درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تنبیهات برائت /قاعده تسامح در ادله سنن

بحث و تحقیق در باره‌ی قاعده تسامح:

یکی دیگر از تنبیهاتی که در کلام شیخ انصاری آمده، بحث از قاعده تسامح است. ورودی بحث به این صورت است که می‌فرماید: در باره‌ی احتیاط اگر مدرک، خبر ضعیفی باشد، نیازی نیست که به رجاء محبوبیت با سبک و سیاق احتیاط عمل بشود؛ بلکه در این باره، از روایت و نص «من بلغ» استفاده می‌شود که در حقیقت این حدیث، «من بلغ» عبارت دیگر قاعده‌ی تسامح است؛ چنانکه گفته می‌شود قاعده احسان یا آیه ﴿مٰا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ[1] ﴾، در باره‌ی قاعده تسامح هم گفته می‌شود «قاعده تسامح» یا «نصوص من بلغ».

یکی از تنبیهات در کلام شیخ انصاری، همان قاعده عدم تزکیه بود؛ دیگری قاعده تسامح است. شیخ انصاری در ضمن بیان نکته‌های تکمیلی مربوط به برائت و حتیاط می‌فرماید: اگر یک حکمی که مدرک آن خبر ضعیفی باشد، نیازی نیست که به منظور رجاء مطلوبیت انجام شود؛ بلکه بر اساس نصوص «من بلغ» و قاعده تسامح، می‌توان آن حکم را یک مستحب شرعی اعلام کرد. نصوص من بلغ از لحاظ سند در اعتبار کامل قرار دارد. این روایات در کتاب وسائل، باب 18 از ابواب مقدمة العبادات، ح 1و3 و 4 آمده است:

روایت اول صحیحه صفوان است که در آن چنین آمده: «مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ)[2] ».

روایت سوم صحیحه هشام بن سالم است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ[3] ».

این روایات را که اسم شان را من بلغ گذاشته اند به خاطر این است که کلمه من بلغ در آن تکرار شده است.

روایت شماره چهار: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ‌ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ[4] ».

شیخ انصاری می‌فرماید: در این روایات که سند درست است، آمده است: به عملی که مطابق با مفاد خبر ضعیف انجام گیرد، ثواب و اجر داده می‌شود. مفاد روایت تا این حد است. انصاف این است که در این روایت آمده است ثبوت اجر نسبت به عمل کذایی. این ثبوت اجر لازم عمل است و استحباب شرعی را ثابت نمی‌کنند و اثبات ثواب ممکن است از جهت انقیاد یا تفضل باشد. انصاف این است که این روایات ظهور دارد در این که عمل برگرفته از خبر ضعیف، متفرع بر بلوغ ثواب است و عمل (فعل مستحب) برگرفته از داعی است که بلوغ ثواب است. بعد از آن زمینه برای ارشاد فراهم می‌شود. حکم عقل مستقل هیچ مقدمه‌ی لازم ندارد ولی غیر مستقل لازم دارد و یک مقدمه‌ی باید از سوی شرع بیاید؛ مثل نماز تا بگوییم مقدمه اش واجب است. بعد از آن که از سوی شرع چنین ثوابی داده شود و مفاد این اخبار این است که از فضل خدا برای کسانی که به مقتضای خبر مسموع عمل کند اجر دارد، عقل ارشاد می‌کند که آن عملی که از سوی شرع برایش ثواب اعلام شده است، باید انجام بگیرد. در حقیقت این اوامر؛ مثل اوامر احتیاطیه می‌شود که ارشاد به انقیاد و ارشاد به عمل به مقتضای نصوص «من بلغ» به داعی اجر و ثواب است. پس مفاد این نصوص استحباب شرعی نخواهد بود.

