درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت خبر واحد/حجیت خبر واحد عادل /بررسی حجیت خبر واحد از منظر محققین

بحث و تحقیق در باره‌ی حجیت خبر واحد:

گفته شد که صاحب فصول در کتاب فصول، ج6، ص117-204 ادله‌ی در باره‌ی اثبات اعتبار نسبت به خبر عادل ذکر نموده که به ده وجه و امر به عنوان مستند ذکر کرده است:

1- آیه نبأ، معروف این است که در این آیه به مفهوم شرط تمسک می‌شود در جهت اثبات حجیت برای خبر واحد عادل که خبر نیاز به تبیّن دارد در صورتی که فاسق باشد و در صورتی که فاسق نباشد نیاز به تبین ندراد. مقتضای مفهوم شرط در آیه‌ی نبأ حجیت و اعتبار برای خبر عادل است.

2- آیه نفر که در انتهای آن «لعلهم یحذرون» آمده و معنای آن طلب حذر و وجوب حَذَر است از ردّ خبر کسی که احکام شرع را اعلام می‌کند.

3- آیه کتمان که در آن آمده کسانی که کتمان کند آنچه را که برای شان بیان شده، مورد نفرین است و باید اعلام کند و معنای اعلام این است که خبری را که اعلام می‌کند، مورد پذیرش است و اگر نه اعلام لغوم می‌شود.

4- آیه ﴿وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اَللّٰهِ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ﴾[1] که یؤمن بالله وصف پیامبر (ص) است و یؤمن للمؤمنین وصف دیگری پیامبر (ص) است. منظور از ایمان داشتن این است که اگر مؤمنی خبری را برای پیامبر (ص) نقل کند مورد قبول قرار می‌گیرد و از آنجا که مورد مخصص نیست، می‌شود توسعه داد؛ پس این آیه در موارد دیگر نیز بر پذیرش خبر مؤمن دلالت دارد.

5- ﴿وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَكَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ﴾[2] در این آیه دستور داده شده که از اهل ذکر یعنی آنهایی که اهل ذکر و عالم به احکام اند، سؤال کنید و لازمه‌ی این سؤال، این است که طرف همیشه جمعیت و گروه که نیست و به طور اغلب فرد است و از جمله‌ی اهل علم کسی است که روایتی را از سوی شرع به دست آوره و حکمی را از سوی شرع به دست آورده و علم به حکم دارد و شما از او سؤال کنید و چیزی که بگوید حجیت دارد؛ چون امر به سؤال مستلزم این است که جواب قبول شود.

6- اجماع که به طور کلّ برای هر متتبعی مخفی نیست و پس از فحص می‌بیند که محدثین و فقهاء به خبر عادل اعتماد می‌کنند، این اعتماد و اتفاقی که وجود دارد، یک اجماع محصّل است و دلیلی است برای حجیت خبر عادل. اگر دلیلی دیگری هم نداشته باشیم، تنها این دلیل کافی است؛ برای این که این اتفاق حاصل و واقع است و شبهه‌ی در آن وجود ندارد.

7- سیره‌ی قطعیه‌ی عقلائیه؛ به طور مشخص عقلای عالم به خبر شخص ثقه اعتماد می‌کنند و نظام اجتماع متکی بر آن است و این سیره تحققش وجدانی است و با اندک تتبعی به دست می‌آید و پس از آن که سیره متحقق بود و ردعی از سوی شرع نسبت به این سیره وارد نشده است، پس این سیره ممضاة و معتبر است. در جمع مستندات، این دو مورد را می‌توانیم به عنوان دلیل ارائه کنیم و بقیه را اگر به عنوان مؤیدات ارائه کنید، مشکلی ندارد.

8- حکم قطعی فقهی و کلامی نسبت به اطاعت اولی الامر و این اطاعت آنان که در آیه‌ی ﴿يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اَللّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾[3] آمده، اطاعت اولی الامر، اطاعت ائمه‌ی اطهار (ع) است و این اطاعت، در عمل به چه صورت است؟ از اطاعت شفاهی تا اطاعت و التزام نسبت به قولی که از سوی معصوم (ع) به نقل ثقه رسیده باشد. یک نقل که از جهت معصوم توسط راویان موثق و معتمد برسد، وجدانا اگر کسی به این روایت ملتزم بشود و خضوع کند، در حقیقت اطاعت اولی الامر است و اگر تخطی کند، خلاف اطاعت است و عصیان. پس از این آیه هم استفاده می‌شود که عادلی که روایتی را نقل کند، اعتبار و حجیت دارد.

9- اخبار و روایاتی که دلالت دارند بر اعتبار خبر عادل؛ این روایات از لحاظ سند صحیح اند و تعداد شان زیاد می‌باشد.

اشکال معروف در این ارتباط این است که در باره‌ی استناد به اخبار در جهت اثبات اعتبار برای خبر عادل، مسأله منتهی به دور می‌شود؛ یعنی حجیت خبر عادل متوقف است بر دلالت اخبار و دلالت اخبار و اعتبار آن هم متوقف است بر حجیت خبر عادل؛ این دوری واضحی است.

جواب: اینجا دور نیست؛ برای این که موقوف علیه غیر از موقوف است. موقوف علیه، روایات متواتره است و موقوف، خبر واحد عادل است و دور در صورتی است که هر دو خبر واحد باشد.

10- دلیل انسداد است که در باره‌ی آن مقدمتا باید گفته شود که این اسنداد، آن انسدادی نیست که در بحث اصول، به عنوان مستقل مطرح می‌شود که انسداد باب علم است و در صورت انسداد، مطلق ظنّ حجیت و اعتبار دارد و راه دیگری نیست و اگر نه مکلفین سرگردان می‌مانند؛ بلکه این انسداد، با یک وضعیت خاصی عنوان می‌شود و آن این است که خود صاحب فصول می‌فرماید: مکلفین همه مسئول اند و همه تکلیف فعلی دارند و تکالیف در حق آنان فعلی است و برای وصول این تکالف که تنجّز پیدا کند، طریق لازم است و طریق از سوی شرع به دو گونه است؛ یکی طرقی که اعتبار ندراد؛ مثل قیاس و استحسان و احتمال و خواب و رمل و ...، دیگری طرقی که اعتبار شرعی دارد؛ مثل اجماع، ظاهر کتاب، سنت معتبر. بنابراین، راه دست رسی به احکام شرع، به طور اغلب همین روایات است و مورد عمل هم هست؛ لذا گفته می‌شود فقه، فقه سنتی است؛ یعنی می‌توان گفت بالای هشتاد درصد بحث های نظری فقهی از نصوص و روایات استفاده می‌شود که در بیانات امام خمینی (ره) آمده است که فقه ما فقه جواهر و سنتی است؛ یعنی فقهی برگرفته از سنت معتبره‌ی شرعی.

پس طریق برای کشف احکام به طور قطعی، روایات است و ممکن است بگویید که روایات یا به صورت تواتر بیاید یا ممکن است از راه استفاضه یا از راه محفوف به قرائن. در جواب گفته می‌شود هر سه مورد هست؛ ولی در حد بسیار محدود است و آنچه که بدنه‌ی اصلی طریق را تشکیل می دهد، خبر واحد عادل است. بنابراین راه معین و تعیین شده و محدود و محدد، فقط خبر عادل است.

با این ده وجه، اعلام می‌شود که خبر عادل اعتبار و حجیت دارد.

رأی و نظر شیخ انصاری:

کتاب فرائد الاصول: در مقدمه می‌فرماید حجیت خبر اولا باید ثابت بشود که صدورش درست است؛ یعنی در صدور شبهه‌ی نباشد تا این که ما از اساس شکّ در صدور داشته باشیم، آنجا بحث از حجیت از اساس زمینه ندراد.

نکته‌ی دیگر این است که در باره‌ی دلالت و متن خبر هم باید از لحاظ لغت و ادبیات تحقیق شود که متن درست باشد و اشکالی در آن وجود ندارد.

نکته‌ی سوم این است که باید تحقیق شود که یک روایت، در جهت بیان حکم شرعی به طور جدّی آمده باشد و وجه دیگری نداشته باشد.

محققین این بیان را به عبارت مختصر روشن‌تری آورده اند و آن این است که در باره‌ی حجیت خبر، باید سه اصل محقق شود:

یک اصالة الصدور که صدور روایت قطعی باشد؛ طبق مسلک مشهور، موضوع حجیت خبر، وثوق به صدور است.

دوم اصالة الظهور که روایت ظهورش کامل باشد. در تحقق ظهور، شرط اول این بود که ظهور قابل فهم برای اهلش باشد؛ یعنی فهم ظهور اختصاص به یک عده‌ی خاصی نداشته باشد و ظهور را همه‌ی اهل فنّ و اهل علم بفهمند و شک نشود در این جهت که بعضی بگوید ظهور دارد و برخی بگوید ندارد. شرط دوم این بود که ادعای ظهور متقابل در کار نباشد. در بحث‌های رجالی می‌بینید که گاهی ادعای ظهور متقابل صورت می‌گیرد، اگر این چنین باشد، مثل تقابل اجماع که اگر در برابر آن یک اجماع دیگری ادعا شود کشف از عدم اجماع می‌شود و ظهور متقابل هم کشف می‌کند از عدم ظهور. شرط سوم این است که در ظهور، احتمال خلاف به طور قطع احتمال ضعیف باشد.

فرق ظهور و انصراف: ظهور و انصراف اعم و اخص مطلق است که هر انصرافی ظهور است؛ لذا در اصطلاحات می‌بینیم که گفته می‌شود، انصراف و ظهور دارد. از آن طرف، هر ظهوری انصراف نیست، ممکن است ظهور در یک معنای وسعی باشد و انصراف به یک قسمت و یک جزء نباشد.

سوم اصالة الجهة یعنی بیان در جهت اعلام حکم شرعی به طور جدی باشد. یک موردش جایی است که در مقام تقیه و امتحان نباشد که در مقام تقیه و امتحان، در مقام بیان مراد جدی نیست. مورد دیگر این است که جهت خاص نداشته باشد مثل «وکلوا مما امسکن» در اینجا معلوم است که منظور از «کلوا» جهت حلیت و حرمت است، نه طهارت و نجاست. مورد سوم جایی است که مجامله وجود دارد و فردی آمده که اهلیت ندارد یا الآن موقع بیان نیست و مجامله می‌کند و روایت به یک تعبیری مثل «نعم» یا «لا» صادر می‌شود که رفع رجوع می‌کند به جهت عدم اهلیت طرف یا عدم توفر شروط.

وقتی این سه اصل محقق باشد، خبر واحد عادل، حجت و معتبر خواهد بود.

در ادامه شیخ انصاری ادله‌ی مجوّزین و مانعین را بحث می‌کند که در جلسات آینده انشاء الله خواهد آمد.