درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/علم اجمالی /تحقیق تکمیلی در باره‌ی رأی محقق خراسانی نسبت به امتثال اجمالی

بحث و تحقیق تکمیلی در باره‌ی رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به امتثال اجمالی:

در این که امتثال اجمالی کافی است یا نه و باید سراغ امتثال تفصیلی برویم؟ محقق خراسانی فرمودند در باره‌ی عباداتی که قابل تکرار نباشد، امتثال اجمالی کافی است و نیاز به امتثال تفصیلی لازم نیست هر چند که امتثال تفصیلی ممکن باشد؛ برای این که امتثال اجمالی یک امتثال یقینی است بدون شک و شبهه‌ای؛ اما شبهه‌ی که از جهت قصد وجه، تمییز و اطاعت گفته می‌شود، جوابش داده شد؛ اما شبهه‌ی که شیخ انصاری فرموده که تکرار موجب لعب به امر مولی است، در عبادتی که موجب تکرار نباشد زمینه ندارد؛ اما در عبادتی که موجب تکرار شود؛ مثل علم اجمالی نسبت به وجوب نماز ظهر و جمعه، در اینجا هم این اشکال وارد نیست؛ برای این که این تکرار اولا ممکن است به داعی عقلائی ؛ یعنی تلاش و قصد برای حصول غرض مولی باشد. تکرار این است که مکلف در جهت تحقق امتثال قطعی سعی می‌کند و این یک داعی عقلائی است. ثانیا این تکرار را اگر فرض کنیم لعب باشد، لعب مربوط به کیفیت عمل می‌شود نه نسبت به خود امر مولی و نسبت به امر مولی مطیع هستیم و کیفیت که تکرار می‌شود؛ برای این است که این عمل بدون اشکال انجام شود. منظور از لعب استهزاء نیست؛ بلکه کار بیهوده است و این کار (تکرار عبادت) بیهوده نیست؛ برای این که می خواهد در عمل امر مولی را درست انجام دهد. این لعب نسبت به کیفیت عمل است نه امر مولی.

این مطالب در صورتی بود که مکلف امکان و تمکن امتثال تفصیلی را داشته باشد و اگر نداشته باشد؛ ولی امکان امتثال تفصیلی ظنی وجود داشته باشد، در این صورت ظنون سه قسم است: قسم اول ظن غیر معتبر، این قسم مسلما مقدم بر امتثال علمی اجمالی نمی‌شود. قسم دوم ظن انسدادی است، بنا بر مقدمات انسداد باب علم، از آنجا که بحث انسداد بعد از تطور به طور کامل برداشته شده است و شبهه‌ی در انفتاح باب علم در کار نیست، بحث از ظن انسدادی وجه و زمینه ندارد. قسم سوم ظن معتبر است؛ اگر چنانچه امر دائر شود بین این که امتثال اجمالی علمی انجام بدهد یا امتثال ظنی معتبر، مثلا در همان مثال مذکور، مکلف هر دو نماز جمعه و ظهر را انجام دهد و یا این که روایت ثقه‌ی آمده که نماز جمعه مقدم است و بر اساس آن نماز جمعه را بخواند؟ کدام یکی مقدم است؟ محقق خراسانی هر دو صورت را تجویز می‌کند و می‌فرماید: هم امتثال اجمالی درست است و هم امتثال ظنی معتبر درست است و هر دو قابل اعتبار و اعتماد اند.

این نکته را باید افزود در صورتی که امتثال ظنی معتبر را مقدم کردیم، این تقدم انحصار و حذف عدل اعلام نمی کند و می‌شود نماز را به عنوان این که بر اساس ظن معتبر تعیین شده است انجام دهید و عدل دیگر را رجاءا انجام دهید.

رأی و نظر محقق نائینی:

ایشان در کتاب اجود التقرایرات، ج3، ص76-82 می‌فرماید: در باره‌ی امتثال اجمالی نسبت به عبادتی که قابل تکرار نباشد، بدون شک امتثال اجمالی کفایت می‌کند؛ اما اشکال قصد وجه و قصد تمییز، وارد نیست عقلا و نقلا، از جهت عقل می‌بینیم که حکم عقل برای مکلف فقط این حقیقت را اعلام می کند که اطاعت کند امر مولی را و حرکت برگرفته از انبعاث باشد، این تعابیر با ساده سازی یعنی فقط به انجام امر مولی توجه کند کافی است و بیشتر از این عقل حکم ندارد. اگر وجه و تمییز ثابت شود از احکام عقلیه‌ی کلامیه است. اما نقل گفته شد که نه اطلاقات لفظی و نه مقامی هیچ کدام در باره‌ی نیت وجه و تمییز اشارتی ندراد و اگر تمییز و وجه شرعا دخل می‌داشت، در روایات بیانیه می‌آمد؛ بخصوص صحیحه‌ی حماد که نماز را به طور کامل بیان کرده و در نهایت فرموده: یا حماد هکذا صل. در نتیجه از نیت وجه و تمییز خبری نیست.

