درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإحتیاط /تنبیه دوم: خروج از محل ابتلا

قال رسول الله (ص): «بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد»[1] قدر متیقن از علم در این حدیث، علوم آل البیت و علم فقه است.

چو شمع از پی علم باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت

قبل از پرداختن به بحث اصلی، به جواب دو سؤال می‌پردازیم:

دوستان محقق دو تا سؤال مطرح کرده اند، یکی از سؤالات در باره‌ی عنوان جامع است و دیگری در باره‌ی خروج موضوعی یک فرد از قلمرو علم اجمالی است.

سؤال اول این است که شما گفتید اضطرار باعث رفع تنجیز علم اجمالی می‌شود و مانع از تنجیز آن می‌گردد، نکته‌ این است که عدم قائلان به رفع تنجیز می‌گویند بعد از اضطرار هم علم اجمالی به تنجز خود ادامه می‌دهد؛ زیرا متعلق تکلیف جامع است که باقی مانده را هم شامل می‌شود پس علم اجمالی بر قوت خود باقی است.

جواب این است که اولا جامع را به طور کامل معرفی کنید، جامع در این مورد چیست؟ جامع عبارت است از تکلیف فعلی، وانگهی این تکلیف فعلی برخواسته از دو عنصر است: عنصر اول حرمت مشتبه در بین افراد است و عنصر دوم عدم اضطرار است. از این دو عنصر تکلیف فعلی به عنوان جامع انتزاع می‌شود و اگر یکی از این دو عنصر که نقش مقوّم را دارد، منتفی شود، جامعی وجود نخواهد داشت؛ زیرا قوام جامع به وجود مقومات آن است و وقتی اضطرار باشد به توسط آن فردی که خارج شد، دیگر جامعی هم نخواهد بود.

سؤال دوم این است که در باره‌ی خروج موضوعی شبهه‌ی وجود ندارد که عدم تنجّز در کار نیست و خروج موضوعی مانع تنجیز نیست بدون خلاف؛ مثلا اگر علم اجمالی به نجاست یکی از ظرف‌ها تعلق گرفت و یکی از ظرف ها ریخت، به آن خروج موضوعی گفته می‌شود و این خروج، مانع تنجیز نمی‌شود و علم اجمالی به تنجیز خود ادامه می‌دهد. اشکال این است که در باره‌ی علم اجمالی گفته شد که مانع از تنجز آن جریان اصول است و اگر اصول جاری بشود علم اجمالی از تنجز می‌افتد و اصول اگر جاری شد دیگر تنجزی نیست. در اطراف علم اجمالی اصولی جاری نمی‌شود؛ چون تعارض می‌کند و اگر یکی از این اطراف از دست رس خارج شود، وانگهی نسبت به ما بقی تعارضی نیست و نسبت به آن فردی که خارج شده است اصل جاری نمی‌شود؛ چون اثری ندارد. این مورد با اضطرار چه فرق می‌کند؟ اضطرار هم موردی را خارج می‌کند و اصل در مورد آن جاری نیست؛ چون اثر ندارد. عین همین وضعیت در مورد خروج موضوعی است.

جواب این است که باید بگوییم در ابتدای امر اشکال شما وارد است؛ چنانکه بعضی از محققین این اشکال را تا آخر وارد می‌دانند؛ ولی علی التحقیق وارد نیست؛ برای این که خروج موضوعی بودن درست است مثل ریختن آب مجرای اصل نیست؛ همانند اضطرار؛ ولی فرق در مبدأ وجود دارد و آن وجود تحقق حکم است که در مورد اضطرار عنوان اضطرار به ادله اربعه رافع حکم واقعی است و نقش آن رفع حکم واقعی است؛ اما خروج موضوعی از باب تلف شدن یک عنوانی نیست که از سوی شرع رفع حکم واقعی بکند پس حکم از مبدأ بر قوت خود باقی است. پس این دو مورد هر چند خیلی شبیه است ولی فرق مبدئی است.

تنبهی دوم: خروج از محل ابتلا

مورد دیگر که مانع از تنجز علم اجمالی می‌شود عبارت است از خروج از محل ابتلا. شرح مسأله را محقق خراسانی به این صورت بیان کرده:

امر و نهیی که داریم در حقیقت ایجاد داعی می‌کنند برای مکلف و نتیجه‌ی آن ایجاد داعی برای مکلف نسبت به انجام یا ترک عمل است و این ایجاد داعی منوط و مربوط به این است که معلق امر مورد ابتلا و در دست رس باشد تا آن را انجام دهد یا ترک کند و اگر محل ابتلا نبود، امری که نسبت به آن شیء بیاید یا نهی بیاید درست و عاقلانه نیست؛ بلکه تحصیل حاصل است؛ مثلا اگر حرمتی متعلق نهی قرار گرفته و الآن مشتبه شده و یک طرف از محل ابتلا خارج است؛ مثلا شک می‌کند که نجاست در ظرف خود صاحب خانه است یا ظرف همسایه و ظرف همسایه از محل ابتلا خارج است و محل ابتلا فقط ظرف خودش است، پس این نهی نسبت به ظرفی که خارج از دست رس است، داعی ایجاد نمیکند و اجتناب خود به خود محقّق است و اگر از آن نهی کند، تحصیل حاصل است. پس شرط تنجز این است که محل ابتلا باشد.