رأی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی نصوص من بلغ:

رأی ایشان در این مورد با رأی شیخ مخالف است. ایشان می‌فرماید: مفاد این نصوص استحباب شرعی است. بعید نیست که در روایات من بلغ نصی باشد که دلالت کند بر این که مدلول خبر ضعیف که اعلام ثواب کند، استحباب شرعی است؛ از جمله‌ی آن روایات، همان صحیحه هشام بن سالم است که در آن آمده: «مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ[5] ». از این روایت استحباب استفاده می‌شود؛ چون در آن ثواب بر خود عمل مترتب است و عمل راجح دارای ثواب یعنی مستحب.

آنگاه می‌فرماید: داعی این حکم هر چند بلوغ ثواب باشد، ولی داعی بر شیئ، عنوان آن شیئ نمی‌شود. به عبارت ساده، سبب و علت یک حکم، جزء موضوع آن نمی‌شود؛ برای این که در رتبه فرق می‌کند و ثانیا به تعبیر شیخ صدرا، در صورتی می‌توان داعی را جزء موضوع قرار داد که حیثیت تقییدیه باشد، نه تعلیلیه. منظور از حیث تعلیلیه بیان علت برای عنوان است این عمل مستحب است؛ برای این که «من بلغ» حیثیت تعلیلیه می‌شود، اگر حثیثت تقییدیه بود، از قیود موضوع قرار می‌گرفت؛ بنابراین بلوغ ثواب قید موضوع نیست و داعی است و داعی عنوان نمی‌شود.

در روایت محمد بن مروان که آمده است: «فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص[6] » در این روایت ظاهرش تقیید آمده، برای تجلیل از کلام رسول الله، ظاهر بیان قید نشان می‌دهد؛ ولی این که موضوع مقید بشود به این نحو که عملی که با قید مستفاد از روایت ضعیف باشد، آن عمل مستحب است، می‌فرماید تحقیق این است که این روایت هم تقیید ایجاد نمی‌کند؛ برای این که اولا تقیید جایی است که بین مطلق و مقید تنافی باشد و نتوان هر دو را گرفت اما اگر بشود هر دو را جمع کنیم، جایی برای تقیید نیست. همین عملی که ثواب برای آن اعلام شده است همین عمل از طریق روایات من بلغ است، نه از طریق احتیاط و همین مقدار کافی است. مشهور فتوا داده اند که اگر عملی مقتضا و مدلول خبر ضعیفی باشد، مستحب است و استحبابش هم از همین قبیل است، نه از باب احتیاط. این انشاء ارشاد و احتیاط نیست، بلکه این انشاء اعلام حکم مستحب است و لو با قید باشد.

رأی و نظر محقق نائینی:

کتاب اجود التقریرات، ج3، ص359-371: به طور اجمال رأی ایشان رأی محقق خراسانی است. در اصطلاح نجفی‌ها گفته می‌شد اجتهاد فهم اقوال فقهاست.

شرح مسأله: ایشان هم ورودی اش مثل ورودی علمین (شیخ انصاری و محقق خراسانی) است که اگر خبر ضعیفی مستند حکمی باشد نیاز به احتیاط و رجاء نداریم، مفاد آن خبر اگر ایجابی بود مستحب است و اگر سلبی بود مکروه است، بر اساس روایات من بلغ و این روایات در حد استفاضه؛ بلکه در حد تواتر است.

هر بابی را که از لحاظ نصوص بررسی می‌کنید، اگر در آن باب سه روایت معتبر و یکی یا دو تا ضعیف بود، مستفیضه می‌شود و اگر چهار یا پنج روایت معتبر باشد و یک یا دو روایت ضعیف باشد، بعید نیست که تواتر اعلام کنیم. اگر در یک باب، یک روایت بیاید یک امتیاز است؛ برای این که فقهاء یک باب را به وسیله‌ی آن مفتوح گذاشته اند.