بعد می‌فرماید اگر امتثال اجمالی موجب تکرار عبادت شود که هم نماز جمعه خوانده شود و هم نماز ظهر، این امتثال هم دو صورت دارد: صورت اول این است که مکلف از امتثال تفصیلی محروم است و نسبت به امتثال تفصیلی علمی تمکن ندارد. در این صورت هم امتثال اجمالی و احتیاط حسن دارد که حسنش هم عقلی است و هم مقتضای قاعده عبودیت و مولویت و اگر تمکن داشته باشد، زمینه برای فحص آماده است و علم تفصیلی امکان دارد، در این صورت امتثال اجمالی جایز نیست؛ برای این که اجمالی است و موجب تکرار می‌شود و مکلف هم متمکن است که علم تفصیلی قطعی به دست آورد و وظیفه اش به دست آوردن علم تفصیلی است؛ برای این که رتبه‌ی علمی مقدم است بر رتبه‌ی ظنی و احتمالی؛ با این شرح که مکلف الآن علم دارد که یا نماز ظهر واجب است و یا نماز جمعه و تمکن از علم تفصیلی دارد، پس علم تفصیلی مقدم است بر علم اجمالی؛ به این معنا که امتثال تفصیلی یقینی است و امتثال علمی اجمالی، احتمالی است؛ یعنی نسبت به هر فردی از دو طرف احتمال وجود دارد.

بعد اشاره‌ی به بیان محقق خراسانی دارد که فرمود در صورتی که موجب تکرار باشد در آنجا اگر مکلف اقدام به تکرار کند موجب لعب به امر مولی می‌شود، فرمایش ایشان قابل التزام نیست و تکرار یک اشکال دیگری دارد و آن این است که در صورتی که عبادت مورد تکرار قرار گیرد، بعث و انبعاث ممکن نیست؛ به این معنا که بعث از طرف مولی کار ناممکنی است؛ چون یک تکلیفی که برای مکلف مردد است، اراده مولی به مردد تعلق نمی‌گیرد و بعث که ناممکن بود وظیفه‌ی عبد انبعاث است و از بعث او حرکت می‌کند به سوی اطاعت، بعث، صدور دستور و تعلق گرفتن اراده‌ی مولی است و اشکال کار این است که بعث ممکن نیست، پس انبعاث هم ممکن نیست. از این جهت در موردی که امتثال موجب تکرار عبادت بشود و علم تفصیلی هم امکان داشته باشد، در این صورت جایز نیست که مکلف اقدام کند به تکرار عبادت.

در صورتی که علم تفصیلی امکان نداشته باشد، گفتید که امتثال علمی اجمالی حسن دارد، اشکال قبلی بر می‌گردد. جواب این است که در آنجا که گفتیم امتثال اجمالی ممکن است و امتثال تفصیلی ممکن نیست، شکی در حسن احتیاط و امتثال اجمالی نیست؛ برای این که در آنجا حکم عقلی قطعی است و راه برای امتثال علمی تفصیلی نداریم و آنجا علم اجمالی قطعا منجز است.

نتیجه این شد که در صورتی که تمکن از امتثال علمی تفصیلی در کار باشد، باید سراغ آن رفت.

اگر امتثال تفصیلی عبارت باشد از امتثال ظنی تفصیلی که با یک خبر واحدی یک طرف تأیید شود، در این صورت امثال ظنی تفصیلی را مقدم کینم یا امتثال علمی اجمالی را؟

می‌فرماید: در این رابطه باید توجه کرد که ظن دو قسم است: معتبر و غیر معتبر. ظن غیر معتبر از دایره ساقط است و به آن اعتماد نمی‌شود و مکلف اگر در وضعیتی قرار گیرد که هیچ راهی نداشته باشد، از آن به عنوان وظیفه‌ی فعلی استفاده کند و اگر ظن معتبر باشد و از سوی شرع اعتبار آن ثابت شده باشد، در حقیقت علم تعبدی است و همان نقشی که امتثال علمی تفصیلی داشت، به همان اندازه امتثال ظنی تفصیلی اعتبار دارد. پس ظن معتبر در حقیقت با جعل شرعی علم تعبدی است. پس هر مطلبی را که در باره‌ی امتثال علمی تفصیلی گفتیم، در باره‌ی امتثال ظنی تفصیلی هم جاری است بدون شک و شبهه.

نتیجه تا اینجا این شد که محقق نائینی از لحاظ رأی و نظر با شیخ انصاری موافق است. منتها ادله‌ی شیخ اجماع و لعب به امر مولی بود و دلیل محقق نائینی عدم تحقق بعث و انبعاث است.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

رأی ایشان تقریبا مطابق است با رأی محقق خراسانی که شرح آن در ادامه انشاء الله خواهد آمد.