بعد می‌فرماید اگر یک فرد از محل ابتلا خارج شود احتمال می‌دهیم که متعلق حرمت مشتبه آن ظرف بوده و نسبت به ما بقی یک شک ابتدائی است که مجرای اصل قرار می گیرد از دو جهت: یکی شک ابتدائی بودن و دیگری از این جهت که تعارضی وجود ندارد؛ چون یک طرف از محل ابتدا خارج است و اصل نسبت به آن جاری نیست؛ چون اثر ندارد.

در تتمه دو نکته را بیان می‌کند:

1-خروج از محل ابتلا باید محرز باشد و مشکوک نباشد و خود تحقق و تشخیص خروج از محل ابتلا بر اساس قضاوت عرف است که این مورد از دست رس خارج است یا نه؟

2-اگر شک کنیم که فلان چیز در محل ابتلا است یا نه؟ اصل برائت است و به وسیله‌ی آن می‌گوییم خارج است و محل ابتلا نیست؛ چون اشتغال نسبت به آن مورد مشکوک به طور قطعی ثابت نشده است.

بعد اشاره‌ی دارد به کلام شیخ انصاری که ایشان اصل این تنبیه را بنیان گذاری کرده است و فرموده شرط تنجز علم اجمالی این است که تمامی افراد محل ابتلا باشد و اگر از محل ابتلا خارج باشد تنجزی در کار نیست. در باره‌ی شک و شبهه نسبت به ابتلا و عدم ابتلا، شیخ انصاری می‌فرماید تمسک به مطلقات می‌شود و آن مطلقات می‌گوید اصل تحریم است و از آن استفاده می‌کنیم و این مورد را محل ابتلا اعلام می‌کنیم و به این ترتیب زیر خیمه‌ی تحریم قرار می‌گیرد؛ ولی محقق خراسانی عکس آن را می‌فرماید که اصل برائت جاری می‌شود و خارج از محل ابتلا می‌باشد.

بعد محقق خراسانی می‌فرماید: اطلاق را نمی‌شود اینجا مورد استفاده قرار داد؛ زیرا در اطلاق و تقیید مطلب از این قرار است که اطلاق کاملا صحیح و محرز باشد و شک در عروض تقیید به وجود بیاید؛ مثل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[2] که شک در تقیید می‌کنیم که این بیع باید قولی باشد یا معاطاتی هم صحیح است تمسک به اطلاق می‌شود؛ اما اگر جایی مطلق محرز نباشد و شک در تحقق اطلاق وجود داشته باشد که آیا اینجا اطلاق هست یا نه؟ در این صورت شک مساوی با عدم آن است و در این مورد شک در صحت و تحقق خود اطلاق است که آیا اطلاقی داریم که حتی مورد غیر ابتلا را هم پوشش دهد؟ در این صورت جایی برای تمسک به اطلاق نیست و باید به اصول عملیه مراجعه کرد. بعد از آن که اصول لفظیه در کار نبود به اصول عملیه مراجعه می‌شود. پس خروج از محل ابتلا در حقیقت مانع تنجیز علم اجمالی است.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج2، ص430 می‌فرماید: آنچه را که شیخ انصاری در تنبیه سوم فرموده که اگر یک فرد از محل ابتلا خارج بشود دیگر علم اجمالی تنجز نخواهد داشت، مبنای محقق نائینی این است که جریان اصل مربوط است به داشتن اثر فقهی عملی؛ اما در صورتی که یک فرد از محل ابتلا خارج باشد جریان اصل در آن مورد اثر فقهی و علمی ندارد، پس اصل در آن مورد جاری نیست و در مابقی اصل بدون معارض جاری می‌شود و اصل که جاری شد، علم اجمالی از تنجز می‌افتد. پس جریان اصل مانع از تنجز علم اجمالی می‌شود. مثلا در شبهه‌ی تحریمیه باید مکلف قدرت بر ترک داشته باشد تا وقتی دستوری صادر می‌شود که باید از نجاست اجتناب شود، باید مکلف قدرت داشته باشد و اگر از محل ابتلا خارج است، قدرت بر ترک نیست و تحصیل حاصل است و زمینه برای امر و نهی وجود ندراد، وقتی امر و نهی نبود، آن مورد که خارج شد، در ما بقی جریان اصل بلا معارض خواهد بود و در صورتی که اصل جاری شود علم اجمالی از تنجز می‌افتد.