درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /بررسی ادله حجیت خبر واحد از منظر شیخ انصاری

بحث و تحقیق در باره‌ی ادله‌ی اثبات تعبد به خبر عادل:

در این رابطه گفته شد که دلیل اثباتی به دو صورت است؛ صورت اول دلیلی است که اقامه می‌شود برای این که خبر عادل را بما هو خبر عادل، قابل تعبد اعلام کند که در حقیقت ادله‌ی اثبات حجیت به صورت کلی است. صورت دوم قواعدی است که در مقام عمل و به طور خاص، اعتبار برای خبر عادل اثبات کند که توثیقات و بحث های رجالی است. در اصول، صورت اول مورد بحث قرار می‌گیرد؛ ادله‌ی کلی در جهت اثبات حجیت برای خبر عادل؛ به عبارت دیگر، اثبات جواز تعبد به خبر واحد بما هو خبر واحد.

در این رابطه شیخ انصاری ادله‌ی را مورد استناد قرار داده است تحت عنوان ادله‌ی مجوزین تعبد به خبر واحد:

1- آیه نبأ ﴿يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ[1] ﴾ این آیه دلالت دارد بر این که خبر فاسق را تبیّن کنید و خبر مخبر عادل را تبیّن نکنید و قبول نمایید. بعد می‌فرماید استدلال به این آیه به دو وجه ممکن است. وجه اول این است که بگوییم در این آیه تبیّن و تثبت تعلیق شده است به مجئ فاسق و در صورتی که مجئ منتفی بشود، معلق علیه (تبیّن) منتفی است و حجیت مستقر است که به عنوان مفهوم شرط می‌شود. وجه دوم این است که امر شده است به تثبت و تبیّن از این خبری که مخبر فاسق آورده است و از صدق و کذب مخبر فاسق. این تبین در حقیقت دو تا متعلق دارد بر اساس احتمال یا متعلق به وصف ذاتی است یا متعلق به وصف عرضی؛ چون فاسق در این آیه متضمن دو وصف است؛ یکی این که مخبر این خبر که وصف ذاتی است. دوم فاسق بودنش که وصف عرضی است. بر اساس مناسبت؛ یعنی قرینه‌ی تناسب حکم و موضوع که تبیّن حکم است و مناسبت دارد با موضوع فاسق. نسبت به فاسق تبین لازم است. بر اساس قرینه‌ی حکم و موضوع تبین تعلق دارد به فاسق و نتیجه این می‌شود که اگر فاسق نیامد و خبر نیاورد، در آن صورت خبر عادل یا بدون تبیّن ردّ می‌شود که در این صورت عادل اسوء حالا من الفاسق است و یا قبول می‌شود و آن مطلوب است.

در حقیقت صورت اول، به نحو قضیه شرطیه و تمسک به مفهوم شرط است. صورت دوم جمله‌ی وصفیه و مطلب مربوط به مفهوم وصف می‌شود.

بعد از آن که این دو وجه را بیان می‌فرماید، اضافه می‌کند وجه دوم که در حقیقت تمسک به مفهوم وصف است، در صورتی است که وجوب تبین وجوب نفسی باشد، اگر تبیّن وجوبش نفسی بود، این شرح جا دارد که واجب است از فرد فاسق بما هو فاسق تبیّن شود و این وصف متعلق حکم (و جوب تبیّن) می‌شود. اگر وجوب تبین وجوب شرطی باشد، وجوب شرطی این است که برای یک مشروطی، یک شرطی الزامی در جهت تحقق مشروط آمده باشد؛ در اینجا تبین وجوبش شرطی است که شرط است برای قبول کردن خبر واحد؛ بنابراین، در صورتی که وجوب، وجوب شرطی باشد نسبت به تبین، می‌توانیم بگوییم که خبر فاسق بما هو فاسق، مشروط به تبیّن است و شرط قبولی خبر فاسق تبیّن است و این شرط در خبر عادل نیست، شرطی است که اختصاص دارد به خبر فاسق و خبر فاسق مشروط به تبین است، نه خبر عادل.

آنگاه می‌فرماید این استدلال، اشکالاتی دارد و گفته شده بیش از بیست اشکال در این آیه ذکر شده است که از جمع این اشکالات، دو اشکال قابل جواب نیست.

