درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مطلق/حمل مطلق بر مقید /حمل مطلق بر مقید از منظر قدما

بحث در باره‌ی حمل مطلق بر مقید:

گفته بودیم که در کلام قدما، بحث مطلق و مقید به عنوان یک بحث مستقل عنوان نشده است و در ضمن بحث از مخصص و تخصیص، یک اشاره‌ی کوتاهی به عمل آورده اند که مطلق حمل بر مقید می‌شود؛ از این رو این بحث؛ یعنی بحث حمل مطلق بر مقید که یک بحث مهم و اثر گذار است، در کلام قدمای اصحاب هم آمده است که استفاده از کلام آنان باعث اطمینان و وثوق بیشتر است و نقل کلام آنان برکت دارد:

نقل کلام قدماء در باره‌ی حمل مطلق بر مقید:

1- سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ج1، ص211 و 212 می‌فرماید: مطلق و مقید اگر متنافیین باشند، بدون شک و شبهه زمینه برای حمل وجود ندارد؛ اما اگر مثبتین باشند، در صورتی که جنس هر دو اختلاف داشته باشد باز هم زمینه برای حمل وجود ندارد؛ مثلا یک حکم در مورد نماز باشد و دیگری در مورد روزه، اینجا حمل زمینه ندارد و اگر اختلاف نداشته باشد و جنس واحد باشد؛ مثل کفاره ظهار و قتل، آراء مختلف است؛ ولی ایشان می‌فرماید آنچه ما می‌توانیم مستند حکم قرار دهیم این است که هر کلامی دلالت خاصی بر مدلول خاص خودش دارد، یک کلام را به کلام دیگر مرتبط بسازیم نیاز به دلیل دارد و دلیل نداریم، کفاره‌ی ظهار مطلق (رقبة) است و کفاره قتل مقید (رقبه مؤمنة) است و هر کدام جدا از دیگری است و نص خاصی برای خودش دارد.

2- شیخ طائفه در کتاب عده، ص382-383 رأی و نظر ایشان تقریبا با نظر سید موافق است؛ ولی در توضیح که مراجعه کنیم، توضیح او با توضیح سید فرق می‌کند؛ شیخ می‌فرماید: اگر دو بیان آمد تحت عنوان مطلق و مقید و در هر دو سبب و جنس هم یکی بود، حمل صورت می‌گیرد بلا خلاف؛ اما اگر سبب اختلاف داشته باشد و جنس هم اختلاف داشته باشد، بدون شبهه حمل جا ندارد؛ ولی اگر جنس واحد بود و بیان به شکل مطلق و مقید آمده بود؛ مثل کفاره صوم رمضان که شهرین متتابعین است و کفاره یمین کلمه متتابعین ندارد، اگر بگوییم در اینجا مطلق حمل بر مقید می‌شود و قید متتابعین در یمین هم می‌آید برگرفته قیاس است؛ یعنی افطار شهر رمضان کفاره دارد و یمین هم کفاره دارد و برای قیاس همین مقدار کافی است.

در ادامه می‌فرماید: «و الّذي أذهب إليه: أنّه ينبغي أن يحمل المطلق على إطلاقه، و المقيّد على تقييده، و لا يخصّ أحدهما بالآخر.»[1] چیزی که من به سوی آن می‌روم این است که هر دلیلی مدلول خودش را دارد و زمینه برای تقیید وجود ندارد.

3- محقق حلی در کتاب معارج الاصول، ص134 می‌فرماید: اگر مطلق و مقیدی وارد شود، مختلفین باشند بدون شک حمل جا ندارد و اگر متفقین در سبب باشند حمل مطلق بر مقید واجب است و اگر مختلفین باشد باید ببینیم که اگر اختلاف شان در جنس است، در این صورت بین صاحب نظران اختلاف نظر است؛ ولی تحقیق این است که در این صورت حمل انجام نگیرد؛ زیرا دو دلیل مستقل نیاز به دلیل سوم به عنوان شاهد حمل دارد و اگر حمل کنیم مثل جمع تبرعی و حمل بدون دلیل و بدون وجه است.

4- علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول، ص154 می‌فرماید: اگر مطلق و مقید مثبتین از جنس واحدی باشند، باید حمل صورت بگیرد؛ برای این که این حمل مقتضای جمع بین دلیلین است، اگر حمل کنیم مطلق را بر مقید، هم مطلق در مابقی سر جای خود باقی می‌ماند و هم مقید مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر مقید را بر مطلق حاکم کنیم بیان مطلق کاملا لغو می‌شود. بنابراین حمل مطلق بر مقید؛ مثل اعتق رقبة بر اعتق رقبة مؤمنة درست و جمع بین دلیلین است؛ امّا اگر بگوییم که مقید فرد افضل است و حمل بر استحباب کنیم، التزام به استحباب موجب مجازیت می‌شود؛ چون معنا الزام است و حمل بر استحباب خارج از معنای موضوع له است و التزام به مجاز بدون مجوز جایز نیست.

