درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/علم اجمالی /منجزیت علم اجمالی از منظر سیدنا الاستاد

بحث و تحقیق در باره‌ی علم اجمالی:

رأی و نظر سیدنا الاستاد گفته شد و تا به اینجا رسیدیم که فرمودند نقضی که در باره‌ی شبهه‌ی بدویه گفته شده است، وارد نیست. شرحی که دادند، این بود که تضاد بین علم اجمالی و اجرای اصل، به عبارت دیگر، بین حکم واقعی و حکم ظاهری تضادی که گفته می‌شود از حیث مبدأ و منتهی است. گفته شد در شبهه‌ی بدویه از حیث مبدأ تضادی نیست، مبدأ یعنی سلسله‌ی علل، مصالح و ملاکات؛ امّا در منتهی هم بین حکم ظاهری (مفاد اصل) و حکم واقعی (مفاد علم) در شبهه‌ی بدویه، تضادی صورت نمی‌گیرد؛ چون تضاد، از حیث منتهی در مقام امتثال است که دو حکم در عرض هم باشند؛ امّا اگر در طول هم باشند، طبیعتا تضادی نیست. بنابراین در مورد شبهه‌ی بدویه که حکم واقعی به توسط علم حاصل نشده است، در صورتی که حکم واقعی حاصل نشده باشد، فقط زمینه برای حکم ظاهری وجود دارد؛ یعنی اجرای اصل؛ لذا حکم واقعی و ظاهری همیشه در طول هم اند؛ به این معنا که حکم ظاهری بعد از حکم واقعی است؛ یعنی اگر حکم واقعی وصول شده باشد، زمینه برای حکم ظاهری وجود ندارد؛ اما اگر حکم واقعی وصول نداشته باشد، آنجا زمینه برای حکم ظاهری بلا معارض وجود دارد؛ یعنی حکم ظاهری تنها است. در شبهه‌ی بدویه فقط حکم ظاهری است که وصولی از حکم واقعی در کار نیست؛ لذا اینجا اصلا زمینه برای تضاد و تناقض وجود ندارد؛ اما در صورتی که علم اجمالی تحقق داشته باشد و شبهه، شبهه‌ی اطراف علم اجمالی باشد، آنجا شبهه‌ی اطراف علم اجمالی، با شبهه‌ی بدویه فرق دارد، آنجا علم وجود دارد و علم اجمالی راه وصول حکم واقعی است و نوبت به حکم ظاهری نمی‌رسد و جا برای حکم ظاهری و اجرای اصل آماده نیست.

بعد می‌فرماید: گفتیم که از دید عقل و عقلاء، حکم واقعی که به اثبات برسد توسط علم، فرق نمی‌کند آن علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی، حکم واقعی برای مکلف حاصل شده است و اگر تمییزی در کار نیست ضرری برای وصول ایجاد نمی‌کند، پس نقض از جهت شبهه‌ی بدویه در کار نیست.

نقض دیگری که در باره‌ی شبهه‌ی غیر محصوره گفته شده بود که شبهه‌ی غیر محصوره قطعا اصل در اطرافش جاری می‌شود؛ یعنی حکم ظاهری آنجا وجود دارد و تضاد آن با حکم واقعی مشهود است و هر جوابی که اینجا می‌دهید ما همان جواب را در باره‌ی انحفاظ مرتبه‌ی حکم ظاهری در اطراف شبهه می‌دهیم که کلام محقق خراسانی بود.

می‌فرماید: در باره‌ی شبهه‌ی محصوره که فرق بین قلت و کثرت اطراف مطرح شده است که اگر اطراف کثیر باشد اصل جاری می‌شود و اگر قلیل باشد جاری نمی‌شود، بر اساس این قول و بر اساس تمسک به اصل در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره، نقضی که اعلام شده است نقض وارد است. اینجا هم، همان مطلب تکرار می‌شود، اگر تفصّی در این مورد دارید آن تفصی را در سایر موارد علم اجمالی می‌توانید به کار گیرید.

