درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/علم اجمالی /امتثال اجمالی

بحث و تحقیق در باره‌ی امتثال اجمالی:

منظور از امتثال اجمالی این است که اگر مکلف علم به تکلیف داشته باشد و آن تکلیف مردد باشد بین چند مورد، این مکلف اگر همه‌ی آن موارد را انجام دهد در شبهه‌ی وجوبیه یا ترک کند در شبهه‌ی تحریمیه، امتثال اجمالی محقق می‌شود که گفتیم احتیاط عقلی؛ یعنی رعایت تمامی احتمالات اطراف علم تا سر حد حصول علم به امتثال، آیا این امتثال اجمالی درست است یا نه؟

در این رابطه آراء صاحب نظران از حسن اتفاق بسیار با هم نزدیک اند و اختلاف زیادی دیده نمی‌شود، فقط یکی دو مورد اختلاف حزئی در بین آراء دیده می‌شود که قابل توجیه است.

آراء:

1- شیخ انصاری در کتاب رسائل یا همان فرائد الاصول، ج1، ص24-25 می‌فرماید: در باره‌ی امتثال اجمالی، مقتضای قاعده این است که امتثال اجمالی کافیست. آنگاه می‌فرماید: اگر در توصلیات باشد شبهه‌ی ندارد؛ برای این که در توصلیات که گفته شده بود، عمل، عمل واقع است و انجام آنچه که در واقع وجود دارد و ایجاد عمل در واقع به شکل مشخص و به نحو تمییز و تعیین باشد یا مردد فرقی نمی‌کند؛ مثلا اگر کسی بخواهد یک لباس متنجسی را با آبی تطهیر کند که در دو ظرف است، یکی آب مطلق و دیگری آب مضاف، این فرد باید علم حاصل کند به امتثال به طور اجمال، به این نحو که از هر دو آب استفاده کند. اگر آب مضاف اول باشد، بعد از آن آب مطلق مطهّر می‌شود و اگر بر عکس شود، ریختن آب مضاف بعد از آن اشکالی ندارد و امتثال قطعی حاصل می‌شود و حصول این امتثال از وجدانیات است.

امّا در تعبدیات باز هم همین گونه است؛ یعنی امتثال اجمالی کافی است، در صورتی که موجب تکرار عمل نشود؛ مثلا عمل مردّد باشد بین اقل و اکثر، در این صورت که امتثال اجمالی صورت گیرد، آن اکثر مورد عمل قرار می گیرد، مثلا شک کند که تسبیحات یک مرتبه است یا سه مرتبه، در شک بین اقل و اکثر، علم دارد که از این دو صورت بیرون نیست و قلمرو علم اجمالی مشخص است. در این صورت مکلف تسبیحات را سه مرتبه انجام می‌دهد و امتثال اجمالی حاصل می‌شود که اگر یک مرتبه واجب بوده انجام شده و بعد ذکر آمده و ذکر در نماز اشکال ندارد. دو چیز موجب سجده‌ی سهو در نماز نمی‌شود، یکی قرآن و دیگری ذکر الله. اگر واجب سه تسبیح بوده هم انجام شده است.

می‌فرماید در این رابطه یک توهمی هست که جا ندارد، توهم این است که در امر عبادی قصد قربت شرط است و قصد قربت متعلق می‌خواهد و متعلق باید متعین باشد، در صورتی که مردد باشد، هر دو، متعلق امر نیست و یکی متعلق امر است و همان یکی باید متعلق قربت هم قرار گیرد. شیخ می‌فرماید این توهم جا ندارد برای این که این حرف شما که عبادت نیاز به قصد قربت دارد و قصد قربت باید قصد متعلق امر معین باشد، حرف درستی است ولی منحصر نیست، می‌توانید بگویید که قصد قربت به این صورتی که شما گفتید هم درست است و به صورت دیگر که اطاعت امر در ضمن دو عمل شود، هم درست است. هر دو عمل به وجهی متعلق امر قرار می‌گیرد، حد اقل احتمال تعلق امر وجود دارد و در این صورت ما هر یکی را به عنوان این که عمل مطلوب شرعی باشد، به عنوان محتمل المطلوب انجام می‌دهیم، نه به عنوان تشریع و درست است و اشکالی ندارد.

می‌فرماید: شاهد این مدعا این است که در صورتی که انجام عمل به وسیله‌ی علم تفصیلی ممکن باشد، مکلف به نحو اجمال و احتیاط می‌تواند انجام دهد؛ به عبارت دیگر، احتیاط وجهی دارد در شرع و خود تجویز آن در شرع و لو در صورت امکان علم تفصیلی و این اقوا شاهد است بر کفایت امتثال اجمالی. پس تجویز احتیاط از سوی شرع، یک امر قطعی است، شاهد است بر این که امتثال اجمالی کافی است.

اگر احتیاط موجب تکرار عمل شود؛ مثل این که مکلف شک داشته باشد در روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه و علم دارد که یکی از آن دو قطعا واجب است و راهی هم برای تعیین نداشته باشد، در این صورت که احتیاط یا امتثال اجمالی موجب تکرار عمل بشود، اتفاق فقهاء این اعلام شده است که این تکرار عمل، جایز نیست و این احتیاط جا ندارد. خلاصه اتفاق فقهاء نقل شده است مبنی بر این که این احتیاط وجهی ندارد. در بحث برائت و اشتغال سرّ آن را بیان کرده که لعب به امر مولی است. قلمرو اجماع آنجایی است که احتیاط موجب تکرار عمل شود، اگر موجب تکرار عمل نشود اتفاق فقهاء بر عدم جواز محقق نیست.

