درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی ادله اصل برائت از منظر سیدنا الاستاد

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی اصل برائت و اعتبار آن:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، از صفحه 285-343، مسأله برائت را مفصل با حواشی و فروع بحث می‌کند که بر اساس منهج بحثی ما، جوهر گیری می‌شود و عمده ترین مستند ایشان در باره‌ی اعتبار برائت ارائه می‌گردد:

در باره‌ی برائت و اعتبار آن به پنج مستند کتاب و سنت و اجماع و عقل و استصحاب استناد می‌کند. از بین آیات فقط یک آیه را مورد استناد قرار می‌دهد: ﴿وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[1] تا وقتی که پیامبری بفرستیم، عذاب نمی‌کنیم. تقریب استدلال به این صورت است که مکلف تا وقتی که نسبت به یک عمل، حکمی برایش نرسیده باشد مورد تعذیب قرار نمی‌گیرد. کلمه حتی نبعث به معنای این است که تا وقتی که بفرستیم پیامبری که احکام را بیان کند و منظور از بعثت، بیان احکام است و بیان احکام اثر مستقیم بعثت می‌باشد. بنابراین دلالت این آیه بر مطلوب کامل است و این آیه می‌تواند مستندی برای اعتبار برائت باشد.

اگر گفته شود که این تعذیب مربوط به امت سابقه است یا نسبت به زمان ماضی است و ما کنا صیغه‌ی ماضی به کار رفته است.

در جواب می‌فرماید اینجا ماضی منسلغ از زمان است و انشاء می‌باشد و اعلام شرع این است که اگر حکمی به مردم نرسیده باشد، زمینه برای عقاب و عذاب وجود ندارد؛ لذا دلالت این آیه بر مطلوب کامل است.

اما آیاتی دیگری که اصولیون ذکر کرده اند، خالی از شبهه نیست و فقط به همین آیه اکتفا می‌شود در جهت اثبات اعتبار برای برائت.

استدلال به سنت:

در این رابطه روایات متعددی مورد استناد قرار گرفته است و سیدنا الاستاد هم پنج تا روایت را در این رابطه مورد بررسی قرار می‌دهد که روایت اول، حدیث رفع است «رفع عن امتي [ تسع ]: الخطأ. والنسيان. وما اكرهوا عليه. وما لا يعلمون.[2] »

تقریب استدلال به این گونه است که منظور از مای موصوله یا حکم است یا شیئ اعم از حکم که هم حکم را شامل بشود و هم چیز زیادی بر آن را در قلمرو داشته باشد، پس معنا این می‌شود که حکم الزامی در صورت عدم علم، رفع شده است از عهده‌ی مکلف. منظور از مای موصول که گفته می‌شود به معانی متعددی به کار می‌رود، قابل التزام نیست؛ برای این که مای موصول از مبهمات است در تمامی موارد استعمال، به یک معنا استعمال می‌شود و تعیین و تشخیص، مربوط به صله‌ی آن است که صله، گاهی مال است و گاهی حکم و گاهی فعل.

پس معنا این می‌شود «رفع شیئ لا یعلم» یعنی هر چیزی که الزامی و نا معلوم باشد برداشته شده است. الزامی می‌گوییم به خاطر این است که این حدیث در مورد امتنان است و چیزی که برداشته شده است باید الزامی باشد تا امتنان معنا داشته باشد. علاوه بر آن، «رفع ما لا یعلمون» ظهور دارد در چیزی که سنگینی و الزام داشته باشد و اگر نداشته باشد وجود و عدم آن مساوی است. منظور از رفع، رفع حکم واقعی در عالم ظاهر است؛ یعنی رفع حکم واقعی به حسب واقع معلوم نیست و رفع حکم واقعی امتنانا در ظاهر است. این رفع حکم واقعی که مدلول حدیث است، همان مفاد برائت می‌باشد که ما در پی آن می‌باشیم. برائت یعنی رفع حکم مشکوک و مجهول. منظور از این رفع، رفع حکم است اطلاقا در شبهه‌ی حکمیه باشد یا در شبهه‌ی موضوعیه؛ برای این که رفع حکم خودش عنوانی است که برگرفته از سبب است گاهی سبب جهل به حکم، عدم تمامیت حجت است که در این صورت شبهه حکمیه می‌شود و گاهی امور خارجیه است که شبهه موضوعیه می‌شود؛ لذا این رفع حکم، هر دو شبهه را شامل می‌شود.

حدیث رفع، رفع حکم وضعی هم اعلام می‌کند و اختصاص به رفع حکم تکلیفی ندارد؛ برای این که حکم وضعی هم حکم شرعی مجهول است و داخل در مدلول حدیث رفع است. آن حکم وضعی که برای مکلف سنگینی و ثقل داشته باشد؛ مثلا در باره‌ی شک در وجوب روزه، اینجا مجهول روزه گرفتن است که هم حکم تکلیفی (وجوب) رفع شده و هم حکم وضعی (کفاره)؛ بنابراین حدیث رفع، حدیثی است که از حیث سند و دلالت کامل است و می‌تواند بهترین سند برای برائت باشد.

این استدلال و تلقی، یک تلقی است موافق با آراء صاحب نظران و اصولیون.

حدیث دوم عبارت است از حدیث حجب که در کتاب وسائل، چنین آمده: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع[3] ».

استدلال به این حدیث درست مثل استدلال به حدیث رفع است که ما موصوله و از مبهمات می‌باشد و تعیین آن از طریق صله به دست می‌آید. حجب یعنی مجهول که شامل حکم مجهول هم می‌شود و این حکم مجهول برداشته شده است.

