درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /شبهه بین اقل و اکثر ارتباطیین از منظر سید الخوئی

بحث و تحقیق در باره‌ی شبهه‌ی بین اقل و اکثر ارتباطیین:

آراء شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی قدس الله انفسهم الزاکیات گفته شد و رسیدیم به رأی و نظر سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص494-535 بحث مفصلی دارد که با جوهر گیری و اضافات از این قرار است:

در باره‌ی شبهه‌ی بین اقل و اکثر که ارتباطیین باشد، رأی شیخ انصاری این شد که برائت عقلیه و برائت شرعیه جاری است و انحلال محقق می‌شود؛ اما محقق خراسانی فرمودند که در این گونه شبهه، جایی برای برائت عقلی نیست و عقلا باید به احتیاط و قاعده اشتغال مراجعه شود و سیدنا الاستاد می‌فرماید: صحیح رأی شیخ انصاری است؛ با این توضیح که اول باید صورت مسأله را مشخص کنیم و آن به این صورت است که بگوییم منظور از اقلّ و اکثر که در شبهه مطرح می‌شود، ماهیت لا بشرط است و اگر ماهیت بشرط لا باشد مشکل به وجود می‌آید و جایی برای اصل وجود نخواهد داشت. منظور از اقل ماهیت لا بشرط است که می‌شود خود آن اقل مطلوب باشد یا اقل به اضافه‌ی اکثر مطلوب باشد؛ اما تحقیق این است که در صورتی که ببینیم اقل مثلا ده جزء و اکثر یازده جزء باشد، اقل قدر متیقن است که یا به طور مستقل مطلوب شرع است یا در ضمن اکثر. پس از آن که صورت مسأله از این قرار بود، شک در حقیقت مربوط می‌شود به اطلاق و تقیید؛ به این صورت که در باره‌ی اخذ به اقل شک می‌کنیم که این اقل که مطلوب شرع است، به صورت مقیّد به قید اکثر است یا مطلق است و مقید به آن نیست و خودش هم مستقلا می‌تواند مطلوب باشد. این صورت از مسأله را که دقت فرمودید، سیدنا الاستاد می‌فرماید: در صورتی که امر دائر بین اطلاق و تقیید باشد، نسبت به تقیید اصل برائت جاری می‌شود.

گفته بودیم که اگر اصل در اطراف علم اجمالی جاری شود، مانع تنجّز علم اجمالی می‌شود و در حقیقت آنچه که در جهت تنجز علم اجمالی به عنوان یک خصوصیت اعلام می‌شود، عدم جریان اصل به جهت تعارض است. در این صورت که گفتیم اصل جاری می‌شود، به این طریق که اطلاق و تقیید داریم، ممکن است بگویید اصل در تقیید معارض است با اصل در اطلاق، جواب این است که اینجا تعارضی نیست؛ چون هر کجا که امر دائر بین اطلاق و تقیید باشد، اصل در مورد تقیید جاری می‌شود و در مورد اطلاق جاری نمی‌شود؛ زیرا منظور از اصل، برائت است و برائت رفع کلفت و تضییق می‌کند و جایی که توسعه باشد، برائت زمینه ندارد. در مورد اطلاق که توسعه هست برائت جاری نمی‌شود و در مورد تقیید که تضییق است برائت بدون معارض جاری می‌شود و رفع تضییق می‌کند و در نهایت علم اجمالی نسبت به مجموع از تنجّز می‌افتد و انحلال صورت می‌گیرد.

این مسأله مثل دوران امر بین حرمت و اباحه است که اگر شبهه‌ی باشد و شک کنیم بین این دو مورد که یا حرام است یا مباح؟ طبیعتا اصل در باره‌ی حرمت جاری می‌شود و رفع کلفت می‌کند و امتنان می‌آورد. خصوصیات برائت مساعدت برای مکلف، امتنان و رفع کلفت بود که هر سه تا اینجا وجود دارد؛ امّا در طرف اباحه که آزاد است و کلفتی نیست، برائت زمینه ندارد، در نتیجه انحلال صورت می‌گیرد و اخذ به اقلّ متعین است و نسبت به اکثر برائت جاری می‌وشد.

توضحی در باره‌ی ارتباط انحلال با تنجز علم اجمالی:

محقق خراسانی فرمودند که انحلال متوقف است بر تنجّز علم اجمالی نسبت به مجموع، سیدنا الاستاد می‌فرماید انحلال و تنجز علم اجمالی دو وادی جدا از هم می‌باشند و ربطی با هم ندارند؛ زیرا تنجّز بر چیز خاصی مبتنی است و انحلال هم معیار خودش را دارد. انحلال مبتنی است بر این که اقل قطعا معلوم باشد یا به صورت ضمنی (در ضمن اکثر) یا به صورت استقلالی، هر دو صورت در واقع اقلّ قطعا مطلوب است و آن وقت معلوم به علم تفصیلی می‌شود، وقتی علم تفصیلی شود، باقی مانده عنوان شک بدوی به خودش می‌گیرد.

سؤال و جواب:

سؤال این است که گفته می‌شود، این شبهه‌ من حیث المجموع شبهه‌ی واحدی است ثبوتا و سقوطا، در وادی ثبوت همین مجموعه است و در وادی سقوط هم باید همین مجموعه باشد که نتیجه اش احتیاط می‌شود؛ چون حکم مربوط به مجموعه بود و سقوطش هم مربوط به مجموعه می‌شود، پس باید احتیاط کرد.

