درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احکام اموات/نماز میت /وجوب نماز بر اهل قبله و مسلمان

بحث و تحقیق در باره‌ی نماز میت بر مسلمان بود اعم از این که عادل باشد یا فاسق، شهید باشد یا مرتکب کبائر یا خود کشی کرده باشد.

در موثقه سکونی و موثقه طلحه، نماز بر میت مسلمان به طور مطلق آمده که از اطلاق آن استفاده می‌شود که بر مخالف هم نماز جا دارد؛ به طور مثال در موثقه سکونی چنین آمده:

وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي همام إسماعيل بن همّام ، عن محمّد بن سعيد ، عن غزوان السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلّوا على المرجوم من أُمّتي ، وعلى القتّال نفسه من أُمّتي ، لا تدعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة.[1]

در کتاب جامع الروات، ج2، ص117 می‌گوید: نسخه صحیح این است که محمد بن سعید بن غزوان عن السکونی برای این که محمد بن سعید بن غزوان روایات زیادی از سکونی نقل کرده؛ اما این که سکونی مسمایی داشته باشد به نام غزوان در کتب رجال دیده نشده؛ لذا محقق حلی سعید بن غزوان گفته و شهید هم سعید بن غزوان گفته است.

شیخ مفید و ابن ادریس فرموده اند که نماز بر جنازه مخالف جایز نیست؛ زیرا مسلمان بودنش کامل نیست و مسلمان کامل، کسی است که شهادت ثالثه را داشته باشد.

در جمع بین این دو قول می‌توان گفت که مخالفان را منکر ولایت نمی‌توان گفت و کسانی که منکرند، نواصب اند. پس منظور از کسانی که نماز بر آن‌ها جایز نیست، نواصب و منکران ولایت امیر المؤمنین ع از بنی امیه اند و عموم اهل سنت این گونه نیستند.

مستند نماز بر مرتکب کبائر، صحیحه هشام بن سالم می‌باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ‌ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الزَّانِي وَ السَّارِقُ- يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ.[2]

و همین طور است موثقه سکونی که در بالا ذکر شد.

خلاصه بحث تا اینجا این شد که در باره‌ی مرتکب کبائر و کسی که خودش را بکشد، نماز میت لازم است و در روایت 1 و 3 باب 37 صلاة جنازه آمده که برای شارب الخمر هم نماز بخوانید و در موثقه سکونی آمده که بر جنازه‌ی کسی که خودش را کشته نماز بخوانید (صلوا علی المرجوم ...)

یک مطلبی از سیدنا الاستاد پیرامون تحنیط میت جا مانده که در این جا به صورت بین پرانتز ارائه می‌شود و آن این است که سیدنا الاستاد در مورد تحنیط شهید فرموده: از یک طرف ادله حنوط اطلاق دارد و از طرف دیگر، شهید غسل ندارد، پس شهید تحنیط ندارد؛ چون تحنیط از لازمه تغسیل و تکفین است و شهید غسل و کفن لازم ندارد؛ لذا در موثقه ابی مریم انصاری آمده: محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الشهيد إذا كان به رمق غُسّل ، وكُفّن ، وحُنّط ، وصُلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه.[3]

در متن عروه آمده که بر جنازه مرتکب کبائر هم باید نماز خواند؛ امّا در وسائل باب 11 از ابواب اشربه محرمه، حدیث 3 و 6 آمده که شارب الخمر نماز ندارد:

وعنه، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن محرز، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، قال: قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله): لا أُصلّي على غريق خمر.[4]

وبإسناده عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً ، إلاّ أنّه يشرب المسكر : هذا النبيذ ، فقال : يا عمّار ! إن مات فلا تصلِّ عليه.[5]

پس فتوای متن را با توجه به این دو روایت چگونه توجیه کنیم؟

سیدنا الاستاد این دو روایت را توجیه کرده که روایت اولی (لا اصلی علی غریق خمر) مراد شارب الخمر عادي نیست؛ بلکه کسی است که افراط در شرب خمر دارد و غرق در آن می‌باشد و خود پیامبر (ص) فرموده من بر او نماز نمی‌خوانم و آن فرد لیاقت نماز خواندن مرا ندارد و واجب کفایی ممکن است در مورد دیگران ثابت باشد.

روایت دوم از حیث سند موثقه است؛ ولی دلالتش قاصر است که به عمار گفته نماز نخوان، شاید خصوصیتی بوده و دلالت ندارد که دیگران بر او نماز نخواند.

این توجیه دقتی دارد که فراتر از حد متعارف است و متعارف از غریق خمر، همان شارب خمر است و پیامبر (ص) در مقام بیان حکم مي‌باشد و مشرع است و در جواب سؤال و مقام بیان، این سخن را گفته و عمار هم از نماز چنین فردی سؤال کرده و حضرت نهی کرده است. پس شارب الخمر نماز ندارد ولی سید یک راه حل دیگری ارائه داده و آن این است که علاوه بر این، اگر تسلیم صحت سند و دلالت شویم، این دو روایت تعارض می‌کند با روایت شماره1 باب 37 که سؤال شده بود از نماز شارب خمر و حضرت (ص) جواب مثبت داده بود و بعد از تعارض تساقط می‌کنند. علاوه بر این که ترجیحي وجود دارد؛ چون روایت شماره 1 باب 37 صحیحه است و بر موثقه مقدم می‌شود.