درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/اصل برائت /بررسی ادله اصل برائت از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی استدلال محقق خراسانی نسبت به اعتبار برائت:

در باره‌ی اعتبار برائت، محقق خراسانی به ادله اربعه تمسک کرده است؛ دلیل اول آیات قرآن بود که به نحو اختصار بیان شد و گفته شد که از منظر محقق خراسانی، دلالت آیات قرآن بر حجیت و اعتبار اصالة البرائة کافی نیست.

دلیل دوم را سنت عنوان فرمودند؛ در باره‌ی سنت پنج تا روایت را یادآور می‌شوند که سه تای از آن روایات را به عنوان مستند اعلام می‌کند و بر دلالت دو روایت اشکال دارد.

روایت اول حدیث رفع بود که گفته شد محقق خراسانی این حدیث را سندا و دلالة تام و کامل اعلام فرمودند که در حدیث «رفع ما لا یعلمون»، اثر و حکم رفع شده است اعم از این که حکم تکلیفی باشد یا وضعی؛ البته با این خصوصیت که حکم الزامی باشد و رفع آن مساهله و مساعدت باشد تا امتنان صدق کند.

حدیث دوم، حدیث حجب است که در بیان شیخ انصاری این حدیث عنوان شده است و دلالت آن و نقد و اشکال آن گفته شده است و محقق خراسانی با تبعیت از شیخ انصاری این حدیث را نقل می‌فرمایند و نسبت به آن، توجه و شرحی دارد. این حدیث از امام صادق (ع) آمده است: «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ، مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ[1] » که موضوع به معنای مرفوع و برداشته شده است. استدلال به این حدیث مشابه استدلال به حدیث رفع می‌باشد که «ما لا یعلمون من التکلیف»؛ یعنی «ما حجب علمه من الحکم»، وضع به معنای گذاشتن و برداشتن به کار می‌رود و معنای حدیث این است که حکمی که علم به آن محجوب است، مرفوع و برداشته شده می‌باشد.

شیخ انصاری اشکالی داشت و آن این بود که حدیث رفع و برائت در جایی است که حکم بیان شده باشد ولی به طریقی در دست رس مجتهد و مکلف قرار نگرفته باشد در اثر حوادث و در اثر مظالم و در اثر عدم دست رسی به منابع و غیر آن؛ امّا آن حکمی که خود شارع آن را محجوب نگه داشته و اعلام نکرده، از اساس حکمی نیست و ما حجب الله یعنی اسناد به سوی خداست و خداوند علم به آن را اعلام نکرده است و جزء علومی می‌شود که بعد از ظهور حضرت حجت بن الحسن (ع) علوم دیگری و معلومات بهتری اعلام می‌شود. آنچه که اعلام نشده خارج از بحث ماست و بحث ما در این است که علم اجمالی کبیر و صغیر داریم بر این که احکام بیان شده است و بعد از آن می‌بینیم که در قلمرو این بیان، یک جایی شک در وجوب یا حرمت داریم، در این صورت حکم رفع شده است و امّا چیزی که از اصل نیامده و از اصل محجوب بوده، مورد بحث نیست.

محقق خراسانی یک مقدار با عبارت دقیق تر و کامل تر این اشکال را بیان کرده که گفته شد.

دلالت حدیث حجب از منظر محقق خراسانی کامل نیست؛ چون اشکال را رد نکرده و گویا آن اشکال را قبول کرده است.

حدیث سوم حدیث حلّ است که آمده « كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ[2] » در رجال نقل به مضمون تجویز شده است و اصل در نقل روایت این است که کلام معصوم عینا نقل شود ولی اگر خود روایت دقیق در حافظه ثبت نشده باشد و نقل به مضمون شود امام (ع) آن را اجازه داده است.

مشهور همان موثقه مسعدة بن صدقه است که در کتاب وسائل، باب 4 از ابواب ما یکتسب‌ به، حدیث 4 آمده: «کل شیئ هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه» این متن حدیث است و محقق خراسانی مضمون آن را نقل کرده است و نقل مضمون صحیح است.

می‌فرماید این حدیث بر حلیت مشکوک الحرمة دلالت دارد؛ مثل اکل در حال مشی یا جلوس در محل و مکان اهل فسق و فجور که اصالة الحل مفاد این حدیث می‌باشد و بر اساس ظهور این حدیث، مشکوک الحرمة حلال است. ظهور اقوا یا نزدیک به صریح، این است و سند هم مشکلی ندارد.