بعد می‌فرماید: این نقض بر اساس مسلک معروف وارد است که می‌گوید در اطراف علم اجمالی در شبهه‌ی غیر محصوره اصل، اصلا جاری نمی‌شود؛ لذا نقض به وجود می‌آید؛ امّا ما در وضعیت خوبی هستیم؛ چون می‌گوییم در اطراف شبهه‌ی غیر محصوره هم اصل جاری نمی‌شود همان طوری که در اطراف علم اجمالی که شبهه‌ی محصوره باشد جایی برای اصل نیست؛ امّا در تتمه اش می‌گوییم، اگر شبهه‌ی غیر محصوره غیر مقدور باشد یا به ضرر منتهی شود یا عسر و حرج داشته باشد، از آن جهت علم اجمالی از تنجز می‌افتد و به مانع بر می خورد و جا برای اصل فراهم می‌شود.

خلاصه رأی ایشان این شد که علم اجمالی علت برای تنجز است و نقض آن از جهت شبهه‌ی بدویه و شبهه‌ی غیر محصوره وارد نیست.

توضیحی در باره‌ی اجرای اصل:

مطلب مهمی که در علم اجمالی اینجا و بحث اشتغال داریم این است که اجرای اصل در اطراف علم اجمالی که شبهه‌ی غیر محصوره باشد به چه دلیل جاری است؟

به طور عمده گفته می‌شود دلیل اجرای اصل، همان حدیث معروف، معتبره‌ی مسعدة بن صدقه است که در کتاب وسائل باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث4 آمده است و محقق خراسانی هم به آن اشاره کرد؛ امام (ع) می‌فرماید: « كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك[1] ». شیخ انصاری نسبت به این دلیل اشکالی دارد بسیار ظریف و در عین حال دارای پیچ تندی است. می‌فرماید اگر مستمسک ما در اجرای اصل در اطراف علم اجمالی این حدیث باشد، تمسک به آن موجب تضادی بین صدر و ذیل این روایت می‌شود که از این قرار است: صدر روایت می‌گوید «کل شیئ لک حلال» یعنی اصل جاری کنید و ذیل آن می گوید «حتی تعلم انه حرام»، صدر عمومیت دارد و ذیل هم اطلاق دارد؛ معنای «حتی تعلم» این است که هر گونه علم که پیدا کنید، جا برای اصل نیست. این تعلم شامل علم اجمالی هم می‌شود، در ذیل علم اجمالی است و صدر می‌شود «کل شئ لک حلال» و تضاد بین صدر و ذیل می‌شود.

در جواب می‌فرماید: در ذیل این حدیث آمده است «حتی تعلم انه حرام بعینه»، این بعینه ارشاد می‌کند و هدایت می‌کند ذهن را به سوی این که منظور از این علم، علم تفصیلی باشد که هر چیز مشکوک به علم اجمالی، مشمول برائت است، مگر این که علم تفصیلی پیدا شود. بعد یک اشکالی می‌کند و می‌فرماید: مگر این که بگوییم بعینه تأکید علم است نه تشخیص آن و علم مشخص. پس از آن که اطلاق علم محفوظ است و ترجیحی برای هیچ یک از دو طرف وجود ندارد و تعارض بین صدر و ذیل می‌شود که باعث اجمال می‌شود نه تساقط و روایتی که مجمل شود از محدوده‌ی استناد بیرون می‌رود.

محقق خراسانی جواب می‌فرماید: این حدیث که مستند اصل در مورد شبهه است، ما در وضعیت خوبی هستیم؛ برای این که تنها این حدیث را نداریم این حدیث ذیلی دارد که مشکل ایجاد کرده؛ اما روایات دیگری داریم که به طور کامل در مورد شبهه اعلام حکم می‌شود و از آن احادیث در صدر جدول، حدیث رفع است « رفع عن أُمّتي تسعة أشياء ... وما لا یعلمون[2] » که در منابع مختلف آمده است. این حدیث مستقیما در باره‌ی شبهه اعلام حکم نموده و صدر و ذیل ندارد و گفته حکم مرتفع است و اصل جاری کنید.

حدیث دیگر در باره‌ی حدود آمده: « الناس في سعة ما لم يعلموا[3] » که از آن هم تمسک به اصل استفاده می‌شود.

در نسه‌ی دیگر ما لا یعلمون است. این حدیث به طور مستقیم در مورد شبهه است که به اصل تمسک شود و توسط برائت رفع مسئولیت شود.

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص80 می‌فرماید: این حدیثی را که مستمسک قرار داده اید، اصل همین حدیث مسعدة بن صدقه است، این حدیث یک حدیثی به دنبال دارد که روایت عبد الله بن سنان است. عبد الله بن سنان توثیق دارد و از اجلاء و ثقات است و مقامش از مسعده بالا تر است. در آن حدیث آمده « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.[4] » این متن به طور مشخص اعلام می کند که معرفت حرام به صورت علم تفصیلی باشد. در اینجا اصلا توجیه یا احتمال دیگری وجود ندارد. بنابراین، اشکالی که شیخ نموده نمی‌تواند جلوی کل مستندات اجرای اصول در اطراف در علم اجمالی را مسدود کند.

