درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احکام اموات/تکفین میت /اخذ هزینه‌ی تجهیز میت از اصل ترکه

سید طباطبائی یزدی در مسأله شماره نوزده می‌فرماید: «القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة‌ في غير الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا و كذا القدر الواجب من سائر المئون من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة و أجرة الحمال و الحفار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال[1] » مقدار واجب کفن از اصل ما ترک میت گرفته می‌شود و مقدم بر دین، وصیت و ارث می‌باشد طبق نص و اجماع.

و همین طور مقدم بر دین، وصیت و ارث است سایر خرج های تکفین و تدفین میت؛ مثل سدر و کافور، قیمت آب غسل، قیمت زمین و...

محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: «و كفن الميت من أصل تركته، و هو مذهب أهل العلم الا شذاذا من الجمهور، فإنهم جعلوه من الثلث[2] » مالی که از میت می‌ماند قبل از پرداخت دین و عمل به وصیت، باید کفن میت از آن مال پرداخت شود و این مسأله اجماعی است بین فریقین؛ مگر شذاذی از اهل سنت که گفته باید از ثلث هزینه شود.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: «الكفن الواجب يخرج من صلب المال بإجماع العلماء إلا من شذ من الجمهور، فإنهم جعلوه من الثلث[3] ».

علامه حلی در کتاب قواعد می‌فرماید: «وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل، المال، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث.[4] »

محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، نسبت به این بیان علامه حلی در قواعد، می‌فرماید: «لا خلاف بين علمائنا في ذلك[5] » اختلاف جزئی که از بعضی از ابناء عامه دیده می‌شود، مخصوص خودشان است.

محقق حلی در کتاب شرایع ، می‌فرماید: «ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا[6] »

صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: مطلب همین است«بإجماع الفرقة[7] ».

نصوص

1-معتبره سکونی: «أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ- ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ.[8] »

2-صحیحه عبد الله بن سنان: «الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.[9] » که منظور از جمیع مال اصل مال است.

پس در مورد کفن هم اجماع وجود دارد و هم نص معتبر.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج9، ص138 می‌فرماید: مسأله متسالم علیها بین اصحاب است.

در عین حالی که نص و اجماع است، سید اضافه می‌کند که سیره هم وجود دارد بر اين که اول کفن میت را استثنا می‌کنند.

در روایات بیانیه که کفن را بیان نموده از سایر خرج ها چیزی به میان نیامده، اگر از اصل مال نمی‌بود باید بیان می‌شد؛ پس از سکوت اخبار و این نوع بیان که فقط از کفن سخن گفته، به دست می‌آید که ذکر کفن از باب مثال است و سایر خرج ها؛ مثل هزینه سدر و کافور و ... نيز باید از اصل مال اخذ شود.

علاوه بر این سیره، موثقه فضل بن یونس کاتب را داريم كه در آن چنين آمده: «... فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ ...[10] »

سیدنا الاستاد می‌فرماید: در صورتی که میت مالی نداشته باشد، باید از زکات تمام خرج تجهیز او پرداخت شود؛ زیرا سؤال هر چند از کفن است؛ ولی در جواب از تمام چیزهایی که در تجهیز لازم است، سخن به میان آمده است.

سید یزدی می‌فرماید: «و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب‌[11] »

مسحبات دو قسم است: یکی مستحباتی که جزء کفن نیست؛ مثل عمامه، این قسم باید از ورثه اجازه گرفته شود؛ چون طبق نصوص و اجماعات و سیره، کفن باید از اصل مال باشد و قدر متیقن از آن همان واجبات است و مستحبات در مدلول نصوص دیده نمی‌شود و باید به اجازه‌ی وراث توجه کرد؛ دیگری مستحباتی است که داخل در کفن است؛ مثل این که کفن از پنبه باشد، این هم نیاز به اجازه دارد.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج9، ص142 می‌فرماید: در مورد کفن چیزی که مورد قبول و درست به نظر می‌رسد این است که کفن متعارف باشد و متعارف بودن این است که افراط و تفریط نشود و مدلول نصوص کفن هم همین است و اگر عنوان ثانوی پیدا شد؛ مثل این که شخص یک موقعیت اجتماعی بالایی داشته باشد و اگر کفن در حد خیلی پایین استفاده شود، هتک حرمت به حساب می‌آید، آن وقت باید از آن مستحبات استفاده شود تا هتک حرمتی به وجود نیاید.

سید یزدی در مسأله‌ی شماره بیست می‌فرماید: «الأحوط الاقتصار في الواجب‌ على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم و كذا في سائر المؤن فلو كان‌ هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة[12] .»‌

در مسأله‌ی شماره بیست و یک می‌فرماید: «إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير‌ مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط[13] .»

این سه مورد، آیا از باب تقدم کفن بر دین است كه کفن مقدم شود؟ یا از باب تقدم حق غریم كه حق غریم بر کفن مقدم ‌شود یا حق رهانه یا حق جنایت مقدم شود؟ کار مشکلی است و عمومات و قواعد هم نداریم، از یک طرفي کفن مقدم بر دین و وصیت است و از سویی نمی‌شود حق غرما را نادیده گرفت و مال در حقیقت، حق غریم است و مالی برای میت باقی نمانده و سید می‌فرماید احتیاط ترک نشود كه یکی از مصادیق احتیاط این است که کفن را اول قرار دهد و از غریم و داین اجازه و رضایت بگیرد.