اشکال اول این است که در این آیه که آمده است «ان جائکم فاسق بنبأ» این جمله متضمن وصفی است به عنوان فاسق و منطوق این است که خبر فاسق را تبیّن کنید و فاسق یک وصف است و در اصول ثابت شده است که وصف مفهوم ندارد؛ مخصوصا وصفی که معتمد بر موصوف نباشد؛ یعنی وصف بدون موصوف ذکر شده باشد. فرق بین مفهوم وصف و لقب این شد که اگر وصف و موصوف آمده باشد، بحث از مفهوم وصف است و اگر وصف تنها موضوع قرار گرفته باشد، بحث از مفهوم لقب است. قضایای مثل قضیه‌ی مفید حصر قطعا مفهوم دارد و یک قضیه مثل لقب قطعا مفهوم ندارد و یک قضیه‌ی است که علی المشهور مفهوم دارد مثل جلمه شرط و یک قضیه‌ی است که علی المشهور مفهوم ندارد مثل جمله وصف. در اینجا قضیه منتهی به مفهوم لقب می‌شود و لقب مفهوم ندارد.

اگر استناد را به صورت مفهوم شرط در نظر بگیریم و بگوییم که ما به مفهوم شرط تمسک می‌کینم، می‌فرماید مفهوم شرط در صورتی می‌تواند محقق شود که تعلیق مربوط به موضوع نباشد و مربوط به حکم باشد؛ به عبارت دیگر، خود مشروط موضوع نباشد که اگر باشد در صورت انتفاء شرط، سالبه منتفی به انتفاء موضوع می‌شود و مفهوم زمینه ندارد؛ مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» که رزق ولد موضوع و مشروط و متعلق شرط است و در صورتی که رزق ولد نشود دلالت بر ختنه، سالبه منتفی به انتفاء موضوع است یا ﴿وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا[2] ﴾ در صورتی که کسی سلام بکند، جوابش واجب است و اگر کسی سلام نکند، وجوب جواب سلام، سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. در اینجا هم اگر فاسق نیاید، موضوع منتفی است و جا برای تبیّن نیست.

اشکال دوم را مستند می‌کند به قدمای اصحاب که گویا شیخ طوسی هم در کتاب عده، به آن اشاره کرده است و آن این است که در این آیه یک تعلیل داریم و آن تعلیل این است که اگر فرد تبیّن نکند، به جهالت اصابت می‌کند و این تعلیل عمومیت دارد و معنایش این است که اگر شما تبیّن نکنید و به علم نرسید، تمسک جایز نیست؛ چون اصابت به جهالت است و نتیجه اش ندامت، با توجه به این تعلیل، خبر عادل هم مکلف یا مخاطب را به علم نمی‌رساند و خبر عادل هم یک خبر ظنّی است و رفع جهالت نمی‌کند و احتمال اصابت به جهالت وجود دارد و ندامت هم در کار است؛ پس این عموم تعلیل، خبر عادل و فاسق را شامل می‌شود و در هر دو تبیّن شود تا رفع جهالت شود. خلاصه علم در برابر جهل است و عموم تعلیل اقتضا می‌کند که خبر عادل هم مورد تبیّن قرار گیرد.

اگر توهم شود که چرا فاسق آمده است. جواب این است که از جهت برجستگی و احتمال قوی در وصف فاسق، فاسق عنوان شده است که مصداق بارزی است برای خطر اصابت به جهالت. در صورتی که عموم تعلیل باشد، عموم تعلیل با مفهوم شرط تعارض می‌کند و مانع مفهوم شرط می‌شود. اگر بگویید که تعارض کند، کار به ترجیح کشیده شود و بعد کار به تساقط یا تخییر کشیده شود، می‌گوییم علی التحقیق عموم تعلیل بر مفهوم مقدم است، چون دلالت آن، دلالت لفظیه است و مفهوم دلالتش التزامیه و عقلائیه است. دلالت منطوق بر مفهوم مقدم است و دلالت تعلیل هم بر مفهوم مقدم است.