اشکال می‌شود که برداشته شده چیزی است که از سوی شرع نیامده.

جواب: اگر معنای حدیث چنین باشد، حدیث لغو می‌شود؛ زیرا چیزی که اصلا بیان نشده، جای بحث ندارد؛ لذا ما حجب الله، حکمی است که فعلا سرنوشتش برای مکلف و مجتهد مشخص و روشن نیست.

اشکال: اگر گفته شود که استناد به خدا داده شده است.

جواب: «الامور طرا بیده و الخلق مستمد بمدده» همه چیز به دست خداست و خواست خدا، یک مصطلح شرعی و اعتقادی است. استناد کار درستی است ﴿وَ مٰا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اَللّٰهَ رَمىٰ﴾[4] هر کار استنادش به خدا، استناد درستی است؛ هم چنانکه در «بنی الامیر المدینة» استناد بنای شهر به امیر درست می‌باشد.

حدیث سوم عبارت است از حدیث سعه «ان الناس في سعة ما لم يعلموا[5] » معنای حدیث این می‌شود که مردم تا وقتی که علم به حکمی پیدا نکنند، در سعه و راحتی و آزادی اند و این یعنی برائت.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: «و الذی یسهل الخطب» آنچه که کار را در باره‌ی این حدیث آسان می‌کند، این است که این حدیث سند معتبری ندارد و در کتب معتبری هم نقل نشده است، فقط در روایاتی که در باره‌ی سفره‌ی مطروحه آمده است، اشاره‌ی به آن شده؛ ولی آن مورد ارتباط به موضوع خاص دارد و یک مصداق موضوعی می‌شود و از قلمرو بحث خارج است.

حدیث شماره چهار حدیث حلّ است که در این رابطه چهار روایت آمده که با هم دیگر در مضمون متفق اند. در رأس آن، همان موثقه مسعدة بن صدقه است که در کتاب وسائل، باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث4 آمده: «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك[6] » این حدیث از لحاظ صدور درست است؛ امّا می‌فرماید این روایات از اساس خارج از محدوده‌ی بحث می‌باشد؛ چون مربوط به شبهات موضوعیه است که از قواعد فقهیه می‌باشد نه از مسائل اصولیه؛ پس در حدیث حلّ، داستان از اساس وادی جدایی است و ربطی به برائت ندارد.

حدیث شماره پنج «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ‌[7] » شیخ انصاری در مورد این حدیث فرموده: قوی ترین نص دال بر مطلوب همین حدیث است و سیدنا هم می‌فرماید دلالت این روایت، بر مطلوب کامل است. «کل شیئ مطلق» هر چند در اباحه و حظر تأثیر گذار است؛ ولی اطلاق دارد و برائت را هم شامل می‌شود که هیچ قید تکلیفی بر عهده‌ی مکلف نیست تا این که نهیی وارد شود.

اشکال: این روایت اختصاص دارد به شبهه‌ی تحریمیه.

جواب می‌دهد که ما در این رابطه به مشکل آنچنانی بر نمی‌خوریم؛ برای این که اصحاب ما اخباری‌ها بحثی که در باره‌ی وجوب احتیاط دارند نسبت به شبهه‌ی تحریمیه حساس اند و نسبت به شبهه‌ی وجوبیه اکثرشان قائل به برائت اند؛ مگر محدث استرآبادی در کتاب «الفوائد المدنیة» که گفته باید اینجا هم احتیاط شود. البته ایشان واحد کالالف است و مثل شیخ انصاری در بین علماء می‌باشد.

دلیل سوم اجماع است در صورتی که تحقق داشته باشد، اگر نسبت به دلیل شرعی اجماع اعلام شود که گفته شود شرعا حکم مجهول برداشته شده است از سوی شرع، این‌گونه اجماع وجود ندارد؛ زیرا اخباری‌ها موافق نیستند و اگر گفته شود که اجماع در باره‌ی قبح عقاب بلا بیان محقق است درست است، ولی این اجماع نیست و موافقت است و اصل مسأله عقلی است و اجماع در مسأله‌ی عقلی راه ندارد.

دلیل چهارم قاعده قبح عقاب بلا بیان است که در مورد جهل به حکم، بیان وجود ندارد؛ اگر مولی مؤاخذه کند، عقاب بلا بیان است. استدلال مربوط به سه امر است؛ یکی قطعی باشد؛ دوم این که مقدم بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باشد؛ سوم این که مقدم بر احتیاط باشد. امر اول مورد تحسین و تقبیح قطعی است؛ یعنی عدم عقاب بلا بیان مورد تحسین عقلی قطعی است و عقاب آن مورد تقبیح قطعی عقلی است. امر دوم ورود دارد و موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را بر می‌دارد؛ چون موضوع آن احتمال ضرر بود. در امر سوم باید مراجعه شود به ادله احتیاط که اگر کامل بود، مقدم است و اگر نبود قاعده قبح عقاب بلا بیان، محکّم می‌شود.

دلیل پنجم: در استصحاب گفته می‌شود که شک در تکلیف است و سابقه‌ی عدم دارد. این شخص الآن مکلف است و در زمانی که مکلف نبود؛ مثل حالت صباوت و در صورت شک، استصحاب عدم تکلیف می‌شود.

اشکالی که سیدنا دارد این است که موضوع قضیه فرق می‌کند، در استصحاب باید موضوع متیقّنه و مشکوکه واحد باشد. اینجا در قضیه متیقّنه صباوت است و در قضیه مشکوکه حالت بلوغ است و وحدت موضوعی در دو قضیه محفوظ نیست؛ لذا استصحاب از اساس ارکانش کامل نیست.