درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: شهرت/شهرت فتوائی قدما /حجیت شهرت فتوائی قدما از منظر محققان

بحث و تحقیق در باره‌ی حجیت شهرت فتوائیه:

رسیدیم به رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود التقریرات، ج3، ص175: ایشان شهرت را تقسیم نمود به روائیه و عملیه و فتوائیه و بعد فرمودند که بحث در شهرت فتوائیه است با این قید که شهرت فتوائیه قدمائیه؛ به این معنا که شهرت فتوائیه متأخرین حجیتی ندارد تا در باره‌ی آن بحثی به عمل بیاید.

آنگاه فرمودند نسبت بین شهرت عملیه و فتوائیه، اعم و خص من وجه است که بعضی از فضلاء گفته اند، شهرت فتوائیه، شهرت عملیه است؛ یعنی فتوا که مشهور باشد، همان عمل است (نسبت تساوی)؛ ولی محقق نائینی می‌فرماید، نسبت اعم و خص من وجه است که می‌تواند یک شهرت هم فتوائیه باشد و هم عملیه که در مقام استدلال، فقیه برای استنباط حکم استناد کند به روایات در حدّ شهرت.

آنگاه می‌فرماید منظور ما از شهرتی که اینجا بحث می‌شود، شهرت فتوائیه‌ی قدمائیه است و در این رابطه ادله‌ی که اقامه شده سه امر است:

1- استناد به روایت مقبوله و مرفوعه که در روایت مرفوعه آمده است: «خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر[1] .»، از این متن، این مطلب به دست می‌آید که شهرت اعتبار دارد و اختصاص به مورد ندارد؛ هر چند در مورد خبر آمده؛ ولی استناد به شهرت است. در مقبوله آمده است: «فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا ، فإنّه لا ريب فيه[2] .» اینجا هم اعلام شده که مجموع علیه و مشهور را بگیرید.

2- آیه‌ی نبأ بر اساس عموم تعلیل، شامل شهرت هم می‌شود، قرآن می‌فرماید: ﴿يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلىٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ[3] ﴾. در انتهای آیه آمده است که اگر به خبر عادل استناد نکنید، با جهالت رو به رو می‌شوید. علت تبیّن، اصابت به جهالت است و علت حجیت خبر عادل، عدم اصابت به جهالت است. این عموم تعلیل که در باره‌ی خبر عادل است، در مورد شهرت هم وجود دارد و باید به خبر عادل و شهرت اعتماد شود تا اصابت به جهالت صورت نگیرد.

3- اقوائیت شهرت نسبت به خبر واحد عادل از جهت ملاک، ملاک حجیت خبر حصول ظنّ است و ظنّی که از جهت شهرت فتوائیه حاصل می‌شود، اقوی از ظنّی است که از جهت خبر عادل حاصل می‌شود. بنابراین، طبق این ملاک (حصول ظنّ)، باید شهرت فتوائیه اعتبار داشته باشد.

محقق نائینی بعد از بیان این مستندات، می‌فرماید این وجوه قابل التزام نیست؛ اما وجه اول که گفته شد حجیت شهرت در حقیقت برگرفته از نصی است که در مرفوعه و مقبوله آمده است، می‌فرماید: در آن دو که کلمه «اشتهر» آمده و شهرت دارای اعتبار اعلام شده، این شهرت، در حقیقت عبارت است از شهرت به معنای لغوی که یک روایت به طور واضح و روشن رسیده باشد و مقطوع الصدور باشد، نه شهرت به معنای اصطلاح اصولی که عده‌ی قابل توجهی آن را نقل کرده باشند. پس روایات اجنبی است از این که شهرت را معتبر اعلام کند. بر فرض این که شهرت را به معنای اصطلاحی در نظر بگیریم، اختصاص به مورد دارد؛ برای این که سؤال از خبران متعارضان است و جواب هم مربوط به آن می‌شود. اگر گفته شود که مورد مخصص نمی‌شود، «العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال[4] » یا «العبرة بعموم الوارد لا بخصوصیة المورد»، جواب این است که اصل قاعده درست است؛ ولی در اینجا قابل تطبیق نیست؛ زیرا این قاعده در جایی است که مورد قابلیت عموم و شمول را داشته باشد؛ اما در جایی که وارد، این قابلیت را ندارد، منحصرا اختصاص به همان مورد دارد. در اینجا آمده «خذ بما اشتهر» وارد کلمه‌ی مای موصوله و از مبهمات است و عمومیت ندارد به حسب ذات و اصلا زمینه برای تمسک به عام و اثبات حجیت شهرت، در موارد دیگر وجود ندارد.

جواب امر دوم که آیه‌ی نبأ بود، استفاده از آیه‌ی نبأ در صورتی درست است که ما عموم تعلیل را احراز کنیم و بعد از آن، آن عموم را بر موارد خودش تطبیق دهیم، عموم مفهوم ندارد؛ به این معنا که «کل مسکر حرام لاسکاره»، عموم تعلیل که اسکار است، مفهوم ندارد که شرب غیر مسکر واجب باشد و بر موارد خودش قابل تطبیق است. به عبارت دیگر، عموم در خارج از قلمرو خودش نظر و دلالتی ندارد؛ لذا اینجا که می‌فرماید، هر کجا که اصابت به جهالت بود، آنجا باید اجتناب شود، عموم تعلیل اینجا را در بر می گیرد؛ اما در صورتی که شهرت اصابت به جهالت نباشد، از قلمرو عموم وجدانا خارج است.

