درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /حجیت خبر واحد از منظر سیدنا الاستاد

بحث و تحقیق در باره‌ی استدلال سیدنا الاستاد نسبت به اثبات اعتبار برای خبر واحد:

طبق منهج استدلالی از شیخ انصاری تا محقق خراسانی و محقق نائینی، استدلال به ادله اربعه صورت می‌گیرد، در این رابطه استدلال به کتاب و سنت در بیان سیدنا الاستاد کامل شد و نتیجه آن شد که از آیات فقط آیه‌ی نفر دلالت بر مطلوب دارد و از نصوص هم تواتر اجمالی داریم که حجیت خبر را اعلام می‌کند و اما دلیل سوم اجماع است که سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص227 می‌فرماید: از جمله‌ی ادله‌ی که اقامه می‌شود اجماع است و اجماع به چهار صورت تصویر می‌شود:

تصویر اجماع:

1- اجماع منقول که در زمان قدمای اصحاب اجماعی وجود داشته است مبنی بر اعتبار خبر واحد و ثقه و الآن نقلی از آن به ما رسیده است.

2- اجماع قولی که گفته می‌شود صاحب نظران بخصوص قدما تا طبقه‌ی اول از متأخرین، متفق اند بر اعتبار خبر واحد.

3- اجماع عملی که فقهاء و صاحب نظران در مقام استدلال و استنباط احکام به خبر واحد استناد کرده اند که این اجماع، اجماع عملی می‌شود.

4- اجماع تمامی فقهاء و متشرعه که همه‌ی اهل شرع به خبر واحد تمسک کرده اند.

خلاصه دلیل سوم که سیدنا الاستاد برای اعتبار حجیت خبر ارائه می‌کند، اجماع است و در باره‌ی آیات گفته شد که فقط آیه‌ی نفر دلالتش کامل است و در باره‌ی روایات گفته شد که تواتر اجمالی وجود دارد. اجماع چند قسم است: منقول، قولی و عملی و اجماع تمام متشرعه و اهل شرع که همه‌ی آنان به خبر ثقه اعتماد می‌کنند و این دلیلی است بر اعتبار خبر.

سیدنا الاستاد در همان کتاب مصباح الاصول، ج2، ص227 و صفحات بعدی می‌فرماید این اجماعات با تمام اقسامش لا یمکن المساعدة علیه.

قابل پذیرش نبودن صور اجماع:

صورت اول که اجماع منقول بود، در عین حالی که اجماع منقول است و اعتبارش ثابت نیست، علاوه بر آن، اجماع منقول بر اساس مسلک قائلان به اعتبار آن، عبارت است از خبر واحد و بر می‌گردد به خبر واحد؛ یعنی اجماع منقول به خبر واحد بر می‌گردد و استدلال به خبر واحد برای اعتبار خبر واحد مستلزم دور است.

اما قسم دوم که اجماع قولی گفته شده است، معلوم نیست که مستند شما در اعتبار روایت فقط برگرفته از اجماع بما هو اجماع باشد؛ بلکه آن اجماع قولی، ممکن است بر اساس مدارک دیگری باشد مثل این که از اخبار متواتر یا اطلاقات کتاب استفاده شده باشد؛ به عبارت کوتاه، اجماع قولی در واقع اجماع مدرکی می‌نماید و اجماع مدرکی اعتبار ندارد.

اما قسم سوم که اجماع عملی باشد و فقهاء عملا به روایات استناد کرده باشند، در این جهت می‌فرماید: مورد اجماع معین نیست، باید مورد اجماع مشخص باشد و معلوم نیست که این اجماع عملی فقهاء، مربوط به خبر ثقه است یا مربوط به خبر محفوف به قرائن یا مربوط به خبر مفید علم، پس «ما انعقد علیه الاجماع لا تعین له» و لذا اجماع عملی بر خبر اعتبار خبر واحد، محقق نیست.

اما قسم چهارم که اجماع اهل شرع و متشرعه است، می‌فرماید این اجماع اگر اجماع در اصطلاح فقه باشد، متشرعه به معنای مکلفین، اهل اجماع نیستند و فقط متدینین اند و اجماع اینجا معنا ندارد و اگر به معنای عقلاء باشند در این صورت اجماع تبدل ماهیت پیدا می‌کند و سیره‌ی عقلاء می‌شود.

تمسک به سیره عقلاء:

اما سیره‌ی عقلاء قطعا استقرار دارد و عقلای عالم بر اساس روابط و تعاملاتی که برخواسته از مدنیت دارند به خبر ثقه اعتماد می‌کنند و بر این اعتماد شبهه‌ی نیست و در استقرار این سیره‌ هم شبهه‌ی وجود ندارد.

پس اگر سیره را در نظر بگیریم می‌توانیم اعلام کنیم که مستند برای اعتبار خبر ثقه سیره‌ی قطعیه‌ی عقلاء است که استمرارش با تتبع میدانی به دست می‌آید و بلکه از وجدانیات است و عدم ردع هم در امضای آن کافی است و از سوی شرع ردعی در باره‌ی آن نرسیده است.

اشکال: اما اشکال تحقق ردع به وسیله‌ی آیات که گفته می‌شود آیات ناهیه و نهی کننده از عمل به ظنّ، شامل سیره می‌شود، سیره که مفید علم نیست و مفید ظن است و آیه هم از پیروی از ظن نهی می‌کند. برجسته ترین مورد و واضح ترین آیه در این رابطه آیه ذیل است: ﴿وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً﴾ [1] در این آیه نهی شده است و فرموده پیروی نکنید از چیزی که به آن علم ندارید و سیره مفید ظن است و در قلمرو نهی این آیه قرار می‌گیرد. پس این آیه برای ردّ عمل به سیره کافی است.

جواب: سیدنا الاستاد سه جواب ارائه می‌فرماید:

1- ما عمل به سیره را مورد تحقیق و تتبّع قرار می‌دهیم و می‌بینیم که علی التحقیق، سیره از زمان معصومین (ع) و اصحاب و تابعین و فقهاء تا تاریخ فعلی استمرار دارد و اگر ردعی بود، در زمان ائمه (ع) یا اصحاب یا تابعین خبری از آن شنیده یا عملی دیده می‌شد، پس سیره یک واقعتی است غیر قابل انکار و از ابتدا تا الآن محقق می‌باشد.

2- آیاتی که نهی از پیروی از غیر علم می‌کند، لحن آن ارشادی است و ارشاد به سوی یک حکم عقلی است که عموم غیر علم را پیروی کردن بیراهه رفتن است و گرفتاری دارد و مورد بازجویی قرار می‌گیرد.

فرق بین مولوی و ارشادی یکی این بود که امر ارشادی ارتباط با واقع دارد. پس این امر ارشاد است و ارشاد به حصول مؤمّن است و یک مؤمّنی و یک مورد و مستندی که آدم را از خطر حفظ کند، باید تدارک دیده شود و از مصادیق مؤمّن، سیره‌ی عقلاء است. یک سیره‌ی که وجود داشته باشد مؤمّن خواهد بود؛ به عبارت دیگر، این آیه که ارشاد است، ارشاد به دفع ضرر محتمل می‌باشد، ضرر محتمل هم اعمّ از ضرر دنیوی و اخروی است. در صورتی که مفاد دفع ضرر محتمل بود، سیره در جایی که تحقّق داشته باشد، احتمال ضرر را بر می‌دارد و رفع آن احتمال، توسط آن سیره به وجود می‌آید، در این صورت نقش سیره نسبت به این نهی ارشادی می‌شود؛ از قبیل نقش وارد نسبت بر مورود. پس سیره در این قلمرو ورود دارد و موضوع احتمال ضرر را بر می‌دارد؛ مثل امارات که ورود دارند بر موضوع اصول عقلیه که اصول عقلیه شکّ در تکلیف است و اماره که بیاید آن شکّ را بر می‌دارد اینجا هم سیره موضوع احتمال ضرر را بر می‌دارد.

