درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/اقسام اصول عملیه /بررسی اصل برائت

بحث و بررسی در باره‌ی اصول عملیه:

بعد از آن که تعریف اصول عملیه گفته شد و جایگاه آن هم توضیح داده شد، به بحث تفصیلی می‌رسیم. در تفصیل بحث، صاحب نظران از جمع اصول عملیه، اصل برائت را اولین اصل قرار داده اند و در این رابطه بحث تفصیلی را ارائه فرموده اند. بدانیم که در اصول عملیه آن اصلی که محل ابتلا است و برای مکلف امتنان و کمکی است و آثار عملی قابل توجهی دارد، عبارت است از اصالة البرائة و شاید دلیل مقدم داشتن آن در بحث این باشد که بیشترین اثر را در زندگی مکلف دارد که انسان مکلف که باید به تکلیف شرعی عمل کند، این اصالة البرائة در زندگی او بسیار کار ساز و نقش آفرین است.

قدمای اصحاب در باره‌ی آن بحث مبسوطی دارند؛ ولی در ابتدا اعلام نمی کنند که بحث در باره‌ی برائت است. زیرا آنان در باره‌ی اصالة الحظر یا اصالة الاباحة بحث می‌کنند و به طور مبسوط از آن بحث می‌کنند که در حقیقت متضمن اصالة البرائة است تا به آنجا که گفته می‌شود جایی که اباحه ثابت شود برائت ثابت است.

صاحب فصول در فرق بین برائت و اباحه در همین بحث می‌فرماید از نظر مفهومی این دو اصل فرق نمی‌کند و در حقیقت دو تعبیر از یک حقیقت است و آن عدم اشتغال ذمه می‌باشد؛ ولی از حیث مورد فرق دارد. اصالة الاباحه اخص است و اصالة البرئة اعم است؛ به این معنا که اصل الاباحة نسبت به اشیائی است که احتمال اباحه در مورد وجود داشته باشد و اصالة البرائة اختصاص به این وضعیت ندارد، هم در جایی جاری است که احتمال اباحه باشد و هم در جایی که چنین احتمالی نباشد. در بحث اصالة الحظر یا اباحه ادله‌ی که در باره ی برائت به کار می‌رود در باره‌ی همان اصل به کار می‌رود؛ پس اصل برائت در ضمن اصل حظر است. در اصطلاح بعد از تطور اصالة الاحیاط یا برائت است و قبل از آن اصالة الحظر یا اباحه بوده است.

سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ص561 می‌فرماید: اصالة البرائة قابل اعتماد است؛ برای این که اشتغال ذمه به حقی نیاز دارد به سببی که آن حق را اثبات و اعلام کند و اگر سببی نبود و بعد از فحص این نتیجه به دست آمد که سببی در جهت اثبات اشتغال وجود ندارد، اصل، برائت است و عقلاء هم به این اصل اعتماد می‌کنند و گویا یک اصل قابل اعتماد در نزد عقلاء است.

محقق حلی که رأی شان در بین اصولیین متأخر هم آمده است، در کتاب معارج الاصول، می‌فرماید: اصالة البرائة و اصالة الاشتغال دو اصل متقابل اند ولیکن جایی که دلیل نقلی برای اثبات تکلیف در کار نباشد مستمسک اصل برائت است و در یک جمله می‌فرماید « البراءة الاصلية مع عدم الدلالة الناقلة حجة[1] » بنابراین محقق حلی اصالة البرائة را معتبر و حجت اعلام می‌کند.

اصل برائت از منظر مشهور:

متأخرین یا مشهور اصولیون از قوانین و فصول باید مطلب بیان شود. محقق قمی در کتاب قوانین الاصول ج3، ص40-50 تحت عنوان یک قانون، اصل برائت را بحث می‌کند و ابتدا آن را معنا می‌کند به عدم اشتغال ذمه و بری الذمه بودن مکلف و عدم مسئولیت نسبت به تکلیف شرعی؛ آنگاه در جهت اثبات اعتبار برای اصالة البرائة به ادله‌ی تمسک کرده است که به طور عمده به پنج دلیل از آن ادله اشاره می‌شود:

دلیل اول استصحاب حال صغر است که می‌فرماید: یک تکلیفی را مکلف مورد توجه قرار می‌دهد که فعلا منجز است یا نه؟ به عبارت دیگر یک حکمی را ابتداءا بر می‌خورد و بعد شک می‌کند در تحقق آن از سوی شرع، طبق استصحاب اصلی که مکلف در حال صغر مکلف به آن نبود، الآن هم این تکلیف بر عهده‌ی او نیامده است. در حقیقت این استصحاب به معنای استصحابی که در اصول عملیه است، نیست؛ بلکه یک بنای عقلاء است بر این که از اول چیزی بر عهده اش نبوده است و کلمه استصحاب که در آن آمده به معنای لغوی است.