محقق خراسانی دلالت این حدیث را بر مطلوب کامل می‌داند. آنگاه می‌فرماید به برکت قول به عدم به فصل یتم المطلوب، مطلوب در بحث این است که برائت در مشکوک الحرمة و در مشکوک الوجوب باید جاری شود، شبهه تحریمیه باشد یا وجوبیه و این حدیث دلالت و ظهورش اختصاص دارد به شبهه‌ی تحریمیه و به واسطه عدم فصل مطلب کامل می‌شود که اگر کسی قائل باشد به عدم وجوب احتیاط و اعتبار برائت در شبهه‌ی تحریمیه، در شبهه وجوبیه هم آن را قبول دارد و اگر کسی در شبهه‌ی تحریمیه آن را قبول ندارد، در وجوبیه هم قبول ندارد و قول سومی وجود ندارد. پس دلالت این حدیث بر مطلوب کامل می‌باشد.

حدیث چهارم، حدیث سعه است که «ان الناس في سعة ما لم يعلموا[3] » این حدیث مشهور است و سند را اشکال نمی‌کند؛ امّا محقق خراسانی می‌فرماید دلالت کامل است که در سعه بودن مردم، نسبت به شبهه‌ی تحریمیه و وجوبیه و معنایش این است که الزامی به انجام یا اجتناب، در کار نیست.

اشکال می‌شود که این حدیث دلیل احتیاط است چون در آن آمده که مردم تکلیف خاصی ندارد و در سعه است که انجام دهد یا ترک کند، معنای سعه با احتیاط مطابقت دارد و حدیث مستند برای احتیاط می‌شود نه برای برائت.

در جواب محقق خراسانی می‌فرماید وجوب احتیاطی که شما گفتید در جایی که وجوب یا حرمت معلوم نیست، جا ندارد. فرض ما این است که شک در وجوب یا حرمت داریم و در صورت شک در تکلیف مساوی با عدم آن است و از کجا احتیاط الزام شده باشد.

سؤال: احتیاط در این موارد جا دارد؛ چون شبهه‌ی است که در آن علم اجمالی به حکم وجود دارد.

جواب: می‌فرماید وجوب احتیاط را در نظر بگیرید سؤال جواب داده می‌شود، وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست؛ بلکه طریقی است، در صورتی که طریقی باشد، طریق است برای امتثال یک حکم ثابت شرعی و طریق برای یک امر نا معلوم وجود نخواهد داشت. به شهادت وجدان وجوب احتیاط طریقی است؛ پس این حدیث هم دلالتش بر مطلوب کامل است.

حدیث پنجم: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ‌[4] » شیخ انصاری فرمود این حدیث اظهر احادیث در دلالت بر مطلوب است و محقق خراسانی به نحو ایماء و اشاره به دلالت آن اشاره می‌کند که هر چیزی اعم از موضوع و حکم، تکلیفی و وضعی، مطلق است و بدون هیچ الزامی است، بعد از ورود نهی باید حظر کرد. اصل این حدیث مستند مستقیم برای اصالة الاباحه است که اصل اباحه است نه حظر.

محقق خراسانی برای دلالت آن اشارتی دارد که هر مشکوک الحرمة تضییقات و تکلیفی ندارد تا این که نهی وارد شود و تا وقتی وارد نشده باشد و شک در حرمت شود مکلف آزاد است و تکلیفی در کار نیست. این معنای مطلق بودن مساوی با اصل برائت است.

محقق خراسانی اشکالی را یادآور می‌شود که برگرفته از کلام شیخ است و با عمق بیشتر آن را مطرح می‌کند و می‌فرماید: در این رابطه در متن حدیث ورود نهی حد برای عدم تکلیف اعلام شده است و این عدم ورود نهی به دو معنا است؛ یکی این که از اساس وارد نشده باشد دیگری این است که نهی وارد شده و به دست مکلف و مجتهد نرسیده است. پس در اینجا اطلاقی در کار نیست و اگر نهی وارد شده باشد و به دست عده‌ی رسیده باشد؛ امّا به خاطر موانعی، به دست برخی از مجتهدین نرسیده باشد، عدم ورود نهی نیست، پس این حدیث قابل التزام نیست. در نتیجه دلالت این حدیث کامل نیست.

استدراک: اگر گفته شود که این حدیث به وسیله‌ی اصالة العدم مقصود را ایفا می‌کند که شک داریم نهی از سوی شرع وارد شده یا نه؟ اصل عدم ورود آن از سوی شرع است و با این اصل، ورود نهی، نفی می‌گردد و مطلب کامل می‌شود.

در اصطلاحات قبل از تطور، اصالة العدم را می‌بینید که همان استصحاب عدم ازلی است که مبنایی است و بر مبنایی محقق خراسانی از اعتبار برخوردار است و بر اساس مسلک محقق نائینی اعتبار ندارد.

جواب داده است که ما می‌خواهیم توسط این حدیث مطلب را ثابت کنیم، نه به وسیله‌ی چیز دیگر که خارج از حدود این حدیث باشد، بحث ما این است که خود این حدیث مستند باشد؛ ولی نمی‌تواند مستند باشد.