درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/قیام اماره و اصل مقام قطع /قیام اماره و اصل مقام قطع از منظر محقق نائینی و سید الخوئی

رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی قیام امارات و اصول مقام قطع طریقی:

ایشان در کتاب اجود التقریرات، ج3، ص19-28 می‌فرماید: قیام اماره مقام قطع طریقی امر واضحی است که اماره به دلیل اعتبار و حجیت خودش و بدون نیاز به هیچ دلیل دیگری، قیام می‌کند مقام قطع طریقی؛ برای این که قطع طریقی حجت شرعی است و اثرش تنجیز و تعذیر است و اماره معتبره شرعی هم حجت شرعی است و اثرش همان تنجیز و تعذیر است و خود دلیل اعتبار اماره در جهت حجیت آن و قیام آن مقام قطع طریقی کفایت می‌کند. در این باره؛ یعنی در باره‌ی قیام اماره مقام قطع طریقی بحثی نیست.

بعد توجهی دارد نسبت به قیام اماره مقام قطع موضوعی و می‌فرماید: قطع موضوعی بر دو قسم است: یکی این که به عنوان صفتیت در موضوع اخذ شده باشد و این عنوان صفتیت ربطی به مقطوع و عمل ندارد و صفت برای خود مکلف است که مکلف اگر در چنین حالتی بود و علم داشت و علم به عنوان یک صفت نفسانی برای او بود، حکم مترتب بر موضوع مورد نظر می‌شود. قطع موضوعی به عنوان صفتیت در شرعیات وجود ندارد و طبق تتبع جایی دیده نشده است که از سوی شرع قطع موضوعی به عنوان صفت در موضوع حکم اخذ شده باشد و ازسوی دیگر شکی نیست که اماره قائم مقام آن نمی‌شود؛ برای این که اماره در حقیقت در جهت طریقیت است و طریقیت دخلی به صفت نفسانی مکلف ندارد و این صفت مثل سایر صفات که برای یک مکلف به وجود می‌آید، در وادی دیگری است و وادی اماره و حجیت، کشف و طریقیت است و اصلا سنخیت و ارتباطی در کار نیست.

اما نسبت به قیام اماره مقام قطع موضوعی به نحو طریقیت که محل اختلاف است و محقق خراسانی می‌گوید اماره قائم مقام آن نمی‌شود و شیخ انصاری می‌فرماید می‌شود، محقق نائینی می‌فرماید: حق همان است که شیخ انصاری فرمود، برابر با رأی سید اساتذه‌ی ما سید شیرازی بزرگ. دلیل بر این مطلب این است که ما اگر در باره‌ی نحوه‌ی اخذ قطع به نحو طریقی یک دقتی بکنیم و بعد به دلیل اعتبار اماره مراجعه کنیم، این دو تا نکته کار ساز است. قطع که به عنوان طریق اخذ می‌شود مثل علم به مشهود که شاهد نمی‌تواند شهادت دهد به چیزی مگر این که علم داشته باشد. در حقیقت علم که در اینجا موضوعیت دارد، جایگاهش کشف است و با مشکوف ارتباط قطعی دارد. در واقع این طریقیت، از سنخ قطع طریقی است. از جهت دیگر اماره از سوی شرع به عنوان علم تعبدی و حجت شرعی اعتبار شده است، در این صورت طریق است و این طریق با طریقی که در موضوع شهادت بود، هم سنخیت دارد و هم همسو است. لذا اگر کسی علم نداشت و بینه داشت، می‌تواند طبق آن بینه شهادت دهد و اماره قائم مقام علم شود.در نهایت می‌فرماید که خود دلیل اعتبار اماره کافی است.

نتیجه این است که قطع موضوعی که به عنوان طریقیت اخذ شده باشد کانما قطع طریقی است و اماره‌ی قائم مقام قطع طریقی می‌شد، همان اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی هم می‌شود.

اصل محرز هم خاصیت اماره را دارد و دارای کشف و طریقیت است و از این جهت که همان خصوصیت اماره را دارد و اعتبار و حجیت آن از لحاظ شرعی هم کامل است، می‌تواند قائم مقام قطع موضوعی به نحو طریقی باشد.

خلاصه فقط محقق خراسانی رأیش عدم قیام قطع موضوعی به نحو طریقی به جای قطع است؛ ولی شیخ انصاری و میرزای بزرک و نائینی و سیدنا الاستاد آن را قائم مقام می‌دانند.

رأی و نظر سیدنا الاستاد:

ایشان در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص37-42 می‌فرماید:

«لا إشكال في قيام الأمارات و الطرق مقام القطع الطريقي بنفس أدلة اعتبارها و حجّيتها[1] » در این که اماره قیام می‌کند مقام قطع طریقی اشکالی نیست، از یک سو از جهت دلیل یک امر واضحی است و از سوی دیگر مورد توافق و تسالم صاحب نظران است. باز شکی نیست که اماره قائم مقام قطع موضوعی به نحو صفتیت نمی‌شود؛ برای این که تنزیل اماره منزله‌ی قطع از حیث طریق و کشف است نه از حیث این که یک صفت نفسانی برای فرد باشد و با آن ربطی ندراد. اما در باره‌ی قیام اماره مقام قطع موضوعی که به عنوان طریقی باشد، آنچه را شیخ انصاری و محقق نائینی فرموده درست است؛ برای این که محقق نائینی می‌فرماید: اعتبار اماره به عنوان یک حجت شرعی مستقل، یک طریق است و تنزیل نشده منزله‌ی قطع تا اشکال جمع بین لحاظین لازم بیاید.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اماره تنزیل شده، فقط نازل منزله‌ی قطع است و فقط به اعتبار آثار قطع است و نیاز به مئونه‌ی زائد مثل دو لحاظ استقلالی و آلی ندارد و نازل منزلةی قطع است به اعتبار تنجیز و تعذیر.