در نهایت یک جوابی را خود شیخ انصاری از اشکال دوم ارائه می‌کند و می‌فرماید: «فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد: التشبث بما ذكرنا، من أن المراد ب‌ " التبين " تحصيل الاطمئنان، وب‌ " الجهالة ": الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل[3] »؛ جهالت در برابر علم است؛ ولی خود جهالت به معنای سفاهت و شک هم آمده است و شک هم جهل است. در این امور جهل با معنای شک بیشتر تناسب دارد که مخاطب وقتی خبری را می‌شنود، در شک و تردید قرار می‌گیرد؛ آنگاه خبر عادل که فردی است شناخته شده و مورد اعتماد، برای کسی که اهل تحقیق است، وقتی ببیند که خبری را فرد عادل آورد، این خبر رسانی از سوی این فرد عادل، نوعا موجب اطمینان می‌شود؛ چون شخص خودش محققانه دیده است که مخبر، مخبر عادل است و موجب اطمینان می‌شود. پس در خبر عادل از تعلیل خبری نیست؛ چون تعلیل اصابت به جهالت و ندامت در پایان کار بود و در خبر عادل اطمینان است و رافع شک و جهالت می‌شود، نه اصابت به جهالت و ندامت.

در باره‌ی مفهوم وصف و شرط که در ابتدا فرمودند، آنچه را که علی التحقیق می‌توان گفت این است که این قضیه، اولا اگر مفهوم وصفی در کار باشد، ما در مفهوم وصف علی الاطلاق نفی مفهوم نمی‌کنیم؛ بلکه به طور مطمئن یا طبق اتفاق صاحب نظران و رأی محققین می‌گوییم مفهوم وصف به طور مطلق قابل التزام نیست؛ مگر در صورتی که در جمله‌ی وصفیه اگر مفهوم در کار نباشد، موجب لغویت وصف شود. در اینجا وصف فاسق بسیار به صورت برجسته آمده و اگر مفهوم برایش قائل نباشیم، لغو می‌شود و ذکر فاسق چه فایده‌ی دارد؟ فایده‌ی آن تقیید است و تقیید نتیجه اش مفهوم است؛ بنابراین، این وصف مفهوم دارد.

اگر گفته شود که مفهوم لقب است، جواب این است که مفهوم لقب جایی است که وصف هست ولی از موصوف خبری و ذکری نباشد؛ امّا در جایی که وصف باشد و از موصوف خبری باشد و وجود در ذهن است و اشاره‌ی به موصوف باشد، آنجا وصف است نه لقب در اینجا طبق حکایت «ولید» موصوف است و خبر آورده و لو این که موصوف لفظا ذکر نشده باشد و لفظ به نحوی بر آن اشاره داشته باشد، مفهوم وصف می‌شود و در این صورت وصف هم اگر مفهوم برایش قائل نشویم، لغو می‌شود و مناسب کلام الله نخواهد بود.

قاعده در مفهوم این است که قید متعلق به حکم باشد نه به موضوع، اگر قید مربوط به حکم بود، مفهوم دارد و اگر مربوط به موضوع بود، مفهوم ندارد. فهم این مطلب بر می‌گردد به حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه، اگر حیثیت تقییدیه بود، قید برمی‌گردد به موضوع و اگر تعلیلیه بود، قید برمی‌گردد به حکم. در این آیه، فسق قید کدام یک است؟ در اینجا علی التحقیق قید حکم است؛ مثلا در «اکرم زید العالم» حیثیت تقییدیه است و در «اکرم زیدا لعلمه» حیثیت تعلیلیه است. در اینجا هم تبیّن لفسقه است و حیثیت تعلیلیه است و حکم تقیید می‌شود و تقیید حکم مساوی با وجود مفهوم است.

علاوه بر این که اینجا مفهوم وصفی درکار نیست؛ چون مفهوم وصف در جمله وصفیه است؛ مثل «اکرم زید العالم» و در جایی که ادات شرط باشد، از اساس جمله شرطیه است و جا برای مفهوم وصف نیست و لو این که وصف مشروط واقع شده باشد. پس مفهوم وصفی از اساس در کار نیست؛ همان طوری که گفته شد، در اینجا مشهور هم تمسک به مفهوم شرط کرده اند و شرط را که تجزیه کنیم، سالبه منتفی به انتفاء موضوع نیست.