درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: اصول عملیه/تعریف اصول عملیه /تعریف اصول عملیه از منظر محققان

اصول عملیه:

به لطف خدای منان رسیدیم به بحث از اصول عملیه که در حقیقت بحث اصلی و محوری در علم اصول، همین بحث اصول عملیه است که در تاریخ معاصر در هیچ کجای دنیا و در هیچ دانشگاه و هیچ مرکز علمی، این بحث را به این اندازه که در حوزه علمیه بحث می‌شود، بحث نمی‌شود، این بحث، یک بحثی است با این عظمت و دقت و ویژگی‌ها.

تعریف اصول عملیه:

در باره‌ی تعریف اصول عملیه، شیخ اعظم انصاری تعریفی دارند و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد تعریف دیگر.

شیخ انصاری در تعریف اصول عملیه می‌فرماید: اصول عملیه عبارت است « الأصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي.[1] »

در این تعریف چند نکته دیده می‌شود:

    1. این اصول در جایی است که شک در حکم واقعی وجود داشته باشد.

    2. این اصول متضمن حکم کلّی فرعی است.

    3. این اصول منحصر به چهار اصل است عقلا. در ابتدای رسائل هم این انحصار را بیان کرده و اینجا هم همان انحصار را بیان کرده که به شرح ذیل می‌باشد:

شک در حکم، یا حالت سابقه دارد یا ندارد؛ اگر دارد، مجرای استصحاب است و اگر ندارد، شک یا در تکلیف است یا در مکلف به، اگر در تکلیف باشد، مجرای برائت است و اگر شک در مکلف به باشد، یا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست، اگر انجام اطراف و احتیاط ممکن بود، مجرای اصالة الاشتغال است و اگر احتیاط ممکن نبود، مجرای اصالة التخییر است. این حصر عقلی است و به حکم عقل از این چهار اصل بیرون نخواهد بود.

اصول دیگری مثل اصالة الصحة و اصالة الفراغ هم داریم، این اصول جزء اصول عملیه نیست؛ برای این که این اصول در موضوعات جزئیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و مورد استفاده در استنباط حکم کلّی نیست.

محقق خراسانی اصول عملیه را تعریف می‌کند به «وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ، مما دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل[2] » اگر در ذهن تان سپرده باشید، تعریفی که محقق خراسانی در ابتدای اصول داشت، «القواعد الممهدة» بود و این جمله را اضافه می‌کند «او التی ینتهی الیها المجتهد» که آنجا تعریف اصول عملیه در ضمن تعریف علم اصول آمده بود و در اینجا، آن را به صورت مستقل آورده است.

نکات این تعریف:

    1. رتبه‌ی این اصول، متأخر از ادله‌ی اجتهادی است.

    2. بعد از حصول یأس، به قواعدی تمسک می‌شود که آن قواعد بر اساس عموم نقل است یا بر اساس حکم عقل.

در این تعریف دو عنصر دیگر هم اضافه می‌شود، یکی اصول عملیه‌ی عقلیه و دیگری اصول عملیه‌ی شرعیه که به وسیله‌ی عموم نقل می‌باشد.

منظور از حکم عقل؛ مثل «قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان» از قبیل قواعد عقلیه است و خود قاعده قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده عقلیه است نه قاعده عقلائیه.

در بحث حجیت خبر گفته شد که یکی از مدارک حجیت خبر، قاعده‌ی عقلیه است به نام «حفظ نظام مدنیت» یا «اجتناب از اختلال نظام اجتماعی».

سیدنا الاستاد در تکمله منهاج می‌فرماید اجرای حکم شرعی باید توسط فقیه باشد و اگر نه اختلال نظام می‌شود. اختلال نظام بر می‌گردد به مصلحت مؤمنین، در شرع حفظ سلامت و حفظ نظام در برابر عسر و حرج یا هرج و مرج قرار می‌گیرد، یک امر عقلی قطعی است. اینجا هم قبح عقاب بلا بیان همین است که اگر قبح نداشته باشد عقاب بلا بیان حرجی می‌شود و مردم در یک حرج شدیدی قرار می‌گیرد و ظلمی نسبت به مکلفین صورت می‌گیرد. اگر گفته شود که این حکم عقل همان حکم عقلاء می‌شود. جواب این است که سیره‌ی عقلاء، راه و روش مردمی است و عقلاء به اصطلاح عموم راه و روش مردم در معیشت است؛ امّا حکم عقل، برای خواص است و آن‌هایی که حکم عقل را درک می‌کنند، فقهای متکلمین هستند و فقیه و اهل کلام اند و می‌توانند آن حکم عقلی را درک کنند و مستند قرار دهند.