اما اگر امتثال علمی نبود، امتثال ظنی بود؛ مثل همان نماز جمعه که یک روایتی آمده باشد که نماز جمعه را ترجیح بر نماز ظهر روز جمعه داده باشد، این یک اماره است و علم نیست. در این صورت امر دائر می‌شود بین امتثال اجمالی علمی و بین امتثال تفصیلی ظنی، اینجا باید چه کار کرد؟ شیخ می‌فرماید: دو قول وجود دارد و باید در این مورد احتیاط ترک نشود. احتیاط به یک شکل خاص، نه آن احتیاط ابتدائی که در اطراف علم اجمالی بود. احتیاط به این صورت است که ابتدا آن عمل طبق اماره انجام گیرد (نماز جمعه خوانده شود)، آنگاه بعد از انجام آن، فرد دیگر را هم به عنوان احتیاط انجام دهد. این وجه امتثال اجمالی قطعی هم هست و برای اماره هم یک نوع امتیاز و اعتباری در نظر گرفته شده است.

رأی و نظر محقق خراسانی:

در باره‌ی امتثال اجمالی می‌فرماید: «وأما سقوطه به بأن يوافقه إجمالاً، فلا إشكال فيه في التوصليات.[1] » اما در عباداتی که موجب تکرار نباشد، آنجا هم شبهه‌ی نیست که امتثال اجمالی درست است و اما در جایی که موجب تکرار بشود، گفته شده است اشکال وجود دارد، اشکال به دو صورت است: یک اشکال علمی و دیگری اشکال عقلی. منظور از اشکال علمی یعنی از منظر علم کلام، اشکال شده است که قصد اطاعت و قصد وجه و قصد تمییز محقق نمی‌شود.

برای شما گفته ام که بعضی از مسائل، فلسفی یا کلامی که در اصول وارد شده است، یک مقدار اضطراب یا یک مقدار سنگینی ایجاد کرده است و اینجا هم از همان موارد است. قصد اطاعت، وجه و تمییز از مسائل علم کلام است که در اصول وارد کرده اند و بعد به مشکل برخورده اند. در کلام که بحث از مبدأ و منتهی است و در مبدأ بحث از احوال مبدأ است و در منتهی بحث از مثوبت و عقوبت است. گفته می‌شود در عبادت باید اطاعت باشد و اطاعت جنبه‌ی نظری آن است و عبادت جنبه‌ی عملی آن است. مثل ایمان و تقوا که در بعد عملی تقوا است و در بعد نظری ایمان. عبادتی که یک مکلف انجام می‌دهد باید اطاعت باشد و اطاعت هم متقوم به تشخیص امر است و اضافه دارد (اطاعة الامر)، آنگاه قصد وجه باشد و عبادتی که مکلف انجام می‌دهد بداند چه عبادتی انجام می‌دهد و تشخیص دهد که این عمل واجب است، اگر نداند امر منتهی به جهالت می‌شود و اگر تمییز نباشد، در حقیقت باز هم عملی می‌شود که مکلف در وقت انجام عمل، تشخیص نداده که چه کاری را انجام می‌دهد. فرق وجه و تمییز در این است که در وجه عنوان عمل را بداند و تمییز در انجام عمل تعلق می‌گیرد؛ مثل این که این نماز، نماز ظهر است و نماز عصر نیست.

نکته‌: این بحث، کلامی است و بحث فقه با بحث کلام از اساس فرق می‌کند و بحث فقه در مجموع تعبدیات است؛ تعبد در برابر وصول امر نسبت به عمل است. در تعبد دو نکته نهفته است، یکی این که امر بیاید و دیگری این که از ذهن خود چیزی کم و زیاد نداشته باشیم.

محقق خراسانی می‌فرماید: « وأنت خبير بعدم الإِخلال بالوجه[2] » که این اشکال وارد نیست. در بیان ایشان که «انت خبیر» بیاید یعنی جواب اشکال بسیار واضح است؛ برای این که در اخبار و آثار رسیده از اهل بیت (ع) هیچ خبری از این قصد اطاعت، وجه و تمییز وجود ندارد. اگر این‌ها دخلی در عبادت می‌داشت قطعا بیان می‌شد. در کل نصوص اثری از این وجوه نیست. بنابراین ما هستیم و تعبد، مطلب کلامی مطلب عقلی است و برگرفته از حکم عقل کلامی است و ما به آن کار نداریم و به نصوص نگاه می‌کینم و از نصوص چیزی در این رابطه به ما نرسیده است.

این که گفته می‌شود لعب به امر مولی است، این مطلب از اساس قابل التزام نیست و از اساس لعب نمی‌بینیم؛ بلکه التزام و اطاعت می‌بینیم. اگر لعب بگویید دو جواب داریم: گاهی همین تکرار (لعب) داعی عقلائی دارد و عاقلانه است که تکرار شود و درست است و ثانیا شما که می‌گویید تکرار لعب به امر مولی است، لعب نسبت به کیفیت عمل است، نه نسبت به امر مولی. فرق است بین آن دو. در صورتی که عمل در هاله‌ی از ابهام باشد، باید تکرار بشود و امر را محفوظ می‌داریم و متعلق امر که اجمال دارد، در کیفیت آن تکرار را در نظر می‌گیریم که مربوط به کیفیت عمل است نه نسبت به امر مولی. پس امتثال اجمالی و لو موجب تکرار عبادت هم بشود، درست است.