درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /تنبیهات قاعده اشتغال

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیهات مربوط قاعده اشتغال:

گفته شد که محقق خراسانی چهار تنبیه را ذکر کرده اند و آن را بحث کردیم که عبارت بود از خروج فرد از اطراف علم اجمالی بر اساس اضطرار، خروج از محل ابتلا، شبهه‌ی غیر محصوره و شبهه‌ی ملاقی با متنجس.

سیدنا الاستاد دوازده تنبیه در این باره ذکر کرده اند که چهار تایش همان است که ذکر شد و دو مورد دیگر که یکی عبارت است ارتکاب شبهه تدریجا یا دفعا آن را هم قبلا ذکر کردیم و دیگری این است که اصولی که جاری می‌شود باید اثر داشته باشد و آن هم بحث شد. این شش تنبیه بیان شد و شش تنبیه دیگر را باید مرور کنیم.

تنبیه اول در باره‌ی اصول طولی و عرضی است؛ یعنی اصول مورد توجه در اطراف علم اجمالی، اصولی است که در عرض هم باشد؛ مثلا در باره‌ی شک در نجاست، اصل طهارت در تمام اطراف علم اجمالی در عرض هم باشد؛ اما اگر اصل عرضی نباشد و طولی باشد، به طور اجمال زمینه برای انحلال وجود دارد که اصول عرضیه تساقط می‌کنند و اصل طولی بدون معارض باقی می‌ماند؛ مثلا اگر شبهه بین متباینین یا متباینات مربوط باشد به حکمی که از سنخ واحد است؛ مثلا در نجاست یکی از دو ظرف، اگر یکی از این دو طرف، اصل طولی داشته باشد؛ مثلا شک در نجاست احد الانائین یا نجاست ثوب باشد، این هر دو دو مورد که در آن شک می‌کنیم در باره‌ی نجاست احد الانائین یا نجاست ثوب، جزء اطراف علم است و مورد اصل قرار می‌گیرد در بدو نظر و نسبت به هر دو می‌توانیم اصل طهارت را در نظر بگیریم؛ ولی این اصل جاری نمی‌شود؛ چون متعارض است که اصل طهارت نسبت به احد الانائین معارض است با اصل طهارت نسبت به ثوب مشکوک النجاسة و با تعارض تساقط می‌کنند؛ امّا یکی از این دو طرف اصل طولی دارد و آن اصل اباحه است نسبت به آب در یکی از دو اناء است که آیا شرب این آب مباح است یا نه؟ اصل اباحه می‌گوید جایز است و این اصل طولی جاری می‌شود. در اطراف علم اجمالی، اگر اصل طولی باشد، بعد از تساقط دو یا چند اصل عرضی، اصل طولی جاری می‌شود و صحبت از تنجز و انحلال نیست؛ چون تنجّز سر جای خودش بر قوت خود باقی است؛ چون دو اصل در آنجا جاری نمی‌شود. این در صورتی است که حکم از سنخ واحد باشد و اگر جنس تکلیف دو چیز باشد؛ یعنی آن حکمی که مورد شبهه است، از دو سنخ باشد؛ مثل شک در این که آیا یک رکعت در نماز مغرب اضافه شده یا یک رکعت نماز عشاء اتیان نشده است. اینجا دو اصل متعارض داریم؛ چون این شک بعد از فراغ است و جا برای قاعده فراغ آماده است که در بدو نظر نسبت به هر دو نماز جاری می‌شود؛ امّا بعد از آن می‌بینیم که تعارض و تساقط می‌کنند، در صورت حصول تعارض و تساقط، اینجا اصل طولی داریم و آن استصحاب است که در باره‌ی شک در زیادی یک رکعت در نماز مغرب، استصحاب می‌کنیم عدم زیادت یک رکعت را و نتیجه این می‌شود که نماز مغرب صحیح است؛ امّا نماز عشاء که در آن شک داشتیم یک رکعت اتیان شده یا نه؟ اصل عدم اتیان است و حکم آن بطلان نماز عشاء می‌باشد. سیدنا الاستاد می‌فرماید این استصحاب اشکالی ندارد؛ برای این که در نهایت که هر دو استصحاب جاری شود و یک مخالفت التزامیه به وجود می‌آید و مخالفت قطعیه‌ی در کار نیست و اشکالی ندارد و مخالفت علم اجمالی است که مخالفت التزامیه است، نه مخالفت عملیه.

گفته می‌شود که اگر هر دو استصحاب جاری شود مخالف علم اجمالی می‌شود و هر دو استصحاب در نهایت مخالف با آن علم اجمالی می‌شود.

اما تحقیق این بود که اصل اولا موضوعش شک در تکلیف است و بعد نتیجه‌ی اصل استمرار حکم ظاهری است تا وقتی که شک باقی باشد؛ اما اگر استصحاب در نهایت مخالف با علم در بیاید، جا برای اصل نیست و از اساس منتفی است.

تنبیه دوم: سیدنا الاستاد می‌فرماید: بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه‌ی عملیه، ملازمه‌ی نیست و می‌شود که موافقت قطعیه نباشد و مخالفت قطعیه حرام باشد و حکم به حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه صادر شود؛ بلکه اکتفا به موافقت احتمالیه شود؛ برای این که در بعضی از اطراف علم اجمالی اگر اصل جاری شد، آن طرفی که مثلا بر اساس اضطرار خارج شده، در آن اصل جاری نشده است. خلاصه اگر در اطراف علم اجمالی یک اصلی بر اساس یک وجهی جاری شد، آن اصل، آن طرف را از محل ابتلا خارج کرده، در این صورت موافقت قطعیه‌ی عملیه ممکن نیست؛ مثلا اگر یک طرف تلف شد، موافقت قطعیه ممکن نیست و اصل هم جاری نیست؛ چون اثر ندارد. پس موافقت احتمالیه کافی است؛ ولی حرمت مخالفت قطعیه بر قوت خود باقی است؛ چون مخالفت حکم واقعی است.