اگر اشکال شود که این استصحاب مثبت می‌شود، جواب این است که این استصحاب عقلائی است و اصلی که مبنای آن بنای عقلاء باشد، مثبت آن اعتبار دارد.

دلیل دوم القاعدة المستفاد من العقل و النقل و آن این است که «لا تکلیف الا مع البیان» تکلیفی نیست مگر به وسیله‌ی بیان. این قاعده هم عقلی است و هم نقلی. بر اساس این قاعده جایی که بیان کامل نباشد برائت جاری می‌شود؛ مثل وجوب استعاذه در نماز که با اصالة البرائة نفی الزام و وجوب را می‌کنیم.

دلیل سوم آیه ﴿وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[2] است که تا وقتی بعث و تبلیغ از سوی پیامبر (ص) نشده باشد باشد کسی نسبت به احکام، مسئولیت و عقاب ندارد. منظور از بعث، تبلیغ احکام است.

وحید بهبهانی در کتاب الرسالة فی البرائة، ص353 می‌فرماید: متبادر از بعث، تبلیغ احکام به وسیله‌ی پیامبر (ص) است؛ یعنی بیان احکام و تا بیان احکام صورت نگرفته باشد، کسی مورد عذاب و عقاب نخواهد بود. دلالت این آیه بر برائت کامل و درست است.

در این آیه محقق قمی که استناد میکند دلالت را کامل می‌دانند.

آیه‌ی دوم آیه ﴿لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاها﴾[3] است که معنای آن این است که خداوند تکلیفی را بر عهده‌ی کسی قرار نمی‌دهد مگر این آن را بیان کرده باشد که بر اساس تناسب حکم و موضوع، بیان تکلیف مراد است و تا تکلیف بیان نشده باشد، کسی تکلیفی را بر عهده ندارد.

دلیل چهارم صحت تمسک به اجماع است و از جمله شواهدی که برای اجماع اقامه می‌کند استناد به کلام شیخ صدوق است که در کتاب اعتقادات، ص66 می‌فرماید: اصالة البرائة اصل مورد اعتماد است به اتفاق اصحاب؛ یعنی مورد اجماع می‌باشد.

دلیل پنجم نصوصی را ذکر می‌کند که متعدد است از جمله این نص معروف و معتبر که از امام صادق (ع) در خصال صدوق آمده است «رفع عن امتي [ تسع ]: الخطأ. والنسيان. وما اكرهوا عليه. وما لا يعلمون ...[4] » که از جمله‌ی این نه امر «ما لا یعلمون» است در صورتی که رفع مؤاخذه از ما لا یعلمون باشد، نتیجه‌ی آن اباحه است. در نتیجه بعد از حدیث رفع که مستند اصلی برای برائت به حساب می‌آید، برائت اعتبار خواهد داشت و در هر موردی که شک در تکلیف کنیم اصل برائت است.

صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه ج7، ص177-188 ادله برائت کامل بحث و بررسی شده است. ایشان قائل به اعتبار برائت است و اولین دلیلی که اقامه می‌کند حکم عقل قطعی بر قبح تکلیف بدون اعلام است که این تعبیر، حکم عقلی کلامی است یا از مستقلات عقلیه. این دلیل، دلیل بر برائت عقلی است؛ امّا با توجه به آن تقسیمی که در ابتدا بیان کردیم، حدیث رفع یا قاعده قبح عقاب بلا بیان برای برائت عقلی و شرعی قابل استفاده است و اختصاص به برائت عقلی ندارد. قبح تکلیف بدون اعلام بر اساس حکم عقلی قطعی ثابت است.

بعد از آن، آیاتی که بیان شد را مورد استدلال قرار می‌دهد و نقد و تأملی نسبت به دلالت آن دارد که می‌شود گفت در نتیجه از آیات قرآن اعتبار برائت به طور کلی از منظور صاحب فصول قابل استفاده نیست و استدلال به آن آیات در جهت اعتبار برای برائت قابل التزام نیست.

از نصوص هم روایات زیادی را نقل می‌کند تا می‌رسد به حدیث رفع و می‌فرماید: دلیل برای اعتبار برائت همان حدیث رفع است که در صحیحه حریز آمده است «رفع ما لا یعلمون» و به همان مقدار اکتفا می کند که خود تعبیر «رفع ما لا یعلمون» کافی است و در مورد عدم علم، تکلیف نیست و رفع هم رفع واقعی است که دو خصوصیت دارد؛ یکی این که بر اساس نص معتبری باشد و دیگری این که رفع واقعی، نتیجه اش امتنان در پی داشته باشد. بنابراین منظور از این رفع، رفع واقعی است و تکلیفی در کار نیست و از سوی شرع امتنانا جایی که مشکوک باشد بر عهده‌ی مکلف تعلق نمی‌گیرد.

پس از منظر ایشان مدرک اعتبار برائت حکم قطعی عقل و حدیث رفع است.