درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /استدلال به آیات برای اثبات حجیت خبر واحد از منظر محقق خراسانی

بحث و تحقیق در باره‌ی استدلال محقق خراسانی به آیه نبأ نسبت به حجیت و اعتبار خبر عادل:

دلالت آیه نبأ را با شرح و توجیهی که ایشان داشتند، کامل اعلام کردند؛ یعنی در آیه نبأ قضیه سالبه به انتفاء موضوع نیست؛ بلکه معنا این است که «الجائی الفاسق بنبأ» که موضوع ثبات دارد در دو حالت، در حالتی که جائی، فاسق باشد هم جائی است و در حالتی که عادل باشد هم جائی است و جائی فاسق باید مورد تبین قرار گیرد و در باره‌ی اخبار جائی عادل تبین جا ندارد. اشکال عموم تعلیل جواب داده شد.

اما محقق خراسانی اشکالی را مطرح می کند که شاید یکی از معقّدات متن کفایة الاصول باشد، می‌فرماید: اشکال در باره‌ی اخبار بالواسطه است. اخبار دو قسم است یا بدون واسطه است که زراره از امام صادق (ع) یا صفار از امام عسکری (ع) روایت نقل می‌کند، این قسم إخبار جای بحث ندارد و حجیت خبر واحد ثابت است و اثر شرعی و قول امام (ع) مستقیما نقل می‌شود؛ اما إخبار بالواسطه این است که مثلا شیخ طوسی از شیخ مفید و او از علی بن ابراهیم و از ابن ابی عمیر و او از امام کاظم نقل می‌کند که این إخبار بالواسطه اثر شرعی ندارد، فقط تصدیق عادل دارد و تصدیق عادل که اثر شرعی نیست.

توضیح اشکال از این قرار است که حجیت خبر واحد عبارت است از تصدیق عادل و منظور از حجیت خبر عادل، وجوب تصدیق عادل است و این حجیت، موضوع و حکم دارد، موضوع حجیت، خود خبر، مخبربه و اثر شرعی است. حکمی که در باره‌ی خبر محقق می‌شود وجوب تصدیق مخبر عادل است؛ بنابراین، اگر خبر، اثر شرعی نداشته باشد، حجیت خبر لغو می‌شود؛ مثلا استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرمود مخبر عادلی خبر به اجتهاد زید بدهد، اینجا خبر و اخبار و مخبربه است و اثر آن جواز تقلید می‌باشد؛ مخبربه، اجتهاد زید است و اثر آن جواز تقلید است و این درست است. موضوع خبر و مخبر به و اثر مترتب بر مخبربه است و موضوع دارای سه عنصر است و حکمی که اینجا صادر می‌شود وجوب تصدیق است.

خلاصه یک خبر که دارای حجیت شرعی باشد، متشکل از موضوع و حکم است و موضوع، خود خبر و مخبر به و اثر مترتب بر مخبربه است؛ مثل إخبار از اجتهاد زید که مخبربه است و اثر مترتب بر آن، جواز تقلید است و حکم وجوب تصدیق عادل.

اشکال این است که در خبر بالواسطه؛ مثل خبر شیخ طوسی از شیخ مفید که خبر شیخ مفید دارای اثر نیست؛ به این معنا که شیخ طوسی خبر می‌دهد از اخبار شیخ مفید و اخبار شیخ مفید مخبربه است و دو عنصر موضوع که خبر و مخبر به باشد، محقق است؛ ولی عنصر سوم وجوب تصدیق عادل بر إخبار شیخ مفید مترتب می‌شود، این درست و ممکن نیست؛ برای این که اگر وجوب تصدیق عادل را اثر اعلام کنیم، موجب اتحاد حکم و موضوع می‌شود و اتحاد آن دو اصلا ممکن نیست؛ زیرا موضوع و حکم هر دو در وجوب تصدیق عادل جمع می‌شود که وجوب تصدیق عادل، هم موضوع می‌شود و هم حکم؛ به این صورت که وجوب تصدیق عادل نسبت به إخبار شیخ طوسی در مثال، حکم است و وجوب تصدیق عادل نسبت به اخبار شیخ مفید موضوع است و وجوب تصدیق را اگر اثر قرار دهیم، موجب اتحاد حکم و موضوع می‌شود. پس وجوب تصدیق عادل، حکم بود برای خبر شیخ طوسی؛ اما همین وجوب تصدیق عادل نسبت به خبر شیخ مفید موضوع است؛ موضوع به این صورت می‌شود که در همین إخبار شیخ طوسی از خبر شیخ مفید که بگوید «اخبرنا المفید» موضوع سه جزء خبر و مخبر به و اثر بود، در همین إخبار شیخ طوسی از شیخ مفید، تصدیق عادل جزء موضوع می‌شود، پس در یک قضیه که شیخ طوسی خبر دهد از خبر شیخ مفید، در وجوب تصدیق عادل، دو عنوان حکم و موضوع جمع می‌شود.