در تعریف محقق خراسانی اصول عملیه‌ی شرعیه و عقلیه مورد توجه قرار گرفته و در قلمرو تعریف آمده است.

سیدنا الاستاد در تعریف اصول عملیه می‌فرماید: «الاصول العملية هي المرجع عند الشك[3] .»

در شرح این تعریف می‌فرماید: این اصول بعد از اصول لفظیه است و اصول لفظیه در حقیقت در مرتبه‌ی ادله اجتهادیه می‌باشد. اصول لفظیه قواعدی است برای استفاده از ظواهر نصوص و خود شان یک اصل مستقلی نیست و اصول لفظیه؛ مثل اصالة العموم و اصالة الاطلاق را ادله اولیه می‌گوییم مربوط به نصوص است که به یک اعتبار اصل عقلائی است و به اعتبار دیگر لفظی است، به اعتبار مدرک اعتبار، عقلائی می‌شود که مدرکش سیره است و به اعتبار بستر اجرا، لفظی می‌شود.

اصول لفظیه جزء ادله‌ی اجتهادیه است و اما اصول عملیه دو قسم است:

قسم اول مدرک استنباط حکم ظاهری می‌شود و قسم دوم فقط وظیفه‌ی مکلف را در حالت تحیّر و شک تعیین می‌کند.

حکم ظاهری مفاد اصول عملیه شرعیه است و تعیین وظیفه برای مکلف در ظرف حیرت و شک مفاد اصول عقلیه است. اصول عملیه به اعتبار خود اصول منحصر است به چهار تا و این حصر، حصر استقرائی است و تتبع به عمل آمده است و این چهار اصل به دست آمده است. اما به اعتبار مورد یعنی صورت شک، حصر، حصر عقلی است که مورد از چهار صورت بیرون نیست.

بعد سیدنا الاستاد به اشکالی اشاره دارد و آن این است که این اصول که چهار تا شد، اصالة الطهارة چرا از این چهار تا اصل خارج است با آن که بسیار کار ساز است.

محقق خراسانی و سیدنا الاستاد یک جوابی می‌دهد و آن این است که اصالة الطهارة جای بحث و تردید ندارد و یک اصل مسلّم و بسیار واضح و روشن و قطعی است و این چهار اصل جای بحث و مشاجره دارد، از این جهت خارج از بحث می‌باشد.

محقق خراسانی یک اضافه‌ی دارد و آن این است که علاوه بر این که جای بحث ندارد اصالة الطهارة موضع خاصی دارد و فقط در ابواب طهارت است و سایر اصول در ابواب متعددی جاری است.

توضیح مطلب:

در ابتدا اشاره‌ی کوتاهی نسبت به بیان فرق بین اصل و قاعده‌ی فقهی داشته باشیم و فقط سه مورد فرق را بیان می‌کنیم:

    1. اصول عملیه، کبرای قیاس و واسطه‌ی در استنباط حکم کلّی قرار می‌گیرد و نقش اصول توسیط است؛ امّا قواعد فقه، در حقیقت مثل یک کلّی طبیعی قابل تطبیق بر مصادیق جزئیه است و نقش آن تطبیق می‌باشد.

    2. مفاد اصول حکم کلّی است و مفاد قاعده حکم جزئی است.

    3. در موضوع اصول شک اخذ شده است و در موضوع قاعده‌ی فقهی شک اخذ نشده است.

اصل حلیت، اباحه، صحت و ... که در بحث اصول عملیه نیامده است؛ برای این است که آن اصول، قواعد فقهیه اند و اصول در احکام جاری می‌شود و قواعد فقهیه در موضوعات جاری می‌شود و نتیجه اش جزئی است. پس این اصول قواعد فقهیه است و در موضوعات جاری می‌شود و دارای نتایج جزئیه است؛ لذا در بحث اصول عملیه از آن بحث نمی‌شود.

نکته‌ی از فرمایشات شیخ صدرا پیرامون اصالة الاباحة و اصالة الحل، این است که اصالة الاباحه از حیث تکلیف است و اصالة الحل از حیث وضع است و اگر نه، مدرک اعتبار و مستندات هر دو یک چیز است و فرق نمی‌کند.