درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /بررسی حکم ملاقی مشتبه

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیه چهارم از تنبیهات اشتغال:

بررسی حکم ملاقی شبهه:

این تنبیه از باب اتفاق در کلام شیخ انصاری هم به عنوان تنبیه چهارم آمده است و در کلام محقق خراسانی هم به عنوان تنبیه چهارم است. در این تنبیه گفته می‌شود که مشتبهات که به عنوان شبهه‌ی محصوره باشد، لازم الاجتناب است و از اطراف شبهه‌ی تحریمیه محصوره باید اجتناب کرد؛ امّا این که اگر یک چیزی به اطراف شبهه ملاقات کرد، آیا اجتناب از آن ملاقی هم لازم است یا نه؟

شیخ انصاری می‌فرماید: اجتناب از اطراف شبهه‌ی تحریمیه‌ی محصوره، بر اساس تنجیز علم اجمالی لازم است و باید از تمام اطراف شبهه اجتناب شود به جهت مقدمه‌ی علمیه، تا این که علم به امتثال حاصل شود؛ امّا سایر آثار بر اطراف شبهه مترتب نمی‌شود؛ از باب مثال اگر شبهه‌ی تحریمیه برگرفته از وجود خمر باشد، کسی که یک طرف شبهه را مرتکب بشود، حدّ بر او جاری نمی‌شود؛ چون سایر آثار مترتب بر اطراف شبهه نیست.

آنگاه می‌فرماید: اگر چنانچه مکلف از مشتبهین اجتناب کند و یک مورد دیگر و مورد سومی به یکی از اطراف شبهه ملاقات کند که ملاقی شبهه می‌شود، در آن اصل جاری می‌شود و واجب الاجتناب نیست و اصل در مورد آن تعارض ندارد و لذا در مورد آن اصل جاری است.

وانگهی می‌فرماید: در باره‌ی حکم به اجتناب باید دید که آیا عمومیت دارد که شامل ملاقی هم بشود یا عمومیت ندارد و فقط شامل مشتبهین یا مشتبهات می‌شود؟ اقوا وجه دوم است که حکم به اجتناب اختصاص دارد به خود مشتبهین؛ اما حکم به اجتناب از ملاقی، یک حکم تعبّدی جدایی است و نیاز به دلیل دارد و هجر از نجس شامل ملاقی نمی‌شود. تعبیر هجر بر گفته از آیه ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾[1] است.

خلاصه طبق رأی شیخ انصاری، اجتناب از ملاقی شبهه لازم نیست و در مورد آن اصل جاری است.

رأی و نظر محقق خراسانی:

ایشان در تنبیه چهارم در باره‌ی ملاقی شبهه مسأله را به سه صورت تصویر می‌کند:

1- صورت اول عبارت است از این که ملاقات بعد از علم اجمالی باشد؛ به این صورت که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف تحقق پیدا کرده و پس از آن چیز سومی با یکی از آن دو ظرف ملاقات کند، در این صورت می‌فرماید حکم این است که ملاقا نجس است و ملاقِی محکوم به نجاست نیست؛ برای این که علم اجمالی تنجّز داشته و طرفین شبهه محکوم به اجتناب شده است، پس از آن که اجتناب از دو طرف شبهه محقق شود، حکم ملاقی احد الاطراف، در حد یک شک بدوی در می‌آید که در آن برائت جاری است و جایی برای شبهه و اشکال وجود ندارد.

2- صورت دوم عکس صورت اولی است؛ یعنی ملاقی محکوم به نجاست است و ملاقا محکوم به نجاست نیست. در این رابطه عنایت کنید که دو علم اجمالی تصور می‌شود و به طور کلّی علم اجمالی اول منجّز است و علم اجمالی دومی منحل است. با این توضیح که در مثال گفته می‌شود اگر علم اجمالی حاصل شود در روز شنبه نسبت به نجاست بین اناء کبیر و بین ثوب، آنگاه روز یک شنبه علم اجمالی حاصل شود به نجاست مردد بین همین اناء کبیر و اناء صغیر و همین روز علم به ملاقات هم محقق شود؛ یعنی علم به ملاقات ثوب با اناء صغیر. بعد از این که این وضعیت صورت بگیرد می‌بینیم که علم اجمالی روز شنبه منجّز شده است و بر اساس تنجیز آن، اناء کبیر و ثوب محکوم به نجاست است؛ اما علم اجمالی دوم که بین ثوب و اناء صغیر بود، ثوب ملاقِی است و نجاست مردد شده بین ثوب و اناء صغیر، ثوب بر اساس علم اجمالی روز شنبه قطعا نجس است و اناء صغیر محکوم به نجاست نیست؛ چون که علم اجمالی منحل شد؛ زیرا یک طرفش که ثوب بود با علم اجمالی روز شنبه محکوم به نجاست شد و طرف دیگر معارض ندارد و ملاقی ثوب است و ملاقا محکوم به نجاست نیست و ملاقی محکوم به نجاست است. این صورت معما گونه است که ملاقی نجس باشد و ملاقا نباشد.

