درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/بررسی ادله احتیاط /بررسی ادله احتیاط از منظر شیخ انصاری و نکته تکمیلی

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی لزوم احتیاط از منظر شیخ انصاری

شیخ انصاری فرمودند که برای لزوم احتیاط به سه وجه تمسک شده: آیات، روایات و دلیل عقلی که تمسک به آیات گفته شد و رسیدیم به استدلال به روایات و روایات را فرمود به چهار دسته اند: دسته‌ی اول روایات دال بر عدم ارتکاب ما لا یعلم، دسته‌ی دوم روایاتی که دلالت دارند بر لزوم توقف در مورد شبهه و دسته‌ی سوم روایاتی که تصریح دارند بر لزوم احتیاط؛ مثل «أخوك دينك ، فاحتط لدينك بما شئت.[1] » این سه دسته شرح داده شد.

دسته‌ی چهارم روایات تثلیث است که این دسته، در کتاب وسائل، باب 12 از ابواب صفات قاضی، ح9 روایت معتبره یا مقبوله عمر بن حنظله است. مقبوله عنوان عام نیست بلکه مربوط می‌شود به روایت خاص و موردی است و عنوان معتبره عنوان عام است. مقبوله معروف عمر بن حنظه مربوط به اخبار علاجیه است که حدیث شماره یک همین باب می‌باشد؛ ولی این حدیث، مقبوله یا معتبره است؛ برای این که این مضمونی که نقل شده، در نزد فقهاء تلقی به قبول است.

سند تا خود عمر بن حنظله از اجلاء و ثقات است و روایت عمر بن حنظله هم اعتبار دارد پس حد اقل معتبره می‌شود.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ (وَ إِلَى رَسُولِهِ) - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ‌ مِنْ‌ حَيْثُ‌ لَا يَعْلَمُ‌ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.[2]

اجتناب از شبهه در واقع احتیاط است و این حدیث مستندی است برای لزوم احتیاط در شبهه‌ی که «لا نص فیها» است.

شیخ انصاری از این دلیل جوابی داده است که با اضافاتی از این قرار است:

این حدیث دلالت دارد بر اجتناب از شبهه؛ ولیکن به طور واضح، این حدیث نحوه‌ی ارشاد دارد. ارشاد به اجتناب در مورد شبهه. در صورتی که ارشاد باشد، مطلوب از آن استفاده نمی‌شود؛ مطلوب این است که احتیاط و وجوب اجتناب ثابت شود، ولی این روایت ارشاد است. ارشاد است؛ یعنی برای مکلف، آن مطلوبیتی که نفع داشته باشد، اعلام می‌شود که اگر این کار را بکنید به سود و به نفع تان است. ارشاد به نافع بودن است که می‌خواهد بگوید اگر می خواهید نفعی به دست آورید، این کار را انجام دهید و ارشاد متضمن یک حکم نیست که وجوب را برای احتیاط ثابت کند.

ارشاد به انتفاع و تحذیر و بر حذر داشتن از خطر در این حدیث مطرح شده که تحذیر ارشاد را تقویت می‌کند. مطلوب ما این است که وجوب و لزوم احتیاط را ثابت کنیم و از این حدیث ثابت نمی‌شود.

دلیل سوم دلیل عقل است که شیخ انصاری می‌فرماید: حکم عقل بر وجوب احتیاط برگرفته از علم اجمالی به تکالیف است که بدون شک علم اجمالی به تکالیف الزامی واقعیه داریم و این علم اجمالی، به طور کل، منجز است و امتثال هم لازم است. امتثال علم اجمالی هم بدون احتیاط و انجام محتملات یا ترک محتملات راه دیگری ندارد، پس به حکم عقل غیر مستقل که نیاز به مقدمه (وجود علم اجمالی) دارد، باید احتیاط صورت گیرد. این دلیل عقلی با یک وجه کامل تری در بیان شهید صدر می‌آید که ایشان دلیل عقلی را کامل و تام اعلام می‌کند.

شیخ انصاری می‌فرماید این دلیل عقلی وجوب احتیاط را ثابت نمی‌تواند. اولا مکلف در حقیقت مشغولیت ذمه نسبت به احکام واقعیه دارد؛ اما منظور از احکام واقعیه، واقع به ما هو واقع و واقع عقلی و فلسفی نیست؛ بلکه منظور آن چیزی است که مقتضای دلیل باشد و مکلف در مورد شبهه که دلیل ندارد، حکم واقعی وجود ندارد. حکم واقعی مؤدای دلیل معتبر شرعی است. وقتی دلیلی وجود ندارد، پس حکمی هم نیست. ثانیا اگر بگوییم حکم واقعی هم فعلی است، باز هم این علم اجمالی یک حالت ابتدائی دارد و یک حالت انتهائی. حالت ابتدائی علم اجمالی است و حالت انتهائی در مقابل امارات و نصوص دارد که معتبرند و در قلمرو علم اجمالی به آن نصوص و امارات که منحل شود علم اجمالی تخفیف یافته بلکه گفته می‌شود پس از عمل به مقتضای امارات و ادله علم اجمالی باقی و ثابت نیست که همان انحالال علم اجمالی به علم تفصیلی می‌شود.

