درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احکام اموات/تحنیط میت /بررسی امور مربوط به تحنيط

سید یزدی در مسأله‌ی شماره شش فرمود که اگر در حنوط، از کافور چیزی اضافه بیاید روی سینه‌ی میت قرار داده شود و در مسأله شماره هشت آمده که گذاشتن کافور بر نعش مکروه است؛ صدر از مواضع حنوط است که شیخ آن را اجماعی دانست و در روایت شماره یک و سه باب 14 از ابواب تکفین آمده بود که کافور اگر اضافه آمد، آن را بر سینه قرار دهد؛ پس صدر جزء مواضع حنوط است و نعش غیر از مواضع سجود می‌باشد.

در مسأله شماره هشت، نرم نمودن كافور با دست مستحب شمرده شده كه شیخ مفید و طوسی هم آن را مستحب اعلام كرده اند و آن دو وقتی چیزی را مستحب بگویند، بدون مدرک نمی‌گویند و فتاوای شان برگرفته از روایات است و با همین مقدار، برای ما وثوق حاصل می‌شود؛ لذا به کلام آن‌ها استناد می‌گردد. شهيد هم فرمود براي جلوگيري از ضياع با دست نرم شود.

نسبت به استحباب مخلوط نمودن کافور با تربت امام حسین (ع)، روایات ذیل وارد گرديده:

1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ- يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ- تُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ- وَ يُخْلَطُ بِحَنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[1]

2- اجْعَلُوا فِي قَبْرِهَا شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ ع- فَفُعِلَ ذَلِكَ بِهَا فَسَتَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى.[2]

3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ الْمَيِّتَ وَ وَسَّدَهُ التُّرَابَ- أَنْ يَضَعَ مُقَابِلَ وَجْهِهِ لَبِنَةً مِنَ الطِّينِ- وَ لَا يَضَعَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ [3] كه به تناسب حکم و موضوع، تربت حسینی مراد است.

سيد يزدي در مسأله شماره ده مي‌فرمايد: «يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل.[4] » مجمره ظرفی شبیه ظرف اسفند دود کن است.

در صحیحه‌ي حلبی چنين آمده: «وَ أَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ بِمِجْمَرَةٍ[5] .»

و در مرسله‌ي ابن ابی عمیر نيز فرموده: «لَا يُجَمَّرُ الْكَفَنُ[6] .»

سيد يزدي در مسأله‌ي شماره يازده مي‌فرمايد: «يبدأ في التحنيط بالجبهة‌ و في سائر المساجد مخير[7] »

سید حکیم در مستمسک، مي‌فرمايد: «لم أقف على من تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم[8] »، فقط نراقی آن را در مستند متعرض شده است. در فقه رضوی بیانی آمده که بر آن دلالت دارد: «فإذا فرغت من كفنه، حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته، وتمسح مفاصله كلها به، وما بقي منه على صدره وفي وسط راحته ولا تجعل في فمه ولا في منخريه ولا في عينيه، ولا في مسامعه، ولا على وجهه، قطنا ولا كافورا.[9] »

فقه رضوی اولا خود شیخ صدوق آن را به امام رضا (ع) نسبت داده است. ثانیا فتاوای شیخ صدوق در این کتاب بر گرفته از نصوصی است که از اما راضا (ع) آمده است و در مقدمه‌ی کتاب شرح خوبی آمده که اعتماد آدم را تقویت می‌کند. در مستحبات با توجه به قاعده تسامح روایت فقه رضوی کافی است.

سيد يزدي در مسأله شماره دوازه مي‌فرمايد: «إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول‌ و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة‌[10] .»

سیدنا الاستاد در كتاب تنقیح، ج9، ص173 و سید حکیم در كتاب مستمسک، ج4، ص199در ادله‌ی آن شبهه دارند که این مطلب از کجا ثابت شد؟.

ظاهرا وجهی وجود داشته باشد در یک حدی که رجحان را ثابت كند و آن اين است كه در دوران امر بين تعيين و تخيير، قاعده این است که اگر یک رجحان احتمالی هم در کار بود مقتضای قاعده تعيين و تخير، تقدیم تعيين است و محتمل الترجیح هم بر اساس آن مقدم مي‌شود؛ در اينجا جبهه براساس تناسب حکم و موضوع یک ترجیحی دارد و حد اقل یک احتمال ترجیح دارد و در غسل و تحنیط، غسل مهم تر است و ترجیح دارد و در فهم فقهائی غسل مهم تر از مسح است و اگر يك دورانی بين غسل و مسح در کار باشد، غسل ارجح از تحنیط است.

پس محتمل الترجیح هم بر اساس قاعده تقدم تعيين بر تخيير در دروران امر بين تعيين و تخيير، مقدم می‌شود؛ چون تعيين قدر متيقن است.