درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احكام اموات/تكفين ميت /واجب نبودن اعطاي كفن بر مسلمين در صورت نبود تركه براي ميت

مسأله‌ی شماره بیست و یک بحث شد و وجه احتیاط هم گفته شد که کفن را مقدم نماید و از غرما و داین اجازه بگیرد یا کفن را از جای دیگر تهیه کند. این موارد هر چند تحت عنوان دیون است ولی یک اولویت و یک خاصیت برای خودش دارد که حق غرما و حق رهانه و حق جنایت است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: اطلاق نص و فتوا اقتضا می‌کند مقدم داشتن خرج کفن را بر حقوق دیگر؛ بلکه «لم أعرف فيه خلافا بالنسبة إلى الأخير ، بل في الروض أنه يقدم عليه قطعا.[1] » و شهید ثانی فرموده کفن مقدم می‌شود قطعا.

سید یزدی در مسأله شماره بیست و دو می‌فرماید: «إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن‌ فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن لكنه أحوط [2] » اگر میت ما ترکی نداشته باشد که با آن کفن شود؛ مثلا مسافر باشد، ظاهر این است که کفن بر مسلمین واجب نیست؛ زیرا واجب کفائی تکفین است نه اعطاء کفن.

علامه حلی در کتاب قواعد، می‌فرماید: «ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره.[3] »

محقق ثانی در شرح این متن می‌فرماید: «ولا يجب على المسلمين بذل الكفن لأصالة البراءة[4] » اصل برائت است؛ چون شک در وجوب می‌کنیم؛ ولی بذل کفن مستحب مؤکد می‌باشد که در روایت معتبری هم آمده «مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.[5] » و در ادامه می‌فرماید: اگر بیت المال موجود باشد از آن گرفته شود «ولو كان بيت مال المسلمين موجودا أخذ الكفن منه ، وكذا باقي المؤن ، والظاهر أنه على طريق الوجوب ، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين.[6] »

محقق حلی در کتاب شرایع، می‌فرماید: کفن باید از اصل ترکه گرفته شود؛ بعد می‌فرماید: «فإن لم يكن له كفن دفن عريانا. ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب.[7] »

صاحب جواهر می‌فرماید: در اصطلاح جماعتی از اصحاب این مطلب آمده و نفی خلاف هم گفته شده و در کتاب نهایه علامه حلی اجماعی هم بیان کرده است. علاوه بر این اتفاق و نفی خلاف، دلیل ما همان قول ابی جعفر (ع) در صحیحه‌ي سعد بن طریف است که در آن این مطلب آمده است.

نسبت به روایتی که در آن آمده «الامام وارث من لا وارث له» اولا وارث بودن امام ع غیر از وارث بودن بقیه‌ی وراث است و امام از میت ارث نمی‌برد. ثانیا در باره‌ی کفن در صورتی که خود امام فرموده اگر کفن ندارد از زکات بگیرد، مسأله از سوی خود او بیان شده است. ثالثا الامام وارث من لا وارث له اگر امام در زمانی حضور داشته باشد و فردی از دنیا برود و کفن نداشته باشد به مناسبت شأن امام و به خاطر مبسوط الید بودن، امام ع او را کفن می‌کند.

در صحیحه‌ي سعد بن طریف یک شبهه‌ی است نسبت به سند و باید بر طرف شود و آن به این نحو است که اولا شیخ طوسی سعد بن طریف را توثیق کرده و ثانیا با یک واسطه ابن ابی عمیر از او نقل روایت کرده و لذا صاحب جواهر و صاحب مدارک الاحکام آن را صحیح شمرده اند.

صحیحه سعد این است: «مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.» این حدیث دلالت دارد بر استحباب مؤکد که باید انجام شود و محقق ثانی هم این استحباب را استحباب مؤکدی برشمرده است؛ استحباب مؤکد از نظر فقهی یک واجب عملی است که برای کسی که ملتزم به شرع است و در عمل نباید ترک شود.

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، مطابق با نظر محقق ثانی، می‌فرماید:«للأصل السالم من دليل حاكم عليه.[8] » که منظور از آن اصل برائت است که سالم از معارض می‌باشد؛ بنابراین چطور می‌شود که مؤمنی کفن نداشته باشد و بر مسلمانان کفن نمودن او واجب نباشد؟ اشکال شده که دفن واجب است و تکفین واجب است و از مقدمات وجوب تکفین، بذل کفن در صورت عدم وجود کفن است.

گفته شده که این اشکال وارد نیست؛ زیرا اولا از ادله‌ی که در اختیار ماست و مسوق در مقام بیان می‌باشد، برای ما ثابت نشده وجوب تکفین بر عامه‌ی مکلفین، آنچه در روایت آمده این است که کفن فریضه است و سه قطعه می‌باشد. ثانیا اگر قبول کنیم که چنین چیزی وجود دارد و یک وجوبی در باره‌ی تکفین هست، وجوب تکفین غیر از وجوب بذل کفن است؛ بنابراین این اشکال وارد نیست و بذل کفن مستحب است و در این رابطه روایتی که آمده (صحیحه سعد بن طریف) دلالت دارد بر این که تکفین قطعا مستحب است.

جمع بندی:

1-اخذ کفن از بیت المال واجب است؛ چنانکه محقق ثانی گفت.

2- خرج کفن از زکات جا دارد

3-صحیحه سعد بن طریف استحباب مؤکد اعلام می‌کند؛

بنابراین کسی که از دنیا برود به طور کل بدون کفن دفن نمی‌شود؛ علاوه براین که سیره ی مسلمین بر این است که میت مسلمان را بدون کفن دفن نمی‌کنند و در مثل چنین موردی مسلمین قطعا کفن را تهیه می‌کنند. پس دفن عریان درکار نیست و دلیل اصلی ما سیره مسلمین است و امر به معروف و تعاون بر برّ و اخذ از بیت المال، زکات و استحباب مؤکد، از مؤیدات می‌باشد.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج9، ص147دلائلی که ذکر شد؛ مثل اجماع، روایت و اخذ از زکات را مورد اشکال قرار می‌دهد و بعد می‌فرماید: عدم وجوب به خاطر قاعده ضرر است.

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: «و إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه و الأولى بل الأحوط أن تعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم‌[9] »

در روایتی نیز چنین آمده: «اعط عیاله من الزکاة أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه...[10] » از این قید استفاده می‌شود که کفن از زکات تهیه ‌شود و زکات را به وراث بدهند که از آن کفن تهیه نمایند.