تحقیق این است که همان روایت مسعدة بن صدقة که گفته شد، صدر و ذیل تعارض می‌کند و ترجیحی نیست و کار به اجمال کشیده می‌شود، تحقیق این است که تعارض بدوی است و مسقر نیست؛ برای این که صدر عام است و ذیل مطلق است و در اعتبار فرق دارد. عام مقدم بر مطلق است و در حقیقت عام بیان است و مطلق جایی است که بیانی نباشد و اگر باشد مطلق را از اطلاق می‌اندازد؛ لذا همان کل شیئ عمومیتش محکّم است و حتی تعلم اختصاص خواهد داشت به علم تفصیلی.

در تعارض بین عام و مطلق؛ چون ظهور عام بالوضع است و ظهور مطلق به مقدمات حکمت است؛ لذا عام، اقوا از مطلق می‌باشد. مطلق وقتی به اطلاق می‌رسد که بیانی در باره‌ی موضوع آن وجود نداشته باشد و در اینجا «کل شئ لک حلال» بیان است که جلوی تحقق اطلاق را می‌گیرد. پس تقدم عام بر مطلق یک امر مسلم است.

جمع بندی و نتیجه:

در باره‌ی تنجز علم اجمالی سه قول گفته شد:

1- قول به تفصیل که از گفتار شیخ انصاری استفاده شد و محقق نائینی هم با او موافقت اعلام کرد. تفصیل این بود که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت عملیه قطیه علت تامه است و نسبت به موافقت عملیه‌ی قطعیه مقتضی می‌باشد.

2- علم اجمالی مقتضی برای تنجز است نه علت که قول محقق خراسانی بود.

3- علم اجمالی علت تامه است برای تنجز.

در عملیات تلفیق، اینجا جزء مواردی است که می‌گوییم: «عباراتنا شتی و حسنک واحد و کل الی ذاک الجمال یشیر[5] ». مسلک سه تا شد؛ ولی خوشبختانه نتیجه یکی است به این معنا که در مقام عمل، شبهه‌ی محصوره داریم و شبهه‌ی غیر محصوره، در باره‌ی شبهه‌ی محصوره آن قولی که می‌گوید علم اجمالی مقتضی است، آن قول علم اجمالی را در شبهه‌ی محصوره منجز هم می‌داند و قولی که می‌گوید موجب تنجز است، قطعا در شبهه‌ی محصوره تنجز اعلام می‌کند. قول به تفصیل که فرمود مخالفت قطعیه حرام است و موافقت قطعیه عملیه در حد اقتضا است، آن قول هم اعلام می‌کند که در شبهه‌ی محصوره باید علم اجمالی منجز باشد و اگر شبهه تحریمه است باید اجتناب شود و اگر وجوبیه است امتثال به عمل بیاید. اما در شبهه‌ی غیر محصوره قضیه از این قرار است که از مسلک اقتضا وارد شویم، در شبهه‌ی غیر محصوره جا برای اصل آماده است و آن رأیی که می‌گوید علم اجمالی موجب تنجز است، در شبهه‌ی غیر محصوره اینجا اصل جاری است برای این که غیر محصوره یا مقدور نیست یا موجب عسر و حرج می‌شود یا موجب ضرر، بنابراین در غیر محصوره اصل جاری است بر مبنای اقتضا و علیت.

نکته: در باره‌ی شبهه‌ی محصوره یک تبصره داریم که اصل جاری می‌شود بر هر دو مسلک وقتی که یک طرف از اطراف شبهه‌ی محصوره از محل ابتلا خارج گردد؛ چون اجرای اصل در اطراف آن مشکل تعارض دارد و یک فرد که از محل ابتلا خارج شد، دیگر تعارضی در کار نیست. این خروج از محل ابتلا باید قبل از تحقق علم اجمالی باشد و اگر بعد از تحقق آن باشد، زمینه نداد، علم اجمالی به تنجز رسیده، در فرد باقی مانده اصل جاری نمی‌شود و فردی که از دست رفته، رفته.

آیا امتثال اجمالی هم کافی است یا نه؟