درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/علم اجمالی /امتثال اجمالی از منظر سید الخوئی

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی کفایت علم اجمالی در مقام امتثال:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص87-92 می‌فرماید: امتثال اجمالی نسبت به عبادتی که قابل تکرار نباشد، اشکالی ندارد؛ به عبارت دیگر، احتیاط در عبادت که موجب تکرار نشود، هیچ مانعی ندارد؛ مثلا اگر کسی علم داشته باشد که غسل جمعه یا واجب است یا مستحب، یک غسل انجام دهد آن هم به قصد وجوب رجاءا، در اینجا امتثال علمی اجمالی انجام شده است و مانعی در کار نیست.

خلاصه سیدنا الاستاد می‌فرماید: امتثال اجمالی کافی است و در عبادتی که امتثال اجمالی صورت گیرد و موجب تکرار نشود، مانعی وجود ندارد؛ مگر قصد تمییز و قصد وجه.

می‌فرماید: در باره‌ی اشتراط قصد وجه و تمییز دو دلیل اقامه شده است: یکی اجماع که گفته می‌شود قصد وجه شرط است برای انجام عبادت بالاجماع. پس از آن که این شرط اجماعا دخل و اعتبار داشته باشد، باید رعایت شود. دلیل دوم این است که گفته می‌شود حسن و قبح افعال برگرفته از قصد عامل و مکلف است، اگر قصد سوء باشد، عمل سیئی از سیئات می‌شود و اگر قصد حسن داشته باشد، از حسنات می‌شود؛ مثلا اگر کسی طفلی را ضرب و شتم کند و قصدش تأدیب باشد این عمل، عمل صالح و حسنی است و اگر قصد تأدیب نداشته باشد، ظلم و خلاف و حرام است. تمییز هم از این قرار است: فعل عبادی را که مکلف انجام می‌دهد باید تمییز دهد که این فعل این است، وجهش را بداند که واجب است تا حسنی به خود بگیرد، اگر در قصد مکلف، حسن و تحسینی وجود نداشته باشد، فعلی که انجام می‌شود خالی از حسن خواهد بود.

سیدنا الاستاد از این دو دلیل جواب داده: جواب اول این است که اجماعی که ادعا شده است نسبت به اشتراط قصد وجه، این اجماع بر فرض این که وجود داشته باشد، در حد یک اجماع منقول و در حد یک مؤید است و دلیل ومدرک برای اثبات حکم نمی‌شود. علاوه بر آن که مسأله‌ی قصد وجه از مسائل عقلیه است؛ قاعده این است که اجماع در مسائل عقلیه جا ندارد و جای اجماع احکام فقهیه است؛ اما حسن و قبحی که در این رابطه ادعا شده است، باید گفت که این دلیل هم قابل التزام نیست؛

اولا اشتراط قصد وجه و تمییز یا شرعی است یا به حکم عقل، اگر شرعی باشد، در این رابطه شکی در این اشتراط به وجود بیاید که قطعا مورد شک است، باید به اصول مراجعه کرد، اگر عبادت دلیل لفظی داشته باشد به اطلاق آن مراجعه می‌شود و مفاد اطلاق نفی شرط محتمل است و شرطی به عنوان قصد وجه در کار نیست، اگر اصل شرعی نبود یعنی لفظ عبادت اطلاق نداشت، به اصل عملی مراجعه می‌شود؛ یعنی به اصالة البراءة که مقتضای آن رفع شرط مشکوک است که این قصد وجه به عنوان یک شرط مشکوک اعتبار ندارد. اما اگر گفته شود که اشتراط نیت وجه و تمییز به وسیله‌ی عقل است و حکم عقل می‌باشد؛ چنانکه محقق خراسانی فرمود، در این صورت تحقیق این است که اگر یک شرط عقلی که مورد احتمال قرار بگیرد، اگر شارع تنبیه و اعلامی در آن رابطه نداشته باشد، عدم تنبیه شرعی در حقیقت کشف می‌کند از عدم وجود آن اشتراط. البته این کیفیت دقیقا اطلاق مقامی می‌شود، متنها سیدنا الاستاد اسمی از اطلاق مقامی نبرده است. اطلاق مقامی: احتمال اشتراط وجود داشته باشد، مقام، مقام بیان باشد و قابلیت برای شرط وجود داشته باشد و از سوی شرع یا خود دلیل عمل، آن شرط قابل اخذ و بیان نباشد.

ثانیا در باره‌ی قصد وجه و تمییز آخرین ادعایی که شما دارید این است که وجه و تمیییز در عبادت قصد شود، می‌گوییم این قصد در عبادت منحصر به قصد وجه و تمییز نیست؛ بلکه به توسط قصد امر، همین تمییز و وجه اجمالا در نظر گرفته می‌شود، پس قصد وجه و تمییز در ضمن قصد امر محقق می‌شود.

در نیتجه کفایت امتثال اجمالی نسبت به عبادتی که موجب تکرار نشود، بدون اشکال است.