3- اگر تنزل کنیم که این نهی مولوی است و ارشادی نیست و بار تکلیف دارد، در این صورت هم این نهی و رادع، ردعی بر سیره نخواهد بود؛ برای این که در این صورت نهی، نهی از پیروی امور غیر معلومه است و سیره که در کنار این ردع قرار گیرد، در حقیقت تصرّف در موضوع می‌کند و موضوع ردع عدم علم و عدم اطمینان است و سیره که وارد شود، تصرف در موضوع می‌کند و دایره را تضییق می‌کند و دایره‌ی عدم اقتفاء را تضییق می‌کند به جایی که مورد اطمینان نباشد و سیره اطمینان می‌آورد و عمل به یک حجت عقلائیه، در حقیقت موجب اطمینان است و اطمینان بر گرفته از سیره، مورد اقتفاء به غیر علم را تضییق می‌کند و صورت مسأله، صورت حکومت می‌شود که سیره، حکومت می‌کند بر قلمرو عدم اقتفاء به غیر علم؛ چون سیره اطمینان آور است و اقتفاء به غیر علم نیست.

این اشکال ردع وارد نیست. در نهایت می‌فرماید سیره‌ی عقلائیه‌ی قطعیه بدون شکّ از مستند اصلی خواهد بود؛ بلکه می‌فرماید مستند اصلی برای اعتبار خبر واحد، سیره‌ی عقلائیه قطعیه است.

در ادامه می‌فرماید دو امر تکمیلی را باید بیان کینم؛ این دو نکته همان دو رأی و نظر معروف سید است در باب عمل اصحاب به خبر ضعیف و دیگری اعراض از خبر معتبر صحیح.

در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص227-230 می‌فرماید: اما نکته‌ی اول: مشهور این است که عمل اصحاب ضعف سند را جبران می‌کند و خبر ضعیف که مورد شهرت باشد؛ یعنی مورد عمل اصحاب باشد این خبر اعتبار پیدا می‌کند. می‌فرماید محقق نائینی هم فرمود که شهرت باعث انجبار ضعف خبر می‌شود. آن رأی را در دوره‌ی قبل موافقت کرده بودم؛ ولی تحقیق این است که شهرت (عمل اصحاب) موجب اعتبار نمی‌شود؛ زیرا خود شهرت اعتبارش از کجا آمده است؟ نه نص است، نه اجماع و نه سیره و امری که خودش در حد ذات خودش اعتبار نداشته باشد، به یک امر غیر معتبر دیگر که منضم شود، چیزی به دست نمی‌آید. پس از کجا بگوییم که شهرت موجب اعتبار می‌شود، از اساس مقتضی وجود ندارد. شهرت یک امر تو خالی است و نمی‌تواند اعتباری بیافریند.

اشکال می‌کند که اگر بگویید شهرت عملی قدمائی توثیق علمی است و توثیق فرق نمی‌کند لفظی باشد یا علمی. از همین اشکال که می‌فرماید شهرت قدمائی عملی، توثیق علمی است، این نکته از کلام ایشان به دست می‌آید که چنین شهرتی می‌تواند توثیق به حساب آید.

در جواب می‌فرماید این مطلب از حیث صغری و کبری کامل نیست؛ از حیث کبری شهرت عملی وقتی درست است که عمل به طور واضح ثابت باشد؛ اما خود عمل در تاریخ استنباط، یک عنوان مجملی است و لفظ نیست و دلالت ندارد بر این که این عمل مستقیما مستند به این روایت است یا بر اساس قرائنی است که در ذهن آن مجتهد بوده یا بر اساس یک عموماتی بوده، پس عمل اجمال دارد و خود عمل از حیث کبری نمی‌تواند روشن و واضح باشد.

از حیث صغری مستندات و مصادری نداریم مبسوط که بتوانیم عمل را اثبات کنیم؛ بنابراین این توثیق علمی که در حقیقت یک توثیقی است ثبوتش مشکل است.

ما استفاده کردیم که عمل اصحاب توثیق عملی است و مقام اثبات بحث دیگری می‌شود که آیا می‌توان آن را به اثبات رساند یا نه؟ مطلب دیگری است.