آنگاه در باره‌ی دلالت این نصوص شرحی می‌دهد که با آسان سازی از این قرار است: این نصوص من بلغ ظاهر در این است که ثواب مربوط می‌شود به نفس عمل و مسأله فقهیه می‌شود که اگر از حیث حجیت بحث شود اصولیه می‌شود و اگر از انقیاد بحث شود قماش آن کلامیه می‌شود. آیا عملی که نسبت به آن ثواب داده می‌شود فقط مدلول خبر ضعیف است علی الاطلاق و یا این که مقید به شرط است و شرط آن بلوغ ثواب و طلب قول نبی (ص) است؟ ظاهر امر این است که روایتی که ظاهر آن اعلام تقیید است، دلالت بر تقیید ندارد. تقیید یعنی عملی که مقید به بلوغ ثواب یا مقید به طلب قول نبی باشد، می‌فرماید: ظاهر اخبار این است که این نصوص تقیید ایجاد نمی‌کند؛ برای این که اولا در این مسأله‌ی انجام عمل به مقتضای خبر ضعیف، صرف الوجود مطلوب نیست؛ بلکه مطلق الوجود مطلوب است، در صورتی که صرف الوجود نباشد، نیاز به تقیید ندارد. اگر صرف الوجود بود یک مصداق کافی است. ثانیا در مستحبات قاعده حمل مطلق بر مقید زمینه ندارد؛ برای این که در مستحبات می‌شود هر دو را انجام داد و حمل بر فضلیت مراتب می‌شود. پس اینجا تقییدی در کار نیست و خود عمل که مؤدای روایات من بلغ است موضوع حکم است بدون شبهه و اشکالی.

می‌فرماید: در نهایت از نصوص من بلغ می‌توان گفت که استحباب شرعی استفاده می‌شود و مسأله‌ی قید در حقیقت داعی است نه قید برای موضوع اگر یک داعی آمده باشد ایجاد تقیید نمی‌کند اگر عمل آمده باشد اولا مدلول روایات من بلغ است و ثانیا ثواب مترتب بر خود عمل است، در این صورت زمینه برای اثبات استحباب شرعی فراهم می‌شود.

نکات تکملی:

1-کراهت: از متن نصوص من بلغ فقط عمل ایجابی حمل بر مستحب استفاده می‌شود؛ اما مکروهات بر اساس ذوق فقهی در پوشش این قاعده تسامح قرار می‌گیرد؛ برای این که ملاک همان است و آن این است که در احکام غیر الزامیه، فقط سماع خبر کافی است؛ ولی خود ایشان اهل احتیاط است و می‌فرماید فتوای به کراهت مشکل است.

شهید ثانی در کتاب مسالک، ج12، ص62 در مورد مکروه بودن بعضی از اجزای مذبوح به ذبح شرعی می‌فرماید: «ينبغي الحكم بالكراهة، لما ذكر من الروايات، فإنها كافية في إثبات الكراهة، للتسامح في دليلها[7] » این کراهت ها بر اساس قاعده تسامح است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج3، ص100 می‌فرماید: مکروهات بر اساس قاعده تسامح در ادله سنن استفاده می‌شود.

سید میر عبد الفتاح مراغی، در کتاب العناوین، ص420 می‌فرماید: مشهور این است که مستحبات و مکروهات بین فقهاء برگرفته از روایات من بلغ است و اگر نه اکثر آنان مستندی ندارد.

2- این قاعده تسامح آیا در فتوای فقهاء هم جاری است؟ یک فقیه اگر فتوا بر استحباب بدهد؛ ولی مستندش را ندانیم، آیا می‌توانیم بگوییم مستحب درست است؟ بله اگر شیخ صدوق در مقنع و شیخ طوسی در نهایه باشد درست است؛ چون آنان حدیث نمی‌کنند؛ مگر این که از ولیّ شنیده باشند و بر اساس روایت فتوا می‌دهند.

رأی سیدنا الاستاد مثل شیخ انصاری است که استحباب از قاعده تسامح استفاده نمی‌شود؛ ولی عمل بر طبق آن می‌شود انجام گیرد.