درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مطلق و مقيد/حمل مطلق بر مقيد /حمل مطلق بر مقيد از منظر سيدنا الاستاد

رأی و نظر سیدنا الاستاد; در باره‌ی حمل مطلق بر مقید:

در کتاب مصباح الاصول، ج1، ص542 و صفحات بعدی سیدنا الاستاد; می‌فرماید: حمل مطلق بر مقید یا ورود دو بیان مطلق و مقید که با هم ربطی داشته باشند، در واقع از لحاظ متعلق بر دو قسم است:

قسم اول عبارت از این است که مقصود از اتیان متعلق به نحو صرف الوجود باشد.

قسم دوم آن است که مقصود از اتیان متعلق مطلق الوجود باشد.

کلمه‌ی صرف الوجود و مطلق الوجود از مصطلحات فلسفی و معقول است و اگر بخواهیم به اصطلاح اصول ترجمه کنیم، صرف الوجود یعنی عام بدلی و مطلق الوجود یعنی عام شمولی.

امّا قسم اول که مطلوب در آن صرف الوجود باشد، دو بیانی آمده است یکی مطلق و دیگری مقید و مطلوب را می‌دانیم که صرف الوجود است، در صورتی که مطلوب این باشد، خود به دو صورت تصور می‌شود:

صورت اول این است که این مطلق و مقید به صورت ایجاب و سلب (مختلفین) اند؛ مطلق مثلا ایجابی است و مقید سلبی است؛ مثلا مطلق می‌گوید: «صل» و مقید می‌گوید: «لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه». در این صورت اصحاب امامیه متفق القول اند بر این که مطلق بر مقید حمل بشود؛ یعنی مفاد این دو بیان این می‌شود که صلاة مقید است به این که در ما لا یؤکل لحمه نباشد.

صورت دوم این است که مطلق و مقید، موجبین هستند؛ یعنی هر دو ایجابی است؛ مثل «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة». در این صورت اصحاب اختلاف نظر دارند؛ گویا مشهور بر این است که حمل صورت می‌گیرد و مطلق بر مقید حمل می‌شود و مفاد آن عتق رقبه‌ی مؤمنه است. رأی دیگر حمل بر افضل الافراد است که عتق رقبة کافی است و با آن برائت ذمه حاصل می‌شود؛ ولی عتق رقبة مؤمنه افضل الافراد است.

سیدنا الاستاد; در اینجا نقدی دارد بسیار دقیق که در خور شأن آن جناب است و می‌فرماید: در حمل مطلق بر مقید، فرقی بین مختلفین و متوافقین وجود ندارد؛ برای این که ملاک در هر دو صورت یک چیز است «کلاهما من واد واحد و ملاکهما واحد»، هر دو دارای یک ملاک اند که تقدم ظهور اقوا (مقید) بر ظهور قوی (مطلق) است. اگر بگوییم حمل بر افضل الافراد بشود در هر دو صورت باید چنین شود و اگر حمل مطلق بر مقید می‌شود، در هر دو صورت باید چنین شود.

امّا تحقیق این است که بین این دو مورد فرق وجود دارد و آن عبارت از این است که در صورت اول که متخالفین باشد و مطلق ایجابی باشد و مقید سلبی، آن مقید سلبی ربط مستقیم به مطلق دارد و در حدّ شبیه تخصیص عام است و راه دیگر برای توجیه وجود ندارد. اگر این حرف را نگوییم و برای مقید سلبی نقشی قائل نشویم و این توجیه را نگوییم وجود مقید لغو می‌شود؛ اما در متوافقین راه محتمل دیگر؛ یعنی افضل الافراد یا حمل مطلق بر مقید وجود دارد؛ ولی در صورت اولی نهی است و حمل بر افضل الافراد زمینه ندارد و فقط حمل مطلق بر مقید است و اگر حمل نشود وجود مطلق لغو می‌شود.

سیدنا الاستاد; از جهت ملاک می‌گوید فرقی وجود ندارد و این بنده‌ی حقیر خدا مطابق با مشهور به شاکله‌ی دو قضیه توجه کرده است. پس فرمایش ایشان جهت دارد و درست است.

بعد می‌فرماید: اگر دیدیم که تکلیف واحد است و تنافی بین مطلق و مقید هم وجود دارد، چه راهی و مستندی برای حمل مطلق بر مقید داریم؟

می‌فرماید: گفته شده است که از باب جمع بین دلیلین و یا این که قدر متیقن باشد. اگر قدر متیقن را در مقام امتثال در نظر بگیریم درست است که آن متعلق موصوف به قید (رقبه مؤمنه) را امتثال کنیم؛ ولی درست بودن این مقام امتثال دلیل برای جمع بین دلیلین نمی‌شود. اگر بگوییم حمل مطلق بر مقید به خاطر این است که جمع اولی از طرح است، می‌گوییم اگر جمع تنها راهش حمل مطلق بر مقید می‌بود درست بود ولی ممکن است راه دیگری هم وجود داشته باشد و آن حمل بر افضل الافراد است؛ لذا این وجه درست نیست و به تعبیر خود ایشان لا یمکن المساعدة علیه.

وقتی این مستندات قابل التزام نبود، وجه اصلی و مستند اصلی این است که بگوییم بین مطلق و مقید در حقیقت رابطه‌ی قرینه (مقید) و ذو القرینه (مطلق) است که مطلق یک بیانی است که آمادگی گرفتن قید و قرینه را دارد و تقدم قرینه بر ذو القرینه از حیث ظهور، فهم عرف و فهم صاحب نظران ثابت و از مسلمات است؛ بنابراین حمل؛ یعنی مقدم داشتن مقید بر مطلق که تنیجه اش حمل مطلق بر مقید می‌شود، علاوه بر فهم عرف یک امر ارتکازی هم هست، پس مستندات را اگر از مؤیدات در نظر بگیریم اشکالی ندارد.

بحث تا اینجا مربوط به صرف الوجود بود که تکلیف واحد باشد و اگر صرف الوجود در قلمرو مطلق و مقید قرار گیرد که منظور از تکلیف واحد نباشد و متعدد باشد، دو صورت دارد: یکی احتمال تعددد و دیگری اذعان تعدد. به احتمال اعتنا نمی‌شود و اصل عدم تعدد است؛ برای این که وحدت ثابت است و شک در امر اضافی صورت می‌گیرد و اگر تعدد احراز شود که دو تا تکلیف است در این صورت سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که مقید حمل بر افضلیت شود؛ مثلا مولی بگوید جئنی بماء و جئنی بماء بارد.

احتمال دوم این است که این دو بیان از باب وردو «واجب فی واجب[1] » باشد؛ مثلا صلاة واجب است و مکلف نذر کند که نمازش را در مسجد یا حرم شریف بخواند.

احتمال سوم این است که هر دو بیان را مستقل در نظر بگیریم که هیچ یکی به دیگری تقیّد و تضییقی ایجاد نخواهد کرد.

می‌فرماید: احتمال اول (حمل بر افضل افراد) خلاف ظاهر بیان است؛ بیان مطلق و مقید ظهور در وجوب دارد و ما در بحث اوامر گفتیم که امر دلالت بر وجوب دارد به نحو لفظی - عقلائی که عقلاء یک الزام را در کنار آن امر در نظر دارند که برگرفته از قاعده عبودیت و مولویت است.

اما نسبت به احتمال دوم (واجب فی واجب) می‌فرماید: مسأله‌ی ما از این قبیل نیست، واجب فی واجب یک مسأله‌ی جدایی است و بحث ما فرق می‌کند. در «واجب فی واجب»، واجب دوم امر مولوی دارد؛ امّا مسأله‌ی مقید امر به تقیید مولوی نیست؛ بلکه ارشادی است که ارشاد به شرطیت یا مانعیت دارد؛ مثل تقیید به ما لا یؤکل لحمه که ارشاد به مانعیت دارد. در مجموع تمامی تقییدات که در بیان مولی شرعا آمده باشد تمامی این بیانات جنبه‌ی ارشادی دارد (شرطیت، جزئیت و مانعیت). در صورتی که ارشادی باشد واجب فی واجب نیست و یک قیدی است که نتیجه اش شرطیت یا مانعیت می‌شود.

وقتی این دو احتمال درست نباشد، متعین است که احتمال سوم درست باشد و متعلق متعدد است و هر کدام غرض جدا گانه‌ی داشته باشد؛ مثلا «جئنی بماء» ممکن است غرضش تنظیف لباس باشد و از «جئنی بماء بارد» غرض شرب آب باشد. پس هر بیانی مستقل است.

قسم دوم این بود که متعلق، مطلق الوجود باشد، این قسم هم دو صورت می‌شود:

صورت اول این است که مطلق و مقید متخالفین باشند؛ مثل این که بگوییم «احل الله البیع و حرم الربا» و «نهی النبی عن بیع الغرر» در این صورت صاحب نظران و مشهور نزدیک به تسالم گفته اند که مطلق بر مقید حمل می‌شود و منظور این می‌شود که بیع درست، بیع غیر ربوی و غیر ضرری است.

صورت دوم این است که مطلق و مقید متوافقین و هر دو ایجابی است؛ مثل «البیع سبب للملک» و «بیع البالغین سبب للملک» مشهور گفته در این صورت جایی برای حمل وجود ندارد؛ چون هر دو بیان به طور مستقل بر مطلوب خود دلالت دارند و تنافی هم بین آن دو وجود ندارد؛ امّا سیدنا الاستاد می‌فرماید: این حرف درست است و وجهی دارد، به شرط این که ما قائل به مفهوم وصف نشویم و اگر قائل به مفهوم وصف شدیم دیگر اصلا دو بیان و دو مطلب نخواهد بود و یک مطلب و یک بیان خواهد بود. معیار در مفهوم وصف این بود که اگر وصف غالبی باشد یا برای توضیح یا رفع توهم، مفهوم ندارد و اگر وصف در مقام تقیید موضوع باشد که بگوید «بیع البالغین بسبب للملک» مفهومش این میشود که طبیعی عمل و مطلق بیع کافی نیست؛ بلکه «بیع بالغین» مقصود شرع است و در این صورت اگر برای وصف مفهوم قائل نشویم، موجب لغویت ذکر وصف می‌شود.