درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت امارات/امارات غیر علمیه از منظر صاحب نظران/تعبد به امارات غیر علمیه از منظر سیدنا الشهید صدر و اما خمینی (ره)

رأی و نظر سیدنا الشهید صدر (فقیه متبحر و نابغه) در باره‌ی جمع بین حکم ظاهری و واقعی و نحوه‌ی حجیت امارات:

حلقات با قلم خود شهید صدر نوشته شده است و قلم ایشان و عبارات شان سطح بالایی دارد و رأی قطعی شان در حلقات آمده است.

هنر تدریس آسان سازی است نه ارائه‌ی بیان معقّد و پیچیده؛ سیدنا الاستاد بسیار واضح صحبت می‌کرد و این یکی از عواملی بود که شاگردان زیادی حذب درس‌های ایشان می‌شد و ما با آسان سازی مباحث را ارائه خواهیم کرد.

ایشان در کتاب حلقات، ج2، ص48، تحت عنوان منجزیت و معذریت می‌فرماید: اگر حجیت برای اثبات تکلیف جعل شود، آنگاه منجزیت و معذریت مؤکدا به وجود می‌آید.

پس رأی ایشان در باره‌ی امارات و حجج این است که جعل تعلق می‌گیرد به حجیت که اثر جعل منجزیت و معذریت می‌شود که این رأی نزدیک است به رأی محقق خراسانی و در صفحه 20 این کتاب جمع بین حکم واقعی و ظاهری عنوان شده که ابتدا آن دو را تعریف کرده و بعد جمع بین آن دو را شرح داده است، می‌فرماید:

حکم واقعی، حکمی است که در مورد آن، یک حکم دیگری قبلا فرض نشده باشد. از این تعبیر این نکته به دست می‌آید که حکم واقعی، حکم اولی و نخستین از نظر شرع است و حکم ظاهری حکمی است که قبل از آن حکم دیگری یا حکم واقعی فرض شده باشد و شک در حکم واقعی به وجود آمده باشد، پس از وجود شک نسبت به حکم واقعی اولی، نوبت به حکم ظاهری می‌رسد. در این مرحله؛ یعنی در مرحله‌ی شک، اگر مدرک و قاعده و اصلی داشته باشیم که حکمی را در ظرف شک برای ما اعلام کند، این حکم، می‌شود حکم ظاهری؛ اما جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری که هر دو هم تکلیفی باشد، از ابتدا می‌فرماید توهمی نشود که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، جمع بین حکم وضعی و حکم تکلیفی است؛ بلکه هر دو تکلیفی اند؛ مثلا اگر اماره‌ی دلالت کرد بر این که دعا در وقت رؤیت هلال واجب است، این می‌شود حکم ظاهری و اگر علم داشتیم که دعا در وقت رؤیت هلال مباح است یا مستحب، حکم واقعی می‌شود.

بنابراین در صورتی که چنین اتفاقی پیش بیاید، اماره می‌گوید واجب است و ادله‌ی اولیه و قطع، استحباب یا اباحه را اعلام می‌کند، در این صورت، دو حکم تکلیفی جمع شده، این گونه جمع شدن اشکالی ندارد؛ برای این‌که اجتماع بین دو حکم که اشکال دارد در صورتی است که هر دو حکم از یک سنخ باشد یا هر دو واقعی باشند یا هر دو ظاهری؛ ولی اگر یکی واقعی باشد و دیگری ظاهری، جمع شدن شان هیچ اشکالی ندارد. در حقیقت به این گونه اگر تصور بشود، جمع نیست، مقارنه است و در کنار هم یا در طول هم اند، نه جمع، در تصور ابتدائی جمع است و علی التحقیق جمع نیست.

سؤال: گفتیم که مفاد اماره حکم ظاهری است و در بحث امارات و تعریف اماره و فرق آن با اصل گفته ایم که مفاد اماره حکم واقعی است، این مشکل چگونه قابل حلّ است؟

جواب: جهت‌ها فرق می‌کند، در آنجا که اماره را تعریف کردیم، مفاد اماره حکم واقعی است و اماره طریق است و غرض نهایی اماره، ایصال است که به حکم واقعی وصل می‌کند، پس مفادش در حقیقت علی التحقیق حکم واقعی است و در اینجا که در جمع بین مؤدای اماره و واقع، با تشکیک ابن قبه مواجه شده ایم، زاویه‌ی اختلاف را در نظر می‌گیریم که وصول و ایصال صورت نگرفته، مؤدای اماره حکم واقعی صوری و ظاهری است و به اعتبار مؤدای اماره در مخالفت نسبت به واقع، حکم ظاهری می‌شود.