جواب امر سوم که اقوائیت در ملاک بود که ملاک حجیت خبر حصول ظنّ است و حصول ظنّ در شهرت فتوائیه قوی تر است. این وجه هم قابل التزام نیست؛ اولا ملاک حجیت خبر، حصول ظنّ نیست؛ بلکه ادله‌ی دال بر اعتبار خبر است یا ادله لفظیه یا بنای عقلا که بنای عقلا فقط در مورد حجیت خبر عادل است و نسبت به شهرت فتوائیه محقق نیست، برای این که بنای عقلا در امور عقلائیه‌ی دارجه‌ و شایعه بین عقلاء است، شهرت فتوائیه یک امر خاص است و عقلاء نسبت به آن نگاه و اشرافی ندارند.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

کتاب مصباح الاصول، ج2، ص164: سیدنا الاستاد، ابتدا اقسام شهرت را بیان می‌کند. دأب ایشان این است که طبق سیر اصولی استادش محقق نائینی مطالب را مطرح می‌کند و در بسیاری از جاها مطالب هم سنخ است و در برخی از جاها فرق دارد؛ از جمله بحث شهرت.

می‌فرماید: مشهور این است که شهرت روائیه موجب ترجیح می‌شود؛ ولیکن این ترجیح مستند است به مرفوعه و مقبوله که آن دو مستند ترجیح شهرت است و آمده «خد بما اشتهر و بما اجمع علیه» آن دو اصلا سند درستی ندارد و مرفوعه در کتاب عوالی اللئالی نقل شده و یک واسطه دارد و ثانیا این روایت که نسبت به علامه داده شده، در کتب علامه نیست. در جوامع روایی هم نیامده است، پس از لحاظ سند اعتبار ندارد. اما مقبوله سندش درست است، فقط عمر بن حنظله توثیق ندارد و اعتبار به توثیق سند است نه به اشتهار (ایشان اصالة السندی است).

بعد می‌فرماید: در مورد عمر بن حنظله، یک متنی در کتاب کافی آمده است که نسبت به او از امام (ع) سؤال شده است که او خبری را برای ما نقل کرده و امام (ع) او را تأیید کرده است: « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا[5] » کذبی بر ما مستند نمی‌کند، سند این روایت درست نیست؛ برای این که یزید بن خلیفه در آن آمده است و ضعیف است و روایت ضعیف، نمی‌تواند مستند، برای روایت ضعیف دیگر باشد.

لازم به یادآوری است که عمر بن حنظله از مروی عنه مشایخ ثلاث است و اعتبار دارد.

می‌فرماید: شهرت روائیه که مشهور ترجیح اعلام می‌کند، ترجیح ندارد و منظور از مشهور، مشهور لغوی است؛ یعنی «ما اتفق الاصحاب علی صدوره» چیزی که صدورش آشکار باشد. شهرت به این معنا، با شهرت اصطلاح اصول فرق دارد و ما می‌خواهیم شهرت به معنای اصولی را مورد بحث قرار دهیم و در روایت شهرت به معنای لغوی مورد استناد قرار گرفته است، مدعا چیزی است و دلیل چیز دیگر.

در ادامه می‌فرماید: شهرت عملی چیزی است که فقهاء به یک روایت عمل کرده باشند و در وادی استدلال، استنباط حکم را مستند کند به یک روایت. این که گفته شده که شهرت باعث جبران ضعف می‌شود، قابل التزام نیست؛ برای این که نه اعراض مشهور موجب وهن است و نه عمل مشهور موجب توثیق است، «ربّ مشهور لا اصل له». خود اعراض و عمل، یک اعتبار ذاتی ندارد و دلیل نیست تا بگوییم توسط آن، مطلبی ثابت می‌شود.

می‌فرماید: شهرت فتوائیه که نسبت به اعتبار آن استدلال شده است به وجوهی که محقق نائینی ذکر فرمودند. در باره‌ی دلیل دوم که استفاده از عموم تعلیل بود یک نکته‌ی اضافی و جدید دارد و بقیه‌ی استدلال‌ها، تقریبا همان است که در کلام نائینی آمده است. نکته اضافی این است که منظور از اصابت به جهالت چیست؟ جهالت به دو معنا است؛ یکی به معنای سفاهت و اقدام در عمل بدون در نظر گرفتن مصلحت و ملاک. معنای دوم، بر خلاف علم است. عمل به شهرت فتوائیه، در حقیقت یک نوع سفاهت است؛ برای این که درک مصلحت که نمی‌شود و ملاک که محرز نیست، از باب سفاهت به حساب می‌آید، نه این که شهرت اجتناب از اصابت به جهالت باشد؛ بلکه عمل به مقتضای شهرت فتوائیه، از مصداق اصابت به جهالت است و اگر معنای دوم (خلاف علم) را در نظر بگیریم، شهرت عمل به غیر علم است و مصداق اصابت به جهالت است، نه این که بگویید عمل به شهرت فتوائیه، نجات از اصابت به جهالت است.

در نتیجه شهرت فتوائیه از اعتبار ساقط است و دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد.