درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: حجیت قطع/اقسام قطع موضوعی /قیام امارات و اصول مقام قطع طریقی و موضوعی

بحث و توضیح در باره‌ی قطع موضوعی و اقسام و احکام آن:

در ابتدا باید توجه کرد که منظور از قطع موضوعی یا کیفیت قطع موضوعی به طور دقیق به چه صورت است؟ مثالی را در نظر بگیریم: «إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا[1] » که این مثال در کفایه آمده است. «اذا قطعت بوجوب شیء»، این قسمت نسبت به متعلق خود طریقی است و موضوع واقع شده برای وجوب تصدق. قطع موضوعی همیشه با متعلق خودش موضوع برای حکم دیگر قرار می‌گیرد؛ چنانکه محقق خراسانی‌ می‌فرماید: «وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر.[2] »

محقق نائینی در کتاب اجود، می‌فرماید: اما نسبت به حکم آخر تفصیلی دارد که بعد از تفصیل کلام محقق خراسانی یاد آور می‌شوم.

شیخ انصاری اقسام قطع موضوعی را دو قسم اعلام کرده که قطع یا جزء الموضوع است یا تمام الموضوع و محقق خراسانی چهار قسم اعلام کرده که قطعی که در موضوع اخذ می‌شود یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع و هر کدام یا به نحو صفتیت است یا طریقیت. منظور از صفیتت این است که قطع موضوعی به عنوان وصف برای قاطع قرار گرفته باشد که مکلف اگر در این حالت قرار گرفت و دارای این وصف بود، حکمش این است. قطع یا به نحو طریقیت موضوع می‌شود برای حکم دیگر.

بر اساس کیفیت حکم آخر با متعلق قطع یا به عبارت دیگر، بر اساس نسبت حکم آخر با متعلق قطع، چهار صورت متصور است که محقق خراسانی در امر سوم و چهارم به کل این صور اشاره می‌کند که با آسان سازی از این قرار است:

می‌فرماید نسبت به حکم آخر چهار صورت تصور می‌شود: یا حکم آخر با حکم متعلق قطع عین هم اند یا مماثل است یا مضاد است یا مخالف.

مثال صورت اول (عینیت): «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یجب علیک صلاة الجمعة» که حکم اولی طریقی است و دومی موضوعی است که عین هم اند و این قسم باز چهار صورت دارد یا قطع اخذ در موضوع می‌شود به صورت جزء الموضوع یا تمام الموضوع یا وصفیت یا طریقیت. موارد دیگر هم این چهار صورت را دارد که در مجموع شانزده قسم می‌شود.

چند قسم قابلیت تحقق را دارد و کدامیک ندارد؟

شرح مسأله: قسم اول که عینیت بود محقق خراسانی و نائینی و تحقیق بر این است که این قسم ممکن نیست؛ برای این که مستلزم دور می‌شود که قطع به وجوب نماز جمعه توقف دارد بر وجوب نماز جمعه واقعا؛ چون قطع مقطوع می‌خواهد و وجوب نماز جمعه توقف دارد بر قطع بر این وجوب از باب توقف حکم بر موضوع.

صورت دوم که مماثل است، مثل «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یجب علیک صلاة الظهر» محقق خراسانی می‌فرماید این قسم هم قابل تحقق نیست زیرا اجتماع مثلین است.

صورت سوم که حکم آخر مضاد حکم متعلق قطع باشد؛ مثل «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یحرم علیک صلاة الجمعة» این فرض موجب تناقض است و راهی برای صحت آن در کار نیست.

صورت چهارم که حکم آخر مخالف حکم متعلق قطع است درست می‌باشد؛ مثل «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یجب علیک التصدق.» حکم آخر وجوب تصدق است و موضوع آن قطع به وجوب نماز جمعه است.

در باره‌ی اخذ قطع در موضوع حکم آخر به عنوان تمام الموضع، محقق نائینی مثال شهادت را اعلام کرده که شهادت بدون علم به مشهودبه اصلا جا ندارد و علم به آن تمام الموضوع است به عنوان طریقیت نه صفتیت و موضوعیت.

جزء الموضوع مثل «اذا قطعت بنجاسة شیء فاجتنب عنه.» که قطع جزء الموضوع است. اگر تمام الموضوع باشد خطا و ثواب جا ندارد؛ برای این که در صورت تمام الموضوع بودن قطع، حکم دائر مدار همان موضوع است، اگر علم محقق شود حکم بر آن مترتب می‌شود و لو خلاف واقع باشد، اگر جزء الموضوع بود وابستگی به جزء واقعی دارد که اگر خطا رفت اثر مترتب نمی‌شود؛ چون موضوع محقق نشده است.

نسبت به قطع موضوعی اشکال می‌شود که تمام الموضع امکان نداشته باشد که شرح آن از این قرار است: اگر قطع موضوعی باشد و آن هم به نحو صفتیت، امکان ندارد که موضوع قرار گیرد؛ برای این که در صورتی که قطع تمام الموضوع است و در عین حال نقش صفتیت هم دارد و صفت و یک حالت نفسانی برای قاطع است. در این صورت فقط قطع موضوعی ملاک است، به این معنا که اگر یک عملی در واقع تحقق پیدا کند، مطابق واقع باشد؛ ولی در وقت انجام عمل، علم به آن عمل وجود نداشته باشد، آن عمل مجزی نیست؛ مثلا در وقت نماز صبح شک می‌کنید بین یک و دو و نماز را رجاءا تمام می‌کنید و بعد از اتمام نماز یقین می‌کنید که دو رکعت خواندید، این مجزی نیست و این نماز درست نیست؛ چون موضوع برای صحت عمل علم بوده که در حال انجام عمل موجود نبوده است.

محقق نائینی می‌فرماید: در کتاب اجود التقریرات می‌فرماید: اقسام قطع موضوعی سه تاست و چهار صورت نمی‌شود؛ برای این که عمل بدون تحقق آن قابلیت اجزاء را ندارد و محکوم به صحت نیست و اگر به نحو طریقیت باشد، این صورت جعلش اصلا امکان ندارد و صورت قبلی صحتش امکان نداشد؛ برای این که در صورتی که قطع موضوعی تمام الموضوع قرار بگیرد، نظری به واقع ندارد و واقع دخلی ندارد و تمام ملاک و معیار و تمام موضوع، فقط قطع است. از طرفی گفتیم که این قطع موضوعی به نحو طریقیت است و معنای طریقیت کشف واقع است، پس طریقیت با تمام الموضوع بودن قابل جمع نیست و در حقیقت تناقض است، چون عنوان قطع موضوعی می‌گوید رابطه با واقع برقرار نیست و عنوان طریقیت می‌گوید هست.

شیخ انصاری گفت قطع موضوعی دو قسم است و محقق خراسانی گفت چهار قسم است و محقق نائینی و سیدنا الاستاد می‌گویند قطع موضوعی سه قسم است.

محقق خراسانی بعد از طرح این بحث، به مطلب مرتبط به قطع طریقی و موضوعی مبادرت کرده است که به شرح ذیل می‌باشد:

قیام امارات و اصول مقام قطع طریقی و قطع موضوعی:

منظور از این بحث این است که قطع طریقی خودش حجیت و اعتبار دارد و موضوعی هم تابع دلیل خودش است که دلیل شرعی آن را موضوع برای حکمی قرار دهد؛ مثلا در تقلید از مجتهد اعلم، باید اعلمیت احراز شود و به آن قطع و علم حاصل شود. این قطع طریقی است، اگر قطع نداشتید آیا بینه می‌تواند قائم مقام آن شود؟ لذا گفته اند که از دو نفری که اهل خبره باشد سؤال کنید.

در اینجا گفته می‌شود که بدون شک بینه و اماره قائم مقام قطع طریقی می‌شود؛ برای این که اثر قطع و حجت، منجزیت و معذریت است و همان اثر از آثار بینه و اماره هم هست. قطع طریقی، طریق است و طریق معتبر شرعی و درجه‌ی اول است. در صورتی که قطع طریقی وجود نداشت، طریق معتبر دیگری را جتسجو می‌کنیم و به طور طبیعی در صورت نبود قطع که طریق اول است، به سراغ طریق دیگری می‌رویم که برویم بینه است و مقتضای طبیعت وصول به حکم شرعی اقتضای این قائم مقامی را دارد. طریق درجه اول که نباشد، نوبت به طریق درجه دو می‌رسد.

اگر طریق معتبر نداشته باشیم و نوبت به اصل عملی برسد، در این باب اصل عملی دو قسم است، محرز و غیر محرز، آیا اصل می‌تواند قائم مقام شود یا نه؟

اصل تنزیلی و محرز که دو اصطلاح مهمی است، منظور از اصل محرز این است که شک را نازل منزله‌ی یقین قرار می‌دهد و منظور از اصل تنزیلی این است که مشکوک را نازل منزله متیقن قرار می‌دهد، اصل محرز مثل استصحاب شرعی و اصل تنزیلی مثل اصالة الطهارة. آیا اصل تنزیلی قائم مقام قطع می‌شود؟

در مورد اصل محرز یک اصطلاحی است که گفته می‌شود «عرش الاصول و فرش الامارات[3] » است و گفته می‌شود که اصل محرز نقش امارات را دارد و امارات علاوه بر این که طریق است کشف از واقع را نیز دارد و در اصل محرز هم همان کشف هست و لذا می‌تواند قائم مقام قطع طریقی شود.