5- محقق قمی در کتاب قوانین، مسأله‌ی مطلق و مقید را مفصل بحث می‌کند و رأی خود را در ضمن کلمات کوتاه در ابتدا بیان می‌کند. می‌فرماید: اگر مطلق و مقید وارد شوند باید مطلق را بر مقید حمل کرد «لشيوع التقييد و شهرته و رجحانه و انفهامه في العرف‌.[2] » اشتهار و ترجیح که مطلق و مقید یک تعارض ابتدائی دارند و مقید خاص است و ظهورش اقوا است و بر مطلق ترجیح دارد.

در آخر می‌فرماید: انفهامه عند العرف، فهم عرف از دو تا بیانی که پشت سر هم بیاید و یکی مطلق باشد و دیگری مقید و سبب و جنس هم یکی باشد، عرف مطلق را حمل بر مقید می کنند.

آنگاه می‌فرماید: اکثر استدلال کرده اند به جمع بین دلیلین که این حمل مطلق بر مقید از باب جمع بین دلیلین است. رأی خود ایشان از باب جمع بین دلیلین نیست بلکه از باب ترجیح و شهرت و فهم عرف است. می‌فرماید: این اسدلال اکثر، خالی از اعتراض و اشکال نیست که گفته می‌شود طریق جمع منحصر به حمل نیست؛ بلکه جمع ممکن است از باب استحباب که بگوییم عتق رقبه‌ی مؤمنه مستحب است و عتق مطلق رقبه هم کافی است. جمع دیگر این است که بگوییم از باب تخییر باشد و هر دو نافذ است و عمل به مقتضای هر کدام جایز است، نتیجه‌ی جمع تخییر می‌شود که این تخییر دلالی است و هر دو دلیل درست و راهی برای رفع ید از هیچکدام در کار نیست، پس مکلف مخیر است. وجه تخییر این باشد که اگر میسور باشد عتق رقبه‌ی مؤمنه و اگر نباشد عتق مطلق رقبه می‌تواند کافی باشد.

بعد می‌فرماید از این اشکال جوابی داده شده و آن این است که حمل بر استحباب، تصرف در لفظ نیست؛ بلکه تصرف در معناست، تصرف در معنا اولا مجاز است و ثانیا التزام به مجاز هم مجوّز می‌طلبد، هر چند ما ملتزم به قرائن 24 گانه علم بیان نباشیم؛ ولی یک قرینه‌ی می‌خواهد. تخییر که اینجا گفته شده است اولا مجاز است و ثانیا تخییر بین دو فردی که با هم تفاوت داشته باشد از جهت خصوصیت و تفاوت بارز باشد، تخییر وجه ندارد. تخییر بین دو امر افضل و غیر افضل زمینه ندارد. تخییر بین دو امر مساوی است یا چند امری که مختلف اند و از سوی شرع ملاک و مصحلت واحدی داشته باشد.

با اینجا به این نتیجه رسیدیم که حمل مطلق بر مقید اگر مثبتین باشند و از جنس واحد باشند، درست است از باب فهم عرف و اگر جمع بین دلیلین را اضافه کنید مستند اصلی نخواهد بود اما می‌تواند مؤید باشد.

6- رأی صاحب فصول، کتاب فصول، ج4، ص526 و 525: مطلق و مقید وردوش به دو قسم است: یکی این که مقید بعد از حضور عمل وارد شود. دیگری این که مقید قبل از حضور وقت عمل فرا برسد، در صورت اول حمل بر نسخ می‌شود و در صورت دوم جا برای نسخ وجود ندارد؛ مثلا مردم به طرف بیت المقدس نماز می‌خواندند و وقت عمل رسیده بود که آیه‌ی ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ﴾[3] نازل شد، این نسخ است و اگر قبل از حضور وقت عمل باشد، مقید است و نسخ نیست. نسخ پاک کردن یک نقش است و قبل از عمل ثبت و نقشی صورت نگرفته است تا پاک شود.

قبل از حضور وقت عمل، حمل مطلق بر مقید می‌شود؛ چون مطلق یک بیان کلی است و مقید می‌آید آن را توضیح می‌دهد و به تعبیر ایشان مقید بیانی است برای مطلق که حدود آن را بیان می‌کند؛ مثلا منظور از رقبه، رقبه مؤمنه می‌شود.

رأی صاحب نظران بعد از تطور:

1- شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار، ج1، ص271-272 اقسامی را بیان می‌کند که بر گرفته از وحدت در جنس، متعلق و سبب است و حمل مطلق بر مقید در صورتی است که مثبتین باشند و اشتراک در جنس داشته باشند حمل بالاجماع درست است.

علامه حلی هم در نهایة الاصول اعلام فرموده که حمل مطلق بر مقید مورد اجماع است در صورتی که هر دو مثبتین باشند و از جنس واحد. «ان ظاهرت فکفارته رقبة» و «ان قتلت فکفارته رقبة مؤمنة»، و در صورتی که سبب مختلف باشد، آیا حمل جا دارد یا نه؟ بحث مفصلی دارد که در جلسه‌ی بعد بیان خواهد شد.