اما اگر امتثال اجمالی در عبادت موجب تکرار عبادت شود؛ مثل علم مکلف به قصر و اتمام، در صورتی که مکلف در وضعیتی قرار دارد که علم اجمالی دارد که الآن نمازش یا قصر است یا تمام، اینجا اگر امتثال عملی اجمالی انجام دهد، باید نماز را هم قصر بخواند و هم تمام. می‌فرماید: در این صورت مشکلی وجود ندارد، فقط دو اشکال مطرح شده است که باید بررسی شود. اشکال اول این است که تکرار در عبادت لعب به امر مولی است که شیخ انصاری هم فرمود و امر مولی باید برای حصول غرض انجام گیرد و بیهوده نباشد و اگر تکرار شود قسمتی از عمل، حد اقل بیهود می‌شود و لعب به امر مولی می‌شود.

می‌فرماید: از این اشکال محقق خراسانی دو جواب داده، یکی این بود که گاهی تکرار داعی عقلائی دارد. این جواب جواب کافی نیست. دوم این بود که تکرار در عبادت بر فرضی که لعب گفته شود، لعب به امر مولی نیست؛ بلکه لعب به کیفیت امتثال است، اضافه می‌کند، در این صورت که فرض کنیم مکلف دو نماز انجام داد و علم اجمالی به وجوب فعلی یکی از آن دو دارد، در این صورت این مکلف که دو عمل انجام داده، یک امر مطابق واقع است و دیگری مطابق با احتیاط انجام شده و امر مولی را لعب درست نمی‌کند، لعبی اگر هست نسبت به خودش است، بعد می‌فرماید این جواب صحیح است و اشکال لعب وارد نیست.

اشکال دوم: محقق نائینی فرمود انبعاث فرع بعث است. بعثت یعنی تحریک و انبعاث یعنی حرکت به سوی عمل که برگرفته از تحریک است و تحریک مولی یعنی اراده و خواست و اعلام حکم. در علم اجمالی که موجب تکرار بشود، بعث امکان ندراد؛ چون آن عملی که پیش خود مولی است، ربطی به این عمل مردد ندارد و مولی نسبت به این عمل مردد، بعث و تحریک و اراده ندارد. پس در این صورت انبعاث و داعی شرعی برای انجام عمل در کار نیست و الزام و شرعیتی برای انجام آن در کار نخواهد بود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اشکال ایشان قابل التزام نیست؛ برای این که اولا عقل مشرع نیست که حکم صادر کند، کار عقل کشف حکم است نه صدور آن. ثانیا آنچه که عقل ادراک می‌کند در این حد است که مولی باید اطاعت شود و اطاعت او عبارت است از امتثال امر او و این امتثال امر، در صورتی که علم داشته باشیم که امر دارد؛ ولی از حیث متعلق اجمال دارد، عمل به داعی امر درست می‌شود و کامل است و حالت منتظره ندارد؛ اما اجمالی که در متعلق است مانعی ندارد و در شرعیت احتیاط اشکالی وجود ندارد؛ در شرع مثال هایی وجود دارد که محتملات در عبادت به قصد رسیدن به امتثال قطعی انجام شود، هر چند موجب تکرار شود؛ مثل نماز مشتبه القبله به چهار یا سه جهت.

نکته تکمیلی تحقیقی: قصد قربت که انجام شود، شیخ انصاری گفت قصد قربت نسبت به عبادت اگر بین دو مورد عبادت مردد باشد، باز هم جایی برای قصد قربت است و چهار توجیه گفته شده است. توجیه اول را شیخ انصاری گفته که احتیاط امر مشروعی است و گویا از سوی شرع این اجازه داده شده است که اطاعت امر را به طور اجمال هم اگر انجام دهید کافی است. جواب دو و سوم را محقق قمی در قوانین گفته است و می‌فرماید: در باره‌ی قصد قربت که اشکال کنید، می‌گوییم اگر چنانکه منجزیت علم اجمالی نسبت به اطراف منحصره اش به حکم عقل باشد که عقل درک کرده است که اینجا قصد قربت می‌شود، قصد قربت به صورت احتمال امکان دارد و اگر به حکم عقل نباشد از منظرشرع قصد قربت مانعی ندارد؛ برای این که دو فرد را به قصد قربت انجام می‌دهیم که یا این است یا آن یکی که همرای آن است. توجیه چهارم را سیدنا الاستاد و شیخ صدرا فرموده: قصد قربت این است که عمل را اضافه‌ی به خدا انجام دهید و خود اضافه کافی است. الیک یا الله کافی است. پس هر دو می‌شود اضافه به خدا شود. شیخ صدرا می‌فرمودند: عمل مباح را هم با قصد قربت می‌شود انجام داد و اضافه‌ی به خداوند نمود.

جواب پنجم: قصد قربت با قصد رجاء انجام شود. قصد رجاء یک موهبتی است که خیلی مواقع دست ما را می‌گیرد.

حکم امتثال تفصیلی ظنی در کنار امتثال علمی اجمالی:

در ادامه خواهد آمد.