درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /حجیت خبر واحد از منظر محقق خراسانی

رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به اثبات اعتبار برای خبر واحد عادل:

محقق خراسانی ابتدا استدلال به آیات را بیان می‌کند و می‌فرماید اولین آیه عبارت است از آیه نبأ که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ﴾[1] که به این آیه از چند وجه تمسک شده است و ظاهر ترین وجه آن مفهوم شرط است.

همان طوری که در درس‌های قبلی گفته شد، اگر در یک جمله ادات شرط باشد، مدخول آن فعل باشد یا وصف، در مدخول شرط قرار می‌گیرد و قضیه، قضیه شرطیه می‌شود؛ لذا برای تأیید همان مطلب یادآور می‌شوم که محقق خراسانی می‌فرماید: «أظهرها إنّه من جهة مفهوم الشرط[2] »؛ یعنی اگر کسی ادعای مفهوم وصف ‌کند، اظهر مفهوم شرط است. فعل شرط و جزای شرط در حوزه‌ی ادات شرط قرار می‌گیرد و جمله شرطیه می‌شود.

وقتی معنای اظهر روشن شد این نکته را هم در ذهن بسپارید که اشهر پایین تر از مشهور است. مشهور تنها، از اعتبار بالایی برخوردار است و تنها و تک محور و میدان دار است و اگر در کنار آن اشهر هم بود؛ یعنی دو تا مشهور است و یکی بیشتر شهرت دارد. ظاهر و اظهر هم همان است، با این فرق که در یک جمله یک ظهوری دیده می‌شود؛ مثلا در همین آیه‌ی نبأ، کلمه فاسق به عنوان یک وصف دیده می‌شود که جمله، جمله‌ی وصفیه بشود؛ امّا این ظاهر، در برابر خود یک ادات شرط دارد که اظهر از آن است، وقتی اظهر باشد، نوبت به ظاهر نمی‌رسد. فرقش با مشهور و اشهر در این است که عدل اشهر ممکن است از اعتبار مائی برخوردار باشد؛ اما در ظاهر و اظهر، با وجود اظهر، خود ظاهر صدمه می‌بیند و تحققش مورد تردیدی قرار می‌گیرد. همان طوری که در ظهور و عرف گفتیم که اگر به یک مانعی بر بخورد، مقتضی از بین می‌رود و دیگر ظهوری نیست.

آنگاه محقق خراسانی می‌فرماید: این استدلال را باید به این صورت تنظیم کنیم که بگوییم تعلیقی که با ادات شرط آمده است، تعلیق تبیّن از نبأ به «جائی الفاسق» است و در حقیقت معلّق علیه «الجائی الفاسق» است و پس از آن اشکال انتفاء قضیه به انتفاء موضوع در کار نیست؛ برای این که موضوع باقی است. فرق بین قضیه‌ی شرطیه‌ی که در آن انتفاء قضیه به انتفاء موضوع تعلق گیرد و قضیه شرطیه‌ی که در آن انتفاء قضیه به انتفاء موضوع منتهی نشود، در این است که اگر در قضیه‌ی شرطیه، موضوع که مشروط شده است، دارای یک حالت باشد، وقتی که آن حالت منتفی شد، موضوع منتفی است؛ مثل «اذا جائک زید فاکرمه» که یک حالت دارد، زید اگر آمد فقط یک حالت است یا «ان رزقت ولدا فاختنه» که موضوع رزق ولد است و یک حالت دارد که رزق ولد یا وجود دارد یا ندارد؛ امّا جایی که قضیه منتفی به انتفاء موضوع نمی‌شود، جایی است که دارای دو حالت باشد و شرط تعلق بگیرد به انتفاء یک حالتی از موضوع، نه به حالت دیگری؛ مثل «ان جائک رجل عالم فاکرمه» که در این مثال موضوع دو حالت دارد، عالم و غیر عالم، رجل اگر عالم باشد، اکرام دارد و اگر نباشد اکرام ندارد، موضوع در هر دو حالت محفوظ است و دارای ثبات می‌شد. در باره‌ی این آیه هم موضوع دارای دو حالت است، موضوع «الجائی» است که یا فاسق است یا عادل، اگر جائی فاسق باشد تبیّن کنید که جائی هست و فاسق هم هست و قید، قید موضوع است و با انتفاء آن قید، حکم که جوب تبین باشد، منتفی است و اگر جائی بود و فاسق نبود، تبیّن واجب نیست و قضیه سالبه به انتفاء موضوع نخواهد بود؛ چون جائی در هر دو حالت محقق است، هم در حالت فاسق بودن و هم در حالت عادل بودن؛ منتهی در حالت فاسق بودن، تبیّن واجب اعلام شده است و در حالت عدم فسق، تبیّن واجب نیست؛ یعنی اگر مخبر عادل بود، تبین لازم نیست و خبر باید مورد قبول قرار گیرد و این مفهوم می‌شود.

