درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/اقسام اصول عملیه /ادله برائت از منظر شیخ انصاری

بحث و بررسی در باره‌ی استدلال شیخ انصاری:

آیات قرآن گفته شد و در نهایت، شیخ اعلام کردند که آیات قرآن دلالت بر اعتبار اصل برائت ندارد. اما سنت و نصوص در باره‌ی آن، بحث مفصلی کرده است. در کتاب رسائل، حدود ده تا روایت در باره‌ی اعتبار برائت ذکر فرموده اند و هر کدام را شرحی و نقدی بر آن دارد. تمامی این روایات اگر مورد بحث قرار گیرد، به طور طبیعی باید بر گردیم متن را بخوانیم و سیاست ما این است که رأی صاحب نظر را با عمده ترین ادله و استدلال، جوهر گیری کنیم و با آسان سازی ارائه دهیم و منهج ما این است. این منهج از سیدنا الاستاد و شیخ صدرا به ارث رسیده است.

روایت اول حدیث معروف به نام حدیث رفع است که با سند صحیح در کتاب توحید و در رسائل و در کتاب خصال نه گانه صدوق آمده است که از نظر سند معتبر و بدون اشکال است. شیخ انصاری در باب استناد به روایات اولین روایت حدیث رفع را عنوان میکند: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ‌[1] » آن فرازی که مورد استناد قرار می‌گیرد «ما لا یعلمون» است که معنای مختصر آن رفع اثر از آن چیزی است که مکلف نمی‌داند. شیخ انصاری بر این روایت شرح مفصلی دارد و می‌فرماید بر اساس دلالت اقتضا در این حدیث دو کلمه در تقدیر گرفته شود تا معنا درست در بیاید. منظور از دلالت اقتضا این است که ظاهر عبارت اقتضا می‌کند که یک یا دو کلمه در تقدیر باشد و در غیر آن صورت، عبارت معنایش ناقص در می‌آید و لفظ و عبارت طوری است که جمله بر آن لفظ تقدیری ایماء و اشاره‌ی واضحی دارد؛ مثل ﴿وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ﴾[2] که قریه سؤال نمی‌شود و دلالت اقتضا این است که کلمه اهل در اینجا در نظر گرفته شود تقدیرا تا معنا درست شود؛ در حدیث رفع هم دلالت اقتضا وجود دارد که چه چیزی رفع شده است و خود «ما لا یعلمون» رفع نشده؛ چون واقعی است. پس امر رفع شده، عقاب یا مؤاخذه است و خود ما لا یعلمون یک امر واقعی است و رفع نمی‌شود؛ بلکه اثر آن رفع می‌شود.

بنابراین معنا این است که مؤاخذه برداشته شده است نسبت به اثر ما لا یعلمون. این معنا عرفا اقرب و اظهر است. فهم صاحب نظران هم این است که مؤاخذه رفع شده است.

شیخ می‌فرماید: معنای حدیث این می‌شود که مؤاخذه از اثر تحریم برداشته شده است و اثر که برداشته شده نتیجه اش این است که احتیاط واجب نیست و نتیجه اش برائت می‌شود. اگر احتیاط دلیلی داشته باشد کار به تعارض منجر می‌شود و این حدیث تعارض می‌کند با دلیل دال بر احتیاط که باید به مرجحات یا قوّت دلالت مراجعه کرد.

بعد می‌فرماید سیاق این حدیث و اصل بیان و نحوه‌ی بیان در این جهت است که از امت پیامبر (ص) این موارد و این خطرات رفع شده است. بعد از آن که وضعیت و سیاق از این قرار بود، نتیجه این می‌شود که این برائت باید جایی جاری شود که امتنان وجود داشته باشد. اگر یک جایی برائت جاری کنیم که موجب امتنان نباشد و موجب مساعدت نباشد و اثر مساعدت و مساهله در کار نباشد و احیانا موجب اضرار شود، آنجا جا برای اجرای برائت نیست.

در نتیجه از بیان ایشان استفاده می‌شود که حدیث رفع در دلالت بر برائت در مودر شک در شیئ، دلالتش کامل است. اگر کسی در حرمت چیزی شک کند مثل حرمت خوردن در حال راه رفتن، برائت جاری می‌کنیم و جایی برای احتیاط نیست.