تنبیه سوم: اگر بعضی از اطراف شبهه مورد اجتناب یا ارتکاب قرار بگیرد و این بعض با حکم واقعی تطبیق کند؛ مثلا شک داشته باشیم که یکی از این اناء نجس است و انای شماره سه را اجتناب کردیم، بعد معلوم شد که نجس همان بوده است، آیا امتثال شده و چنین چیزی در تعبّد کافی است؟ به تعبیر دیگر آیا امتثال اتفاقی کافی است؟ شیخ انصاری می‌فرماید این وضعیت اگر اتفاق بیافتد و شبهه اگر مربوط به حکم توصلی باشد درست است؛ چون توصلی معنایش این است که آن عمل واقعا انجام شود و نیاز به قصد قربت ندارد؛ مثلا اگر تطهیر نجاست بود و انجام شد کافی است؛ ولی اگر عبادی بود که شک کردیم این جزء، واجب است یا آن جزء، و یکی اتفاقا واقع شد، در این صورت مشکل است؛ به خاطر قصد قربت که عبادت باید به قصد قربت انجام گیرد و عبادت محقق نمی‌شود مگر با قصد قربت. شیخ انصاری می‌فرماید مگر این که از ابتدا موافقت عملیه قطعیه را قصد کند که این جزء را هم شامل می‌شود. اما سیدنا الاستاد می‌فرماید در انجام عبادت قربت شرط است قطعا و عبادت متقوم به قصد قربت است؛ اما قصد قربت با وصف جزم دلیلی بر آن نداریم و اقل مصداق آن کافی است و شیخ انصاری نظرش این است که در قصد قربت جزم هم باید وجود داشته باشد. پس بر اساس مسلک سیدنا الاستاد یک نوع تعبّد و قربت وجود دارد و لو به طور جزم نباشد، همین مقدار هم کافی است و خودش از سنخ قربی می‌شود؛ منتها بدون تعیین و جزم و اگر جزم را لازم بدانید نظر شما کشیده می‌شود به اشتراط تمییز که به اتفاق صاحب نظران تمییز در عبادت شرط نیست.

تنبیه چهارم: بحث این است که در اطراف شبهه اگر اصل مثبت تکلیفی باشد، در آنجا ممکن است اثر داشته باشد و علم اجمالی منحل بشود. اگر اصل مثبت به طور مطلق بگوییم، مراد همان اصل استصحاب است و اگر اصل مثبت تکلیف بگوییم، در برابر اصل نافی قرار می‌گیرد. پس اگر اصل مثبت تکلیف داشته باشیم؛ مثلا در باره‌ی نجاست احد الانائین شک داریم؛ ولی یکی از آن دو سابقه علم به نجاست دارد، در صورت تحقق علم اجمالی، هر دو شبهه ابتداءا مورد اصل طهارت قرار می‌گیرد و بعد از آن با تعارض تساقط می‌کنند؛ امّا قبل از تعارض، اصل مثبت یک طرف را خارج می‌کند و آن استحصاب نجاست اناء شماره یک است که آن را از معرض اصل طهارت خارج می‌کند و اصل طهارت در آنجا جا ندارد، در مقابل اصل عدلش بدون معارض جاری می‌شود. پس در صورتی که اصل مثبت تکلیف در کار باشد، اصل نافی بدون معارض جاری می‌شود و علم اجمالی منحل می‌گردد.

تنبیه پنجم: اگر چنانچه طرفی از اطراف علم اجمالی آثار متعددی داشته باشد و یک اثر نداشته باشد آیا می‌شود اصل نسبت به جمیع آثار جاری کرد یا نه؟ مثلا در شک در نجاست احد الانائین و نجاست تراب تیمم، تعارض دو اصل طهارت و تساقط آن را داریم و نسبت به اثر نجاست، آیا وضو و تیمم که آثار دیگر است، آیا آنها هم ساقط می‌شود؟ محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص229 می‌فرماید: اثر بعدی هم ساقط می‌شود؛ برای این که در صورتی که اصل جاری شد، هر دو اثر منتفی خواهد بود. اما سیدنا الاستاد می‌فرماید: در این رابطه در صورتی اصل طهارت تعارض کند، نسبت به طهارت و نجاست اثر گذار است و این دو تا اصل است و نجاست موضوع است و این اثر هم مترتب بر همین موضوع است مباشرتاً؛ امّا اثر دیگری که بعد از آن می‌آید؛ مثل توضّی، در آن اصل اباحه یا اصل صحه جاری می‌شود و اصل دیگری غیر از آن هم جا دارد. در صورتی که اصلی هم در نظر نگیریم تا اشکال نکنید که طولی در بیاید، می‌گوییم اثر دیگری است که نسبت به آن این اصل تأثیر گذار نیست. می‌دانید که اصل یک اعتبار است و اعتبار آن مربوط می‌شود به اثر شرعی خود آن. شنیده اید که اصل اگر تأثیر گذار است، فقط اثر خودش را ثابت می‌کند و اگر لازم عقلی در این وسط بیاید، اصل کارساز نیست؛ چون مثبت می‌شود. این را هم بدانید که اصل که یک تعبد شرعی است، آن اثری که مستقیم و مباشر است آن را در بر می‌گیرد و نسبت به اثر غیر متسقیم شک در شمول آن می‌شود که مساوی با عدم شمول است. پس اصل از اساس یک اعتباری است در یک حدّ محدود و مشخّص و معین.