تکمله: اصالة الحظر و اصالة الاباحة:

این امر به عنوان یک اصل، در کلام قدما هم آمده که هم جنبه‌ی کلامی دارد و هم جنبه‌ی اصولی. در این که اصل در اشیاء حظر است یا اباحه؟ سید علم الهدی و شیخ طوسی ابتداءا حظر و اباحه را تعریف می‌کنند و بعد توضیح می‌دهند که اصل در اشیاء کدام است؟ منظور از اباحه این است که یک عمل حسن و نفعی داشته باشد و ضرری در آن وجود نداشه باشد. منظور از حظر آن است که فعل قبحی دارد و ضرری در آن وجود دارد. بنابراین اگر اشیاء ضررش معلوم باشد، قطعا جایز نیست؛ لذا در فتوا گفته می‌شود که اگر کسی سیگار بکشد که ضررش معلوم باشد جایز نیست.

اگر امری حسنش معلوم است قطعا مطلوبیت دارد و چیزی که حسن و قبحش به طور واضح معلوم نیست اصل چیست؟ اباحه یا حظر؟ قدمای اصحاب دو رأی دارند. رأی اول عبارت است از رأی به توقف یعنی حظر که توقف کنید نسبت به چیزی که حسن و قبح آن معلوم نیست، توقف به سمع از سوی شرع دارد. این رأی، رأی شیخان (مفید و طوسی) است. شیخ مفید در کتاب التذکرة باصول الفقه، ص43، می‌فرماید: عقول قاصرند از این که حسن و قبح شرعی برای اشیاء اعلام کنند و این حسن و قبح توقف بر شرع دارد که اگر از سوی شرع برسد، حسن یا قبیح است. به عبارت کامل تر، عقل مدرک است و مشرع نیست.

شیخ طوسی در کتاب عدة، ص753 می‌فرماید: اکثر متکلمین بر اباحه هستند و قسمتی زیادی از صاحب نظران بر توقف اند و شیخ ما ابو عبد الله (شیخ مفید) بر همین است و رأی ایشان قوی به نظر می‌رسد؛ به این دلیل که «ما لا یعلم قبحه مثل ما یعلم قبحه» در مفسده است؛ مثلا اگر کسی خبر دهد از مخبری که علم به صحت خبر او ندارد؛ مثل اخباری است که از کسی که علم به خلاف آن اخبار دارد. در باره‌ی شبهه که از سوی شرع دلیلی نداشته باشیم و سمع ما در این رابطه کامل نباشد و چیزی به ما نرسیده باشد، ارتکاب آن قبح خواهد داشت؛ لذا در مورد شبهه هم مقتضای اصل عبارت است از توقف به سمع و باید به دستورات شرع مراجعه کنیم و حکم به اباحه دلیل ندارد و خود ما اگر اقدام کنیم شبهه‌ی تشریع به خودش می‌گیرد.

رأی دوم که رأیی است بر اباحه، سید علم الهدی و محقق حلی قائل به آن می‌باشند. سید در کتاب ذریعه، ص544 می‌فرماید: مقتضای اصل در مورد چیزی که انتفاع دارد و ضرری در آن نیست، اباحه است. دو دلیل و وجه اعلام می‌کند:

یکی این که تمامی مخلوقاتی را که خدای متعال خلق کرده است، عبث نیست و فایده دارد و فایده اش هم برای مردم است. ممنوعیت یعنی خلق بدون فایده و این فایده و غرض در واقع به این صورت است که مردم بتوانند از این نعمت ها و آفرینش که خدای متعال آفریده، استفاده کنند و اگر استفاده به عمل نیاید، نقض غرض می‌شود و غرض از آفرینش محقق نمی‌شود.

وجه دوم مثال هایی است مثل تنفس از هوا که نفع دارد و ضرری ندارد؛ به سایه‌ی دیوار کسی نشستن، استفاده کردن از نور شمع کسی سود دارد نه ضرر.

محقق حلی در کتاب معارج، ص282 تقریبا فرمایش سید علم الهدی را با اضافه‌ی مختصری بیان می‌کند. در آغاز می‌فرماید: هر عملی که حسن دارد، آن عمل بدون شک انجامش کار درستی است و مقصود ما در استفاده از مباحات همین است. بعد مثال‌های استفاده از نور و سایه دیورا را بیان می‌کند. بعد از شرع دلیل می‌آورد: ﴿هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً[3] ﴾ که لام در این آیه برای نفع است.

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللّٰهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ اَلطَّيِّبٰاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيٰاةِ اَلدُّنْيٰا خٰالِصَةً يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ اَلْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ[4] ﴾.

در باره‌ی اجماع می‌فرماید: بدون شک اگر مکلف چیزی از شبهات را از لحاظ دلیل کشف نکند و انجام دهد، تمام فقهاء این انجام دادن را کار خلاف و خطا اعلام نمی‌کنند و اگر خطا و خلاف بود باید اعلام می‌کردند که این کار، کار درستی نیست، پس اجماع هم محقق است نسبت به مواردی که حرمت و حلیت آن معلوم نباشد و اصل اباحه خواهد بود.