درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی زیادت اجزاء

تتمه بیان محقق خراسانی نسبت به اجزاء زیادی:

گفته شد که اگر مکلف جزئی را اضافه بر شاکله‌ی عبادت انجام دهد، طبق مسلک محقق خراسانی این زیادی بر اساس اصل عملی عقلی که برائت عقلیه باشد، نسبت به صحت عمل ضرر وارد می‌کند؛ یعنی عمل مأتی‌به با مأموربه مطابقت نمی‌کند؛ امّا اصل عملی نقلی مثل برائت نقلیه جاری است.

محقق خراسانی در تتمه می‌فرماید: تمسک به استصحاب اعلام شده که اگر تمسک به استصحاب صورت گیرد، به طور طبیعی جایی برای برائت نقلیه نخواهد بود؛ زیرا استصحاب اصلی است که حاکم بر برائت است و در این مورد هم استصحاب بقای تکلیف اعلام می‌شود و مقتضای استصحاب اشتغال ذمه می‌شود؛ پس در این صورت تکلیف متیقن می‌شود و دیگر تکلیف مشکوکی نداریم تا برائت نسبت به آن جاری شود. محقق خراسانی به همین بیان اجمالی اکتفا می‌کند که تمسک به استصحاب گفته شده است؛ ولی خالی از ملاحظه نیست. این که ملاحظه چه باشد؟ استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید: استصحابی که مورد ملاحظه اعلام می‌شود؛ به این جهت است که امکان دارد استصحاب جاری شود و ارکانش تمام باشد؛ امّا این جریان استصحاب در صورتی که استصحاب را در اثناء عمل جاری کنیم، آنگاه وجوب استصحاب می‌شود؛ امّا اگر قبل از انجام عمل مکلف اراده کرده که یک جزء اضافی بجا بیاورد، صحت عمل به ضمیمه‌ی جزء اضافی، حالت سابقه ندارد و ارکان استصحاب تمام نیست.

گفتم مسلک ما در اصول بررسی آراء اعلام اربعه (شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد) است؛ چون اولا آراء آنان آراء صاحبان مکتب اصولی است. ثانیا آراء دیگران به آراء آنان بر می‌گردد. ثالثا اگر سراغ آراء دیگر برویم جمع نمی‌شود و اصول بیست سال طول می‌کشد. سیدنا الاستاد آراء شیخ انصاری، محقق خرسانی، محقق نائینی، آقا ضیاء عراقی و گاهی محقق اصفهانی را بیان می‌کرد. کسی که محققانه کار کند با فراگیری آراء این اعلام اربعه مجتهد است و حتی با فراگیری آراء محقق نائینی مجتهد است. دوره اصول باید از پنج الی شش سال بیش تر طول نکشد.

یکی از معجزات، زندگی طلبگی است که خرجش با درآمدش هم خوانی ندارد.

رأی محقق نائینی:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص517-529: محقق نائینی نقصان جزء و زیادت آن را در دو مقام بحث می‌کند به سبک و ترتیب شیخ انصاری و محقق خراسانی و می‌فرماید: مقام اول عبارت است از نقیصه‌ی در جزء عبادت که عبادتی بدون خواندن سوره انجام شود که در این صورت یک نقصی در آن وارد شده و این نقص اگر عمدا باشد مبطل است؛ برای این که عبادتی که ناقص انجام شده است، مأموربه نیست و مأموربه با مأتی‌به تطبیق نمی‌کند؛ چون مأموربه دارای اجزای معین شرعی بوده است؛ لذا جایی برای قاعده إجزاء وجود ندارد. اگر نقیصه سهوا صورت گیرد در این صورت باید دید که مقتضای اصول لفظیه و عملیه چیست؟

امّا نسبت به مقتضای اصول لفظیه، باید توجه کرد که دلیل اصل مأموربه اطلاق دارد؛ به این معنا که این مأموربه، مأموربه است و نقص یک جزء یا عدم، آن ضرری ندارد و در صورت نقص باز هم مأموربه، مأموربه است و این جزء، جزء مأموربه است در حالت توجه و نسیان، بعد از مراجعه به اطلاق اگر دلیل مأموربه اطلاق داشت عمل عبادی با نقص یک جزء باطل نمی‌شود؛ چون مقتضای اطلاق این است که مأموربه در صورت نقص یک جزء همان عنوان مأموربه را دارد و اگر اتیان شود قاعده إجزاء جاری می‌شود؛ اما اگر دلیل جزء اطلاق داشت و دلیل مأموربه اطلاق نداشت، در این صورت نتیجه بطلان عبادت می‌شود که جزء، جزء است در حالت ذکر باشد یا نسیان و این مأموربه که انجام شده، یک جزء در آن انجام نشده و عمل ناقص است و مأموربه به صورت کامل محقق نشده است؛ اما اگر هر دو اطلاق داشت و ترجیحی هم در بین نبود و دلیل هر دو از لحاظ سند و دلالت در حد هم بودند، تعارض صورت می‌گیرد، در صورت وقوع تعارض، هر دو اطلاق ساقط می‌شوند و پس از آن نتیجه این می‌شود که عملی که نقص جزء دارد، دلیلی بر إجزاء نخواهد داشت.

امّا نسبت به اصول عملیه می‌فرماید: اصل عملیه عقلی که برائت باشد در اینجا جاری نمی‌شود؛ چون ما علم به اشتغال داریم و برائت عقلیه در جایی است که بیان و علم به اشتغال وجود نداشته باشد. اما گفته می‌شود که حدیث رفع یا برائت نقلیه جاری شود؛ چون نسبت به آن جزئی که نسیان شده، الآن شک می‌کنیم که دخل در اصل ماهیت مأموربه دارد یا نه؟ حدیث رفع آن را در بر می‌گیرد؛ اما محقق نائینی می‌فرماید: اصل نقلی و برائت نقلیه هم جاری نمی‌شود؛ برای این که ما در برائت نقلیه گفتیم نسبت به اجزاء یک عمل وقتی برائت نقلی جاری می‌شود که عمل منحل به اجزاء شود و به عبارت دیگر امر به کل نسبت به هر جزئی تجزیه شود و اوامر ضمنیه متعددی نسبت به اجزاء به وجود بیاید؛ امّا جایی که امر شرعی محقق نباشد، زمینه برای برائت نقلی محقق نیست و برائت نقلی در جایی است وضع و رفع باشد و منظور از وضع شرعی امر شرعی است و در اینجا وجود ندارد، وقتی امر شرعی وجود ندارد، پس وضع نیست و در نتیجه رفع هم زمینه ندارد.

اما نسبت به زیادت یک جزء که مکلف در نماز خودش سوره را علاوه بر یک بار خواندن سوره دو باره از روی سهو قرائت کند، در این صورت می‌فرماید: باید به ترتیب قبل، مقتضای اصل لفظی و اصل عملی را مورد بررسی قرار دهیم. در مورد مقتضای اصل لفظی در باره‌ی صلاة بما هی صلاة، نصوصی داریم که زیادت بر عبادت مبطل است؛ از جمله روایت کافی، ج3، ص355 که می‌فرماید: «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.»[1] کسی که در نماز خودش چیزی را اضافه کند آن نماز درست و کامل نیست و باید در وقت اعاده شود و در خارج آن قضا گردد. شاکله نماز قابل کم شدن و زیاد شدن نیست. اولا این حدیث اطلاق دارد و اگر شما اطلاق آن را قبول نکنید که گفته اعاده در وقت است و انصراف به صورت عمد دارد، می‌گوییم ما زیادت را عمدی و سهوی بحث می‌کنیم و این روایت صورت عمد را اعلام می‌کند. اما نسبت به صورت سهوی حدیث ارکان (حدیث لا تعاد) را داریم که در کتاب وسائل، باب 9 از ابواب قبله، حدیث1 آمده و در آن اعلام شده اگر کسی سهوا و عمدا نقصی نسبت به ارکان ایجاد کند، نماز باطل است و نماز باید اعاده شود. نتیجه‌ی این نصوص این می‌شود که نسبت به اجزای غیر رکنی اگر زیادت عمدا باشد مبطل است و نسبت به ارکان اگر زیادت غیر عمدی هم باشد مبطل است. اگر تعبیر به ادله نقلیه کردید خود نصوص است.

متقضای اصل عملی این است که برائت عقلیه نسبت به زیادت در جزء جا ندارد؛ اما برائت نقلیه هم در این مورد جاری نیست و بر اساس اقتضای اصل عملی، صلاة باطل است و اصل عملی ما در اینجا قاعده اشتغال است. پس این نماز با زیادت بر اساس قاعده اشتغال باطل است و مورد قاعده اجزاء قرار نمی‌گیرد.