درست است و تمام معیار برای صحت عبادت، ملاک است و قصد ملاک که در نظر مکلف باشد، عبادت درست است. البته بحثی در این رابطه وجود دارد که وجود ملاک از کجا احراز شود؟ در عبادات علم به وجود ملاک هست، ولی قدرت تشخیص ملاک وجود ندارد. گفته می‌شود که ملاک را از اطریق امر به دست آوریم. جواب این است که امر به مجموع تعلق داشت و یک جزء آن نقص شده است، پس امر نسبت به بقیه‌ی اجزاء تحقق قبلی دارد در آن حد که ملاک کشف و احراز شود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: محقق خراسانی فرموده بود که گفته می‌شود که عملی که یک جزء آن کم شده، باز هم امکان قصد قربت در آن وجود دارد؛ به این صورت که از سوی شارع یک امر عام و یک خطاب برای عموم مکلفین صادر می‌شود نسبت به مقومات یک عبادت که مثلا ارکان باشد و این خطاب از ابتدا برای عموم است و شامل ذاکر و ناسی می‌شود، بعد از آن که ناسی یک جزء را فراموش کرد، خطاب به او تعلق نمی‌گیرد و به ذاکر تعلق می‌گیرد که ای ذاکر اجزاء عبادت را کامل انجام بده، هم آن اجزائی را که در ذاکره داری و هم آن جزئی را که فرد ناسی نسیان کرده است. پس خطاب به خود ناسی تعلق نمی‌گیرد تا اشکال شود که اگر فرد ناسی مورد خطاب قرار گیرد، انقلاب لازم آید و ناسی تبدیل به ذاکر شود و اگر مورد خطاب قرار نگیرد و در عین حال چیزی از او خواسته شود، تکلیف به غیر مقدور می‌شود. سیدنا الاستاد می‌فرماید این توجیه در مقام ثبوت درست است؛ ولی در مقام اثبات نیاز به دلیل داریم و باید دلیلی باشد تا اعلام کند که مقوّمات در حال ذکر و نسیان متعلق طلب است. در باره‌ی نماز دلیلی بر این مطلب آمده و این مطلب از حدیث لا تعاد استفاده می‌شود.

پس از عنوان این مقدمه می‌فرماید: در باره‌ی نقیصه‌ی جزء از جهت ادله‌ی لفظیه و از جهت اصول عملیه باید بحث و بررسی به عمل بیاید؛ اما از جهت اصول لفظیه که عبارت از اطلاق است، باید به ادله‌ی اصل عبادت و به دلیل جزء مراجعه کنیم. بنابراین مسأله صوری دارد:

صورت اول این است که هم دلیل اصل عبادت اطلاق دارد؛ مثلا صلاة که نتیجه‌ی ادله‌ی دال بر آن این می‌شود که « الصلاة لا تُترك بحال من الأحوال»[1] و به دلیل جزء هم مراجعه کنیم که اطلاق داشته باشد؛ مثل حدیث معروف «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب»[2] که اطلاق دارد و در حال ذکر و نسیان باید صلاة با فاتحة الکتاب باشد. اما نسبت به استقرار در صلاة که در حین صلاة استقرار لازم است، این شرط دلیلش اطلاق ندارد و دلیل بر وجوب استقرار و طمأنینه در حال صلاة اجماع است، اجماع دلیل لبی است و اطلاق ندارد و فقط حال ذکر را شامل می‌شود، نه حالت نسیان را. پس صورت اول این است که دلیل کلّ و جزء اطلاق دارد و در صورتی که دو تا اطلاق در کار باشد، ابتدا چنین تلقی می‌گردد که هر دو اطلاق تعارض کند؛ اما طبق نظر سیدنا الاستاد بین این دو تا اطلاق تعارض نیست؛ چون اطلاق جزء مقدم است بر اطلاق اصل عمل؛ برای این که عنوان جزء خاص است و تقدمش برگرفته از تقدم خاص بر عام می‌باشد. خلاصه اگر هر دو اطلاق داشت، اطلاق جزء محکّم است، در صورت نسیان و ذکر، جزء، جزء عبادت است و بدون آن عبادت ناقص است و طبق این قاعده، عبادت ناقص و باطل است؛ مگر این که مشمول حدیث لا تعاد شود.

صورت دوم: دلیل اصل عبادت اطلاق داشته باشد و دلیل جزء اطلاق نداشته باشد، در این صورت به اطلاق دلیل اصل عبادت تمسک می‌شود و نتیجه حکم به صحت عبادت است که این عبادت با نقص آن جزء درست است.

صورت سوم این است که دلیل جزء اطلاق دارد و دلیل اصل عبادت اطلاق ندارد؛ مثل دلیل رکن، در این صورت دلیل جزء که اطلاق دارد، در حال نسیان هم، جزء، جزء عبادت است و عبادت بدون جزء منسی یک عبادت ناقصی است؛ چون دلیل جزء اطلاق دارد و در صورت اطلاق عبادت با نقیصه‌ی یک جزء عبادت ناقص و باطل می‌شود.

در اینجا یک تتمه‌ی اعلام شده است که سیدنا به آن اشاره دارد و می‌فرماید: اگر گفته شود که در این مورد تمسک به حدیث رفع می‌شود و نسبت به همان جزء منسی در حال نسیان شک می‌کنیم که جزئیت دارد یا نه؟ به وسیله‌ی حدیث رفع برداشته می‌شود و حکم به صحت صادر می‌شود.

در جواب گفته می‌شود که حدیث رفع هر چند نسبت به ما لا یعلمون مفادش حکم ظاهری است، حدیث رفع نسبت به هشت مورد مفادش حکم واقعی است و در مورد ما لا یعلمون مفادش حکم ظاهری است. دلیلش را سید اشاره می‌کند و می‌فرماید دلیلش این است که متعلق حدیث رفع ما لا یعلمون است؛ یعنی ما لا یعلمون حکم الواقعی که حکم واقعی هست ولی غیر معلوم و الآن ظاهرا این حکم مرتفع است. به عبارت دیگر اگر موضوع در اصول و قواعد شک در حکم واقعی بود در آن مورد زمینه برای حکم ظاهری است و در مورد رفع ما لا یعلمون شک در وجود آن تکلیف است و در صورتی که موضوع شک در حکم واقعی باشد و در همان ظرف حکم اعلام شود، حکم ظاهری است. هر چند حکم، حکم ظاهری است؛ اما سیدنا الاستاد می‌فرماید اجرای اصل برائت در این مورد قابل التزام نیست؛ برای این که حدیث رفع که برائت نقلی اعلام کند، فقط رفع الزام از آن جزء منسی خواهد داشت؛ امّا صحت برای بقیه‌ی اجزاء اعلام نمی‌شود، حدّ و مفاد حدیث رفع، رفع الزام از جزء منسی است و مدعای شما این است که اجزای باقی مانده را از طریق حدیث رفع حکم به صحت کنید که از طریق آن، چنین حکمی صادر نمی‌شود. گفته شد که حدیث رفع موضوع دارد و ضابطه دارد، موضوعش شک در تکلیف واقعی است و ضابطه اش قابلیت برای وضع و رفع شرعی است و محقق نائینی فرمودند که منظور از وضع این است که امر شرعی تحقق داشته باشد و اجزاء اگر تحلیلی نباشد، امر ندارد، پس وضع شرعی ندارد و در نتیجه رفع شرعی هم ندارد.

اشکالی که از جهت حدیث رفع مطرح شد جواب داده شد، در نتیجه اشکال وارد نیست.

صورت چهارم این است که اطلاقی برای طرفین در کار نباشد، نه دلیل اصل واجب اطلاق دارد و نه دلیل جزء اطلاق دارد. در این صورت نوبت به اصول عملیه که مقام دوم است فرا می‌رسد.

در باره‌ی اصول عملیه دو مورد یا دو صورت از شک تصور می‌شود؛ چون در اصول عملیه باید شک در تکلیف، بقاء، تحقق و امتثال تصویر شود تا جا برای اصول عملیه فراهم شود. صورت اول، شک در وجوب اجزاء باقی مانده پس از نقیصه‌ی یک جزء است که این مرکب من حیث المجموع مطلوب شرع بود و بعد از کم شدن یک جزء، آیا واجب است یا نه؟ در این صورت می‌فرماید مقتضای اصل عملی، عدم وجوب است و برائت جاری می‌شود بدون هیچ اشکالی. در تحقیق اضافه شود که آیا این برائت محکوم به اشتغال نیست؟ در جمع بندی خواهد آمد.

صورت دوم تحقق شک عبارت است از شک در اکتفاء عمل که این عمل ناقصی که انجام گرفته، نسبت به آن شک می‌کنیم که آیا این عمل مجزی هست یا نه؟ به آن اکتفا می‌شود یا نه و باید به جزء منسی هم باید توجه و ترتبیب اثر داده شود؟ می‌فرماید در این صورت هم اصل برائت از وجوب جزء منسی است و نتیجه‌ی آن اکتفا به همین اجزای باقی مانده است.

بحث از زیادت جزء به صورت عمد و سهو در جلسه‌ی بعد خواهد آمد.