جواب: سقوط تابع ثبوت است، ثبوت قطعا محقق باشد، آنگاه سقوط احراز شود. در مورد بحث شک دو قسم خواهد بود: قسم اوّل عبارت است از شکی که نسبت به فعل مکلف مربوط می‌شود، مکلّف علم به تکلیف دارد و عمل را هم انجام داده؛ ولی شک می‌کند که کامل انجام شده یا نه؟ اینجا شک در سقوط و شک در محصّل است و جا برای احتیاط و اشتغال آماده است. قسم دوم شک در اصل تحقق تکلیف شرعی است و شک داریم که تکلیف شرعا محقق شده است یا نه؟ در این صورت علم به سقوط جا ندارد؛ برای این که شک در ثبوت است و در مورد شک در ثبوت، زمینه برای برائت است نه اشتغال. در بحث ما، آن قسمت اکثر، در حقیقت مشکوک الثبوت است و در ثبوت آن شک داریم و قطعی نیست، تا شک در فعل مکلف داشته باشیم.

اشکال: این اشکال ناظر به کلام شیخ و محقق خراسانی است. گفته می‌شود که ما در مورد شبهه علم داریم که احکام تکلفیه تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن است و در احکام وضعیه مصالح و مفاسد در خود احکام است. در باره‌ی این مطلب که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است، در متعلق حکم تردید وجود دارد که اکثر متعلق است یا اقل و با انجام اقل احتمال می‌دهیم که مصلحت در اکثر وجود داشته باشد و تحصیل غرض نشده و امتثال محقق نشده، پس اشتغال حاکم است و برائت جا ندارد.

به تعبیر دیگر غرض مربوط به مولی می‌شود و مصلحت مربوط به تکلیف می‌شود، روشن نیست که غرض در اقلّ است یا در اکثر؛ لذا باید اکثر انجام شود تا غرض حاصل شود.

جواب: سیدنا الاستاد می‌فرماید: جواب‌ها داده شده است، محقق خراسانی جوابی داده و محقق نائینی هم جوابی داده؛ اما تحقیق در جواب این است که تحصیل غرض بر می گردد به مقبولیت عمل در نزد مولی و این از حیطه‌ی مکلف خارج است، مکلف وظیفه اش این است که فقط به امر مولی توجه کند و امر او را آنطوری که آمده و در نصوص محقق شده، عمل کند؛ اما این که غرض حاصل می‌شود یا نه؟ مربوط به مولی است و از حیطه‌ی قدرت ما بالا است. ما هیمن قدر وظیفه داریم که طبق امر عمل کنیم و بعد بگوییم «عبیدک و کرمک».

نکته اخلاقی: یکی از افاضل در حالت کما قرار گرفت از او سؤال و جواب شد، بعد گفته شد که شما مشکل دارید؟ این شخص گفت این همه کتاب نوشته ام و زحمت کشیده ام، این‌ها چه می‌شود؟ گفته شد که قربی نبود و یک مقدار نفسانیات در کار بود و خط مشکی روی آن کشیده شد. می‌گوید: یک مرتبه گفتم شما را به حضرت صدیقه طاهره به من مهلت دهید. دستور آمد که برگردانید اسم عصمة الکبری را آورد.

غرض دست ما نیست و ما باید بگوییم «عبیدک و کرمک».

سؤال: در صورتی که برائت نسبت به اکثر جاری شود، خود امر متعلق به مجموع صدمه می‌بیند و می‌شکند. امر متعلق به مجموع بود و اکثر که خارج شود، امر صدمه می‌بیند و شما از کجا وجوب اقلّ را ثابت می‌کنید؟ اگر بگویی از ضمن، یک امر بیشتر نبود و آن آسیب دید و اگر بگویی که برائت وقتی در اکثر جاری شد، ضدش که اقلّ است ثابت می‌شود.

به این نکته باید توجه شود که در برائت وقتی گفته می‌شود مثبت نیست؛ یعنی دلالت التزامی اش کامل نیست و لازم، لازم بین بمعنی الاخص نیست و اگر نه، دلالت التزامی اگر کامل باشد، اعتبارش در ردیف دلالت مطابقی است و باید بگوییم که وجوب اقلّ دلیلی داشته باشد.

جواب: محقق خراسانی فرمود استثناء است؛ اما سیدنا الاستاد می‌فرماید: دلیل وجوب اقل خود علم اجمالی است که به اقل هم تعلق گرفته است و علم اقوی الادله است و خود علم اجمالی کافی برای اثبات حکم در اقلّ می‌باشد.

نکته‌ی توضیحی:

اثبات حکم اقل که گفتیم یا در ضمن اکثر است یا به نحو مستقل، قدر متیقن است و قاعده این است که «القدر المتیقّن فی العبادة یرجع الی القدر المتعین» در عبادت قاعده داریم که قدر متیقن به قدر متعین بر می گردد؛ یعنی این موردی که متیقن است به صورت متعین عبادت است بر اساس اهتمام و قاعده عبودیت و مولویت و قاعده حق الطاعه و آنچه که باقی بماند که عبارت است از اکثر که بدون شک مورد اصالة البرائة است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: از استصحاب هم در جهت اشتغال و هم در جهت برائت استفاده‌ی شده است که شرح آن خواهد آمد.