رأی و نظر امام خمینی (ره) در باره‌ی امکان تعبد و رفع محذورات:

اشان در کتاب تهذیب الاصول، ج2، ص365-400 به طور مشروع بحث را مطرح کرده و می‌فرماید:

اولا منظور از امکان تعبد، امکان ذاتی نیست و امکان ذاتی از اصطلاحات معقول است و در اینجا راه ندارد و امکان وقوعی هم نیست؛ چون با امکان ذاتی سنخیت دارد؛ بلکه منظور امکان احتمالی است، مقصود از امکان احتمالی، تجویز عمل به مؤدای اماره است در مقابل عمل کردن بلا برهان و بلا دلیل. اشکال ابن قبه که گفته باید به احکام شرعی از طریق علم تفصیلی وجدانی رسید و از طریق امارات اشکالات و محاذیری دارد. جواب این است که اگر رأی ابن قبه عملی بشود، مفاسد دارد؛ یکی از مفسده‌ها این است که سخت گیری است و مردم از دین زده می‌شود، اکثریت مردم محروم می‌شوند. پس رأی ابن قبه مفسده دارد و باید به امارات و طرق اعتماد شود.

اما جعل حجیت در باره‌ی اماره، از قبیل جعل طریقیت است برای وصول به حکم واقعی، نه سببیت؛ مجعول حجیت است و آن حجیت به معنای طریقیت برای وصول به حکم واقعی است؛ آنگاه محذوراتی که گفته می‌شود در باره‌ی عمل به مؤدای اماره؛ مثل تفویت مصلحت یا اجتماع مثلین و ضدی، اما تفویت جوابش این است که اماره یک امضاء است و طرق به طور کلّ همان طرق عقلائیه است و شرع غیر از امضاء نه چیزی را کم می‌کند و نه زیاد و عقلاء بر اساس قانون مدنیت به آن طرق عمل می‌کنند، امضاء از سوی شرع دارند، مصلحت فقط در ایصال است و خود اماره مصلحت و حکمی ندارد تا تفویتی در کار باشد. تفویت مصلحت در صورتی به وجود می‌آید که یک مصلحتی در برابر مصحلت واقع در کار باشد.

در باره اجتماع مثلین و ضدین می‌فرماید: این اشکال مبتنی بر مسلک مشهور است که قائل به تضاد بین احکام تکلفیه هستند و محقق قمی و بقیه آن را اعلام کرده اند؛ اما در حقیقت و عند التحقیق، آنچه اهل معقول گفته که ضدین بین دو امر وجودی است که از کون و تحقق بهره داشته باشد، حاجی در منظومه اش گفته:

قد کان من غیریة تقابل عرفه اصحابنا الافاضل[1] .

این تقابل چهار گانه (تضاد، تضایف، تناقض و عدم و ملکه) در ارتباط با وجود و امور تکوینیه است؛ اما در مسائل شرعیه و اعلام احکام که اعتبارات است و این اعتبارات اضافاتی دارد، اضافه به متعلق دارد و اضافه به مکلف، تمامی این امور اعتبارات است و در وضعیتی نیست که جمع ضدین در آن جا متصور شود، پس اشکال جمع بین ضدین از اساس منتفی است؛ اما جمع بین وجوب و حرمت که کار ناممکنی است، واقع بگوید نماز جمعه واجب است و اماره بگوید حرام است، در این صورت که مؤدای اماره مخالف واقع باشد، جمع بین واجب و حرام متصور است، علاج آن این گونه است که احکام به دو قسم است: یکی احکام انشائیّه و دیگری فعلیّه. انشائیّه احکام ثابتاتی اند که مشترک بین عالم و جاهل می‌باشد و قاعده اشتراک عالم و جاهل در احکام مربوط به احکام انشائیه است؛ امّا احکام فعلیه قابل تغییر و تحول اند، «تتحول بتحول الحالات» و مؤید آن عنوان اولی و ثانوی است که در شرع نمونه‌های آن مشهود و معلوم است.

بنابراین، در باره‌ی مؤدای امارات و حکم واقعی، اگر مخالفتی به وجود بیاید، مخالفت اشکال ندارد؛ چون حکم در مرحله‌ی فعلی قابل تغییر است و ممکن است شارع در این صورت که مکلف علم به واقع ندارد، به مؤدای اماره عمل کند، در این صورت ممکن است شارع از فعلیت حکم واقعی رفع ید کند. شاهد این مدعا تقنین قوانین وضعیه است که عقلاء به طور عام قوانینی را وضع می‌کنند و بعد مخصصاتی می‌آورند که به اختلاف حالات (دست رسی و عدم دست رسی به مدرک، اضطرار و اختیار) فرق می‌کند. در این حالت مؤدای اماره فعلی می‌شود، بر اساس همان رأی خود شارع ممکن است از این قبیل باشد که از فعلیت حکم واقعی در شرایط خاص رفع ید کند؛ مثل قانون که به صورت کلّی برای همه وضع شده و اگر مخصص بیاید، برای برخی فرق می‌کند؛ مثلا مردم موظف به رعایت قوانین ترافیکی اند؛ مگر آمبولانسی که مریضی را حمل می‌کند. اگر کسی مسائل تقلید را خوب دقت کند، برای مؤدای امارات و اصول می‌تواند جواب کامل و کافی در اختیار داشته باشد؛ بنابراین نه محذوری پیش می‌آید و نه مشکلی داریم و مؤدای اماره حجت است.