3- صورت سوم عبارت است از حصول علم اجمالی بعد از ملاقات و در این صورت امر دائر می‌شود بین مشتبهین که یک طرف شبهه همراه با ملاقی است و طرف دیگر بدون ملاقی است؛ مثلا ملاقات به یکی از طرفین صورت گرفت که یک طرف با ملاقی است و طرف دیگر بدون ملاقی و ملاقات قبلا بوده و علم اجمالی که به نجاست محقق شود، طبیعتا علم اجمالی بر اساس تنجیز، هر سه را شامل می‌شود؛ بنابراین در این صورت امر دائر است بین این که یک طرف (بدون ملاقی) مورد نجاست واقعی است یا طرف دیگر که همراه با ملاقی است و چون علم اجمالی منجز است، هر دو طرف، از اطراف شبهه می‌شود با این تفاوت یک طرف بدون ملاقی است و طرف دیگر همراه با ملاقی می‌باشد.

رأی و نظر محقق نائینی:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص446: ایشان همان رأی شیخ انصاری را تأیید می‌فرماید؛ منتهی مسلک و راه توجیه فرق می‌کند. شیخ از باب شک بدوی مسأله را حلّ و جمع کرد؛ اما محقق نائینی از طریق اجرای اصل و عدم اجرای آن مسأله را حل می‌کند و می‌فرماید: در تعارض اصول که دو اصل با هم تعارض کند، یکی از شرایطش این است که دو اصل در یک رتبه باشد و اگر رتبه‌ فرق داشته باشد تعارضی در کار نیست؛ مثلا در اصل سببی و مسببی هر دو یک متعلق دارد و یک حکم را اعلا می‌کنند، ولی اختلاف در رتبه دارد و اصل که در سبب جاری شود، نوبت به مسبب نمی‌رسد. در اینجا هم ملاقی مسبب از شبهه است و ملاقا سبب است، اگر اصل در مرحله‌ی شبهه (سبب) جاری نشود و یا تعارض کند که به تساقط منتهی ‌شود، نوبت به اصل در مرتبه‌ی بعدی می‌رسد؛ بنابراین در رتبه‌ی قبلی بین اصول اگر تعارض بود، تساقط است؛ پس در مشتبهین که در رتبه‌ی قبلی قرار دارد، اصول تعارض و تساقط می‌کنند و مطلب تمام است، بعد از تساقط نوبت اصل بعدی در مورد ملاقی می‌رسد. پس در صورت تعارض که اصل در مشتبهین جاری نشود، در ملاقی که رتبه‌ی بعدی است، جریان اصل بدون معارض است؛ بنابراین در مورد شک در نجاست ملاقی اصل برائت جاری است بدون تعارض.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

کتاب مصباح الاصول، ج2، ص489-494: ایشان ابتدا حکایتی دارد که در دوره‌ی قبلی رأیم چیزی بود و در دوره‌ی فعلی رأیم چیز دیگر است. در نهایت می‌فرماید: رأی درست علی التحقیق همان رأی و نظر محقق خراسانی است، با آن شرحی که داده شد و آن این بود که ملاقی شبهه، در صورتی که بعد از علم اجمالی باشد محکوم به نجاست نیست و در صورتی که قبل از علم اجمالی باشد محکوم به نجاست است و در صورت سومی که گفته ملاقی نجس است و ملاقا نیست، حرف درستی است که در آن صورت، ملاقی بر اساس علم اجمالی قبلی، محکوم به نجاست می‌شود و ملاقا بعد از تنجیز علم اجمالی و صدور حکم به نجاست مشتبهین، آن ملاقای که در علم دوم بود، به صورت شک بدوی باقی می‌ماند و محکوم به نجاست نیست.

توضیح و تحقیق:

در باره‌ی ملاقی شبهه، همان طوری که شیخ انصاری فرمودند، حکم به اجتناب در حقیقت اختصاص دارد به خود شبهه، نه به ملاقی آن.

محقق نائینی هم همین رأی را در نظر گرفتند و شرح محقق خراسانی عملا در آن اختلاف آنچنانی دیده نمی‌شود و فرق در طریقت و توجیه است.

امّا تحقیق این است که در باره‌ی ملاقی که بحث می‌کنیم، منشأ شک در ملاقی چیست؟ اگر سرایت است، دقیقاً جزء شبهه است؛ مثل این است که یک گوشه‌ی اناء کبیر مورد شک بود و گوشه‌ی دیگر در اثر سرایت مورد شک قرار گیرد و شبهه گسترش پیدا کرد، در این صورت اگر قائل به سرایت نباشیم که خلاف مشهور و خلاف وجدان و غیر قابل التزام است؛ مگر بر اساس دلیل خاص که تعبّدا بگوییم ملاقی محکوم به نجاست نیست؛ مثل ترشّح آب استنجاء که بر اساس تحلیل و وجدان باید محکوم به نجاست باشد؛ ولی با تعبّد شرعی گفته می‌شود که ترشّحات آب غساله استنجاء نجس نیست تعبّدا و در اینجا اگر بگوییم که ملاقی تعبّداً نجس نیست، دلیل می‌طلبد و ما دلیلی نداریم که به طور خاص بگوید ملاقی شبهه به طور خاص نجس نیست و اگر ملاقی، گسترش شبهه باشد، حکم خود شبهه را دارد؛ بنابراین علی التحقیق و بر اساس تحلیل و مقتضای احتیاط، ملاقی شبهه حکم خود شبهه را دارد؛ مگر این که ملاقی باشد و شک در سرایت داشته باشیم که در صورت شک در سرایت، شک مساوی با عدم تحقق سرایت است؛ ولی می‌دانیم که ملاقی به معنای کلمه این است که سرایت صورت گرفته است و اگر نه ملاقی نیست.