محقق خراسانی سه جواب برای این اشکال ارائه می‌فرماید:

1- اشکال در صورتی وارد است و اتحاد حکم و موضوع، در صورتی به وجود می‌آید که منظور از اثری که ملاک حجیت است، فرد و مصداق اثر یعنی جزئی باشد؛ اما اگر گفتیم که ملاک برای صحت حجیت خبر، طبیعت و کلّی اثر است و منظور از اثری که باید بر مخبربه، مترتب شود مصداق اثر باشد، طبیعت اثر، با مصداق اثر فرق می‌کند و وحدتی نیست. منظور از اثری که ملاک و جزء موضوع برای حجیت خبر است، طبیعت اثر است و منظور از اثری که برای مخبربه، به عنوان یک فرد مترتب می‌شود، مصداق اثر است و در اینجا وحدت و اتحادی وجود ندارد؛ آن اثری که موضوع است، به عنوان طبیعت است و آن اثری که مترتب بر فرد است، مصداق اثر و جزئی است و شمول کلی، نسبت به فرد خودش بلامانع است؛ مثلا اگر کسی بگوید «کلّ خبری صادق» یک طبیعت کلی اعلام شده و بعد مصداق جزئی که خود آن فرد باشد را هم شامل می‌شود و اشکالی ندارد.

استادنا العلامة شیخ صدرای باکوئی، این جواب را با عبارت واضح تری این گونه بیان کرده که اگر آن اثری که موضوع برای حجیت خبر است، جعل شده باشد به نحو قضیه حقیقه، اشکال وارد نیست و اصل در جعل به نحو قضیه حقیقیه است، نه به عنوان فردی که اثر الآن بر آن مترتب می‌شود. اگر اثر، به صورت قضیه‌ی خارجیه جعل شده باشد و در نظر گرفته شود، آنجا بله همان تصدیق عادل که به صورت خارجی جعل شده باشد، در صورتی که اثر برای مخبربه باشد، موجب اتحاد حکم و موضوع می‌شود و اشکال دارد.

2- در باره‌ی اخبار وسائط، بدون شک بعد از حجیت خبر به وسیله‌ی آیه‌ی نبأ می‌دانیم که اگر حجیت خبر یک امر مسلم باشد، ترتیب اثر قطعی است؛ به این معنا که مناط ترتیب اثر در إخبار وجود دارد، وقتی مناط وجود داشت، هر چند از لحاظ دلالت لفظ، محظور داشته باشد که اگر لفظ شامل آن اثر بشود؛ یعنی تصدیق شیخ مفید محظور جمع بین حکم و موضوع را داشته باشد؛ ولی چون مناط دارد، کشف می‌کنیم که یک جعلی دیگری در کار است، هر چند که آن جعل إنّاً است و تصدیق نسبت به اخبار شیخ مفید وجود دارد و آن کشف هم قطعی است؛ چون مناط قطعی است، پس اثر آن هم قطعی است.

3- حل اشکال بر اساس عدم فصل؛ به این معنا که آثاری که مترتب می‌شود بر مخبربه، فرق بین آن آثار وجود ندارد که از آن اثر، جواز تقلید را استفاده کنیم یا جواز شهادت را در محاکم یا جواز شهادت را در طلاق، فرق بین این آثار وجود ندارد؛ برای این که آثاری که مترتب بر مخبربه می‌شود؛ مثل «اخبرنی المفید» جواز شهادت در طلاق باشد، در این مثال اتحاد بین حکم و موضوع نیست و بین این اثر و اثر تصدیق عادل فرقی، وجود ندارد.

بعدا در تحلیل و بیان محقق نائینی و سیدنا الاستاد خواهد آمد که قضیه انحلالی است و وحدت از اساس منتفی خواهد بود.

انتهای سلسله‌ی سند با ابتدای سلسله فرق می‌کند؛ مثلا صفار از امام عسکری (ع) نقل روایت می‌کند و اثر مترتب بر مخبربه، کلام و حکم و قول خود معصوم (ع) است و در ابتدا که شیخ طوسی نقل روایت می‌کند، از روی حسّ نقل می‌کند و اخبار او از خود اخبارش، عن حسّ است و اشکالی بر إخبار او وارد نیست؛ چون إخبار شیخ طوسی حدّش تا اینجا است؛ امّا به واسطه که می‌رسد، اشکال اتحاد حکم و موضوع پیش می‌آید.

آیه‌ی بعدی را که محقق خراسانی مورد بحث قرار داده آیه 122 سوره توبه است که معروف به آیه‌ی نفر می‌باشد و خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَ مٰا كٰانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[1] استدلالی که شده است بر سه وجه می‌باشد:

وجه اول کلمه «لعلّ» است که از لحاظ لغت به معنای تمنّی و ترجّی است و در باره‌ی خداوند معنا ندارد؛ بلکه به معنای مطلوبیت و محبوبیت می‌شود که این حذر و تحذّر مطلوبیت دارد، در صورتی که مطلوبیت داشت، این محبوبیت شرعا و عقلا مفید وجوب است؛ امّا شرعا بر اساس اجماع مرکب می‌باشد که صاحب نظران گفته اند، اینجا حذر یا واجب است یا واجب نیست و قول سومی نداریم، در صورتی که گفتیم دلالت بر محبوبیت دارد، به مقتضای قول به عدم فصل، مفید وجوب خواهد بود؛ امّا عقلا از جهت ملازمه است که محبوبیت عند الله، ملازمه دارد با وجوب تحذّر.

وجه دوم نسبت به کلمه انذار است، به این صورت که انذار غایت قرار گرفته است برای نفر و در صورتی که غایت قرار گرفته باشد، اگر حذری صورت نگیرد انذار لغو می‌شود.

وجه سوم این است که اثر واجب واجب است، انذار واجب است و اثرش که تحذّر باشد هم واجب خواهد بود.