بعد می‌فرماید: همین قطع که کاشف از واقع است وجدانا، اماره هم تعبدا کاشف از آن است و اماره همان خصوصیت قطع را دارد. لذا دو تا تنزیلی در کار نیست تا با مشکل جمع بین لحاظین بر بخوریم.

بعد می‌فرماید: اصول محرزه هم سرنوشتش سرنوشت اماره است چون این گونه اصل علم اعتبار شده است و لذا قائم مقام قطع طریقی و قطع موضوعی به نحو طریقی می‌شود. قطع طریقی کشف واقع است و قطع موضوعی طریقی هم حالت کشف دارد و اصل محرز هم که علم اعتبار شده کشفش واقعی است و قائم مقام بودنش هیچ اشکالی ندارد.

آنگاه می‌فرماید: این اصل محرز هر کجا که قطع وجود نداشت یا موضوعی طریقی وجود نداشت، این اصل محرز قائم مقامش می‌شود؛ مگر جایی که مسلتزم لغویت بیان شود؛ مثلا در باره‌ی صحت نماز دو رکعتی که انجام نماز از روی علم موضوع برای صحت آن است و اگر شک کنیم استصحاب جاری نمی‌شود چون موجب لغویت اصل بیان در نماز دو رکعتی و سه رکعتی می‌شود.

بعد می‌فرماید: در اصول دیگر مثل برائت و احتیاط، جایی برای قائم مقامی وجود ندارد؛ چون وصف احراز و نگاه به واقع در آن وجود ندارد.

جمع بندی و تحقیق:

دو مورد محل وفاق بود: یکی قیام اماره مقام قطع طریقی و دیگری عدم قیام اماره مقام قطع موضوعی به نحو صفتیت بالاتفاق و یک مورد محل بحث بود و آن عبارت بود از قیام اماره مقام قطع موضوعی به نحو طریقیت.

رأی شیخ انصاری طرف داران بیشتری دارد که قائل به قائم مقامی اماره از قطع موضوعی به نحو طریقیت است.

عملیات تلفیق بین این آراء این گونه است که محقق خراسانی قائم مقامی را نپذیرفته ولی این نکته را اضافه کرده که ما را کمک می‌کند و آن این است که فرموده: این اماره قائم مقام مقام نمی‌شود؛ مگر این که یک جامعی تصور شود یا دلیلی داشته باشیم که مستند مستقل برای قائم مقامی شود. شیخ انصاری هم در حقیقت رأیش بر این است که در این قائم مقامی دلیلی وجود دارد، بنابراین تصادم و اصطکاکی بین این دو رأی وجود ندارد. دلیلی که وجود دارد خود دلیل اعتبار اماره است و خود دلیل اعتبار اماره کافی است. به عبارت دیگر قائم مقام بودن، از باب اعتبارات مرتبه است؛ یعنی در رتبه‌ی اول قطع یک حجت است و یک اعتبار دارد و در رتبه‌ی بعدی اماره یک حجت است و یک اعتبار دارد. در مرتبه‌ی سوم اصل محرز است که یک حجت و یک اعتبار است و صحبت از تنزیل برخواسته از دقت است و اگر نه، تنزیل اعلام نشده و اعتبارات مرتبه مورد قبول هر دو طرف می‌باشد.

مطلب دیگری که در کلام محقق خراسانی آمده بود این است که بحث منتهی به دور می‌شود. تحقیق این است که اولا این دور یک نکته‌ی دقیق است و برگرفته از دقت، نه برگرفته از فهم عرف و عرف با دور سر و کار ندارد. دو دلیل با هم تعامل دارد و بر هم دیگر تکیه دارد و عرف تا این حد می‌فهمد. ثانیا دور و خلف و تضاد همه‌ی این مطالب جزء مطالب فلسفی است و سفره‌ی این بحوث وجودات و واقعیات و تکوینیات است و محال بودن دور بر می‌گردد به محال بودن تناقض و تناقض امرش دائر است بین وجود واقعی تکوینی و عدم آن. پس دور جزء بحث های معقول است و قلمروش واقعیت‌ها و وجودات واقعی است و در اعتباریات جا ندارد. پس از اساس دوری نیست و دو تا لحاظ با هم در عالم اعتبار هم بستگی دارد و بر هم دیگر تکیه دارد و در این رابطه به مشکل خاصی بر نمی‌خوریم.

نتیجه: اگر دلیل برای قائم مقامی وجود داشت، به اتفاق آراء از آن دلیل استفاده می‌کنیم و اگر وجود نداشت جایی برای قائم مقامی وجود ندارد و توجیهی اگر بکنیم به جایی نمی‌رسد. پس این حجج و امارات در حقیقت اعتبارات مرتبه اند و اگر اعتبار شان ثابت باشد، روی آن حساب می‌شود و اگر اعتبار شرعی نداشته باشد، جایی برای نفوذ و قیام به مقام دلیل دیگر در کار نیست.