حدیث دوم عبارت است از حدیث حجب که امام صادق (ع) فرموده: «مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ[3] » ما موصوله است و هر آنچه را که خداوند علم آن را محجوب نگه داشته است مرفوع است و عبد نسبت به آن اشتغال ذمه ندارد. از این حدیث استفاده می‌شود که در صورت شک در حرمت چیزی؛ مثل خوردن در حال مشی یا مثل تلبس به لباس غیر عادی و مزین به زرق و برق روز برای اهل علم که در آن شک کنیم برائت جاری می‌شود ولی ادب و فرهنگ روحانیت اقتضا می‌کند که از آن پرهیز شود.

حکمی که معلوم نباشد مرفوع است و دلالت این حدیث بر اعتبار برائت روشن است. شیخ انصاری در دلالت آن اشکال می‌کند که حدیث دلالتش بر این مطلب است که یک امر از اول محجوب باشد یعنی جعل نشده باشد و یک احتمال ذهنی و ذوقی باشد، آنجا مرفوع است؛ ولی اگر علم اجمالی باشد و تشخیص آن الآن مشکل باشد (حجب عارضی)، در اینجا حدیث بر آن دلالت ندارد.

حدیث سوم: «الناس في سعة ما لم يعلموا[4] » مردم در وسعت و آزادی هستند نسبت به چیزی که نمی‌دانند. این حدیث در محاسن برقی ص452 آمده که کتاب معتبر است و اعتبار سند بر اساس اعتبار آن کتاب است و گاهی اعتبار مؤلف، برای سند اعتبار ایجاد می‌کند. بر اساس این حدیث کسانی که شبهه دارند و نمی‌دانند احتیاط لازم نیست و نتیجه اش برائت می‌شود.

شیخ انصاری در دلالت این حدیث هم اشکال می‌کند که اگر فرض شود «ما لم یعلمو»، علم از اساس نباشد و شبهه نباشد و شبهه با عدم علم از اساس فرق می‌کند. اخباریون هم با ما در این مورد اختلاف ندارند که اگر هیچ علمی نبود احتیاط واجب نیست. این حدیث معنایش عدم علم از اساس است نه شک و تردید. پس دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست.

حدیث چهارم: «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌[5] » این حدیث در کتاب تهذیب، آمده است. این حدیث به عنوان قاعده است و صاحب جواهر به آن استنادادتی دارد. معنای حدیث این است که هر کسی امری را بر اساس جهالت مرتکب شود، هیچ گونه مسئولیت و کیفری در پی ندارد. معنایش این می‌شود که اگر امر مجهول بود و مشکوک بود ارتکابش عقاب و مؤاخذه ندارد و این معنای برائت است و احتیاط جا ندارد.

شیخ انصاری می‌فرماید دلالت این حدیث هم بر مطلوب کامل نیست برای این که منظور از ارتکاب به جهالت ممکن است به این صورت باشد که کسی امری را ثواب می‌داند یا غفلت کرده است، اگر مرتکب شود و در واقع کار خلافی باشد مسئولیت ندارد نه این که یک امر مردد بین تحریم و عدم تحریم باشد.

حدیث پنجم: شیخ صدوق در کتاب فقیه (من لا یحضر)، می‌فرماید: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ‌[6] ».

شیخ انصاری می‌فرماید دلالت این حدیث بر اعتبار برائت اولی و اقوا از سایر این روایات است؛ برای این که مراد از این حدیث این می‌شود که نهی اگر وارد نشده باشد نسبت به هر شیئ مجهول باشد یا مردد، مسئولیت و مؤاخذه در کار نیست و این حدیث اطلاق دارد.

عمده ترین نصوصی که مورد استناد قرار گرفته است همین پنج روایت است. در نهایت می‌فرماید انصاف این است که دلالت بعضی از روایات بر اعتبار برائت در مورد ما لا نص فیه و در دوران امر بین حرمت و عدم حرمت، کامل است.

پس بر اساس رأی ایشان، استناد به برخی از روایات برای اعتبار برائت درست است از جمله حدیث پنجم و حدیث رفع.