نتیجه این است که از این آیه به صورت مفهوم شرط می‌توانیم استفاده کنیم وجوب تبیّن را نسبت به جائی فاسق و عدم وجوب تبیّن را نسبت به جائی عادل.

آنگاه محقق خراسانی نکته‌ی را به عنوان اشکال مطرح می‌کند و آن این است که در استناد به این آیه از جهت مفهوم وصف و از جهت انتفاء قضیه به انتفاء موضوع حل شد؛ ولی اشکال دیگر این است که عموم تعلیل در آن وجود دارد و اصابت به جهالت عمومیت دارد، هم در خبر فاسق خطر اصابت به جهالت وجود دارد و هم در خبر عادل؛ چون خبر عادل هم خبر علمی نیست و احتمال اصابت به جهالت در منطوق و مفهوم وجود دارد و تعلیل عمومیت دارد و منطوق و مفهوم را در بر می‌گیرد، پس این آیه مفهوم ندارد.

در جواب از این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید: این اشکال در صورتی وارد است که ما بگوییم منظور از جهالت، عدم علم است و در این صورت خبر عادل هم خبر غیر علمی است و تعلیل شامل خبر عادل هم می‌شود؛ ولی اگر بگوییم که منظور از جهالت سفاهت و عمل خلاف حق است، در این صورت شامل خبر عادل نمی‌شود و اصابت به جهالت در باره‌ی خبر عادل تطبیق نمی‌کند؛ شاهد آن آیه 89 سوره یوسف است که خداوند متعال می‌فرماید: ﴿قٰالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مٰا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جٰاهِلُونَ﴾[3] این جاهل به معنای عدم علم نیست؛ بلکه به معنای خلاف حق و خلاف کاری است؛ در نتیجه، جاهل به معنای عمل بر خلاف حق هم به کار می‌رود و اگر کسی به خبر عادل اعتماد کند، اصابت به جهالت و عمل خلاف نیست.

علاوه بر آن، خبر عادل با تحقیق و با دقتی که ثقه بودن و عدالتش ثابت شود، معمولا موجب اطمینان می‌شود و در صورتی که خبر موجب اطمینان بشود، در آن صورت، اصابت به جهالت نیست، اصابت به جهالت در صورتی است که سفاهت و خلاف حق یا عدم علم و عدم اطمینان باشد.

علاوه بر این که در صورت عمل به حجت معتبر اصابت به جهالت نیست و انسان اگر به حجت معتبری اعتماد کند، در آن صورت عقلاء و شرع، بر آن عمل جاهلانه اطلاق نمی‌کند.

نکته‌ی تکمیلی‌:

محقق خراسانی می‌فرماید، بر فرض اگر تعلیق را به خود مجئ فاسق در نظر بگیریم، در آن صورت سالبه منتفی به انتفاء موضوع در می‌آید؛ امّا با همان خصوصیت، باز هم امکان مفهوم وجود دارد؛ برای این که ملاک اصلی برای مفهوم، انحصار معلّق علیه بر معلّق است و تعلیق به صورت انحصاری است؛ به عبارت کوتاه، تعلیق باید به نحو انحصاری باشد و ملاک مفهوم، همان انحصار است. در باره‌ی تبیّن نسبت به خبر فاسق، هر چند فقط موضوع باشد و اصلا فرد یا جائی در نظر گرفته نشود و موضوع، تبیّن از خبر فاسق باشد، این تبین، با تناسبی که در آیه است، به طور مسلّم، تبیّن انحصار دارد به خبر فاسق، در صورتی که حکم انحصار داشت به تبیّن از خبر فاسق، این وجوب تبیّن تمام است و در خارج از این حدود، تبینی واجب نیست. در صورتی که انحصار ثابت شد، ما اخباری را که از عدول و ثقات در اختیار داشته باشیم، در مورد آن، از اساس وجوب تبین وجود ندارد، هر چند به شکل مفهوم شرط نباشد؛ ولی معیار شرط این نتیجه را به دست می‌دهد که در غیر خبر فاسق، وجوب تبیّن در کار نیست.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که قضیه‌ی شرطیه در باره‌ی آیه‌ی نبأ درست است و دلالتش بر مطلوب کامل است و اشکال انتفاء قضیه به انتفاء موضوع در کار نیست؛ بر فرض این که شرطیه بودن قضیه کامل نباشد، انحصار وجوب تبیّن نسبت به خبر فاسق برای ما کافی است که بگوییم نسبت به خیر غیر فاسق تبیّن وجوب ندارد.

یکی از معقّدات کفایه الاصول اشکال ذیل است که مربوط می‌شود به إخبار واسطه یا وسائط. عنوان اشکال عدم ترتیب اثر به إخبار وسائط است؛ روایانی که بین ابتدا و انتها قرار داشته باشند، خبر شان اثر شرعی ندارد و از اساس به مشکل بر می‌خورد. توضیح این مطلب در درس آینده ان شاء الله خواهد آمد.